خندانی: توسعه اسناد رسمی یک مطالبه عمومی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان قم،  علی خندانی در جلسه دیدار عمومی حسن بابایی معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با سردفتران و دفتر یاران اسناد و ازدواج استان قم که شامگاه چهارشنبه در سالن جلسات کانون استان قم برگزار شد، با تبریک دهه کرامت اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم کانون سردفتران و دفتر یاران استان قم در طی سال‌های اخیر ساخت ساختمان مجهز و کامل فعلی است که انصافاً قابل‌تقدیر است.

همچنین ایجاد  یک مرکز پژوهشی فقهی در قم گام دیگری که کانون قم برداشته و قطعاً ثمرات خوبی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: تصویر برداری از دفاتر قدیمی کار فشرده و سختی بود که کانون قم آغاز کرد و به‌خوبی آن را به سرانجام نهایی رساند که در واقع از استان‌های پیش‌گام در این حوزه بود.

وی به شرایط کنونی سردفتران و دفتر یاران اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت فعلی حوزه سردفتری تهدیدهای علیه سردفتران صورت گرفت که تبدیل به فرصت شد به‌طوری‌که ظرفیت‌های خوبی در الزام به تنظیم سند صورت‌گرفته است.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران توسعه سند رسمی را موردتوجه قرارداد و بیان داشت: ساماندهی مشاورین خودرو و املاک در سازمان ثبت در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن آن مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در توسعه اسناد رسمی آینده حوزه دفاتر اسناد رسمی درخشان است که با اتحاد و همدلی این امر محقق خواهد شد.

لینک کوتاه

https://notary-news.ir/?p=4817

یک پاسخ

  1. هزاران درود بر جناب خندانی عزیز دقیقا همین طور است که فرمودید بی تردید توسعه سند رسمی موجب قضازدایی، شفاف‌سازی روابط حقوقی و مالی، تأمین امنیت اجتماعی و قضایی و بهداشت حقوقی جامعه و کاستن از ورودی پرونده‌های قضایی با پیشگیری از جرائمی چون زمین‌خواری، جنگل خواری، کوه‌خواری، کلاه‌برداری، جعل، فروش مال غیر، معاملات معارض، پول‌شویی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با اسناد عادی، عدم امکان اعمال حاکمیت دولت نسبت به اراضی و املاک، فرار مالیاتی و مفاسد بی‌شمار دیگری می گردد؛ موانعی دارد که باید مرتفع گردد که عبارتند از :
    صعوبت در تنظیم اسناد رسمی به دلیل تشریفات زائد/ ایفای نقش دفاتر اسناد به‌عنوان گردنه‌ای برای وصول مطالبات دولتی/ هزینه‌های سنگین دولتی اسناد رسمی/ عدم تصویب قوانین لازم در خصوص اعتباربخشی بیشتر سند رسمی به دلیل مخالفت شورای نگهبان/ اعتباربخشی به اسناد عادی که مستلزم حذف این نوع اسناد از چرخه روابط مالی و حقوقی است/تنظیم قراردادهای ملکی به‌وسیله بنگاه‌های املاک/ هجمه‌های ناروا علیه دفاتر اسناد و سند رسمی/ عدم استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی برای اطلاع‌رسانی از مزایای بی‌همتای سند رسمی و فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی/وجود قوانین ناکارآمد من‌جمله قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی که مستلزم اصلاح اساسی قوانین مذکور است/ وجود معایب و نقایص سامانه ثبت الکترونیک و قطعی های مکرر سامانه های مرتبط و ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *