به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی در حاشیه سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد با سردفتران و دفتریاران این استان دیدار و گفتگو کرد. وی در این دیدار گفت: توسعه سند رسمی جزء راهبردهای اساسی سازمان ثبت است و باید به سمتی حرکت کنیم که تنظیم اسناد خودرو به کانون واگذار شود.

بابایی از موافقت رئیس قوه قضائیه برای برون‌سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بیش از ۱۵ اختیار به دفاتر اسناد رسمی واگذار شد که بیانگر توجه به این حوزه است.

جهان پناه رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قبل از سخنرانی بابایی در جایگاه قرارگرفت و پس از خوش آمدگویی به رئیس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و معاونان و هیات همراه و حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: خداوند بزرگ را بسیار شاکر و سپاسگزاریم که به لطف پرودگار متعال و تلاش ها و پیگیری های مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان انتخابات اولین دوره کانون سردفتران و دفتریاران استان با حضور صدرصدی همکاران استان برگزار و با تعیین اعضای هیات مدیره، کانون سردفتران و دفتریاران استان رسما در سال گذشته کار خود را آغاز کرد.

همچنین پس از فرخوان تصویربرداری از دفاتر جاری دفاتر اسناد رسمی، توانستیم با حمایت های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان ظرف مدت کمتر از سه ماه تصویربرداری دفاتر مزبور را در اردیبهشت ماه به پایان رسانده و در این امر در بین تمامی کانون‌های استانی در سطح کشور پیشگام باشیم.

جناب آقای دکتر بابایی! دفاتر اسناد رسمی کشور با پیشینه ای نزدیک به یک قرن بعنوان یکی از بازوان توانمند قوه قضائیه و حاکمیت، حافظ امنیت حقوقی مردم در زمینه معاملات و قراردادها بوده و در این امر بسیار موفق عمل نموده اند. در اهمیت حرفه سردفتری همین بس که مجتهدین جامع الشرایط زیادی در ادوار گذشته در این حرفه مشغول به کار بوده اند و این امر بیانگر جایگاه بالای حرفه سردفتری و اهمیت سند رسمی بوده است، مع الاَسَف در سال‌های اخیر سند رسمی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی مورد هجمه های فراوانی قرار گرفته است، مساله ای که اگر مورد بی توجهی از سوی مسئولین امر قرار گیرد نه در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت مخاطرات فراوانی برای مردم و حاکمیت ایجاد خواهد نمود.

آنچه مسلم است بی توجهی به جایگاه دفاتر اسناد رسمی و تبلیغات سوء برخی از دستگاه‌ها در خصوص سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خصوصا در زمینه سند خودرو طی سالیان اخیر و همچنین افزایش بی رویه و عنقریب دفاتر اسناد رسمی در پی تصویب شتابزده قانون تسهیل صدور مجوزها نتیجه ای جز افزایش حجم پرونده های دستگاه قضا نخواهد داشت.

جناب آقای دکتر بابایی! یقینا حضرتعالی بعنوان یک شخصیت ارزنده که سالها در منصب قضاوت انجام خدمت نموده اید تصدیق خواهید کرد که حجم عمده ای از دعاوی و پرونده های دستگاه قضا مربوط به معاملات فاقد سند میباشد ، این امر گواه آنست که سند رسمی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی آنگونه که میبایست از سوی دستگاه های متولی امر مورد توجه قرار نگرفته است!

یقینا توجه به سند رسمی و توسعه آن و همچنین رفع معضلات و مشکلات مبتلابه جامعه دفاتر اسناد رسمی کشور موجبات تقویت این نهاد ریشه دار یکصدساله را فراهم خواهد نمود و برآیند تقویت جایگاه دفاتر اسناد رسمی بالارفتن امنیت معاملات و قراردادهای مردم و کاهش پرونده های دستگاه قضا خواهد بود.

جناب آقای دکتر بابایی! قاطبه همکاران سردفتر و دفتریار مدتی است که در شرایط بسیار سختی به لحاظ معیشتی به سر می‌برند! در شرایطی که حداقل حقوق اداره کار در سال جاری نزدیک به ۶ میلیون تومان است تعداد کثیری از همکاران ما اعم از سردفتر و دفتریار ماهیانه حتی چنین رقمی را نیز نداشته و کارد به استخوانشان رسیده است و فقط امید به اصلاح آیین نامه و شرایط بازنشستگی دارند.

و اما ما در ذیل توجهات حضرت حق و به برکت حضور حضرتعالی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تاسی از آیه ” یا عبادی لاتقنطوا من رحمه الله ” امید به اصلاح و بهبود شرایط و اعتلای جایگاه دفاتر اسناد رسمی داریم و یقین داریم با توسعه سند رسمی و قضازدایی با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی در واسپاری اموری همچون صدور حکم رشد، صدور گواهی انحصار وراثت، صدور قیم نامه، تحریر ترکه، تقسیم ترکه، ثبت و استرداد جهیزیه، ثبت سازش نامه های محاکم، نقل و انتقال دستگاه‌های مخابراتی و پهپادها و نقل و انتقال ماینرهای تولید ارز دیجیتال و غیره به سر منزل مقصود رهنمون خواهیم شد.

همچنین نظر به پیشرفت های نوین جهانی در زمینه داده های الکترونیک و با توجه به‌ گذار دفاتر اسناد رسمی از ثبت سنتی به ثبت نوین انتظار دور از ذهنی نخواهد بود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان و زیرساخت لازم را جهت ارتباط دفاتر اسناد رسمی در حالاتی که اصحاب یک سند همزمان در شهرهای متفاوت حضور دارند فراهم آورد تا امکان ارائه خدمات به مردم توسط دفاتر اسناد رسمی بیش از پیش فراهم آید.

آنچه مسلم است ارتقاء سند رسمی و نیز ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نهایت امر موجبات رضایت مردم را از دستگاه قضا و حاکمیت فراهم آورده و امنیت روابط حقوقی و معاملات و قراردادهای مردم را افزایش خواهد داد.