به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «سید ستار هاشمی» در نشستی که با رئیس و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پس از آغاز اجرای سراسری احراز هویت دومرحله ای در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: سازمان ثبت به واسطه تکلیف قانونی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ (جز۴ بند ۳ تبصره ۱۰) داشت مبنی بر اینکه “خدماتی که در دفاتر اسناد رسمی در حال ارائه به مردم است با استفاده از ظرفیت اخذ تصدیق الکترونیکی ارائه شود” بلافاصله این تکلیف را در دستورکار قرار داد.
وی به همکاری و جلسات متعدد معاونت فناوری سازمان ثبت با کمیسیون اصل ۹۰ به نمایندگی آقای فرنام اشاره کرد و افزود: این طرح را با انتخاب شهر زنجان به عنوان استان آزمایشی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آغاز کردیم. در ابتدای اجرای این قانون به شکل طبیعی مانند اکثر طرح های ملی با چالش مواجه بودیم، برای همین انتخاب شهر زنجان برای شناسایی چالش ها و تعمیم آن به سایر استان ها بود. بنابراین گلوگوه ها شناسایی و دستگاه های مرتبط به جلسه دعوت شدند و در یک تعامل هم افزا در استان های مختلف کشور تصدیق الکترونیک به مرحله اجرا درآمد و تهران به دلیل پیچیدگی ذاتی به عنوان استان آخر قرار گرفت.
روزانه در سازمان ثبت حدود ۱۰۰ سند در ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه سراسر کشور ثبت می شود
هاشمی با بیان اینکه گزارش ها حاکی از رضایت بالای مردم از روند تصدیق الکترونیک است، گفت: این اقدام به شکل قابل ملاحظه ای در کاهش جعل و کلاهبرداری موفقیت آمیز بوده و گزارش مردمی گواه این ادعا است.
وی افزود: هم اکنون حدود ۱۵ میلیون سند با استفاده از ظرفیت تصدیق الکترونیک در کشور صادر شده است با این توضیح که روزانه در سازمان ثبت حدود ۱۰۰ سند در ۸ هزار و ۵۰۰ دفترخانه سراسر کشور ثبت می شود.
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت با بیان اینکه هدف ما کاهش رفت و آمد مردم به دستگاه های مختلف اجرایی است، گفت: از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام شد، وصول برخط مالیات از مردم در هنگام نقل و انتقال اموال است. افراد از طریق دستگاه کارتخوان مالیات مربوطه را پرداخت می کنند و تنظیم سند انجام می شود. در واقع مردم دیگر به اداره مالیات مراجعه نمی کنند.
هاشمی به اخذ مالیات ارزش افزوده به شکل برخط اشاره کرد و گفت: این امکان هم ابتدا در تهران به صورت آزمایشی آغاز شد و سپس به کل کشور تعمیم داده شد.
وی با بیان اینکه بدون تردید سازمان ثبت در توسعه دولت الکترونیک یکی از سازمان های پیشرو و تعاملی در کشور است، از کم کاری برخی دستگاه ها در اجرای دولت الکترونیک و تعامل با سازمان ثبت انتقاد کرد.
وی توضیح داد: موضوعی وجود دارد که اگر برای آن تدبیری نشود در ادامه چالش جدی برای دستگاه ها بویژه سازمان ثبت خواهد داشت. به عنوان مثال در سامانه ثبت آنی برای تنظیم یک سند به تعداد قابل توجهی از دستگاه ها استعلام می فرستیم و منتظر پاسخ می مانیم. از جمله به سازمان ثبت احوال کشور برای مشخصات هویتی، سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات، شرکت ملی پست ایران برای اخذ کد پستی، بانک مرکزی درگاه پرداخت شاپرک، پیام ایران برای ارسال پیامک (تصدیق الکترونیک) و بحث های زیرساختی دیگر…
این موضوع، دردسر و چالشی است که آغاز شده و هر چه جلوتر برویم این چالش جدی تر خواهد شد
البته در حال توسعه این کار هستیم و اگر ادعای پرچمداری این موضوع را داریم که ادعای به جایی است، به واسطه هر گونه قطعی در هر کدام از این سامانه ها ارائه خدمات در دفاتر اسناد رسمی متوقف می شود. در واقع قصه دارد برعکس می شود. مایی که برای بی نیاز کردن مردم از مراجعه به دستگاه های مختلف تلاش می کنیم، بدهکار هم می شویم دلیل این است که برخی دستگاه ها تغییراتی در زیرساخت های ارائه سرویس خود ایجاد می کنند که به ما اطلاع نمی دهند، بعد از اینکه مردم به دفاتر مراجعه می کنند همه این موضوعات را از چشم سازمان ثبت و مشخصا معاونت فناوری می بینند. به مردم توضیح هم ارائه داده ایم و ممکن است برخی را قانع کرده باشیم اما آنچه که اتفاق نمی افتد ارائه خدمت به مردم و تسهیل اموراتشان است. این موضوع، دردسر و چالشی است که آغاز شده و هر چه جلوتر برویم این چالش جدی تر خواهد شد.
هاشمی افزود: در اجرایی کردن طرح تصدیق الکترونیک، فشار بسیار زیادی را تحمل کردیم که اگر پایمردی آقای بابایی نبود، این مهم اتفاق نمی افتاد، مردم می گفتند پیامک دست ما نمی رسد، به روال قبل برگردید و کار ما را راه بیندازید، چراکه اینکار ما را معطل کرده است. دولت الکترونیک رفته رفته روند بلوغ خود را طی می کند که سازمان ثبت هم شامل این قصه است، حقیقت ماجرا این است که اگر ما یا هر دستگاهی سرویسی ارائه می دهیم باید ضمانت ارائه خدمت (ضمانت سطح سرویس یا توافقنامه سطح سرویس)در کنارش ارائه دهیم که اگر این موضوع نباشد دستگاه های پیشرو بدهکار می شوند!
دلیل آن هم روشن است چرا که من باید با هر سازمانی جلسه برگزار و پیگیری کنم و تلاش بیشتر انرژی بیشتری می گیرد. منطق کار این است که وزارت ارتباطات به جایگاه و وظیفه اصلی خودش در این خصوص ورود کند، اگر من (سازمان ثبت) را مکلف می کند که خدماتم را از طریق درگاه ملی ارائه دهم و اجازه ارائه سرویس مستقیم به دستگاه ندارم، اگر دستگاهی به ما سرویس نمی دهد وزارت ارتباطات از طریق داشبوردهای نظارتی اش، نظارت می کند؟ پس باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: اگر اصحاب رسانه ای برای سوال اینکه چرا سرویس قطع است به ما مراجعه کند، اگر من به صورت رسمی اعلام کنم که سرویس من قطع نیست و فلان دستگاه به من سرویس نمی دهد، محل دعوای من با آن دستگاه می شود که نباید این اتفاق بیفتد.
معاون توسعه فناوری سازمان ثبت گفت: امیدواریم با تدبیر کمیسیون اصل ۹۰ این اتفاق هم باعث خیر و رضایتمندی مردم شود.
هاشمی همچنین به راه اندازی پلتفرم دیجیتال خدمات ثبتی اشاره کرد و گفت: طراحی متفاوتی برای این سامانه با تعامل کانون سردفتران و دفتریاران انجام دادیم، در این پلتفرم، بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری (خودکاربری) در سازمان اتفاق می افتد.کار پیاده سازی آن در حال انجام است. در این پلتفرم، کل خدمات زیست بوم ثبتی کشور در قالب چتری جمع آوری شده و در یک اپلیکیشن قرار گرفته است.
اگر بخواهیم تصور کنیم در واقع همانند پلتفرم اسنپ که سرویس حمل و نقل، غذا، پرواز و…ارائه می دهد، در این پلتفرم هم همه خدمات موجود را در ذیل چتر قرار دادیم و سامانه های ذیل این چتر در حال روزآوری است. تلاش حداکثری ما ارائه خدمات ۷ در ۲۴ است که شامل خدماتی همچون ثبت شرکت ها، مالکیت معنوی، املاک و .. است. کار بزرگ و متفاوتی در سپهر ثبتی کشور است که امیدواریم به زودی شاهد اجرای آن باشیم.
«صفدر کشاورز» هم در این نشست، با اشاره به اهداف حوزه املاک و صدور سند تک برگ اظهار کرد: یکی از اقدامات ما در کنار حدنگاری اراضی کشاورزی، صدور سند مالکیت برای املاک دستگاه های اجرایی است، برخی دستگاه ها هم سند دفترچه ای دارند که باید به سند تک برگ تبدیل شود. در این راستا با وزارت راه و شهرسازی تفاهم نامه ای منعقد کردیم تا روند صدور سند برای تمام اراضی فاقد سند و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ همه دستگاه ها از جمله سازمان اوقاف تسریع شود.
وی افزود: تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای یکی دیگر از اهداف ما است، با توجه به اینکه از سال ۸۹ اسناد به صورت تک برگ صادر می شد و پیش از آن دفترچه ای بود، بخشی از این اسناد تبدیل شده و مابقی آن در دستور کار است تا اسناد حوزه شهری، روستایی، زراعی به شکل تک برگ صادر شود.
معاون امور املاک سازمان ثبت املاک و اسناد کشور با بیان اینکه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازمه وجود سند مالکیت است، تاکید کرد: برای صدور سند مالکیت ویژه اراضی کشاورزی در بخشی از کشور مشکل وجود دارد، آن قسمتی که مشمول اصلاحات ارضی شده و در قالب نسق زراعی به زارعین صاحب نسق داده شده کار بسیاری دارد.تاکنون از ۱۸ میلیون هکتار ۷ میلیون هکتار از این اراضی دارای سند مالکیت شده اند و برای ۱۱ میلیون هکتار آن از نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ تقاضای یاری داریم تا بتوانیم این اهداف را به سرانجام برسانیم.
