منصور آرامی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در مجلس به تصویب رسیده گفت: الزام به ثبت سند رسمی از ضروری ترین اقداماتی است که باید در کشور اجرایی شود. به چند دلیل اصرار داریم سند رسمی جایگزین هر نوع سند دیگری شود. اول اینکه سند رسمی در رفع چالشهای حوزه های اقتصادی موثر است.
نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی از مشکلاتی که در بخش های کشاورزی، عمرانی و ساخت و ساز وجود دارد گفت: سنددار کردن زمین ها، جزء ضروریات کشور است زیرا امروزه بسیاری از کشاورزان و مالکان زمین در حوزه شهری نمی دانند در چه وضعیتی هستند، تکلیفشان چیست و آیا می توانند برای یک دوره طولانی روی زمین شان برنامه ریزی داشته باشند؟
وی با تاکید بر اینکه سند رسمی می تواند زمینه سرمایه گذاری برای کار و تولید در بخش های مختلف را فراهم کند گفت: افرادی هستند که سرمایه کافی برای سرمایه گذاری وایجاد اشتغال در یک منطقه را دارند، اما بدلیل اینکه نمی‌توانند روی زمین بدون سند که از نظر دستگاهها و بانک ها اعتبار ندارد، حساب کنند، از انجام سرمایه گذاری که رونق اقتصادی و اشتغالزایی به همراه دارد، خودداری می کنند.
آرامی با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از زمین های کشور صاحب و مالک مشخصی ندارد گفت: متاسفانه بسیاری از زمین ها به صورت قولنامه ارزش یافته و بین افراد همین قولنامه دستی مورد قبول واقع می شود و در یک دور باطل همچنان بین افراد انتقال پیدا می کند که این رویکرد مساله دارد یک روزی باید به پایان برسد و همه چیز شکل قانونی به خود گیرد.
وی با اعلام اینکه در صورت تصویب طرح الزام به سند رسمی و ابلاغ آن، در پنج سال آینده الزام به ثبت سند وجود خواهد داشت گفت: اگر هم عده ای در رسمی کردن اسناد زمین هایشان کوتاهی کنند، حداقل آغاز اقدام عملیاتی برای آن زده شده و تمامی مالکان زمینها مکلف به تغییر اسناد از قولنامه به رسمی می شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی الزام به ثبت سند رسمی را گامی مهم و بزرگ برای جلوگیری از اختلافات دانست و گفت: ریشه بسیاری از اختلافاتی که در دستگاه قضا مطرح می شود، در زمینه زمین و نداشتن سند رسمی و ثبتی است که برای کاهش مراجعات بدستگاه قضا، باید تمامی مالکان را الزام به ثبت سند رسمی کنیم تا جلوی این اختلافات گرفته بشود.
وی با اعلام اینکه در بسیاری از موارد اختلافات روی زمین از شکایت در مراجع رسمی فراتر می رود و به نزاع کشیده می شود گفت: خبرهای زیادی در مورد این قبیل اختلافات ناشی از نبود سند رسمی اعلام می شود که باید پس از اقدام قانونی جلوی این پرونده ها گرفته شود.
آرامی با تاکید بر اینکه یک مالک باید تکلیف خودش را با زمین، دستگاه دولتی و معارضان بداند گفت: امروزه گاه برای یک زمین چندین نفر ادعای مالکیت می کنند و هیچکدام مالک نیستند و پرونده آنها مدتها در دستگاه قضا سرگردان است، بنابر این باید همه این افراد تکلیفشان را با زمین بدانند و مشخص شود که چه کسی مالک و چه کسی معارض است.
وی با تاکید بر اینکه باید یک بار و برای همیشه تکلیف مالکیت افراد روشن شود گفت: اگر سند رسمی وجود داشته باشد، دیگر کسی نمی تواند ادعای بیهوده داشته باشد.
نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی سند رسمی را موضوع بسیار مهمی دانست و از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی خواست در این زمینه پیگیری بیشتری کنند تا برای همیشه حل و فصل شود.
وی با ابراز تاسف از فرهنگ قولنامه نویسی دستی گفت: فرهنگ روی آوردن به سند عادی و قولنامه را مسوولان بی توجه و بروکراسی اداری ایجاد کرده اند. اگر مردم بسادگی بتوانند سند رسمی تنظیم کنند، سند عادی ضرورتی ندارد.
آرامی با اشاره به کاهش بروکراسی هایی که بر زندگی کردم تاثیرات مثبت‌گذاشته گفت: یک زمانی مردم برای دریافت گذرنامه چندین ماه سرگردان می شدند و حتی عده ای برای رهایی از این سرگردانی ها وکیل می گرفتند که نارضایتی های بسیاری را سبب شده بود اما الان دو سه روزه گذرنامه صادر می شود و زمان بر هم نیست بنابر این شاهد استقبال مردم از دریافت گذرنامه هستیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وقتی سند رسمی باشد، مالک زمین بسادگی می تواند با مراجعه به دفترخانه و در کوتاه ترین زمان ممکن، مالکیت را به خریدار جدید منتقل کند گفت: خریدار هم از این خرید اطمینان دارد و مهمتر آنکه وقتی سند رسمی باشد، خریداران با آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری می کنند.
وی با اعلام اینکه زمان ۵ ساله برای تغییر اسناد عادی به رسمی که در طرح الزام به ثبت سند رسمی تعیین شده، فرصت خوبی است گفت: در این مدت مالکان زمین های قولنامه‌ای می‌توانند سند عادی را تبدیل کنند، زیرا مجبور نیستند به سرعت این اقدام را انجام دهند، به همین دلیل تعیین زمان طولانی بسیار اقدام مناسبی است. آرامی با تاکید بر اینکه باید اطلاع رسانی جامعی صورت بگیرد که از یک تاریخ به بعد، هرگونه نقل و انتقال باید با سند رسمی باشد و سند عادی دیگر اعتبار ندارد گفت: وقتی ساز و کار را فراهم می‌کنیم، اما زمان نمی گذاریم، مردم استقبالی نمی کنند.
نماینده بندرعباس در مجلس با تاکید بر اینکه مردم برای معاملات سراغ مسیرهای آسان و کم هزینه می روند که قولنامه مناسب ترین گزینه است گفت: برای آنکه به این معضل پایان داده شود، باید برای اسناد عادی زمان تعیین شود و پس از آن هر معامله ای که صورت گرفت از ارزش ساقط باشد.
وی از سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی خواست زمینه اخذ سند و انتقال از سند عادی به رسمی را فراهم کنند و گام اول بسیار مهم است و نقل و انتقال باید با دقت انجام شود، اما طولانی نشود. و با اشاره به شیوع کرونا، مشکلات ناشی از مراجعات حضوری و سختی های آن گفت: اگر سازمان ثبت اسناد و املاک بتواند انتقال سند را به صورت رایانه ای و از طریق سایت انجام دهد، خوب است. یعنی مالک در خانه بنشیند و بتواند این کار را انجام دهد.
وی خطاب به خریداران املاک گفت: وقتی معامله ای شک آفرین است یا فردی می داند ممکن است با یک معامله اشکالی ایجاد شود، چه اصراری به سند عادی و قولنامه دارید. تا وقتی مردم نسبت به قولنامه احساس خطر نکنند، به خاطر سادگی و آسانی قولنامه، به سوی سند رسمی نمی روند گفت: باید قولنامه مورد پذیرش دستگاه های دولتی قرار نگیرد و از تاریخ مشخصی سند عادی را ممنوع کنیم.
