به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، برنامه رادیویی «کاتب» کاری مشترک روابط عمومی کانون با رادیو تهران ۲۳ مردادماه روی آنتن زنده رفت. در ابتدای برنامه اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: پیشگیری از جرم اقتضا می کند که ما حتما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. نظر قطعی ایشان مبنی بر اعتبار بخشی به اسناد رسمی و جلوگیری از هموزنی سند عادی با سند رسمی بود.

جهانگیر با بیان اینکه به عقیده من اختلافی که از سال های پیش در رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام است، فصل خصومت شده، افزود: مراجع تصمیم گیر باید بلافاصله نسبت به طرح الزام به ثبت رسمی تصمیم گیری کرده و نظر نهایی را ابلاغ و صادر کنند. چرا که پیگیری این کار پس از نهایی شدن، سخت است، برای اسناد عادی باید زمان محدودی در نظر گرفته شود تا با مستندات لازم، حقوق افرادی که سند عادی را با حسن نیت تنظیم کردند، دچار مشکل نشود. همچنین در یک محدودیت زمانی این اسناد بعد از اتمام مدت تعیین شده، نباید نافذ باشد و به نوعی باید احتیاج به اثبات متقن براساس قانون داشته باشد.

وی اعتبار بخشی به سند عادی را زمینه ساز پولشویی، عدم شفافیت و ایجاد معاملات متعارض عنوان کرد و گفت: نوشتن سند رسمی، نیازمند مقدماتی از جمله تشخیص صلاحیت طرفین معاملات، پرداخت حقوق دولتی است. در حالت عکس و پذیرفتن سند به شکل عادی، علاوه بر اینکه الزامات قانونی زیر پا گذاشته می شود، حقوق دولتی هم پرداخت نشده و فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می افتد، در نهایت می تواند مجموعه حاکمیت را با مشکل بزرگ اسناد معارض مواجه کند، اتفاقی که اکنون افتاده است.

حذف اسناد عادی باعث کاهش ۵ میلیون از پرونده های قضایی می‌شود

در ادامه برنامه حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توسعه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: پنج سال پیش که این طرح در کمیسیون قضایی مطرح شد، شخصا از آن دفاع کردم. آن موقع هم اعلام و تاکید کردم که به دلیل مسائل حکومتی، همچنین حفظ نظام اسلامی، انفال و ثروت های عمومی باید به سند رسمی، اعتبار بخشید. از همان مجلس دهم بحث کردیم بعد رسید به مجلس یازدهم، الان در این مجلس داریم کنکاش می کنیم اما متاسفانه آنقدر عده ای از به اصطلاح بزرگان نظام در حوزه قانونگذاری، برایش مشکل ایجاد کردند تا اینکه شخص آقا به این مساله ورود پیدا کرد. آقا فرمودند که اعتبار اسناد رسمی مهم است، حالا عده ای می‌خواهند فرمایش ایشان را هم توجیه کنند، ولی توجیه معنا ندارد.

وی با بیان اینکه سندهای عادی، دیگر معنا ندارد، تاکید کرد: این نص صریح فرمایش ولی فقیه است. ضمن اینکه اگر اعتبار اسناد رسمی انجام شود ۵ میلیون از پرونده های قضایی کاسته می شود. طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شده و کار تمام است، آنچه نوشتیم مفاد گوناگونی است که باید به تمام آن عمل شود. وقتی هم به خوبی عمل شود، کار درست می شود.

نوروزی اغلب دستگاه‌ها را ملزم به اجرای این طرح دانست و گفت: دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و همه وزارت خانه ها مانند وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و وزارت کشور موظف به اجرای این قانون هستند.