به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارتباط تلفنی با رادیو گفتگو با موضوع سردفتران، از انحصار تا قانون تسهیل درخصوص مزایای اسناد رسمی گفت: مزایای اسناد رسمی بر اسناد عادی در قانون کاملا مبرهن و مشخص است. هر عقل سالمی قطعا سند رسمی را ترجیح می‌دهد اما اینکه چرا در این موضوع مشکل داریم به مسائل متعددی مربوط می‌شود. یکی از مزایای سند رسمی کاهش پرونده در محاکم قضائی است و مسئولان بارها اشاره کردند درصد بسیار بالایی از پرونده‌ها در محاکم حقوقی و به تبع آن کیفری ناشی از اسناد عادی است.
تسهیل فرایند تنظیم سند رسمی در دستور کار کانون سردفتران و دفتریاران
وی افزود: متاسفانه ما مشکلاتی درخصوص ترویج و توسعه سند رسمی داریم که کماکان ادامه دارد حتی باوجود اینکه قوانین مشخص، مدون و قاطعی داریم اما متاسفانه به آن خوب عمل نشده و مردم به سمت سند رسمی اشتیاقی ندارند. برای سوق دادن مردم به تنظیم سند رسمی باید تسهیلاتی درنظر بگیریم اما متاسفانه محقق نشده و ایراداتی وجود دارد. برای مثال باید در تنظیم اسناد رسمی سهولت ایجاد کنیم که مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم است. هرچند در یک دهه گذشته اقدامات خوبی صورت گرفته و کارها الکترونیکی انجام می‌شود و ما هم در تلاش هستیم دفاتر را از حالت سنتی خارج کنیم تا انشالله خدمات در سریع‌ترین زمان به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود و وقت کمی از آنها بگیرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه زودتر تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی را مشخص کند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در راستای توسعه سند رسمی، تسهیل گری و ایجاد زیرساخت‌ها بسیار موثر است و می‌تواند کمک کند بنابراین انتظار داریم هرچه سریع‌تر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رسیدگی کند و تصویب آن را سرعت دهد.
سند رسمی کشور را از تعرض بیگانگان حفظ می‌کند
خندانی در هشداری گفت: توسعه سند رسمی کشور را از تعرض بیگانگان مصون می‌دارد. الان بیگانگان در نقاط مرزی و مرکز کشور با سند عادی املاک خریداری می کنند که اگر این موضوع تبدیل به معضل شود باید حاکمیت درخصوص آن تصمیم بگیرد. توسعه سند رسمی دقیقا حکم صیانت از جمهوری اسلامی ایران و جغرافیای ما را دارد.
سندعادی قابلیت انکار و تردید دارد
در ادامه محمدرضا اصلانی، نائب رئیس کانون با حضور در رادیو گفتگو درخصوص مزایای اسناد رسمی و آسیب‌های اسناد عادی گفت: سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اینگونه تعریف شده: اسنادی هستند که نزد ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت تنطیم می‌شوند و طبق ماده ۱۲۸۹ همان قانون هر سندی غیر از این، سند عادی محسوب می‌شود.
وی افزود: مهر، امضا یا اثرانگشت اسناد عادی قابلیت انکار حتی تردید را دارند اما درخصوص سند رسمی نمی‌توان انکار و تردید را مطرح کرد و فقط می‌توان نسبت به آنها ادعای جعل داشت.
نائب رئیس کانون درباره مزایای متعدد اسناد عادی تصریح کرد: اسناد عادی قابلیت صدور اجرائیه ندارند و حتما باید در محاکم دادگستری درباره آنها طرح دعوا شود تا حکمی صادر شود اما سند رسمی وقتی در دفترخانه تنظیم می‌شود از طریق دفاتر اسناد رسمی قابلیت صدور اجرائیه را دارد بدون اینکه نیاز باشد فرد به محاکم دادگستری مراجعه کند و متحمل هزینه شود.
اصلانی ادامه داد: مزایای دیگر سند رسمی این است که تاریخ تنظیم سند رسمی حتی برعلیه اشخاص ثالث هم معتبر است درحالی که در اسناد عادی همچین چیزی نیست. اگر دعوایی مطرح شود و مستند دعوا سند رسمی باشد در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین خواسته است اما در سند عادی اینگونه نیست.
تمام استعلامات مورد نیاز تنظیم اسناد در لحظه پاسخ داده می‌شود
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید براینکه استعلامات مورد نیاز آنی و درلحظه پاسخ داده می‌شود، گفت: باتوجه به قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ استعلامات مورد نیاز برای تنظیم یک سند به حداقل رسیده و مکانیسمهایی وجود دارد که قالب آنها الکترونیکی بعمل می‌آید. برای مثال درخصوص استعلام ثبتی در گذشته مردم یا نمایندگان دفاتر باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه می‌کرند اما اکنون در سامانه ثبت آنی سردفتر می‌تواند بلافاصله استعلام ملک را بگیرد و در لحظه و فورا پاسخ او داده می‌شود درخصص استعلامات لازم دارایی هم به همین کیفیت است. از آنجایی که امنیت در تنظیم اسناد بسیار مهم است، استعلام‌های متعدد باید وجود داشته باشند.
شغل سردفتری موروثی نیست/ تاکنون انحصاری در سردفتری وجود نداشته است
وی با تاکید بر اینکه در حوزه سردفتری انحصاری وجود نداشته است، گفت: ما تابع قانون هستیم. در قانون صراحتا ذکر شده در ازای جمعیت باید تعداد مشخصی دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشند که ما هم بر همین مبنا تاکنون عمل کردیم. مسئله مورد بحث این است برخی فکر می‌کنند سردفتری موروثی است درحالی که اصلا اینگونه نیست. سردفتری که ۶ ماه مانده بازنشسته شود می‌تواند فردی که واجد شرایط است را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صرفا معرفی کند اینگونه نیست که پدری فرزند خود را به عنوان جانشین انتخاب کند. اکنون در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده فردی که معرفی می‌شود باید حتما در آزمون سردفتری پذیرفته شده باشد.
قانون تسهیل فقط عنوان قانون را یدک می‌کشد/ سردفتران جدید از لحاظ مالی دچار مشکل خواهند شد
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بیان کرد: قانون تسهیل فقط عنوان قانون را یدک می‌کشد چون هیچ ضابطه‌ای ندارد. براساس این قانون اگر داوطلب آزمون سردفتری ۷۰ درصد نمره را کسب کند به عنوان پذیرفته شده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای طی مراحل مقتضی معرفی می‌شود. در قانون اساسی مقرر شده دولت مکلف است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال افراد را فراهم کند. خروجی این قانون با این کیفیت این خواهد شد که تعداد زیادی افراد وارد شغل سردفتری می‌شوند این درحالیست که در سال‌های اخیر برخی صلاحیت‌های از جمله سند خودرو از دفاتر اسناد رسمی گرفته شده است. پیش بینی می‌شوند سردفتران به لحاظ معیشتی متضرر خواهند شد ضمن اینکه ورود ۹ هزار نفر سردفتر هزنیه زیادی به صندوق کانون و بیمه وارد خواهد کرد.
تعرفه دفاتر اسناد رسمی سراسر ایران یکسان است
اصلانی درپاسخ به سوال شنوندگان مبنی بر مبنای تعرفه دفاتر اسناد رسمی گفت: تعرفه در تمام نقاط کشور یکسان است و هیچ تفاوتی میان دفترخانه‌ها نیست. هیچ حوزه‌ای کاملا مطهر نیست اگر اتفاقی افتاده و وجه بیشتری دریافت شده افراد می‌توانند به بازرسی کانون اطلاع دهند تا رسیدگی شود.
مخالف انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه هستیم
نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه گفت: قبلا هم چنین مسئله‌ای مطرح شده بود و عده ای در پی آن بودند که سازمان ثبت را از قوه قضائیه خارج کنند که شورای نگهبان این کار را خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد. ما هم مخالف این انتزاع هستیم و معتقدیم اقدام درستی نیست چون دولت صاحب املاک بسیاری در کشور است و نهاد مستقلی چون سازمان ثبت اسناد و املاک باید خارج از دولت و وقوه مجریه وجود داشته باشد تا خدایی نکرده مشکلی ایجاد نشود.
ثبت اسناد رهنی در سامانه وثایق ماهیت رسمی ندارد
وی درخصوص سرانجام طرح الزام به ثبت رسمی معاملا اموال غیرمنقول بیان کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و به شورای نگهبان هم ارسال شد اما مورد ایراد واقع شد و درنهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مدتی مسکوت ماند تا اینکه رهبر معظم انقلاب ورود پیدا کردند و اسناد عادی را منشا فسادهای بزرگ اعلام کردند و فرمودند باید از معاملات عادی سلب اعتبار شود بنابراین مجدا این طرح کلید خورد و کمیسیون حقوقی مجمع ورود پیدا کرد اما کماکان انتظار ما این است که مجمع زودتر این طرح را به نتیجه برساند.
اصلانی افزود: تاکید ما این است باتوجه به اینکه تعریف سند رسمی در قانون مشخص است، اگر قرار است تغییری ایجاد شود حتما با توجه به مفهوم سند رسمی صورت گیرد. باید دفاتر اسناد رسمی به عنوان مامورین صلاحیت دار نقش محوری در این قانون داشته باشند اگر بنا باشد نقش دفاتر کمرنگ شود یا خدایی ناکرده حذف شود، سند ماهیت عادی خواهد داشت. متاسفانه در یکسری از قوانین مثل تامین مالی و جهش تولید مقنن به سمت تنقاض پیش رفته از یک طرف ما با مقوله توسعه سند رسمی مواجه هستیم و از یک طرف دیگر، در طرح تامین مالی و جهش تولید سامانه‌ای تحت عنوان وثایق به تصویب رساندند که افراد اسناد رهنی خود را درآن ثبت کنند همانطور که تاکید کردم، صرف ثبت یک سند در سامانه، ماهیت رسمی به آن سند نمی‌بخشد.
سند رسمی بهداشت حقوقی برای جامعه است
در ادامه کاظم بابایی، سردفتر و عضو کمیسیون بازرسی کانون درخصوص مزایای سند رسمی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجعی برای تضمین و تثبیت مالکیت به مدت صدسال عمر حقوقی در جامعه در خدمت مردم هستند و اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند به عنوان مدرک غیرقابل انکار همیشه در دسترس هستند و هیچ شخصی نمی‌تواند آنها را انکار کند. داشتن این سند برای مردم و جامعه یک بهداشت حقوقی بوده و همیشه قابل استفاده برای مردم است.
وی افزود: اسناد عادی مفاسد متعددی را به وجود می‌آوردند برای مثال اشخاص می‌توانند به افرد متعددی یک سندی را واگذار کنند یا اینکه همان شخص می‌تواند امضای خود بر روی یک سند عادی را به راحتی انکار کند اما چون سند رسمی توسط سردفتر و دفتریار تنظیم می‌شود و به تایید آنها می‌رسد قابلیت انکار ندارد.
عضو کمیسیون بازرسی کانون گفت: رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیداری که با کارکنان قوه قضائیه داشتند درخصوص مفاسد سند عادی دستوری فرمودند و ایشان صریحا تاکید کردند ما باید در مقابل اسناد عادی بایستیم تا لغو اعتبار شوند چون به راحتی تولید دعوا و اختلاف می‌کنند.
در ادامه بابایی بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی و سران دفاتر به عنوان کارشناسان زبده حقوقی با آگاهی دادن به مراجعین و مردم در مقابل جرائم متعددی همچون کلاهبرداری و جعل از بروز جرائم جلوگیری می‌کنند. سران دفاتر اسناد رسمی هم کارشناس هستند هم نحوه تنظیم قرارداد را به خوبی می‌دانند درحالی که اشخاص عادی هیچ اطلاعی ندارند و تولید اختلاف می‌کنند.
عضو کمیسیون بازرسی کانون افزود: از قدیم می‌گویند ثبت با سند برابر است این یعنی دفاتر اسناد رسمی و ثبت رسمی اسناد آسایش خاطر به وجود می‌آورد. درحال حاضر ثبت آنی مزایای فراوانی دارد که مردم می‌توانند از آن بهره مند شوند.
بابایی درپاسخ به سوال شنوندگان مبنی بر اینکه دفاتر مبالغ مختلفی دریافت می‌کنند، گفت: مبلغی که مراجعین باید به سردفتر پرداخت کنند، به صورت انلاین ارسال می‌شود، انتهای اسناد هم این مبلغ نوشته می‌شود. امکان دارد در هر صنفی خارج از تعرفه مبالغی دریافت شود، مردم محترم اگر در این خصوص شکایت داشته باشند می‌توانند به کانون سردفتران سراسر کشور مراجعه کرده و بدانند قطعا به شکایت‌شان رسیدگی می‌شود و اگر وجه اضافه‌ای پرداخت شده استرداد خواهد شد.
مردم و بنگاه‌های معاملات املاک حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند
بابایی افزود: از مسئولین مربوطه گله داریم چرا دستور رهبر معظم انقلاب درباره لغو اعتبار اسناد عادی اجرا نمی‌شود. وقتی رهبری در سخنان خود درباره این موضوع صحبت می‌کنند و دغدغه ایشان است باید هرچه سریع‌تر تصمیم گیری شود. تا زمانی که این طرح به تصویب نهایی برسد من خواهشی از مردم و بنگاه‌های معاملات املاک دارم که برای جلوگیری از هرگونه دعوایی برای اطلاع از ممنوع المعامله بودن فروشنده، توقیفی یا بازداشتی ملک و… حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند این کار نه هزینه بالایی دارد و نه زمان زیادی می‌گیرد. دفاتر این دسترسی را دارند تا از طریق سامانه ثبت آنی استعلامات مورد نیاز را دریافت کنند منتهی این کار منوط به این است که دوطرف شخصا در دفاترخانه حضور پیدا کنند.
عضو کمیسیون بازرسی کانون در پایان تاکید کرد: مردم یقین بداند دفاتر حافظ منافع آنها هستند همانطور که از قدیم همین بوده و همچنان هم درخدمت ملت عزیز خواهند بود.
