به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، دویست و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با دستور کارِ اول ارائه گزارش از اجرای « قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» از سوی علی خندانی رئیس کانون برگزار شد.
وی با ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اظهار کرد: تصویب قانون الزام قریب به 8 سال طول کشید و جز قوانین مطول در تاریخ تصویب قوانین کشور است و این اطاله به جهت اهمیت آن است. با وجود دیدگاه های متفاوت در مراجع مختلف همچون مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در ۱۵ ماده و ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه پیشنهادی، تصویب شده و قانون سخت و مشکلی در اجراست که روند در کشور تغییر خواهد کرد.
خندانی گفت: طبق مصوبه مجلس، در اولین ماده قانون اگر اموالی دارای سند مالکیت رسمی نباشد اصل بر ابطال بود. یعنی اگر کسی اسنادی در اختیار داشت که رسمی نکرده و وارد سامانه‌ها نکرده بود؛ اقدامات اجرایی و عملیاتی ثبتی آن را انجام نداده بود و دارای سند مالکیت رسمی نبود، حکم ابطال را داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد: این بحث همیشگی است که نظام در ۴۰ سال گذشته با آن برخورد داشته و همیشه مبارزه با معلول کرده ایم و مبارزه با علت نکردیم.
*ورود بی سابقه مقام معظم رهبری به موضوع حاکمیتی قانون الزام!
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری علیرغم آنکه که نسبت به قوانین و نسبت به این موارد، به صورت جزئی ورود نمی کنند، در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۲ مستقیماً به این موضوع ورود کرده و اعلام کردند که این قانون مصلحت قطعی کشور است و باید به تصویب و اجرا برسد. بنابراین نظر مقام معظم رهبری هم نسبت به این قانون بسیار مساعد بود و مجمع تشخیص، بعد از این دستور مقام معظم رهبری به صورت جدی‌تر وارد عمل شدند. شاید اگر این دستور نبود، کماکان این روند مجمع و مجلس و شورا ادامه داشت. الحمدالله با تدبیرهای خاصی که از ایشان سراغ داریم و این هم یکی از آن موارد خاص هست این گره حل شد و قانون به تصویب نهایی مجمع رسید.
خندانی افزود: قوانین دقیقی درخصوص اسناد رسمی داشتیم که چون الزامی برای اجرا نداشت اجرایی نمی شد، متاسفانه قوانین در کتاب‌ها باقی مانده و اجرایی نشده اما قانون فعلی از امسال اجرایی شده است و معاملات باید تحت لوای اموال غیرمنقول باشد و اگر غیر از این باشد در مراجع قضایی و نظامی بلااثر خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به اهمیت ماده یک قانون الزام اشاره کرد و گفت: الزامی که در این ماده وجود دارد بسیار محکم بوده و برای اولین بار اتفاق افتاده است. این ماده موارد قانونی مشخصی برای افراد در نظر گرفته است.
خدانی تاکید کرد: اگر همین الان بگوییم معاملات مردم قابل اعتبار نیست، آثار اجتماعی بدی خواهد داشت و اجرای قانون به زیرساخت‌های الکترونیکی نیاز دارد که زمان بر خواهد بود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین به ضرورت طراحی و ایجاد سامانه های مرتبط با قانون الزام اشاره کرد و گفت: به سازمان ثبت فرصت یک ساله داده شده که قراردادهای خود را ثبت کنند، با دستور رییس قوه قضاییه کمتر از مهلتی که در قانون مشخص شده سامانه‌ها راه اندازی خواهد شد و ماده یک، ۲ و سه آن تا امروز عملیاتی شده است.
خندانی با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه، افراد ۲ سال زمان دارند معاملات فاقد سند خود را به ثبت برسانند، گفت: ممکن است برخی املاک معارض داشته باشند و افراد دیگری هم بر مالکیت آن ادعا داشته باشند و در این زمینه نیز فرصت دو ساله برای اقدامات قضایی پیش بینی شده و هر کسی هر ادعایی داشته باشد می تواند در این چند سال دعاوی را پیگیری کند.
*همه ارگان ها پای کار آمدند تا روند صدور سند مالکیت تسهیل شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه مشکلاتی برای صدور سند رسمی از جمله مفاصا حساب بیمه، پایان کار شهرداری و … برای مردم وجود داشت، گفت: مردم با وجود موانع صدور سند، ترجیح می دانند در خانه بنشینند و قولنامه عادی بنویسند، اما با این قانون همه سازمان‌ها و ارگان‌های مسوول در این زمینه شامل وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، شهرداری‌ها و شوراها ملزم به برخط شدن در این سامانه هستند و این راه تسهیل صدور سند مالکیت و حل مشکلات مردم است.
رییس کانون سر دفتران و دفتریاران گفت: در پایتخت املاکی از جمله برج هایی وجود دارد که سند مالکیت برای آن ها صادر نشده است، این موضوع مشکلات جدی برای مدیریت شهری و مردم ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی باعث نظم در معاملات و ساماندهی نظام مالکیت در کشور خواهد شد، افزود: دادگاه‌های ویژه در خصوص زمین خواری، جنگل خواری و کوه خواری و تعرض به املاک اشخاص برگزار شده اما نتیجه‌ای نداشته است و در نهایت این سامانه در کنار کاداستر می‌تواند انقلابی بزرگ در خصوص اموال غیرمنقول ایجاد کند.
*در منطقه 22، مرتضی گرد و اسلامشهر املاک فاقد سند مالکیت وجود دارد
خندانی با بیان اینکه ۴۵ درصد از پرونده‌های قضایی به دلیل عدم وجود اسناد رسمی است که در مواردی به قتل هم می انجامد، گفت: در منطقه ۲۲، مرتضی گرد، اسلامشهر و تهرانپارس املاکی داریم که فاقد سند مالکیت هستندو اگر این املاک سنددار شوند، می توانند در رفع مشکلات این بخش‌ها اثرگذاری ویژه ای داشته باشد.
خندانی با بیان اینکه همانطور که هشت سال زمان برد تا این قانون تصویب شود اجرای آن هم سخت و زمان بر خواهد بود، گفت: به ضرر برخی افراد است که این قانون اجرایی شود و مدیریت شهری در راستای تبیین افکار عمومی در اجرای این قانون بسیار نقش دارد؛ مردم باید با وضعیت جدید قوانین آشنا شوند و بدانند که سند فعلی آنها چه آثار بدی خواهد داشت و رسمی شدن این اسناد تا چه اندازه اثرگذاری مثبتی دارند.
*سانت به سانت کشور باید دارای سند مالکیت شود
رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: تمام املاک کشور سانت به سانت کشور باید دارای سند مالکیت بشود اعم از اموال دولتی، اموال شخصی، روستاها، شهرها، اراضی کشاورزی و همه اراضی که در کشور هست. با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یک اتفاق و یک انقلاب بسیار بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد.
*خندانی در جمع خبرنگاران: همه معابر اتوبان ها باید دارای سند رسمی باشند
خندانی در حاشیه جلسه شورای شهر هم در جمع خبرنگاران افزود: همه معابر اتوبان‌ها و املاک مسکونی و غیره باید دارای سند باشند و در خصوص معابر اقداماتی تاکنون انجام شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تکلیف املاکی که در بافت شهری قرار ندارند چیست، گفت: املاکی که در بافت شهری نیستند الزامات قانونی دارند که باید طی کنند.
خندانی درباره زمان اعلام نتایج آزمون سردفتری داوطلبان هم گفت: آزمون از طریق سازمان سنجش برگزار شده و نتایج پذیرفته شدگان چهل روز تا ۲ ماه اعلام می‌شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت ویژه‌ای برای پذیرش داوطلبان وجود دارد اظهار کرد: ظرفیت ویژه نداریم هر کس بالاترین امتیاز را کسب کنند پذیرفته خواهد شد.
وی درباره حد نگاری اراضی شهری هم گفت: این موضوع در خیلی مکان‌ها در حال انجام بوده که مر قانون هم است.
