علی رضایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران نسبت به زیان های اسناد عادی هشدار داد و گفت: متاسفانه مردم هنوز به اهمیت سند رسمی پی نبرده اند و تاوان های سنگینی به دلیل اسناد عادی می پردازند که اگر یک روز به دادسراها سر بزنند و پای درد دل مالباختگان و زیان دیدگان بنشینند، به عمق فاجعه پی می برند.

وی با یادآوری اینکه خوشبختانه الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان یک چالش جدی مورد تاکید دستگاه قضا قرار گرفته گفت: به یاد داریم که برای نخستین بار رئیس قوه قضائیه نسبت به سند عادی و تعبات آن هشدار داد. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که همه املاک باید صاحب سند رسمی شوند و از همان زمان طرح الزام به تنظیم سند رسمی با جدیت در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری های دستگاه قضا و تعامل قابل توجه با مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تهیه کردند که در نهایت نیز به تصویب مجلس رسید.

امروز بسیاری از مردم در خانه هایی ساکن هستند یا کشاورزان روی زمین هایی کار می کنند که نسبت به مالکیت آن اطمینان ندارند و برای اثبات مالکیت باید ماهها و سالها راهروهای دادسرا را طی کنند. اگر شرایط کشور به جایی برسد که برای همه زمین ها سند رسمی صادر شود، خیلی خوب است، زیرا مردم به این درجه از اطمینان می رسند که بدانند صاحب واقعی آن ملک هستند.

رضایی با اعلام اینکه افراد بسیاری در نتیجه نداشتن سند رسمی، با وجود آنکه سالها در یک آپارتمان زندگی می کنند یا روی زمین زراعی کار می کنند، اما با اضطراب و دلهره روز را شب می کنند گفت: تمام نگرانی ها ناشی از قولنامه های دستی است که چون در جایی ثبت نمی شود، در نتیجه یک حادثه آتش سوزی یا سیل، گذر زمان که باعث فرسودگی قولنامه می شود، سرقت یا دلایل بسیاری دیگری بسادگی از بین می روند و مالکیت فرد زیر سوال می رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه عده ای درک درستی از سند رسمی ندارند و بی جهت با سند رسمی مخالفت می‌کنند گفت: متاسفانه مقابله های متعددی صورت می گیرد تا سند رسمی نهادینه نشود و آنهایی که قولنامه دستی را تبلیغ می کنند شاید حامی کسانی هستند که از این قولنامه ها سودهای کلانی نصیب شان می شود.

نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی ضعف آگاهی مردم نسبت به اهمیت و جایگاه سند رسمی را مهمترین چالش توصیف کرد و گفت: بهتر است حامی مردم باشیم و نسبت به خطرهای سند عادی و بی توجهی به سند رسمی به مردم آگاهی و هشدار دهیم و پس از آن اختیار را به آنها بدهیم که سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند یا در بنگاهها و دفاتر کار یا منازل قولنامه دستی تنظیم کنند.

رضایی نسبت به کلاهبرداری ها و سوداگری هایی که از قولنامه ها و اسناد عادی صورت می‌گیرد هشدار داد و خطاب به مردم گفت: اگر به مراجع حل اختلاف، دادسراها و دادگاهها سری بزنید، با افراد بسیاری رو به رو می شوید که فریاد می زنند «مالباخته هستیم»، اما مشکل اینجاست این افراد که تجربه سرگردانی در مراجع رسیدگی ناشی از قولنامه و سند عادی را دارند، به محض آنکه از دادسرا بیرون می روند یک قولنامه دیگر تنظیم می کنند و هنوز از این معضل درس عبرت نگرفته اند.

وی با اعلام اینکه فروختن یک آپارتمان یا زمین به افراد متعدد چالش جدی شده است گفت: بیش از ۴۰ درصد پرونده های مطرح در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی و بی توجهی به سند رسمی است به همین دلیل رئیس قوه قضائیه تاکید دارد که سند رسمی جدی گرفته شود تا هم مشکلات دستگاه قضا با کاهش پرونده ها کاهش یابد و هم مردم به آرامش خاطر برسند.

رضایی به اهمیت سند رسمی در دیگر بخش های کشور اشاره کرد و گفت: یکی از جدی ترین چالش های دولت در حذف دهک های ثروتمند یارانه بگیر، ناتوانی در شناخت افراد است. افرادی هستند که ده ها مغازه و صدها خانه دارند، اما بدلیل آنکه هیچ یک از این املاک سند رسمی ندارند، از نظر سازمان یارانه ها و اداره ثبت فقیر هستند و یارانه دریافت می کنند. این در حالی است که اگر یک نفر یک آپارتمان ۴۰ متری داشته باشد و آن را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده باشد، از نظر دولت در رده های بالاتر دهک قرار می گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه افراد بسیاری برای فرار مالیاتی از سند رسمی استقبال نمی‌کنند گفت: افراد بسیاری هستند که دهها خودرو و آپارتمان دارند، اما هیچکدام از آنها را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نمی کنند، در نتیجه خودروها و آپارتمانها به نام افراد دیگری است و هنگامی که قرار است افراد دهک بندی شوند، این افراد که خودرو یا ملک یا خانه خود را به صورت قولنامه فروخته اند، چون همزمان از نظر دولت مالک چند خودرو یا خانه هستند، متمول محسوب می شوند و نه تنها یارانه آنها بسادگی قطع می شود، بلکه در دهک های بالای جامعه قرار می گیرند و در آینده همچون یک فرد متمول با آنها برخورد می شود در حالی که زندگی متوسط و شاید پایینی هم داشته باشند. بنابر این بهتر است هر خانه یا خودرویی که فروخته شد، به سرعت نسبت به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی اقدام شود.

وی بی توجهی به سند رسمی و فراگیر نشدن آن را یک ایراد اساسی در ساختار قضایی کشور دانست و گفت: باید برای نهادینه کردن سند رسمی فکری اساسی شود. رضایی به دولت پیشنهاد راه اندازی سامانه ای فراگیر را ارائه کرد و گفت: بهتر است دولت سامانه هایی که مربوط به وزارت اقتصاد به ویژه در حوزه مالیات، وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن و مواردی از این دست را راه اندازی کند تا بتوان افرادی که از قولنامه سو استفاده می کنند را شناسایی کند.

وی با تاکید بر اینکه قرار بود سامانه ای برای شناسایی این قبیل افراد راه اندازی شود گفت: در بحث دریافت مالیات از خانه های خالی همچنان چالش وجود دارد و در حالی که افرادی دهها و صدها آپارتمان دارند که آنها راخالی رها کرده اند، بدلیل آنکه سند رسمی برای این موارد وجود ندارد، امکان مالیات ستانی به صفر رسیده است. بسیاری از افراد به سراغ ثبت سند رسمی نمی روند و هزینه بالای ثبت را دلیل قولنامه عنوان می‌کنند. این رفتار بدور از منطق است که یک نفر سرمایه چندین میلیاردی خود را به خاطر هزینه چند میلیون تومانی روی هوا و بلاتکلیف نگه دارد.