به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مرتضی طاهری‌فرد اعلام کرد: قانون پیش فروش ساختمان و واحدهای مسکونی در سال ۸۹ مصوب و آئین‌نامه‌های اجرایی آن نیز در سال ۹۳ ابلاغ شده است. متأسفانه اجرای این قانون به شکل کم رنگ در جامعه رقم خورده و بخش عظیمی از متقاضیان خرید آپارتمان اقدام به معامله به صورت قراردادی و مبایعه‌نامه کرده و تنظیم قرارداد به شکل رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام نشده است.

معاون پیشگیری از جرم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: بر اساس ماده ۲۳ و ۲۴ این قانون الزام ثبت این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفته تا افرادی که اقدام به خرید و پیش فروش واحدی می‌کنند باید مراحل قانونی را طی کرده و این کار را بعد از معامله اولیه در بنگاه‌های مشاوره املاک به سمت قانونی کردن در دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند.

طاهری‌فرد افزود: نباید مشاوران بنگاه‌های املاک نگران هزینه و دستمزد خود باشند بلکه بهتر است بعد از مذاکرات اولیه و انجام مقدمات کار ثبت این قرارداد به صورت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته به خاطر بی‌توجهی یک ملک به ۲ تا ۳ نفر فروخته می‌شد و این امر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضائی منجر شده به طوری که ۳۰ درصد پرونده‌های ورودی به دادگستری را چنین موضوعاتی تشکیل می‌دهد.

طاهری‌فرد اضافه کرد: بهتر است هر ۲ طرف معامله یک تا ۲ میلیون تومان هزینه مازاد داشته باشند تا در برابر قرارداد میلیاردی ثبت این فرآیند در دفاتر اسناد رسمی انجام شده و معامله شکل قانونی به خود بگیرد.

وی بیان کرد: این فرآیند مانع از دلال‌بازی و کلاهبرداری شده و چنانچه افراد هوشیاری لازم را داشته باشند، دیگر در دام کلاهبرداران گرفتار نمی‌آیند که البته کلاهبرداری در این زمینه ۳ تا یک سال حبس و جزای نقدی را به همراه دارد.

طاهری‌فرد ادامه داد: جلسات متعددی را با اداره ثبت اسناد، شهرداری، نظام مهندسی و مراجع قانونی انجام دادیم تا با توافق طرفین هزینه پرداختی به دفاتر اسناد ۵۰ به ۵۰ پرداخت شود تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

معاون پیشگیری از جرم دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: عدم اطلاع از این قانون به رغم تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و فضای مجازی رافع مسئولیت نخواهد بود و ضروری است جلوی تخلفات در این زمینه با هوشیاری کامل گرفته شود.

وی افزود: امیدواریم با هوشیاری و مراقبت‌هایی که انجام می‌شود و ثبت این قرارداد در قالب سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی مانع از تشکیل پرونده و بروز تخلفات شود.