به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه قدس در گزارشی نوشت: بندی که بر اساس آن بمنظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت و اسناد کشور در سال نخست اجرای برنامه یاد شده از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل می شود. برنامه هفتم توسعه پس از تصویب در مجلس، بمنظور بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک را به وزارت دادگستری مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی اعلام می کند.

با این همه نمایندگان مجلس، نهم بهمن و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار می کنند و این گونه بند مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. با این وجود و در حالی که طرح انتزاع و منفک شدن سازمان ثبت و اسناد کشور از دستگاه قضائی و الحاق آن به وزارت دادگستری در انتظار بررسی و رای مجمع تشخیص مصلحت نظام است واکنش ها نسبت به آن همچنان ادامه دارد.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارزیابی خود از طرح یاد شده به قدس می گوید: مخالف جدایی سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی بوده و هستیم و برای این نظر نیز دلایل مختلفی داریم؛ نخست این که طرح جدایی سازمان از بدنه دستگاه قضایی به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین خاطر نیز شورای نگهبان آن را رد کرده است.

وی با اشاره به این که جدایی سازمان ثبت و اسناد کشور با سیاست های کلی نظام در برنامه هفتم توسعه نیز سازگار نیست، می افزاید: در این سیاست ها که به تایید مقام معظم رهبری رسیده موضوعاتی مثل صدور اسناد رسمی، صدور مالکیت اموال غیرمنقول و همچنین اجرای ماده ۲ قانون جامع حدنگار- کاداستر- مصوب سال ۱۳۹۳ به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. یعنی جزو وظایف ذاتی این قوه است که از طریق سازمان ثبت و اسناد اجرایی و عملیاتی می شود. بنابراین برنامه ها باید حول این سیاست ها اجرایی شوند.

طرح جدایی سازمان از بدنه دستگاه قضایی به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین خاطر نیز شورای نگهبان آن را رد کرده است.

وی می‌افزاید: دلیل دیگری که نباید سازمان ثبت از بدنه قوه قضائیه جدا شود این است که در صورت وقوع این اتفاق هزینه سنگینی به کشور تحمیل می شود. به هرحال جداکردن یک تشکیلات از یک دستگاه و انتقالش به دستگاه دیگر بویژه اگر مثل سازمان ثبت عریض و طویل هم باشد کاری سخت و بسیار پرهزینه خواهد بود. ضمن این که موجب توقف چند ماهه و حتی چند ساله اجرای بعضی از طرح و برنامه های سازمان ثبت اسناد کشور مثل طرح حدنگاری و تسریع در الکترونیکی شدن اسناد خواهد شد که به ضرر کشور است و مشکلاتی هم برای مردم ایجاد می کند.

خندانی، اگرچه ماهیت اجرایی بودن سازمان ثبت و اسناد را می پذیرد اما می گوید: البته کار این سازمان صرفاً اجرایی نیست بلکه بخش زیادی از آن حالت قضایی یا شبه قضایی دارد. مثلا هیئت های مختلف قضایی که در سازمان ثبت مستقر هستند؛ یعنی شورای عالی ثبت، شورای عالی املاک، دادگاه های انتظامی، کانون سردفتران و دفتریاران و دادگاه تجدید نظر انتظامی، همه کار قضائی انجام می دهند و جلسات آن ها با یک عضو قضائی رسمیت پیدا می کند، بنابراین به صرف این که سازمان ثبت کار اجرایی می کند و باید از دستگاه قضائی جدا و به وزارت دادگستری منتقل شود حرف درستی نیست.