رمضان پیشنهاد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران با مخالفت قاطع در برابر اعتبار برگ سبز به جای سند خودرو گفت: باید مسئولان به این موضوع اشراف داشته باشند که سلب صلاحیت دفاتر اسناد در تنظیم سند خودرو عاقبت خوبی در زمینه تامین بهداشت قضائی جامعه نخواهد داشت و به طور قطع سبب افزایش پرونده های قضائی خواهد شد.

وی تاکید کرد: در روزگارانی که صحبت ازاجباری بودن یا اختیاری سند خودرو نبود وحتی خودرو قابل توجهی درکشور نبود مردم به جهت اعتماد به سردفتران اسناد را دردفاتر اسناد رسمی ثبت می کردند.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با تاکید بر این که دولت درخصوص سند خودرو بسیار کم لطفی می کند افزود: سال هاست دفاتر اسناد رسمی به موجب قوانین متعدد پاسبان حقوق دولت بوده اند و هستند اما از زمانی که کانون سردفتران و دفتریاران تقاضای کاهش هزینه های سند خودرو و حذف مراکز تعویض پلاک به دلیل غیر ضروری بودن و حذف این پروسه در بیشتر کشورها را ارائه داد تیرها به سمت دفاتر اسنادرسمی شلیک شد و حتی اجازه صحبت در صدا و سیما هم به سردفتران ندادند.

«پیشنهاد» با اظهار تاسف از این واکنش ها افزود: پیگیری ها برای حذف دفاتر اسناد رسمی از جریان انتقال خودرو سبب شد موضوع اصلی که نارضایتی مردم و دفاتر اسناد رسمی در خصوص هزینه های سند خودرو بود به فراموشی سپرده شود و راه های وصول آن به طرق دیگر پیش بینی شد.

به گفته این مقام مسئول حتی نمایندگانی که دفاتر اسناد را مکلف به وصول حقوق دولتی کرده بودند پس از این جریانات از هزینه سند خودرو گله مند شدند!

وی با تاکید بر این که اگر هزینه های سند خودرو کاهش می یافت مردم هیچگاه مراکز تعویض پلاک را ترجیح نمی دادند از مردم خواست که از هم اکنون در خصوص اعتباردادن به سند رسمی و کاهش هزینه سند خودرو درکنار دفاتر اسناد باشند.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی اظهار کرد: مراکز تعویض پلاک در راستای تعویض پلاک خودرو اقدام می کنند و این عمل به معنای تنظیم سند نیست زیرا سند رسمی لوازم و مقدماتی لازم دارد تا یک خودرو دارای سند رسمی، قاطع و قابل ارائه در مراجع قضایی باشد سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، قابل تردید و انکار نیست و فقط ممکن است ادعای جعل مطرح شود.

«پیشنهاد» یادآور شد: در راستای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بخشنامه‌ای توسط آیت الله آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه در سال ۱۳۹۵ صادر شد و در این بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه به محاکم تکلیف کرد که اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان سند مالکیت بپذیرند و برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب نمی‌شود.

وی افزود: از منظر رتبه و مقام هم رئیس قوه قضاییه مقام بالاتر از دادستان دارد و کسی که می‌تواند به محاکم سراسر کشور بخشنامه صادر کند، ریاست قوه قضاییه است همانگونه که دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور بخشنامه داده‌اند. بنابراین بخشنامه رئیس سابق قوه قضاییه به قوت پابرجاست و این بخشنامه در راستای قانون و طبق نظر کارشناسی و بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی و تقنینی انجام شده بود.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی با اشاره به این که در یکی از برنامه های صدا وسیما سرهنگ جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور مصرانه معتقد بودند برگ سبز سند رسمی است و به طرح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی پرداخت و گفت: بر اساس این ماده قانونی سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

«پیشنهاد» با تاکید بر این که بر اساس این ماده قانونی سندی رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت یا نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شود این سئوال را مطرح کرد که مرکز تعویض پلاک که نام اصلی آن موسسه رهگشاست یک موسسه خصوصی است و شاید منحل شده را می توان رسمی قلمداد کرد و مامور صادرکننده برگ سبز را مامور رسمی نامید؟