به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در مورد درخواست اصلاح تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی گفت: ما در خواستی مبنی بر تغییر در تعرفه‌های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نداده ایم، چون هنوز مدت زمان چهار سال از آخرین تغییرات در تعرفه‌ها نگذشته است، بلکه پیشنهاد ما اصلاح تعرفه‌های حق التحریر در دفاتر اسناد رسمی است.
وی گفت: بنابراین طبق قانون درخواست اصلاح (بازنگری) تعرفه‌ها قبل از پایان مهلت ۴ ساله نیز ممکن است که اکنون ما پیشنهاد اصلاح در تعرفه‌های را داده ایم. پیشنهاد‌های ما تعدیل حق التحریر‌ها بر مبنای تورم و هزینه‌های سردفتری است، از جمله در اسناد قطعی خودرو کاهش تعرفه‌های حق التحریر را به مراجع مربوطه پیشنهاد داده ایم و البته در تعرفه‌های حق التحریر اسناد رهنی نیز هیچ تغییری صورت نگرفته است.
براساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید هر چهار سال یکبار تغییر کند که آخرین تغییر مربوط به ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ است، البته تعرفه‌های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که در سال ۹۹ ابلاغ شد، یک سال تاخیر داشت، بنابراین با احتساب سال ۹۸، هرگونه تغییر در تعرفه‌ها باید در فروردین سال ۱۴۰۳ رخ دهد.
پیش از این رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از احتمال بازنگری در تعرفه‌های دفاتر اسناد رسمی خبر داده است. تعرفه‌های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نیز مربوط به تنظیم اسناد مالی، تنظیم اسناد غیر مالی و سایر خدمات ثبتی است.
یک پاسخ
اصلاح ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی برافزایش سالانه حق‌التحریر، یکی دیگر از تدابیری است که بایستی در خصوص آن اقدام گردد؛ چراکه با تورم روزافزونی که در کشور وجود دارد افزایش حق‌التحریر در هر چهار سال یکبار، ظلم مضاعف در حق دفاتر اسناد رسمی بوده و امری غیر عقلایی و فاقد توجیه اقتصادی بوده و پرداخت هزینه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی را متعسر می‌سازد و این در حالی است که در تمامی صنوف، معمولاً تعرفه‌ها سالیانه توسط متولیان مربوط موردبازنگری قرار می‌گیرد و سؤال اساسی این است که مگر تورم شامل دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود؟! یا این قشر فرهیخته و افراد تحت تکفلشان از پرداخت هزینه‌های زندگی معاف هستند؟! مضافاً بر این‌که ازدیاد تدریجی و سالانه حق‌التحریر، مانع از ورود شوک و فشار مالی به مردم شده و از سند گریزی و سند زدایی نیز جلوگیری خواهد کرد.