جزئیات برگزاری نخستین همایش قانون الزام | اعلام سخنرانان و کارگروههای تخصصی

در نخستین روز برگزاری همایش قانون الزام، هشت کارگروه تخصصی برگزار خواهد شد که هر یک به بررسی ابعاد مختلف فنی، حقوقی، قضایی و فناوری مرتبط با اجرای این قانون میپردازند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اولین همایش ملی “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” صبح امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشتماه با حضور دکتر حسن بابایی، معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آغاز به کار کرد.
این همایش با حضور معاونین سازمان ثبت، مدیران کل ثبت استانها، معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان ها، روسای کانون سردفتران و دفتریاران استانها و جمعی از اساتید دانشگاه، کارشناسان حوزه ثبتی، در مرکز همایشهای قوه قضاییه در شهر ساری برگزار میشود.
هدف از برگزاری این همایش، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تبادل نظر میان صاحبنظران و ارائه راهکارهایی برای اجرای مؤثرتر این قانون در سطح ملی عنوان شده است.
هشت کارگروه تخصصی در روز نخست همایش قانون الزام عبارتند از:
کارگروه اول با عنوان «تبیین فنی و حقوقی سامانههای مرتبط با قانون الزام» با محوریت «تشریح فنی و حقوقی سامانه موضوع مواد ۳ و ۱۰ قانون» برگزار میشود.
کارگروه دوم با موضوع «پیشگیری از وقوع جرم و تکالیف دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک» در دو محور به بررسی «رویکرد پیشگیری از وقوع جرم در قانون الزام و جلوگیری از اختلافات و منازعات حقوقی ناشی از تنظیم قراردادها» و «تکالیف دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک در اجرای قانون الزام» خواهد پرداخت.
کارگروه سوم با محور «امور اسناد و سردفتران» در سه حوزه به فعالیت میپردازد: «تهیه پیشنویس و قراردادهای یکسان»، «جایگاه قرارداد پیشفروش آپارتمان در قانون الزام» و «ارائه نرمافزارهای تخصصی».
کارگروه چهارم با عنوان «امور املاک و کاداستر (تخصصی ۱)» در سه محور به بررسی «تبیین مقررات و نحوه اجرای بند پ ماده ۱۱۴ و برونسپاری خدمات ثبتی»، «جایگاه کاداستر در قانون الزام» و «معرفی ابزارهای عملیاتی و مدیریتی سامانه جامع املاک» میپردازد.
کارگروه پنجم با عنوان «امور املاک و کاداستر (تخصصی ۲)» به بررسی «تکالیف دستگاههای اجرایی در خصوص ثبت ادعا و مستندسازی اموال غیرمنقول» و «تکالیف دستگاهها در اشتراکگذاری و تبادل اطلاعات» اختصاص دارد.
کارگروه ششم با موضوع «تحلیل قضایی قانون الزام» در سه محور «تحلیل حقوقی-قضایی قانون الزام»، «بررسی آرای منتخب قضایی» و «پرسش و پاسخ قضایی» برگزار خواهد شد.
کارگروه هفتم به «فناوری اطلاعات» اختصاص دارد و کارگاههای تخصصی فناوری با محورهای مرتبط با قانون الزام، از جمله «زیرساختهای فناوری در اجرای قانون الزام»، «سامانههای قراردادهای یکسان»، «پیشنویس قرارداد» و… در آن ارائه میشود.
کارگروه هشتم نیز به «ارائه مقالات برتر همایش قانون الزام» اختصاص خواهد داشت.