به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسینعلی حاجی دلیگانی» درباره بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس اظهار کرد: این قانون ابتدا در کمیسیون حقوقی-قضایی و سپس در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شد که در نهایت شورای نگهبان به آن ایراد شرعی وارد کرد، به منظور تعیین تکلیف نهایی به دلیل اختلاف مجلس با شورا، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی افزود: جلسات متعددی در مجمع تشخیص برای تصمیم گیری این طرح برگزار شد تا اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی یک حرکت و افق جدیدی را باز کرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از جلسات مسئولان برای اجرایی کردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با محوریت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار کرد: این جلسات به منظور یافتن راهکار اجرایی کردن فرمایش رهبر انقلاب در حال برگزاری است و به زودی این قانون نهایی می شود.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از دعاوی، اختلافات و پرونده های قضایی در دادگستری ها مربوط به معاملات قولنامه ای و عادی است، گفت: متاسفانه پرونده های قضایی فقط مربوط به اسناد عادی نیست، بارها مشاهده شده که برخی برای آن دسته از اموال غیرمنقولی که قبلا سند صادر شده هم شکایت می کنند و به راحتی از دادگاه رای می گیرند و سند ۷۰ ساله را باطل اعلام می کنند. عده ای با یک دست نوشته، ملکی که با سند رسمی متعلق به یک نفر است را براحتی مصادره می کنند. بنابراین طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از نظر امنیت اقتصادی برای جامعه مهم است.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه رسانه ها باید نقش آگاهی بخشی و تبیین این قانون برای مردم را به درستی انجام دهند، درباره نقش سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی در اجرای این طرح و قانون در صورت تصویب، بیان کرد: سازمان ثبت باید سامانه ای طراحی و راه اندازی کند تا زمان تصویب قانون، هر فرد مدعی نسبت به مالکیت اموال غیرمنقول بتواند در این سامانه ثبت نام کرده و براساس فرآیندهای پیش بینی شده سند رسمی دریافت کند.
