حبس یا جزای نقدی در انتظار اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز‌های لازم، اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بهادر اسدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از آن دسته قوانینی محسوب می‌شود که زیر ساخت نظم اجتماعی در جامعه را فراهم می‌کند. این قانون باقیات و صالحات است و آثار و برکات تصویب و اجرای این قانون در جامعه بسیار فراوان است و آرزوی دیرینه دستگاه قضایی و جامعه حقوقی کشور را محقق کرد.
وی افزود: باید دست تک تک کسانی که در پیشنهاد و تصویب این قانون نقش داشته‌اند را بوسید. برای تصویب این قانون زمان طولانی صرف شد و خیلی‌ها با تصویب این قانون مخالف بودند نهایتا رهبر معظم انقلاب تصویب این قانون را الزام کردند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: جامعه هشتاد میلیونی نیازمند نظم است، تصویب این قانون نظم را در جامعه ساری و جاری می‌کند. قسمت اعظم پرونده‌های تولیدی در دستگاه قضایی مربوط به معاملات املاک است که با اجرای این قانون تشکیل و تولید پرونده تا نزدیک صفر می‌رسد.
اسدی بیان کرد: آثار و برکات اجرای این قانون در جامعه بسیار است به طوری که این قانون نظم پایدار در جامعه ایجاد می‌کند و خللی به آن وارد نمی‌شود. این قانون شفافیت اطلاعات در جامعه ایجاد می‌کند ما در مورد املاک اطلاعات درستی در اختیار نداریم با اجرای این قانون راجع به مالکیت افراد و وضعیت املاک و اراضی و ابنیه به راحتی اطلاعات قابل استخراج است و میتوان بر اساس این اطلاعات برنامه ریزی و هدف گذاری کرد.
وی ادامه داد: از آثار و برکات دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتوان به اخذ مالیات و حقوقات دولتی بر اساس قانون و به عدالت برای تمامی نقل و انتقالات مالکیت و حمایت مشروع از مالکیت افراد به موجب این قانون و اعتماد عمومی به دولت و نظام قضایی کشور اشاره کرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: این قانون منجر به کاهش محسوس جرایم مربوط به املاک و معاملات آن، کاهش ورودی ۱۰۰ درصدی پرونده راجع به معاملات املاک به دستگاه قضایی و کاهش محسوس منازعات و نزاع‌های راجع به املاک که منتهی به ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید، افترا و بعضا قتل عمدی می‌شود.
وی ادامه داد: از آثار دیگر این قانون ایجاد امنیت و آرامش عمومی در جامعه – اعتماد مردم به اسنادی که در اختیار دارند و قابل ابطال نبودن اسناد، امکان نظارت دولت بر قیمت املاک و دلالان املاک و گران فروشی و احتکار زمین و مسکن و ایجاد امنیت و شفافیت اقتصادی در حوزه املاک و معاملات آن اشاره کرد.
اسدی اظهار کرد: در رابطه با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توجه به چند نکته اعم از ایجاد سامانه‌ها در مهلت‌های تعیین شده، اطلاع رسانی و اطلاع تمام افراد از متن خط به خط قانون،آموزش اتحادیه املاک و بنگاه‌های املاک و دلالان املاک به طور دقیق و مستمر، تشویق مالکان آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها و ابنیه و مالکان اراضی زراعی و باغی برای ثبت ادعا‌های خود در سامانه‌ها و اجرای دقیق قانون و جلوگیری از انحراف از مسیر صحیح قانون ضرورت دارد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان بیان کرد: در نتیجه تلاش و مشارکت تمام دستگاه‌های عضو کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تحت نظارت معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری استان کردستان در سال ۱۴۰۳، تعداد ۲ هزار و ۸۷۳ بنگاه معادل تقریبا ۸۱ درصد از مشاوران املاک دارای مجوز و پروانه کسب به سامانه کاتب متصل شده‌اند.
وی ادامه داد: ازجمله اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان در این زمینه میتوان به ارسال ۱۱ عنوان پیامک اطلاع‌رسانی برای ۹۰ هزار نفر از شهروندان استان و ۱ هزارو ۴۸۴ نفر از مشاوران املاک همچنین برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و نحوه استفاده از سامانه کاتب برای مشاوران املاک استان اشاره کرد.
اسدی اظهار کرد: تشکیل جلسه شورای پیشگیری از جرم استان با موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همچنین مکاتبه با ادارات صنعت، معدن و تجارت، اداره کل ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی و اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک و پیگیری درخصوص انجام زیرساخت‌های اتصال و تدابیر لازم جهت ثبت پیش‌نویس کلیه معاملات توسط مشاوران املاک در سامانه کاتب و ثبت رسمی در دفاتر ثبت اسناد رسمی ازجمله اقدامات دیگر معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کردستان در زمینه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: به موجب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه قرارداد راجع به زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش‌فروش آن، باید در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر رسمی ثبت شود. در صورت عدم ثبت، شکایت درخصوص آن در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و داوری قابل پذیرش نخواهد بود.
وی افزود: مطابق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاوران املاک وبنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، با استفاده از سامانه کاتب نسبت به درج پیش نویس قرارداد درسامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتراسناد رسمی منعکس کنند.
اسدی بیان کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هرگونه نقل و انتقال نسبت به اسناد مالکیت حدنگاری که پس از لازم‌الاجراشدن قانون صادرمی‌شود (۳/۴/۱۴۰۳) باید به صورت رسمی تنظیم و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شود. از این پس و بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی نمی‌توانند نسبت به اسناد مالکیت صادره اقدام به تنظیم سند عادی کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: در بنگاه‌های املاک و خودرو، دریافت هرگونه وجه خارج از عرف قانونی به هر عنوان از طرفین معامله ممنوع است همچنین هرگونه خرید و فروش، اجاره و اعطای وکالت درخصوص جواز کسب ممنوع و منجر به ابطال جواز کسب و تعقیب قانونی خاطیان می‌شود.
وی افزود: پیش از انجام معاملات ملکی با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ارائه پلاک ثبتی ملک مورد معامله، از آخرین مالک و وضعیت توقیفی و ممنوع المعامله نبودن مالک اطمینان حاصل کنند و اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز‌های لازم، اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند، به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
