خندانی در دانشگاه شهید بهشتی: تحلیل قانون الزام در نشست های علمی دانشگاهی تداوم یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «علی خندانی» رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست «تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به طولانی شدن روند تصویب قانون الزام اظهار کرد: حدود 8 سال بررسی این قانون زمان برد و همین رفت و برگشت ها باعث بروز ابهاماتی در قانون الزام شد، از طرفی تجمیع دیدگاه های مختلف و مشاهده نیاز همه دستگاه ها و ارگان هایی که به نوعی با قانون الزام سر و کار دارند هم بر پیچیدگی قانون اضافه کرد اما در کنار آن باید نکات مثبت و مزایای آن را هم دید.

وی بهره گیری از فناوری روز برای اجرای قانون الزام را از مهمترین نکات مثبت آن عنوان کرد و افزود: قانونگذار شرط اجرای قانون الزام را اتکا به فناوری روز دانسته و بر آن تاکید کرده است. همچنین دستگاه ها و مجموعه هایی را که در اجرای قانون نقش دارند، به بهبود سامانه ها و برخط شدن آن ها مکلف کرده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: با اجرای قانون الزام بسیاری از رفت و آمدهای زاید مردم حذف می شود و ممکن است تنها برای احراز هویت و انتقال قطعی آن هم فقط یک بار مراجعه حضوری وجود داشته باشد. البته اگر تمهیداتی برای احراز هویت از سوی هوش مصنوعی ایجاد شود آن یک بار مراجعه هم حذف خواهد شد.

خندانی با اشاره به خدمات مشاورین املاک، تصریح کرد: درست یا غلط، مردم برای نوشتن مبایعه نامه و قولنامه به این مشاورین مراجعه می کردند و در پی مذاکراتی که با این صنف انجام می شد و تا زمانی که سند رسمی صادر شود، چه بسا آن ملک به چندین نفر فروخته می شد. قانون الزام کیفیت کار این صنف را بالاتر برد و شاید تنها شکل آن را تغییر داده باشد. به این معنا که هیچ خللی در انجام وظایف مشاورین املاک ایجاد نکرده و براساس قوانین از جمله قانون تجارت، وظایف دلالی این صنف کماکان برقرار است.

وی از مشاورین املاک درخواست کرد که در حدود صلاحیت های خاصی که در این قانون به آنان اعطا شده است، تلاش خود را در راستای آموزش همکاران و همکاری هر چه بیشتر با قوه قضاییه و سازمان ثبت در کنار دفاتر اسناد رسمی مانند گذشته همراهی و همکاری تنگاتنگی داشته باشند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مشاورین املاک صلاحیت نوشتن قولنامه و مبایعه نامه به شکل قبل از قانون الزام را ندارند، افزود: این افراد وظیفه درج پیشنویس قرارداد را دارند و تمامی اقدامات آنان در بستر سامانه ها انجام می شود.

خندانی به دیگر ابعاد مثبت اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: تشخیص بازداشتی بودن ملک، صلاحیت فروشنده (ممنوع المعامله نبودن) در همان ابتدای درج پیشنویس قرارداد قابل تشخیص است. این درحالی است که پیش از این قانون، طرفین معامله تا زمانی که برای دریافت سند رسمی اقدام نمی کردند متوجه این موارد نمی شدند یعنی طرف معامله بعد از پرداخت پول متوجه می شد که ملک در بازداشت است یا فروشنده ممنوع المعامله است. روند خارج کردن ملک از این وضعیت هم بسیاردشوار بود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه ثبت قرارداد و ادامه روند ثبت رسمی از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر بدون مراجعه به مشاورین املاک هم امکان پذیر است، گفت: وظیفه ثبت نهایی سند رسمی بر عهده دفاتر اسناد رسمی است و سران دفاتر تمام کنترل های پیش از پیشنویس قرارداد را بار دیگر انجام می دهند. از وقتی که سند در سامانه ثبت الکترونیک ثبت شد متعلق به سازمان ثبت است و از این زمان واجد آثار حقوقی است.

وی با اشاره به ماده 2 قانون الزام افزود: در این ماده اختیار حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه به دفاتر اسناد رسمی داده شده که این قبلا هم بوده اما در قانون جدید، صراحتا تاکید کرده است و این اتفاق جدیدی است.

به گفته خندانی، وظیفه وصول مطالبات و عوارض شهرداری ها، نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال هم برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در نهایت اجرای قانون کاداستر، تمامی نقل و انتقالات از مجرای دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع بالذات صلاحیت دار میسر است، گفت: قانون الزام با همه سختی ها و پیچیدگی ها و ابهامات باید به کیفیتی انجام شود که به هدف قانونگذار در شفافیت معاملات و جلوگیری از فساد و … برسد.

خندانی در پایان به ضرورت فرهنگ سازی و اطلاع رسانی قانون برای مردم تاکید کرد و افزود: ما داریم وارد فضای جدیدی می شویم که این تغییر نیازمند گوشزد و هشدار است. نشست های علمی دانشگاهی بستر موثری برای تحلیل ها، تبیین و استخراج نکات پر ابهام قانون است که امیدوارم اساتید دانشگاه در برگزاری چنین نشست هایی اهتمام جدی داشته باشند. همچنین در تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف این قانون به مراجع تصمیم گیر در اجرای آن کمک کنند و اگر نقدهای علمی به این قانون دارند که حتما هم ممکن است وجود داشته باشد با ارائه راهکارهای لازم در راستای اجرای صحیح و درست قانون مساعدت کنند.