×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
دادستان عمومی و انقلاب: الزام سند رسمی همانند ماسک و واکسن کرونا ضروری است

سید جواد ایلالی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم گفت: ماده ۴۶ قانون ثبت را الزام اختیاری کرده اما با توجه به تاثیر ثبت رسمی اسناد در پپشگیری از وقوع جرم می طلبد تا قانونگذاران در مجلس در رابطه با این قانون تجدید نظر کنند تا به اسناد رسمی اعتبار بیشتری بخشیده شود.

وی با تأکید بر این که قانون الزام به ثبت سند رسمی می‌تواند حتی در جلوگیری از مواردی چون زمین خواری، حیف و میل بیت المال و کلاهبرداری نقش داشته باشد اظهار کرد: همانگونه که هم اکنون به دلیل تشخیص حاکمیت باید در شرایط کرونا همه افراد ملزم به زدن ماسک و واکسن شوند تا آثار بیماری در جامعه کاهش یابد برای پیشگیری از تشکیل پرونده های متعدد قضایی هم ثبت سند رسمی باید الزامی شود.

دادستان بجنورد گریزی هم به آیه ۲۸۲ سوره بقره و موضوع کاتب بالعدل زد و گفت: هر چند مطابق این آیه اسناد عادی که در بنگاه های املاک خودرو و مسکن و یا حتی در منزل و توسط طرفین نوشته می شود می تواند مصداق این آیه شریفه باشد اما این اسناد نمی توانند سند رسمی باشند چرا که همانطور که در قانون آمده اسناد رسمی باید در در دفاتر اسناد رسمی و یا نزد مقامات رسمی تنظیم شود.

وی تصریح کرد: هنگام که تعارضی پیش آید سند عادی در مقابل سند رسمی ساقط می شود اما در پرونده های قضایی که شاکیان متعدد همگی دارای قولنامه عادی هستند تعارض پیش می آید.

مشاوران املاک و خودرو قابل احترام و از باب انجام رسالت شان در راستای مشاوره در معاملات تشکر داریم اما اموال منقول و غیر منقول و خودروها و معاملات مسکنی که از طریق قولنامه های عادی به جای سند رسمی انجام می شود چند ده برابر اسناد رسمی است و این به معضلی آزار دهنده برای جامعه و قوه قضائیه تبدیل شده است به گونه ای که گاه در یک پرونده شاهد شاکیان بسیاری هستیم که هر یک قولنامه ای عادی از خرید یک ملک یا اموال دیگری دارند.

به عنوان مثال یک ملک ورثه ای ممکن است توسط یکی از ورثه به ده ها نفر با قولنامه عادی فروخته شود و این موضوع ضمن آن که عده ای را دچار مشکل می کند دستگاه قضایی را هم دچار چالش می کند.

«ایلالی» با بیان این که هم اکنون نبود الزامی شدن ثبت اسناد رسمی ده ها سال دیر است تأکید کرد: با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی و علوم مختلف در جامعه باید هر چه سریعتر درباره  قوانین موجود تجدید نظر شود و به اسناد رسمی اعتبار بیشتری بخشیده شود.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به تخصص افراد فعال در دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: شاغلان  دفاتر اسناد رسمی افرادی با دانش حقوقی و معتمد هستند که در چارچوب قانون فعالیت می کنند و کمک قابل توجهی به مردم در مباحث حقوقی می‌کنند بنابراین مردم باید به این افراد اعتماد داشته باشند و فضای جامعه نباید به گونه ای باشد که عده ای به دنبال تضعیف جایگاه دفاتر اسناد رسمی و شاغلان آن باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی همچنین خواستار آموزش و فرهنگ سازی بیشتر مردم در راستای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی شد و از دولتمردان خواست تا در ثبت اسناد رسمی پیشگام باشند.

به اشتراک بگذارید...

true
true
true
true
  1. مهدی سجادی فر

    سال هاست که این حرف ها را مکررا شنیده و می شنویم لیک به عمل کار برآید به سخندانی نیست!!

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد