به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در نود و هشتمین گزارش مردمی این شورا، مهمترین ایرادات «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را اعلام کرد.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان به شرح زیر است:
«طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که با عنوان «طرح تأمین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)» اعلام وصول شده بود، پس از تصویب در ۲۹ مردادماه سال جاری، در چند جلسه مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.
این طرح در شش فصل با هدف رفع مشکلات و چالش‌های نظام تأمین مالی و تسهیل آن در اقتصاد کشور در تلاش است تا اصلاحاتی در حوزه‌های مختلف مؤثر بر نظام تأمین مالی ایجاد کند. «تقویت و توسعه سازوکارهای مکمل تأمین مالی شامل اعتبارسنجی، ضمانت اعتبار و نظام وثایق»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «اصلاح نظام انگیزشی استفاده از تأمین مالی درونی با اصلاح ساختار مالیات‌ستانی»، «جذب تأمین مالی خارجی از طریق صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» و «مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها در راستای جذب مشارکت بخش خصوصی برای طرح‌های زیربنایی» را می‌توان اهداف اصلی «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» عنوان کرد.
با این حال طرح مذکور با بررسی‌های صورت گرفته در شورای نگهبان واجد ابهام‌ها و مغایرت‌هایی با اصول قانون اساسی و شرع شناخته شد. از جمله مهمترین و پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مغایرت برخی احکام و مواد مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی بود. براساس صدر اصل مذکور «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل تفویض به دیگری نیست»؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری خود و تصمیم‌گیری در خصوص امور تقنینی را به نهادی دیگر واگذار کند و باید خود در آن موارد اقدام به قانون‌گذاری نماید.
با این حال ماده (۲) طرح، شورایی تحت عنوان «شورای ملی تأمین مالی» ایجاد کرده است که در مواد مختلف تصمیم‌گیری در خصوص برخی امور با ماهیت تقنینی مانند «تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین»، «تصویب ضوابط مشارکت بانک‌ها در طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی»، «تصویب روش‌های تأمین مالی» و…، که باید توسط مجلس تعیین تکلیف شوند را به این شورا واگذار کرده بود که موارد مذکور در جهت صیانت از صلاحیت انحصاری مجلس در قانون‌گذاری مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شدند.
همچنین شورای نگهبان مواد متعددی را نیز به جهت واگذاری صلاحیت آیین‌نامه‌گذاری هیئت وزیران و وزرا موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شورای مذکور مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشخیص داد.
از دیگر ایرادات پرتکرار مصوبه، مغایرت احکام واجد بار مالی طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی است که براساس آن طرح‌های مجلس نباید منجر به کاهش درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شوند لکن تکلیف دولت به ایجاد چند سامانه و پیش‌بینی تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی در طرح بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن، مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
در کنار مغایرت‌های طرح با قانون اساسی و شرع، برخی مواد مصوبه نیز به جهت روشن نبودن مقصود قانون‌گذار و ضرورت واضح‌شدن آن، توسط شورای نگهبان واجد ابهام تشخیص داده شدند تا در نتیجه «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به ضمیمه اظهارنظر شورای نگهبان برای اصلاح و رفع ایرادات و ابهام‌ها به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شود.
ایرادات «طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران طی مکاتبه ای با شورای نگهبان ایرادات حقوقی از جمله مواد ۴، ۷، ۹ و ۱۰ این طرح را به این شورا ارسال کرده بود. «محمدرضا اصلانی» نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران پیش از این اعلام کرد که
ایرادات قانونی و حقوقی این طرح که به نوعی با حوزه دفاتر اسناد رسمی مرتبط بود پس از مکاتبه با این نهاد، خوشبختانه مورد ایراد شورا واقع شد. در واقع شورای نگهبان ابهامات و ایرادات زیادی را نسبت به این قانون احصا و اعلام نمود که بعنوان نمونه تبصره یک ماده ۷ مغایر با اصل ۱۳۸ و ماده ۹ هم نسبت به ایجاد سامانه جامع وثایق مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شده است.
توضیحات نائب رئیس کانون سردفتران ودفتریاران
پس از این مکاتبات، سخنگوی شورای نگهبان طی نشست خبری که هفته گذشته با خبرنگاران برگزار کرد به تشریح ۳۱ ایراد طرح مذکور پرداخت که به شرح ذیل است:
۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ بند (الف)، درخصوص طرح‌های زیربنایی، از این جهت که موارد مذکور، تمثیلی هستند یا حصری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ بند (ت)، توافقنامه بازخرید (ریپو) به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲،
۱_۲_ در جزء ۶ و تبصره ۱ بند (الف)، عضویت دادستان کل کشور و رؤسای اتاق‌های مذکور در ترکیب شورا، با توجه به ماهیت اجرایی وظایف این نهاد، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ تبصره ۱، از جهت دارا بودن شرط وثاقت و امانت برای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ تبصره ۲، با توجه به روشن نبودن اینکه کارگروه‌های مذکور، متشکل از چه اشخاصی است و اعضای آن چه شرایطی دارند و همچنین از این جهت که منظور از «بخشی از وظایف» که امکان واگذاری آن‌ها به کارگروه‌ها وجود دارد، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در جزء ۳-۲- بند (ب)، منظور از «رفع عوامل» دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در موارد مذکور، از این جهت که شامل چه اقداماتی (پیشنهاد، اعلام یا اقدام دیگر) است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ جزء ۳ بند (ب)، درخصوص احکام مربوط به پایگاه داده اعتباری کشور، از جهت نسبت با قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ اطلاق جزء ۵-۳- بند (ب)، از جمله جزء‌های ۱، ۲ و ۸ آن با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۲_ اطلاق جزء ۴ بند (ب)، از جمله جزء‌های ۱-۴- و ۳-۲-۴- با توجه به ماهیت تقنینی آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۸_۲_ جزء ۳-۴- بند (ب)، باتوجه به عدم احصای «تخلفات» که اعمال مقررات (مجازات‌های) انتظامی متناسب با آن‌ها صورت خواهد گرفت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_۲_ اجزاء ۱-۴- و ۵-۳-۴- بند (ب)، باتوجه به عدم تعیین ضوابط و مقررات ادغام از جمله وجود ضرورت یا لزوم جلب رضایت طرف‌های ادغام و یا لزوم وجود شرط سابق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_۲_ در جزء ۶ بند (ب)، «اوراق وثیقه» و «اوراق تضمین» با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۱_۲_ تبصره ۱ بند (ب)، با توجه به اینکه روشن نیست دبیرخانه با چه ساختاری تشکیل شده و اعضای آن چه شرایطی دارند و تشکیل آن با توجه به وظایف متعدد پیش‌بینی‌شده مستلزم بار مالی است یا خیر و همچنین منظور از وظایف اجرائی که قابل تفویض به دبیرخانه است، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_۲_ تبصره ۲ بند (ب)، درخصوص عدم تنافی وظایف و اختیارات شورا با وظایف و اختیارات دستگاه‌ها و شورا‌های مذکور، با توجه به اینکه روشن نیست در صورت تداخل وظایف و اختیارات این شورا و نهاد‌های دیگر، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۳_۲_ در تبصره ۴ بند (ب)، ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۴_۲_ با عنایت به اطلاق تبصره ۴، درخصوص تکلیف دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات، اطلاق تبصره ۵ در استثناء کردن پایگاه داده اعتباری کشور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های قوانین، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی و موازین شرع شناخته شد. همچنین در صورت وجود موارد استثنای اهم، لازم است به موارد تصریح شود.
۱۵_۲_ در تبصره ۶ بند (ب)، تفویض تعیین سطح و کیفیت دسترسی دستگاه‌های اجرایی و… به پایگاه داده اعتباری کشور توسط شورای ملی تأمین مالی، به دلیل ماهیت تقنینی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶_۲_ تبصره ۷ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست منظور از ارائه اطلاعات دریافتی به اشخاص ثالث، «بدون اطلاع» دبیرخانه، عدم وجود هماهنگی و اجازه از دبیرخانه است یا صرف خبر ندادن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ و سایر مواد این مصوبه، دبیرخانه و شرایط آن، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۵، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۶،
۱_۵_ در بند (الف)، تفویض تصویب نحوه تشکیل، فعالیت و نظارت بر مؤسسات یا صندوق‌های تضمین به شورا، از جهت ماهیت تقنینی بخش‌هایی از آن، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و نسبت به بخش‌های دارای ماهیت آیین‌نامه‌ای آن، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حکم مذکور در تبصره ۲، از این جهت که شامل صندوق‌های تضمین دولتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۷، در تبصره ۱، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۷_ در ماده ۸، اطلاق بند (الف) و تبصره آن، در مواردی که در قرارداد طرفین، خلاف ضوابط این بند و تبصره آن پیش‌بینی شده باشد، خلاف شرع شناخته شد.
۸_ در ماده ۹،
۱_۸_ ایجاد «سامانه جامع وثایق»، با توجه به ایجاد بار مالی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۸_ نسبت میان «وثیقه» و «مال مرهونه» در این ماده و سایر مواد مصوبه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۹_ در ماده ۱۰،
۱_۹_ در بند (ث)، نسبت سه مجازات مذکور با قصور و تقصیر کارشناسان رسمی از این جهت که چه مجازاتی با قصور و کدام مجازات با تقصیر ارتباط دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۹_ بند (ث)، با توجه به عدم تعیین حداکثر مدت زمان تعلیق ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۰_ در ماده ۱۲،
۱_۱۰_ نسبت این ماده با احکام مذکور در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۰_ در تبصره این ماده، واگذاری تعیین حدود و ضوابط مشارکت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در طرح‌های مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ در ماده ۱۳،
۱_۱۱_ در بند (ب)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱۱_ بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آن‌ها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱۱_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۵_۱۱_ بند (ب) تبصره ۵، مبنیاً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.
۶_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، استفاده از واژه غیرفارسی «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۷_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، تعیین مهلت ده روز برای اعتراض به تصمیمات هیأت مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۸_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
۹_۱۱_ اطلاق بند (ب) تبصره ۵، درخصوص لازم‌الاجراء بودن تصمیمات هیأت مذکور برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_۱۱_ در بند (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «توجه ننمایند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۲_ در ماده ۱۴، بند‌های (الف) تا (ث) و تبصره ۲، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۳_ در ماده ۱۵،
۱_۱۳_ محاسبه مالیات به نرخ صفر بر موارد مذکور، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۳_ در تبصره، حکم به مطالبه و وصول «دو برابر» مالیات متعلقه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که عذری وجود داشته و از مصادیق سوءاستفاده نیز نبوده، خلاف شرع شناخته شد.
۱۴_ در ماده ۱۶، نسبت میان صلاحیت شورای مذکور در تصویب موارد مذکور با صلاحیت شورای عالی بورس و شورای پول و اعتبار، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۵_ در ماده ۲۱،
۱_۱۵_ بند‌های (الف) و (ب)، مستثنی کردن موارد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به کاهش درآمدهای عمومی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۵_ در بند (پ)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۶_ در ماده ۲۲، اوراق گام (اوراق گواهی اعتبار مولد) با توجه به عدم تعریف قانونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷_ در ماده ۲۳، اطلاق واگذاری موارد مذکور به دستورالعمل مصوب شورا، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۱۸_ در ماده ۲۴، تکلیف دستگاه اجرائی به جبران صرفه‌جویی حاصل از سرمایه‌گذاری به‌صورت‌های مذکور بنابر تصویب شورای ملی تأمین مالی با توجه به عدم ذکر ضوابط قانونی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۹_ در ماده ۲۵، تبصره ۳، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۰_ در ماده ۳۰، اطلاق واگذاری دستورالعمل تشکیل کارگزاری‌های مذکور به وزیر امور اقتصادی و دارایی، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۱_ در ماده ۳۳،
۱_۲۱_ نسبت میان اختصاص نفت خام به موارد مذکور و قانون بودجه سنواتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۱_ منظورشدن سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی در قالب سهم صندوق در این طرح‌ها، مغایر اساسنامه صندوق توسعه ملی و در نتیجه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲۱_ منظور از نفت خام در عبارت‌های «تحویل نفت خام به پیمانکاران» و «سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی» از این جهت که شامل نفت غیرصادراتی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۲_ در ماده ۳۴، در تبصره ۱، عبارت «محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام» از این جهت که شامل نفت تحویلی به دستگاه‌ها نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۳_ در ماده ۳۵،
۱_۲۳_ تفویض واگذاری تصویب دستورالعمل مذکور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۳_ در بند الحاقی، کسب مجوز مذکور از شورا و همچنین تصویب حداقل سود مورد انتظار سهامداران از سوی شورا، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۴_ در ماده ۳۶، در بند‌های (الف) و (ب)، با استظهار اینکه دستورالعمل مذکور ماهیت آیین‌نامه‌ای دارد و در جایی از مصوبه، در مورد صلاحیت وضع آیین‌نامه، در مورد این ماده حکمی ذکر نشده است، اعطای صلاحیت تصویب دستورالعمل به شورای مذکور، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۵_ در ماده ۳۸، اطلاق حصر توقف عملیات اجرائی طرح‌های مذکور صرفاً با حکم قطعی محاکم قضائی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۲۶_ در ماده ۳۹، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۷_ در ماده ۴۰،
۱_۲۷_ در تبصره ۲، واگذاری تصویب دستورالعمل این ماده به تصویب شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲۷_ در تبصره ۲، منظور از «دستگاه‌های اجرائی وابسته به دولت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۸_ ماده ۴۱، با توجه به کاهش درآمدهای دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹_ در ماده ۴۲،
۱_۲۹_ نسبت حکم امکان ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق توسعه ملی از طریق مذکور با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲۹_ اطلاق واگذاری تشخیص توان و صلاحیت سرمایه‌گذاری اشخاص مذکور جهت بهره‌برداری از معادن و میادین مزبور به شورای ملی تأمین مالی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۳۰_ در ماده ۴۳، بند (پ)، با توجه به عدم پیش‌بینی سازوکارهای نظارت دقیق برای اجرای این بند، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳۱_ در ماده ۴۴، در بند (پ)، منظور از مولد‌های کارکرده و ویژگی‌های آن و همچنین از این جهت که آیا این حکم شامل دستگاه‌هایی که به دلیل بهره‌وری پایین‌تر هزینه بیشتری برای تولید برق تحمیل می‌کنند نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
