به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست «بررسی صلاحیت های دفاتر اسناد رسمی با نگاهی به شیوه نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» عصر سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در سالن صلح دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه و تلاش دکترخدیجه رضائیان استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس کمیسیون اموربانوان کانون برگزار شد.

«خدیجه رضاییان» در این نشست ابتدا به ارائه و طرح موضوع نشست و تعریف دفاتر اسناد رسمی در قانون پرداخت و اظهار کرد: براساس موارد ۱ و ۲ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۵۴« دفتر اسناد رسمی، واحد وابسته به وزارت دادگستری (منظور قوه قضائیه)است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می‌شود. اداره امور دفترخانه با شخصی به نام سردفتر است که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و با ابلاغ رییس قوه قضائیه منصوب می‌شود.»

وی افزود: قانون سال ۱۳۵۴ در ادامه تقنین قانون ثبتِ ۱۳۰۲، قانون ثبت ۱۳۱۰، جلد سوم قانون مدنی( ادله اثبات دعوا) و قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی ۱۳۰۷ و قانون دفتر اسناد رسمی ۱۳۱۶ به تصویب در آمده است. در واقع دفاتر اسناد رسمی بعد از شکل گیری تفکر خصوصی سازی یا برون سپاری موضوع مهم تثبیت و صیانت از مالکیت های خصوصی به یک نهاد خصوصی با نظارت حاکمیت و دولت ایجاد شدند. بنابراین دفاتر اسناد رسمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در واقع نهادی هستند که دولت در مسئله تصویب و صیانت مالکیت خصوصی بخشی از وظایف و کارکردهای خود را که «توان اجرا» یا توان« به اجرا» یعنی نیک اجرا شدن آن ها را نداشته و لذا به یک نهاد خصوصی با کنترل و نظارت خودش واگذار کرده است. بعد از آن تاریخ تا امروز، نهاد دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک نهاد حقوقی مهم در کنار سایر تاسیسات و نهادهای حقوقی مثل وکالت، قضاوت، کارشناسان رسمی دادگستری  ایفای نقش کرده اند و البته شرایط و جایگاه خاص و متفاوتی از سایر نهادهای حقوقی دارند.

رضائیان با بیان اینکه در نظام حقوقی ما که تابعی از نظامِ حقوق نوشته است، نظام سردفتری ما تابعی از نظام سردفتری لاتین است، ادامه داد: نهاد سردفتری در نظام ما ماهیتی ویژه و خاص دارد، دفاتر اسناد رسمی جزئی از تشکیلات قضایی و حاکمیتی به شمار می روند. سردفتر در نظام ما یک شخص ثالث معتمد و بی طرفی است که وظایف اش با وکیل دادگستری متفاوت است.طبق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، دفتر اسناد رسمی، واحدی وابسته به قوه قضاییه است، بنابراین با کار وکالت متفاوت است. شبیه قضاوت است اما باز هم در ماهیت با آن تفاوت دارد؛ چراکه سردفتر و تشکیلات دفاتر اسناد رسمی، کارمند دولت محسوب نمی شوند اما سردفتر به نام حاکمیت و به حساب حاکمیت، کار تثبیت اعمال حقوقی افراد را انجام می دهد و نماینده حاکمیت است. سردفتر با هدایت اراده متعاملین، با حمایت از طرف ضعیفِ قراردادی، گاهی در اجرای اصل انصاف به نوعی حل و فصل اختلافات را قبل از مراجعه به دستگاه قضایی انجام می دهد.

این استاد دانشگاه، امنیت حقوقی  و تثبیت مالکیت را از مهم ترین وظایف سردفتران عنوان و بیان کرد: ایجاد امنیت حقوقی هم از جمله مبانی ایجاد حرفه سردفتری و هم در واقع خروجی و نتیجه کار سردفتر است و امنیت حقوقی همان صیانت از تاسیسات حقوقی است که به موجب هنجارهای حقوقی، ایجاد شده اند و  ایجاد شفافیت در روابط حقوقی حاصل امنیت حقوقی است.

رئیس کمیسیون امور بانوان کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: کار سردفتر امروزی در نظام حقوقی ایران، محدود به نوشتن اسناد و قراردادها نیست، بلکه او اراده و قصد متعاملین و افرادی که اعمال حقوقی انجام می دهند را کنترل می کند و این نشان دهنده نقش موثر سردفتر در «ایجاد» و «اثبات» اعمال حقوقی و حمایت از اشخاص و منافع عمومی است.

وی ادامه داد: اسنادی که در دفترخانه از سوی سردفتر تنظیم و صادر می شوند، صرفاً اسناد ساده ای نیستند که به امضای سردفتر می رسند، بلکه پشتیبان آنها اقتدار عمومی است و از این جهت قانون گذار در سال ۱۳۵۴،  حکیمانه جایگاه دفاتر اسناد رسمی را جایگاه عمومی حاکمیتی تلقی کرده است.

رضاییان گفت: با این مقدمه از دفاتر اسنادرسمی می خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا صلاحیت‌هایی که دفاتر اسناد رسمی از گذشته تا به امروز داشته اند و در این نشست به آنها می پردازیم، با پیشرفت تکنولوژی ها یا فناوری‌های نوین به حاشیه می روند؟ یا به عبارت دیگر آیا فناوری های روز برای دفاتر اسناد رسمی« تهدید» محسوب می شوند یا «فرصت» ؟ سردفتران در یک روز کاری مشاوره های متعددی به ارباب رجوع می دهند، آن ها در بسیاری از قراردادهای مردم، میانجیگری و داوری می کنند و باید پرسید آیا یک نرم افزار هوشمند توان احراز هویت و احراز آزادی و قصد رضای متعاملین و ارایه مشاوره به مردم را دارد؟

رئیس کمیسیون امور بانوان کانون سردفتران و دفتریاران، دو اصل حاکمیت قانون(Rule of Law ) و دسترسی به عدالت(Access to justice)را سرلوحه نظام حقوقی دانست و گفت: در راستای تحقق این دو اصل و در راستای سهولت دسترسی مردم به خدمات ثبتی، ناگزیر هستیم مثل  تمام نظام های حقوقی دنیا به سمت استفاده ار فناوری های نوین و پلتفرم های مجازی و تکنولوزی های حقوقی(Legal technology ) برویم و سوال اینجا است که آیا این پلتفرم ها بر آینده حرفه سردفتری اثرگذار خواهند بود؟ در دنیایی که ما آن را جهان بی مرز و عصر اطلاعات می نامیم، آیا صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی نیاز به «باز تولید» دارند یا باید «باز تعریف» شوند؟ چالش‌های «رسمی سازی » سردفتر با فناوری های نوین به چه ترتیب است؟ آیا با وجود پلتفرم ها ما همچنان شخصی به اسم سردفتر یا تشکیلاتی را به اسم دفاتر اسناد رسمی نیاز داریم؟ ما بر این عقیده هستیم که قانون گذاری و نظام تقنین باید با اقتضائات و نیازهای روز همخوانی داشته و دفاتر اسناد رسمی توسعه دانش محور داشته باشند. اما آیا آنگونه که طرفداران اقتصاد آزاد و جامعه اقتصاد، مطرح می‌کنند مشاغل نظام مندی مثل سردفتری، ترمزی برای توسعه اقتصادی است؟ آیا لازم است این تفکر تعدیل شده و طرح تسهیلی اتفاق بیفتد که بدون ضابطه سلسله مراتبی را در نظام حقوقی داشته باشیم؟ اینها پرسش‌هایی هست که ما در این نشست به آن می پردازیم.