علی خندانی با بیان اینکه ما به عنوان کانون سردفتران و دفتریاران قطعا با این انتزاع مخالف هستیم و این انتزاع به صلاح کشور نیست، گفت: علل مختلفی وجود دارد. اولا اینکه این امر با سیاست های کلی نظام مغایرت دارد، مقام معظم رهبری با مشورت های مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث کاداستر، اجرای اسناد رسمی و صدور سند رسمی برای همه املاک و اراضی کشور را بر عهده قوه قضاییه قرار داده اند که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام و عملیاتی می شود. بنابراین این سیاست کلی توسط حضرت آقا تدوین و تشریح شده است و باید توسط قوه قضاییه انجام شود. اگر این امر اهمیت نداشت بر قوه قضاییه تصریح و تاکید نمی شد. در قوه قضاییه هم کار مشخص است و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود.
انتقال سازمان از یک قوه به قوه دیگر هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به بیان علت های عدم این انتزاع پرداخت و گفت: تحمیل هزینه یکی از علل مهم است. انتقال سازمان از یک قوه به قوه دیگر، به راحتی امکان پذیر نیست و هزینه های زیادی به کشور تحمیل می کند.آن هم سازمان عریض و طویلی مانند سازمان ثبت با زیرمجموعه های فراوان و متعدد. علاوه بر این ممکن است برنامه های سازمان ثبت که در حال اجراست، چندین ماه یا حتی چندین سال متوقف شود، با توجه به اینکه کلیت نظام و تصمیم گیرندگان اصلی نظام براین اتفاق نظر دارند که کاداستر و حوزه الکترونیکی شدن اسناد را به سرعت اجرایی و عملیاتی کنند، این جابه جایی مغایر این امر است و مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند.
خندانی به بحث ماهیت قضایی سازمان ثبت اشاره کرد و افزود: درست است که می گویند کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرایی است اما هر یگان قضایی یک بخش اجرایی هم دارد و قاضی که رای صادر می کند، نحوه اجرا هم مربوط به همان محکمه است، باید نظارت و کنترل کند. صرف اینکه سازمان ثبت کار اجرایی انجام می دهد باید از قوه قضاییه جدا شود حرف درستی نیست. صرفا همه یگان های اجرایی کشور نباید زیرمجموعه قوه مجریه باشند، که اگر این طور باشد باید بسیاری از ادارات مجلس هم جدا شود و و زیر مجموعه قوه مجریه قرار گیرند. یا دیوان محاسبات عملا کار اجرایی انجام می دهد که نظارتی و اجرایی است. بنابراین انتزاع سازمان ثبت از بدنه قوه قضاییه نه منطقی و نه اجرایی است.
وی با تاکید بر اینکه مالکیت افراد در سازمان ثبت مطرح است، به قضایی بودن کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و اظهار داشت: سازمان ثبت که باید مالکیت ها را تثبیت و تحدید حدود کند، هم با رای و نظر قضات عالی رتبه انجام می شود که نکته خیلی مهمی است.
نمی توان مجموعه ای را به قوه ای ملحق کرد که خود آن مجموعه یعنی دولت در راستای انجام وظایف سازمانی ذینفع است
خندانی یکی از نکاتی مهم در بحث انتزاع را مالکیت افراد عنوان و خاطرنشان کرد: باید مجموعه ای درخصوص مالکیت افراد تصمیم بگیرد و نظر دهد که حالت بی طرفی مطلق داشته باشد. قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات و اختلافات مردم است و ذات این قوه همین است. در بحث سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم بسیاری از املاک و اموال که محل اختلاف و نزاع است بین دولت و مردم است و دولت یک طرف داستان است و در طرف دیگر مردم قرار دارند. نمی شود مجموعه ای در راس کاری قرار گیرد که ذینفع باشد. در حال حاضر بسیاری از اسناد به درخواست دولت صادر شده، در حالی که افرادی، اسناد همان املاک را در دست دارند و معارض شخصی دارد و به مشکل بر خورده اند، که برای رسیدگی به قوه قضاییه به عنوان مرجع بی طرف مراجعه می شود. سازمان ثبت این مشکل را به عنوان یک مجموعه بی طرف حل می کند، دولتی نیست و بی طرفی در ذات قوه قضاییه است، بنابراین نکته بسیار مهمی است که نمی توان مجموعه ای را به قوه ای ملحق کرد که خود آن مجموعه یعنی دولت در راستای انجام وظایف سازمانی ذینفع است. این امر مشکلاتی را برای مالکیت مردم و حتی خود دولت در آینده ایجاد می کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از موارد اختلافی در داخل قوه قضاییه انجام می شود و نیازی به تشکیل پرونده نیست، گفت: در هیات هایی مانند هیات تعیین تکلیف، صدور سند، هیات نظارت، شورای عالی ثبت، شورای املاک نظر می دهند و در داخل سازمان ثبت بررسی و منجر به نتیجه می شود. رایی که صادر می شود لازم الاجراست، حالت قضایی دارد و محاکم می توانند اجرا کنند. برخی کارهای سازمان ثبت مانند اجرا قطعا قضایی است. به عنوان نمونه اگر سندی در دفتر اسناد رسمی درخصوص مهریه تنظیم شود، این سند بدون مراجعه به دادگاه و محاکم، قابلیت اجرا در اداره اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با احراز شرایط را دارد و این کار کاملا قضایی است.
قطعا اجرای کاداستر در سازمان ثبت موفق تر خواهد بود
خندانی افزود: قانون کاداستر در قوه قضاییه که قوه قاهره است و دستگاه های اجرایی را پای کار می آورد، با الزاماتی که در خود قوه قضاییه وجود دارد با توجه به سازوکارها و شوراهایی که در قوه قضاییه است مانند شورای حفظ حقوق بیت المال و سایر شوراها، کار را پیش می برد. دولت نمی تواند این شوراها را در کنار هم قرار دهد و کاداستر را پیش ببرد و قطعا موفقیت اجرای کاداستر در قوه قضاییه بسیار بیشتر از دولت خوهد بود.
