به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «غلام‌عباس ترکی» معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است. زمانی که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و مواد ۴۷ و ۴۸ تکالیفی را مقرر کرد. ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش بینی نمود در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد اما به دلیل ضعف زیرساخت‌ها به طور کامل محقق نشد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شده که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.
وی با تاکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امینت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم شود، نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.
ترکی با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری فراهم می‌سازد و از تولید اختلافات و دعاوی غیرضروری جلوگیری می‌کند که در حال حاضر به مراجع قضائی و محاکم وارد و سرریز می‌شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با اسناد، دارایی‌ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.
این مقام قضائی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقرای نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند. همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد میتوان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.
ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاه‌های املاک اظهار کرد: در گذشته معاملات در بنگاه های املاک ( توسط دلال و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می‌شد و پس از اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه‌های املاک سراسرکشور ابلاغ کردند که تمامی معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می‌توانند بدون نیاز به فرد معرفی کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارند. اگرچه راه اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی می شود اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد. لذا برای پیشگیری از چالش‌های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.
این مقام قضائی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد: وضعیت بنگاه های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند، چه خواهد شد؟ نمی‌توان این افراد و صنف مربوط را رها کرد. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلین فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه‌اندازی این سامانه وارد تصدی‌گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ است.
وی با بیان اینکه از تصدی گری دولت تجربه خوبی نداریم، تصریح کرد: دولت هم نمی تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بر بیاید و هم اینکه تصدی گری فساد زا خواهد بود. این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم گری مناسب و تجمیع سامانه ها میتوان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.
ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی های اجرای این قانون گفت: راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها بایکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.
وی با تاکید بر تنظیم آیین نامه ها در مدت‌های مقرر بیان کرد: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده های دقیق دسترسی داشته باشیم . همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی برای تهیه آیین نامه ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین‌نامه‌ها و اجرای تکالیف دستگاه‌ها ضروری است.
این مقام قضائی گفت: ان شالله بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمامی دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.
گفتنی است؛ در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف بررسی فرصت ها و چالش‌های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
تسنیم
