به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست خبری «علی خندانی» رئیس کانون، شنبه ۲۰ مردادماه با حضور اصحاب رسانه و جمعی از فعالان رسانه ای و شبکه های مجازی برگزار شد.
خندانی در این نشست با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، یاد خبرنگارِ شهید، محمود صارمی و شهدای خبرنگار در غزه که اخیرا به فیض شهادت نائل آمدند، گرامی داشت.
وی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: ۸ سال این قانون در مراجع مختلف در حال بررسی بود و قانون خوبی بود و باید زودتر از این ها به تصویب می رسید و اجرایی می شد اما به دلایل مختلف تصویب آن به تاخیر افتاد.
وی افزود: بعد از قانون کار که تصویب آن بسیار طولانی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طولانی‌ترین زمان تصویب را به خود اختصاص داده است و این قانون از سوم تیرماه در کشور لازم‌الاجرا شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: به حمدالله قانون تصویب و اجرایی شد که در اجرای آن مراجع مختلفی همچون وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و … نقش سازنده دارند. ما امیدواریم همه سازمان ها و نهادهای مسئول، وظایف و ماموریت های محوله خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
مجریان مستقیم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
خندانی ادامه داد: مجریان مستقیم این قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه هستند و دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از نظر زیرساختی و فنی همچنین از نظر حقوقی آمادگی کامل دارند و در اجرای این قانون منتفع اصلی مردم هستند.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اجرای قانون الزام و ثبت رسمی معاملات، شاهد کاهش قابل ملاحظه پرونده های قضایی کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهیم بود به تبع آن بهداشت قضایی در کشور حاکم می شود.
خندانی با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۴ آیین نامه اجرایی دارد گفت: ما به عنوان کانون سردفتران آمادگی کامل را از حیث زیر ساخت ها و در کمک به سازمان ثبت برای اجرایی شدن قانون مذکور داریم. برخی از این آیین‌نامه‌ها توسط قوه قضاییه و برخی نیز باید به تصویب هیأت وزیران برسد که برخی آیین‌نامه‌های این قانون تدوین و اجرایی شده است.
*نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام | تفاهم نامه با اتحادیه مشاوران املاک منعقد شده است
وی به نقش مشاوران املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای این قانون، مشاوران املاک دارای مجوز قانونی می توانند فعالیت کنند و تفاهم‌نامه های همکاری نیز با اتحادیه های مشاوران املاک منعقد شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: دفاتر اسناد رسمی از روز ۱۳ مرداد به سامانه کاتب دسترسی دارند و از ۱۵ مرداد نیز دسترسی مشاوران املاک برای ثبت معاملات و قراردادها به این سامانه فراهم شده است.
خندانی ادامه داد: هر مشاور املاک دارای مجوز می‌تواند با کد یکتا که در اختیار دارد، در این سامانه قراردادها و معاملات را ثبت کنند. این سامانه دسترسی آسان دارد و انتظار داریم اتحادیه‌های مشاوران املاک آموزش‌های لازم که در اختیار آنها قرار داده شده است، را به اعضای خود منتقل کنند.
*نقش محوری رسانه ها در آموزش و فرهنگ سازی اجرای قانون الزام
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به نقش محوری رسانه ها در اجرای قانون الزام اشاره و تصریح کرد: در اجرای این قانون رسانه‌ها در آموزش و فرهنگ‌سازی نقش محوری دارند و این موضوع یک الزام ملی است و در درجه نخست خواست رهبر معظم انقلاب بود که با رهنمودها و ارشادهای معظم له این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و ایشان به اجرای صحیح و دقیق این قانون اصرار دارند و از خبرنگاران می‌خواهم در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند.
خندانی با تاکید بر ماده دو و سه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این دو ماده بسیار مهم است. افراد می‌توانند برای نوشتن قولنامه به صورت مستقیم به دفترخانه‌های ما مراجعه کنند. ثبت هر قرارداد در دفاتر حدود ۳۰ دقیقه به طول می انجامد.
وی با اشاره به نهاد داوری گفت: با توجه به رویکرد قضازدایی قوه قضائیه، در داوری نیز تعیین قاضی با مردم است. حکم داور در مراجع قضایی لازم الاجرا است. در این حوزه ورود کردیم و به سردفتران و دفتریاران آموزش لازم داده شده و به زودی به عنوان داور به مردم ارائه خدمت خواهند کرد که این امر کمک به بهداشت قضائی کشور خواهد بود.
*ثبت روز دفاتر اسناد رسمی (۶ دی ماه) در تقویم ملی کشور
خندانی گفت: با تلاش همکاران روابط عمومی کانون، روز دفاتر اسناد رسمی ( ۶ دی ماه) در تقویم رسمی به ثبت رسید. این روز به یمن آیه نورانی و مفصل ۲۸۲ سوره بقره (۲۸۲ امین روز سال )که در آن به نقش سردفتران به عنوان کاتبین بالعدل پرداخته، نام گذاری شده است.
در ادامه نشست، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
*تعیین تکلیف مشاوران املاک غیرمجاز با قانون الزام به ثبت رسمی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد کانون سردفتران و دفتریاران با مشاوران املاک غیرمجاز گفت: فلسفه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این است که تمامی قردادها رسمیت پیدا کند. این امر در مرجعی که غیرقانونی است، امکان پذیر نیست. از همین رو تکلیف مشاوران املاک غیرمجاز روشن است.
خندانی گفت: مشاوران املاک غیرمجاز امکان ورود سامانه‌های ذی‌ربط به ویژه سامانه کاتب را ندارند. حتی اگر مشاوران املاک دارای مجوز نیز خارج از اختیارات خود نسبت به تنظیم اسناد عادی اقدام کنند، در ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی مجازات مکفی برای آنها پیش‌بینی شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص سقف درآمدی گفت: در قانون مذکور(قانون الزام) بحث تقسیم اسناد مطرح است و از ابتدا باید اسناد بین دفاتر اسناد رسمی به صورت عادلانه تقسیم شود. این امر نیاز به سازوکارها و سامانه‌هایی دارد که اکنون در حال تنظیم و تهیه آن هستیم.
*بهره مندی از هوش مصنوعی در دفاتر اسناد رسمی
خندانی در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی گفت: برای راه‌اندازی این دفاتر اصلاحات قانونی باید انجام شود اما در عین حال اکنون بیشتر خدمات دفاتر مجازی شده است. درحالی که پیش از این مردم باید الزاما برای بهره‌مندی از خدمات دفاتر به صورت فیزیکی و حضوری به دفاتر مراجعه می‌کردند اما اکنون درخواست‌ها کاملا الکترونیک مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: دفاتر به صورت برخط استعلامات را از مراجع قانونی درخواست می‌کنند که امیدواریم سامانه‌های سایر دستگاه‌ها نیز به روز باشد و بتوانند پاسخگوی استعلامات باشند. به زودی با بهره‌مندی از هوش مصنوعی در دفاتر بسیاری از امور تسهیل خواهد شد.
*آزمون سردفتری شهریورماه برگزار می شود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره آزمون سردفتری گفت: از سال ١٣١٠ تا ١۴٠٢ در مجموع ٨۵٠٠ سردفتر جذب شده بودند. در طول سال ١۴٠٢ مجموعاً ٩۶٠٠ نفر به عنوان سردفتر پذیرفته شدند. در اوایل شهریورماه نیز آزمون بعدی برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه بیش از یکسال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌گذرد؛ انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت و قوه قضاییه نسبت به اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام کنند.
