جزئیات بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره شورای‌عالی کانون‌های سردفتری

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره شورای‌عالی کانون‌های سردفتری کشور شنبه ۱۲ آبان به ریاست علی خندانی و با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره شورای‌عالی کانون‌های سردفتری کشور شنبه ۱۲ آبان در محل کانون سردفتران و دفتریاران مرکز به ریاست علی خندانی و با حضور کلیه اعضاء برگزار شد.

مصطفی سرخیل، سخنگوی شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور درخصوص مذاکرات و مصوبات این شورا گفت: اولین دستور این جلسه بررسی آماری مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی به تفکیک استانها که به سامانه کاتب متصل شده اند بود که مقرر گردید هر هفته دو مرتبه آمار کلی مشاورین املاک که به کاتب پیوسته اند و تعداد پیش نویس‌های ارسالی به روسای کانون‌های استانی ارسال گردد تا این اطلاعات جهت پیگیری بیشتر و افزایش تعداد عضو شدگان در سامانه کاتب مورد بهره برداری ادارات کل ثبت استانها و کانون‌های استانی قرار گیرد.

وی افزود: همچنین موضوع رتبه بندی دغدغه‌های همکاران سراسر کشور مطرح شد.

محمدرضا اصلانی، نائب رئیس کانون و عضو شورای‌عالی نیز گزارش مبسوط خود را درخصوص آخرین نتایج جلسات کارگروه رتبه بندی دفاتر به اعضای شورای عالی ارائه داد. پیشنهادات این شورا در جهت اجرای بهتر رتبه بندی موضوع ماده ۵۸ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی که مورد تاکید سند تحول قوه قضائیه نیز می‌باشد مطرح گردید تا از تبعات منفی آن در اجراء کاسته شود و در عین حال این تکلیف قانونی نیز محقق گردد. در مباحث انجام شده در این جلسه شورا نیز حول محور آسیب شناسی این طرح بحث و تبادل نظر بعمل آمد که امیدواریم در وضع دستور العمل اجرایی آن مطمح نظرواضعین باشد.

دستور سوم موضوع تدوین برنامه و نقشه راه شورا درخصوص قانون الزام (رویکردها و راه کارها) بود که تبادل نظر صورت گرفت. مقرر گردید کانون‌های استانی در اسرع وقت دو جلسه کارگروه مشترک با مشاورین املاک درخصوص اجرایی شدن قانون الزام تشکیل دهند و  در شهرستانهای استان نیز جلسات مشترک تشکیل گردد.

دستور چهارم استماع گزارش نائب رئیس کانون و عضو شورای عالی و نماینده کانون در کارگروه تبصره ۸ آئین نامه ماده ۳ قانون الزام پیرامون تقسیم اسناد بود که همفکری و تبادل نظر لازم در این خصوص بعمل آمد.

دستور پنجم تعیین تکالیف دفاتر درخصوص ۲ درصد عوارض شهرداری موضوع ماده ۸ قانون درآمدهای پایدار بود که مقرر گردید درخصوص ۲ درصد عوارض شهرداری تا زمان اجرایی شدن در سامانه وتعیین تکلیف در این زمینه از زمان لازم الاجرا شدن یعنی ۲۱ آبان در صورت عدم دریافت از سوی شهرداری‌ها مسئولیت تضامنی متعاملین و اصحاب معامله در سند تنظیمی درج گردد.

علی خندانی رییس شورای عالی و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ابتدا و انتهای جلسه نیز گزارشی جامع از آخرین اقدامات انجام شده درخصوص قانون الزام، مراسم ۶ دی امسال، موضوع رتبه بندی، همکاری و هم افزایی با مشاورین املاک در تحقق سریع اجرای کامل قانون الزام، نتایج جلسه مشترک با مدیریت امور اراضی کشور راجع به تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، تکالیف مالیاتی دفاتر با توجه به آخرین مذاکرات انجام شده با مسئولان مالیاتی کشور، آزمون دفتریاری و چرایی عدم همکاری برخی همکاران سردفتر در بحث اتصال به سامانه کاتب و موضوع برون سپاری‌ها و تشکیل مجمع عمومی فصلی روسای کانون‌ها در ماه جاری در تهران ارائه داد و نقطه نظرات تک تک اعضای هیئت مدیره شورای عالی را استماع نمود و اتخاذ تصمیم بعمل آمد.

لینک کوتاه

https://notary-news.ir/?p=117467

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *