سرگزی: قانون الزام ۴۰ درصد پرونده‌های حقوقی را کاهش می‌دهد
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: براساس بررسی‌های انجام شده اجرای دقیق قانون الزام باعث می‌شود ۴۰ درصد دعاوی حقوقی کاهش پیدا کند و بخش قابل توجهی از دعاوی کیفری مربوط به حوزه اسناد، نیز کاهش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران سرگزی با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در راستای تصویب و اجرای این قانون موانع و نظرات مختلفی وجود داشت که با دستور بموقع مقام معظم رهبری حل شد و خداروشکر اکنون با یک قانون دقیق روبه رو هستیم.
وی افزود: این قانون ضمن اینکه اصالت سند را به رسمیت می‌شناسد، بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در دستگاه فضایی تشکیل می‌شود را کاهش می‌دهد.
رییس کمیسیون قضایی محلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس بررسی‌های انجام شده اجرای دقیق قانون الزام باعث می‌شود ۴۰ درصد دعاوی حقوقی کاهش پیدا کند و بخش قابل توجهی از دعاوی کیفری مربوط به حوزه اسناد، نیز کاهش یابد.
سرگزی گفت: اگرچه حجم قانون الزام کم است اما آیین نامه‌های ۱۴ گانه‌ای باید برای آن وضع شود که برخی از آنها هنوز معطل مانده است. براساس اخرین اطلاعاتی که دارم، ۷ آیین نامه درخصوص این قانون تدوین شده و انشالله در مجموعه دولت آن دسته از آیین نامه‌هایی که باید تصویب شود، سریع‌تر به تصویب برسید تا اجرایی شدن این قانون عملیاتی شود.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی این آمادگی را دارد که در خلال اجرای این قانون همراه دستگاه‌های متولی باشد و هر جایی که نیاز به اصلاح وجود داشته باشد با فوریت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک به تنهایی نمیتواند هرانچه در قانون الزام پیش بینی شده است را انجام دهد لذا نیاز به همراهی مجموعه‌های مختلف از جمله وزارت کشور، ارتباطات و… دارد. همین جا به عنوان عضوی از مجلس شورای اسلامی از دولت درخواست می‌کنم با تمام قوا برای اجرایی شدن این قانون کمک کند چراکه نتیجه آن چیزی جز بهتر شدن حال مردم نیست
