به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، عصر روز یکشنبه گفتگوی اقتصادی با موضوع مالیات نقل و انتقال خودرو از رادیو گفتگو با اجرای محسنی احمدی فر و تهیه کنندگی حسین سلطانی پخش شد.

حجت الله ملایاری در ابتدای این برنامه گفت: وظیفه سازمان امورمالیاتی کشور است تا بر اساس قانون اقدام به دریافت مالیات بر نقل و انتقال خودرو کند. پیش از این فروشنده ها(مسئول پرداخت مالیات) که به دنبال منافع خودشان بودند و برای صرفه جویی از حق التحریر و حق الثبت دیگر به سراغ دفاتر اسناد رسمی نمی رفتند اما با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تکلیف شد که نخستین مرکزی که صاحب خودرو وارد می شود باید از همانجا مالیات را پرداخت کند برای همین مراکز تعویض پلاک قبل از هرگونه اقدامی مطالبه مالیات نقل و انتقال را انجام دهند.

مجری گفت: افرادی که قبل از ۱۴۰۰ مالیات خودرو را پرداخت نکردند باید چه کنند؟

ملایاری: اگر فردی سند به نام او صادر شده و بدهی مالیاتی داشته باشد بر اساس قانون اموال او توقیف می شود.

مجری در دفاع از پلیس گفت: سند همان برگ سبز است.

ملایاری: بله درست است. مالیات برعهده فروشنده است اما در هرحال باید مالیات خودرو پرداخت شود.

مجری: ابتدا اول مالیات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شد و حالا در مراکز شماره گذاری قبل از تعویض پلاک؛ آیا مبلغ مالیات تغییر کرده است؟

ملایاری: ما بر اساس قانون مالیات می گیریم.

احسان پیرداده سردفتر اسناد رسمی در تماس تلفنی گفت: مبنای دیدگاه ما بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مصوب ۱۳۸۹ قانونگذار گفته که ابتدا باید فروشنده خودرو به مراکز شماره گذاری رفته و سپس به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند نقل و انتقال خودرو مراجعه کنند. می گویند برگ سبز هم نزد ماموران رسمی تنظیم می شود سند رسمی است. ما حرفی در آن نداریم هرچند این مدرک رسمی است و نمی شود گفت سند رسمی …؛ آیا این سند نقل و انتقال خودرو است؟ عقد بیع در ثبت سند راهکار و شرایطی دارد که توسط سردفتر اسناد رسمی ثبت می شود. باور ما بر این است که این اقدامات نظم حقوقی را در کشور برهم زده است.

مجری: این برگ سبز مورد تائید دادگاه ها بر اساس بخشنامه دادستان کل است. در ضمن تفاوت قیمت هم داریم چون برگ سبزخودرو ارزان تر تمام می شود.

پیرداده: دادستان کل کشور بر اساس رای دیوان عدالت اداری سخن گفتند. این رای در مورد وکالت برگ سبز و یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد بود. و دادگاه مالک را کسی می داند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت سند کرده باشد. هجمه تبلیغاتی هم برعلیه دفاتر به وجود آمد. در حالی که ماده ۲۹ همچنان قانون کشور است. بنده به شخصه معتقدم هزینه حق الثبت و نقل و انتقال خودرو بالاست. اما یک سردفتر موظف است طبق قانون پول بگیرد. حتی درخواست دادیم هزینه ها کاهش یابد. اصلا مالیات را معاف کنند اما ما دلیل گران بودن هزینه نقل و انتقال خودرو نیستیم. هجمه ها تلقی این بود که این هزینه ها همه در جیب دفاتر می رود در حالی که این نیست. سوال من از سازمان امورمالیاتی این است که این قانون ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ اجرایی شده است. چرا برخلاف قانون مراکز شماره گذاری مالیات دریافت نکردند؟ چرا جریمه نشدند؟

ملایاری: اگر شکایتی و موردی دارید به مراجع صالح ارسال کنید. این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی کشور در دفاع تمام قد از شرکت خصوصی رهگشا گفت: بر اساس قانون و شرع حتما این شرایط (بیع) بین دو نفر احراز شده که به مراکز شماره گذاری مراجعه می کنند و نیاز حتما به مکتوب شدن نیست.

مجری: جناب پیرزاده گفتند که برگ سبزخودرو سند رسمی نیست اما در قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستور دادستان برگ سبز سند رسمی خودرو است. از نظر هزینه ای هم خیلی به نفع مردم است که در پلیس اقدام شود.

ملایاری: عقل سلیم حکم می کند که هرجا ارزان تر است مردم مراجعه کنند. مگر اینکه طرف محتاط باشد با هزینه خودش برود دفاتر اسناد رسمی ثبت کند. فروشنده حق دارد زیر بار این هزینه نرود.

مجری: جناب سرهنگ جهانی سلام، یک سردفتر اسناد رسمی گفتند که طبق قانون جرائم رانندگی باید سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و دستور دادستان هم داریم نظر شما چیست؟

سرهنگ جهانی به نمایندگی از نیروی انتظامی در این برنامه زنده رادیویی گفت: ۱۲ سال قبل پلیس به این نتیجه رسید که هزینه باید از دوش مردم برداشته شود. پاسخ این سردفتر را آقای ملایاری دادند. در قانون نوشته مراجعه به دفاتر اسناد رسمی که تکلیف نیست. در قانون نوشته شده ابتدا مکلف هستند به مراکز شماره گذاری خودرو بروند. تائید اصالت خودرو با پلیس است و اگر ما وارد نشویم خودروهای سرقتی و غیره در معاملات رخ می دهد. ماشین مادر جرائم است. وقتی دادستان کل کشور ابلاغ کردند باید اجرا شود. بر اساس قانون ۳۷۲ هزارتومان هزینه تعویض پلاک است و مالیات مورد دیگر است. خریدار هم خیالش راحت است که ماشین اصالت دارد.

مجری: در خدمت رئیس کانون سردفترداران هستیم. (مجری اسم کانون را نمی دانست). مراجعه به دفاتر اسناد کاهش یافته که دلیل آن هم بخشنامه دادستان و حکم دیوان عدالت است. توضیح دارید؟

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگوی تلفنی در این برنامه گفت: برخی مطالب را اولین بار بود که شنیدم. اولا باید تفسیر مطالب و موارد حقوقی را به اهلش سپرد. دوم اینکه ماده ۲۹ همچنان قانون است و قانونی پس از آن نیامده است. آن مطالب در مورد بخشنامه دادستان هم باید بگویم بخشنامه اشتباه بوده است. رای دیوان عدالت اداری هم ربطی به برگ سبز ندارد. امروز هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی ۲ برابر کمتر از مراکز شماره گذاری است. مالیات نقل و انتقال خودروهای خارجی ۲ درصد است و دفاتر تکلیفی برای دریافت مالیات خودرو ندارند. چون بر اساس ماده ۲۹ حضور در مراکز شماره گذاری مقدم به دفاتر اسناد رسمی است. برای همین وقتی به دفاتر می آیند دیگر نیاز به پرداخت مالیات ندارند. می گفتند دفاتر اسناد رسمی ارقام زیادی می گرفتند حالا فهمیدند که مالیات بوده است. گفتند رفتن به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است که این برخلاف قانون است. مگر ما قانون اختیاری داریم؟

پی نوشت: نکته جالب در این برنامه زنده رادیویی این بود که یک فردی بی اطلاع در حوزه حقوقی و فقهی از سوی سازمان امور مالیاتی فتوا صادر کرد که این راضی و آن راضی و چرا باید سند بیع در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود؟!! و نماینده نیروی انتظامی هم هیچ دفاعی در برابر بی قانونی های شرکت رهگشا نداشت. همه می دانند حق با دفاتر اسناد رسمی است. جالب تر آنکه این برنامه در خبرگزاری تسنیم که از مدافعان شرکت رهگشا در مناقشه کانون با پلیس بوده است برگزار شد. چقدر زشت است که یک مدیر سازمان امور مالیاتی بگوید مردم هرجا ارزان تر است مراجعه کنند و سند بزنند؟ (دقیقا یعنی چی؟) این چه نحو ادبیات و بینش حقوقی است؟

مجری سخنان خندانی را قطع کرد.