به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محسن کرمی دادستان زنجان در نامه ای خطاب به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان، نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، رئیس صمت، رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو این استان نوشت:
احتراما نظر به اینکه حوزه خرید و فروش خودرو جزو مشاغل سودآور است و سرمایه های فراوانی در این معاملات رد و بدل می گردد. بنا براین گستره این حوزه در تنوع آن، زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا در آن فعالیت غیرقانونی نموده و نظم این حوزه را مختل نمایند.
نتیجتا موجب افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود که دامن زدن به سناریو عدم قبول برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت یکی از پیامدهای آن است. در این راستا اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور و بخشنامه شماره ۹۰۰۰۶۹۰۰۶۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ریاست محترم قوه قضائیه و قانون ثبت اسناد و املاک سند تحول قضایی (ترویج و افزایش ثبت معاملات) مکررا مورد تاکید قرارگرفته است و توجها به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانونی مذکور نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و وظیفه نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمی است و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و پس از تعویض پلاک، دفاتر اسند رسمی موظفند ضمن رعایت تسلسل اسناد نسبت به تنظیم سند قطعی منقول به نام خریدار مظابق مقررات اقدام نمایند.
لکن گزارشات واصله حاکی از آن است که مراکز تعویض پلاک و همچنین نمایشگاه های فروش خودرو در سطح استان با برداشت ناصواب از قوانین و مقررات موجود، این موضوع را که نیاز به حضور خریدار و فروشنده خودرو در دفتر اسنادرسمی و تنظیم سند قطعی منقول نمی باشد، به مردم القاء و بعضا بیان می کنند که در صورت تمایل به تنظیم سند قطعی، کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است که این موضوع موجب تضییع حقوق خریداران و در نهایت عدم پرداخت عوارض و مالیات به موجب قوانین موضوعه و فرار مالیاتی بین فروشنده و خریدار می گردد و نهایتا متضررین جهت احقاق حقوق خود به مراجع قضایی مراجعه و این ام سبب افزایش بی شماره ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی استان می گردد.
مع الوصف هیچ مقرره قانونی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است وجود ندارد و تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت است. بنابراین به لحاظ جلوگیری از فروش یک خودرو به چند نفر کاهش ریسک سرمایه گذاری، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه، مقتضی است با هماهنگی دستگاه های مسئول به فراخور وظیفه ذاتی و سازمانی خود اقدامات ذیل محقق گردد:
اولا: با تذکر دستورالعمل ترک فعل مدیران ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، تدابیر و تمهیدات لام جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط دستگاه های متولی (مراکز تعویض پلاک و نمایشگاه های فروش خودرو) اتخاذ و مراتب جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ گردد.
ثانیا: ضمن خودداری از اعتبار بخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو (اعم از وکالتنامه تعویض پلاک و برگ سبز) بعنوان سند رسمی مالکیت، نسبت به ترغیب مردم جهت تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو اقدام گردد.
ثالثا: با استفاده از ظرفیت های رسانه ای استان و تبلیغات محیطی، اقدمات لازم جهت ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور ترویج و ترغیب شهروندان به ثبت رسمی معاملات خودرو و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایشگاه داران صورت پذیرد و النهایه نتیجه به صورت مستند و مصور به این دادستانی اعلام گردد.
رونوشت:
رئیس دادگستری استان زنجان
صدا و سیمای مرکز استان زنجان
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان
رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان
