حجت الاسلام «ابراهیم حمیدی» در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اهمیت اسناد رسمی و توجه دادن افکار عمومی و مردم به ثبت تمامی عقود و ایقاعات در واقع معاملات مالی و غیر مالی در دفاتر ثبت اسناد رسمی گفت: در مرحله اول از نظر فرهنگی باید توجه داشت مکتوب کردن اسناد رسمی و معاملاتی که در بین مردم انجام می شود مورد توجه شارع مقدس هم بوده و مقوله جدیدی نیست که از ضروریات زندگی امروزی انسان ها و مورد توجه آن ها باشد.
وی افزود: در هزار و ۴۰۰ سال و اندی قبل، اسلام توجه ویژه ای به این موضوع داشته و یکی از مصادیق بارز و مهمترین مطلب در آیات شریفه قرآن است که در سوره بقره آیه ۲۸۲ به عنوان بزرگترین آیه شریفه قرآن همه مسائل مربوط به ثبت معاملات، ایقاعات و عقودی که مردم انجام می دهند در آن اشاره شده است.
وی به ترجمه بخش اول این آیه اشاره کرد و افزود: در این آیه آمده است ای کسانیکه ایمان آورده اید باید آن چه که بین شما از جهت دین و قرض رد و بدل می شود مکتوب و نوشته شود و زمانی که از کسی قرض می گیرد یا به کسی قرض می دهید تا مدتی مشخص باید نوشته شود باید به شکل سند در آورید و فقط نوشته کافی نیست و باید عدالت در این نوشته رعایت شود و عدالت در این جا به معنای جلوگیری از تزلزل است یعنی این سند باید به نحوی تنظیم شود که جای انکار و تردید در آن نباشد و باید سند را فردی بنویسد که عدالت را در آن رعایت کند. این همان عملی است که امروز در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
به گفته وی تاکیدی که وجود دارد اسنادی که بین مردم رد و بدل می شود در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و نوشته شود برای رعایت همین آیه شریفه است که اسناد از هر گونه جعل مصون بماند و مشکلات حقوقی به آن اضافه نشود.
وی به این نکته هم اشاره کرد که در کلام معصومین (ع) هم سفارش های زیادی شده که بر اساس همان توصیه قرآنی است و تاکید کردند که باید اسناد مکتوب شود و به سادگی از کنار آن عبور نکنیم.
به عنوان مثال حضرت امیر المومنین (ع) در کلامی نورانی می‌فرمایند هر چه نوشته و مکتوب شود جاودانه می ماند اما اگر نوشته نشود و به حافظه سپرده شود فراموش می‌شود و به شک و تردید تبدیل می شود و مشکلات دیگری را به وجود می آورد.
مدیر کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: توجه به ثبت و قانون ثبت و تشکیل سازمان اسناد و املاک که هم اکنون زیر نظر قوه قضائیه است سابقه بیش از یک قرن دارد که همه این ها نشان دهنده اهمیت این موضوع است. به گفته حمیدی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در قوانین چه در قوانین ثبت و چه در قوانین دیگری که مرتبط به این موضوع است توجه خاصی به دفاتر اسناد رسمی شده که همه اسناد در این دفاتر به ثبت برسد.
به گفته وی بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد قانون فردی را مالک می‌شناسد که سند رسمی به نامش است در این مورد علاوه بر اسناد و املاک غیر منقول در منقول هم شرایط به همین صورت است. وقتی سندی به دادگاه ارائه می‌شود و در سند فرد به عنوان مالک معرفی شود قانون وقانونگذار از آن فرد حمایت می کنند و آن را به رسمیت می شناسد.
به گفته وی امروزه در دادگاه‌ها صدها و هزاران پرونده داریم که مردم به استناد سندهای عادی به دادگاه ها مراجعه می کنند و مشکلاتی برای خود و دستگاه قضایی به وجود آوردند. بنابراین یکی از اساسی ترین راهکارهای کم کردن پرونده‌های ورودی به محاکم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی است که به عنوان سند رسمی در اختیار مردم قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: تعدادی از اسنادی که بین مردم رد و بدل می شود در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود اما هنوز تا جایی که بخواهیم به حد مطلوب برسیم فاصله داریم. باید همه مردم و مسئولین و همه افرادی که در این رابطه مسئولیتی دارند اعم از علما، روحانیون، ریش سفیدان و متنفذین در جامعه این موضوع را به عنوان یک امر به معروف دنبال کنند تا فرهنگ سازی به ۱۰۰ درصد برسد و همه باید به این باور برسند مرجع اصلی به عنوان تنظیم اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی هستند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا قانون الزام به ثبت سند رسمی می تواند پایه گذار یک تحول در جلوگیری از زمین خواری حیف و میل حقوق شهروندان و کلاهبرداری ها شود گفت: صرف قانون گذاری کفایت نمی کند. در خیلی از مسائل در کشور قانون داریم و قانون های خوبی هم داریم اما باز هم چالش در خصوص پیامدهای آن داریم.
در کنار قوانین باید فرهنگ سازی هم صورت پذیرد و جایگاه ثبت اسناد رسمی تبیین شود و مردم تشویق شوند به این که همه معاملات را از طریق دفاتر ثبت اسناد انجام دهند. در اولین گام هم برای حفظ اموال دولتی و آن چه در اختیار دولت است باید به ثبت رسمی برسد. یعنی سند رسمی صادر و در اختیار آن سازمان مربوطه قرار گیرد.
در سال های گذشته اقدامات خوبی انجام شده و با توجه به استفاده دفاتر اسناد رسمی از فناوری روز این اسناد از دقت لازم و صحت کامل برخوردار است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در پاسخ با این سئوال که چرا در کشور ما برخلاف کشورهای توسعه یافته به جای ارتقای سند رسمی به دنبال گسترش سند عادی مانند اعتبار بخشیدن به برگ سبزخودرو- اعتبار بخشیدن به قولنامه ها و بیع نامه ها در بنگاه ها و نمایشگاه ها و یا قراردادهای عادی هستند گفت: بخشی از مشکلات به بروکراسی اداری و سخت گیری هایی بر می گردد که نیاز است در این بخش آسیب شناسی و آسیب زدایی برای تشویق مردم انجام شوند. هر چه بتوانیم شرایط را در دریافت اسناد آسان تر کنیم در این کار موفق تر خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا برخلاف کشورهای توسعه یافته معاملات و قراردادهای مهم دولتی و حکومتی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نمی شود گفت: تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد و همه افراد چه اشخاص حقوقی و چه حقیقی اگر بخواهند سندی را تنظیم کنند باید به دفاتر اسناد رسمی حضور یابند.
وی با تاکید بر این که سازو کار اجباری شدن ثبت اجاره نامه های مسکن و تجاری می تواند مانع کاهش پرونده های قضایی و دعواهای حقوقی و کیفری شود افزود: در این که هر چه که اسناد و معاملات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ارتباط مستقیم باورودی پروندها در محاکم و دادگستری ها دارد شکی نیست و قوانین هم وضع شده ولی در اجرای برخی از قوانین مشکلاتی وجود دارد و قانون اجرای این کار را منوط کرده به صدور برخی از دستور العمل ها و آیین نامه هایی که در قانون پیش بینی شده و آن دستور العمل ها و آیین نامه تنظیم نمی شود یا تا تنظیم شود طول می کشد. پرداختن به این موضوعات بسیار مهم است و نیاز به فرهنگ سازی دارد و همین گزارش ها و انعکاس در رسانه ها دانش قضایی مردم را بالا می برد.
