به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۶ تیر) درباره اینکه دستگاه قضایی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با چه چالش‌هایی رو به رو است، گفت: رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از ابلاغ قانون در اولین جلسه شورای عالی قضایی به مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید داشتند که قبل از موعد اجرایی شدن این قانون که موعد یک ساله دارد، همه الزامات و زیرساخت‌ها توسط سازمان پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد سازمان ثبت اقداماتی را اجرایی کند، گفت: ۱۴ آیین نامه برای اجرای این قانون پیش بینی شده است و مشخصا ۵ آیین نامه را سازمان ثبت باید تهیه و به تصویب رئیس قوه برساند. همچنین یک آیین نامه را سازمان ثبت با همکاری بیمه مرکزی تهیه خواهد کرد؛ یک آیین نامه را هم سازمان ثبت با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند.
جهانگیر اضافه کرد: بقیه آیین نامه‌ها نیز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن ظرف ۳ تا ۶ ماه باید تهیه شود که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم و با اطلاع رسانی دقیق این موضوع، به مردم در کاهش دغدغه‌های‌شان کمک می‌شود و این قانون در زمان مقرر اجرایی شود. دغدغه‌ای که مردم سال‌ها با آن درگیر هستند و اسناد عادی موجب از بین رفتن دارایی هایشان شده و کلاهبرداری‌هایی می‌شود، از بین برود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره میانگین درآمد ماهیانه و سالیانه دفاتر ثبت اسناد، بیان کرد: سازمان ثبت میانگین درآمد ماهیانه و سالیانه دفاتر را اعلام کرده است و درباره میزان حق التحریر، دفاتری که از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان در سال حق التحریر دریافت کردند هزار و ۲۲۵ دفتر بوده است که میانگین ماهیانه حق التحریر آن‌ها ۲۵ میلیون تومان می‌شود.
وی افزود: درآمد از ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان که هزار و ۳۷۷ دفتر بودند که ماهیانه ۵۰ میلیون تومان حق التحریر گرفتند و ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان نیز هزار و ۶۷۳ دفتر بودند که میانگین ماهیانه آن‌ها ۷۵ میلیون تومان بوده است و از ۹۰۱ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر بودند که میانگین ماهیانه حق التحریر آن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
جهانگیر بیان کرد: اگر چه دفاتر این حق التحریر‌ها را دریافت کردند، اما از مبلغ حق التحریر، همه این مبالغ دریافتی جزو درآمد دفتر محسوب نمی‌شود که ماهیانه حدود ۴۰ درصد از این حق التحریر کاسته می‌شود که ۱۰ درصد بابت بیمه و بازنشستگی، ۱۵ درصد بابت سهم دفتریاری و ۱۵ درصد بابت سهم کارکنان که به آن‌ها تعلق می‌گیرد که این به جز هزینه‌های دیگر مانند اجاره و مالیات است.
وی افزود: دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفتران و دفتریاران از سه سال قبل سقف درآمدی دارند که سال گذشته برای پردرآمدترین دفاتر در تهران یک میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که حدود ۶۰ درصد دفاتر به سقف اعلامی نرسیدند و بخشی که رسیدند با کسری‌های مختلف روبرو شده‌اند، زیرا اگر سردفتر ۱۰۰ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است.
جهانگیر با بیان اینکه باید در نظر بگیریم دفاتری که به آن سقف رسیدند حق التحریرشان با کسری‌های مختلف روبرو شده است، گفت: اگر سردفتری ماهی ۱۰۰ میلیون تومان حق التحریر گرفته با کسر هزینه‌هایش رقمی معادل ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است و همین باعث شده تا دفاتر نگران توسعه باشند؛ چرا که احساس می‌کنند، آینده شغلی‌شان با قانون تسهیل تحت الشعاع قرار می‌گیرد. باید کار کارشناسی انجام شود تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم این حق را باید برای کسانی که در این حوزه قبلا فعالیت داشتند، قائل شویم که حقوق آن‌ها با تهدید شغلی رو به رو نشود. این دو موضوع را باید با هم ببینیم.
