به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، همایش «آغاز تحولات ثبتی با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در بستر کاتب» با حضور علیرضا سلیمی نائینی سردفتر اسناد رسمی و معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران و علی فراهانی مدیر پروژه سامانه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سالن اجتماعات کانون برگزار شد.
خندانی: هر دفتر اسناد رسمی یک پایگاه تبلیغی برای اجرا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ابتدای همایش گفت: سران دفاتر اسناد رسمی باید مسلط‌ترین افراد به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باشند چرا که آنها یکی از دوبال اصلی اجرای قانون هستند و بیشترین و سر و کار را با این قانون دارند.
وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ممکن است دارای ایراداتی باشد، اما به عنوان کسانی که بال اجرایی این قانون هستیم باید در راستای رفع ایرادات آن تلاش کنیم. سران دفاتر اسناد رسمی باید با اجرای درست قانون الزام ایرادات و ابهامات آن را شناسایی کرده تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم.
*آیین نامه های قانون الزام بسیار خوب و جامع تدوین شده است|ماده 2 قانون الزام را نادیده نگیرید
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آیین نامه‌های تدوین شده تصریح کرد: خوشبختانه آیین نامه‌ها بسیار خوب و جامع تدوین شدند و بسیاری از نگرانی‌های ما درخصوص مواد یک تا سه برطرف شده است.
خندانی با درخواستی از سردفتران گفت: متاسفانه برخی دفاتر اسناد رسمی بعضا از تنظیم مبایعه نامه و قولنامه استقبال نمی کنند که درخواست من این است از این فرصت بسیار خوبی که قانون الزام برای ما قرار داده استفاده کنند. ماده ۲ این قانون به خوبی صلاحیت سردفتر در این موضوع را تشریح کرده است و لطفا آن را نادیده نگیرید.
خندانی بیان کرد: ما مشاورین املاک را تشویق می‌کنیم از ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی استفاده کنند چرا که ضروری‌ست در کنار یکدیگر قرار بگیریم و همکاری کامل داشته باشیم. کانون‌های استانی باید سطح همکاری‌ها با مشاورین املاک را بالا ببرند تا در کنار هم، قانون را اجرا کنیم.
*هر دفتر اسناد رسمی یک پایگاه تبلیغی قانون الزام باشد
وی با تاکید بر تبلیغات پلتفرم کاتب گفت: کانون سردفتران و دفتریاران برای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در چند حوزه تبلیغی، فنی، حقوقی اقدامات موثری انجام داده است. در حوزه حقوقی نظرات همه همکاران سراسر کشور را اخذ کردیم و با همفکری و همکاری مسئولین مربوطه آیین نامه‌های خوبی تدوین شده است. همه کانون‌های استان‌ها در بحث تبلیغات خوب عمل کردند و در رسانه‌ها حضور موثری داشتند. خواهش من این است که هر دفتر اسناد رسمی پایگاه تبلیغی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات باشد.
*عضویت 5 برابری در سامانه کاتب
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: در جلسه اخیر معاون اول قوه قضاییه، اعلام شد که مبنای سامانه‌های موجود در راستای اجرای قانون الزام، کاتب است که از این می‌توان به عنوان یک دستاورد نام برد. در ماه های اخیر عضویت در سامانه کاتب، 5 برابر شده است که باید از این رقم هم بالاتر رویم.
وی ادامه داد: از همکاران سراسر کشور می‌خواهم در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نهایت جدیت را بکار بگیرند و به خوبی آن را اجرا کنند تا نقاط ضعفش را به نقاط قوت تبدیل کنیم.
«علیرضا سلیمی نائینی» معاون فناوری کانون هم در این همایش اظهار کرد: تحول در حوزه فناوری از جایی آغاز شد که تلقی بر این بود که ادامه حیات دفاتر اسناد رسمی به طور جدی با اشکالات و موانع غیرقابل حل مواجه می شود. حدود صد سال است که دفاتر اسناد رسمی در یک مسیر خاص حرکت می کنند، از یک مسیر مشخص تنظیم سند کرده و از این راه ارتزاق می کنند. شرایط به گونه ای پیش رفت که دیگر امکان ادامه این مسیر نبود. مسائل اقتصادی، تورم و کاهش پول و نقدینگی، گرانی قیمت املاک، دفاتر جدید و دستگاه های متعرض به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی همه این ها یک طرف، تلقی بر این بود که اگر خودمان چاره اندیشی نکنیم، موانع غیر قابل حلی برای این جامعه ایجاد خواهد شد.
وی افزود: آمارها نشان می دهد بسیاری از همکاران ما در کشور، درآمدهای بسیار پایین و روزگار سختی دارند، بنابراین جمع بندی بر این شد تا اقدام مشترکی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز کنیم و این کار از سال 99 آغاز شد که این جا باید از زحمات و تلاش های رئیس و تمام اعضای هیئت مدیره دو دوره گذشته و اخیر، تشکر کنم. این کارها و مواردی که مطرح می کنیم در تاریخ باید به نام این دوستان ثبت شود و ما تنها ارائه کننده گزارش هستیم.
*تلقی اینکه کاتب جای دفاتر اسناد رسمی را می گیرد نادرست است!
سلیمی نائینی با اشاره به پلتفرم کاتب افزود: بر خلاف آنچه مطرح می شود، تلقی اینکه پلتفرم جای دفاتر اسناد رسمی را می گیرد نادرست است و بعضا تبلیغات عجیب و غریبی در فضای مجازی در رابطه با این موضوع شده است. پلتفرم در لغت به معنای “سکو” است، یعنی محلی که ارتفاع آن از سایر بخش ها بلند تر است و خدمات بیشتری از سایر بخش ها ارائه می کند در نتیجه صدایش بهتر به گوش مردم می رسد.
معاون فناوری کانون با بیان اینکه راه اندازی پلتفرم کاتب گام بزرگ و مشترک سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران بود، ادامه داد: ایجاد یک پلتفرم نیازمند سازوکار خاص و زیرساخت است که طبیعی است هزینه هایی را از کانون و سازمان ثبتی که 14 سال از نظر شروع تحولات فناوری از ما جلوتر بود، بگیرد. تلاش های زیادی از سوی اعضای هیئت مدیره، شورا و کارمندان فناوری کانون و سازمان ثبت صورت گرفت و در نهایت سال گذشته کاتب به عنوان درگاه واحد ارائه خدمات ثبتی کشور رونمایی شد.
*ذائقه مردم، خدمات 20 سال پیش دفاتر را نمی پذیرد
سلیمی نائینی به تحولات فناوری در کشور اشاره و اظهار کرد: ذائقه مردم ارائه خدمات در دفاتراسناد رسمی را به شیوه ۲۰ سال پیش دیگر نمی پذیرد، سیل فناوری با همه موانع و مشکلاتی که به دنبال دارد، کل کشور را فرا گرفته اما کسی نتوانسته در مقابل سیل تحولات حوزه فناوری ایستادگی کند. ممکن است تبعاتی داشته باشد، اما اگر اجرا و مدیریت دست ما باشد می توانیم به خوبی از تبعاتش پیشگیری و مدیریت کنیم. ممکن است فرصت هایی را به مخاطره بیندازیم اما حتما فرصت های جدیدی را خلق می کنیم.
*در کشور خدمات ثبتی قابل ارائه خارج از سامانه کاتب نداریم
وی پیاده سازی قانون الزام با مشارکت مشاورین املاک را از بارزترین اتفاقات در پلتفرم کاتب دانست و افزود: این پلفترم به سرعت مورد نیاز همه دفاتر اسناد رسمی اعم از سردفتران، دفتریاران، پرسنل و همه مراجعان به دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. ما در کشور خدمت ثبتی قابل ارائه ،خارج از سامانه کاتب نخواهیم داشت. هر فردی که در این کشور نیاز به خدمات دفاتر اسناد رسمی و ثبتی داشته باشد، راه ورود و دریافت این خدمات پلتفرم کاتب است.
*محور دفاتر اسناد رسمی مجازی، سردفتران واقعی هستند! | خدمات دفاتر اسناد رسمی 24 ساعته شد!
معاون فناوری کانون در ادامه گریزی به بحث دفاتر اسناد رسمی مجازی زد و در این باره توضیح داد: دفاتر اسناد رسمی مجازی بحث جدیدی در حوزه دفاتر است. هیئت مدیره فعلی با جدیت موضوع را دنبال می کند و همه دغدغه ها را در نظر میگیرد. دوره ای که ما فقط مجبور باشیم در کشور از ساعت 8 صبح تا 14 سند تنظیم کنیم، گذشته است. مردم دیگر نمی پذیرند که خدمات دفاتر اسناد رسمی در یک ساعتی متوقف شود. بنابراین قرار شد دفاتر اسناد رسمی طراحی شود که امکان ارائه خدمات اش به صورت 7*24 برای همکاران، مجموعه دفاتر اسناد رسمی برقرار باشد. امروز که در جمع شما صحبت می کنیم محور دفاتر اسناد رسمی مجازی، سردفتران دنیای واقعی هستند. بعضا دیده شده که همکاران دغدغه مند نگران این هستند که نقش آن ها با وجود دفاتر مجازی، حذف یا کمرنگ شود، درحالی که این اصلا در طراحی دیده نشده و جزء اهداف دفاتر مجازی نیست. اما باید به مردم حق دهیم که اگر فردی در ساعت 6 بعد از ظهر یا 8 شب نیاز داشت یک گواهی امضا کند، نگوییم موظف هستی تا فردا 8 صبح منتظر بمانی.
*دریافت خدمات دفاتر مجازی مختص افرادی است که سکوی کاتب را نصب کرده باشند!
سلیمی نائینی با تاکید بر اینکه دریافت خدمات دفاتر اسناد رسمی مجازی فقط برای افرادی است که پلتفرم کاتب را نصب کرده باشند، افزود: دفاتر اسناد رسمی خارج از ساعت اداری و معمول هم امکان ارائه خدمات به مردم و هم جذب درآمد دارند. در واقع دفاتر اسناد رسمی حقیقی در یک دفتر اسناد رسمی مجازی پیاده سازی شده است. یعنی نقش سردفتر و دفتریار سر جای خود است و نظر به صلاحدید، می توانند برای کارمندان هم نقش تعریف کنند. در واقع هر چه در فضای واقعی جریان می یابد در فضای مجازی هم امکان ارائه دارد.
*باز طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد به زودی با امکانات جدید رونمایی می شود!
وی همچنین از بازمهندسی سامانه ثبت الکترونیک اسناد و برطرف شدن موانع و مشکلات آن خبر داد و گفت: نسخه ای از این سامانه که الان در اختیار دفاتر اسناد رسمی است به زودی با امکانات خوبی جایگزین خواهد شد.
سلیمی تاکید کرد: به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر، نسبت به نصب و فعال سازی پلتفرم کاتب به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه های معنوی برای همکاران سردفتر، دفتریار و مراجعین دفاتر، اهتمام جدی داشته باشیم.
معاون فناوری کانون در ادامه به نکته هایی از قانون الزام اشاره کرد و گفت: شروع این قانون به سال 1395 بر می گردد. در طی این سال ها که دولت ها، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر کردند، افراد زیادی در طراحی و تغییر و اصلاح این قانون دخیل بودند و طبیعی است این قانون حتما نظرات صد در صدی دفاتر اسناد رسمی را تامین نکند.
*جایگاه دفاتر اسناد رسمی در قانون الزام، ممتاز است!
وی افزود: خوشبختانه جایگاه دفاتر اسناد رسمی بویژه در مواد 2 و 3 این قانون، جایگاه ممتازی از نظر کسب و کاری است. صلاحیت هایی که برای دفاتر دیده شده چیز جدیدی نیست اما اولین بار است که صلاحیت ها تدوین شده و تکلیفی در یک قانون مهم کشور ایجاد کرده اند.
*پاسخ اعتماد حاکمیت به دفاتر اسناد رسمی را با اجرای درست قانون الزام ارائه دهیم
سلیمی به همراهی قوه قضاییه در اجرای قانون الزام و تاکید آن ها بر مرجعیت دفاتر اسناد رسمی در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: نظام حاکمیت، به دفاتر اسناد رسمی اعتماد کرده و صلاحیت مهمی را به مجموعه دفاتر محول کرده و ما باید با جان و دل پای کار اجرای قانون بایستیم. این قانون منافع معنوی برای کشور، قوه قضاییه و دفاتر اسناد رسمی دارد.
*ضرورت همکاری دفاتر اسناد رسمی با مشاورین املاک
معاون فناوری کانون گفت: همه دفاتر اسناد رسمی به واسطه نوع کار با مشاورین املاک کشور در ارتباط بوده و هستند، در اینکه موارد مربوطه را به این افراد آموزش دهیم اهتمام جدی لازم است. چرا که مشاورین املاک ساختار متکثر با امکانات محدود دارند. اگر ما و مشاورین املاک در کنار هم همکاری کنیم قانون الزام به درستی اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه فضای واقعی اجرای قانون الزام با آنچه در فضای مجازی می گذرد، بسیار متفاوت است، اظهار کرد: در فضای واقعی، از 2 تیر ماه، هر هفته در روزهای شنبه، شورای راهبری اجرای قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه و حضور معاونت های مختلف قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برخی از نمایندگان مجلس، دولتمردان و دستگاه های اجرایی برگزار شده و اجرای قانون الزام در این جلسات سیاست گذاری می شود.
سلیمی گفت: دفتر حقوقی و پژوهشکده کانون سردفتران و دفتریاران، آماده پاسخ دهی به سوالات و ابهامات جامعه دفاتر اسناد رسمی در رابطه با اجرای قانون الزام هستند و دیگر بی اطلاعی همکاران در این زمینه پذیرفته نیست.
فراهانی: میزان رشد حوزه سردفتری در خدمات الکترونیک چشمگیر است/ هوش مصنوعی در مرحله احراز هویت به کمک سردفتران می‌آید
در ادامه علی فراهانی مدیر پروژه سامانه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در حوزه دفاتر اسناد رسمی تحولات بسیار زیادی اتفاق افتاده است. می‌توان گفت سردفتری جزو حوزه‌هایی بود که در خدمات الکترونیک از تحولات و فناوری عقب افتاده بود اما امروزه در وضعیت فعلی به شدت این رشد و تحول به چشم می‌آید.
*وقت آن رسیده مردم در کنار نان، خدمات ثبتی را هم آنلاین دریافت کنند!
وی با تاکید بر اهمیت ارائه خدمات الکترونیک در جامعه امروزی افزود: امروزه می‌بینیم مردم حتی نان هم حضوری نمی‌خرند و به صورت الکترونیکی سفارش می‌دهند درواقع مردم به اهمیت خدمات الکترونیکی پی بردند و روز به روز علاقه آنها به استفاده از آن بیشتر میشود و خواهان دریافت خدمات متنوع‌تری می‌شوند. در حوزه سردفتری نیز قطعا مردم به دریافت خدمات الکترونیک احساس نیاز پیدا می‌کردند و باید دیر یا زود به این سمت حرکت می‌کردیم.
مدیر پروژه سامانه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصریح کرد: «ثبت رسمی» در فرایندهای کشور بسیار باارزش است به همین دلیل در بازطراحی که داشتیم همیشه تاکید بر این بود که ثبت رسمی فعالیتی است که فعالیت‌های حاکمیتی دیگر به آن وابسته هستند چرا که خیلی از اوقات مردم در خلال دریافت خدمات دیگر به خدمات ثبتی احتیاج پیدا می‌کنند بنابراین وقت آن است که مردم بتوانند خدمات دفاتر اسناد رسمی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی از طریق پلتفرم دریافت کنند.
فراهانی در ادامه با اشاره به مواد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی گفت: در ماده ۲ قانون الزام تکلیف شده دفاتر اسناد رسمی باید اسناد خصوصی اشخاص درحوزه اموال غیرمنقول از جمله قولنامه، مبایعه نامه و بیع را در سامانه ثبت الکترونیک تنظیم کنند همچنین در ماده ۳ نیز به مشاوران املاک اشاره می‌کند که باید پیش نویس را در سامانه ثبت کنند تا پس از درج به صورت خودکار و برخط به دفاتر اسناد رسمی ارسال شود. در آیین‌نامه‌هایی که اخیرا ابلاغ شده به شاخص‌ها اشاره شده است.
وی افزود: تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به اشخاص حقوقی و حقیقی اشاره می‌کند که نسبت به ثبت اعمال حقوقی می‌توانند اقدام کنند که البته نقل و انتقال قطعی و رفع محدودیت‌ها منوط به مراجعه اشخاص به دفاتر اسناد رسمی است که در آیین نامه ماده ۱ و ۲ و ۳ تصریح شده است. البته باید گفت درخصوص اینکه هرفردی بتواند شخصا وارد کاتب شود و نسبت به تنظیم سند خود اقدام کند جای بحث و بررسی دارد که به عقیده بنده تعیین تکلیف آن زمانبر خواهد بود.
مدیر پروژه سامانه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بیان کرد: ماده ۳ قانون الزام به ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری برای مشاورین املاک اشاره می‌کند که از ۱۵ مرداد در اختیار آنان قرار گرفته و درصورت مراجعه مردم، آنها می‌توانند نسبت به ثبت پیش نویس اقدام کنند.
فراهانی افزود: تغییری که جدیدا صورت گرفته این است، اسنادی سند مالکیتی که مربوط به بعد از ۳ تیرماه سال جاری است و مشمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام می‌شوند، الزاما باید ثبت رسمی شوند درواقع باید پیش نویس قراردادها در سامانه ثبت شود تا در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد که این مورد هم درحال انجام است.
* اطلاع سردفتر از ثبت پیش نویس قرارداد در سامانه کاتب با پیامک!
وی درخصوص تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام گفت: زیرساخت‌های آن آماده شده اما اجرای این بخش منوط به قراردادهای یکسان و یک شکل است که زمان بر خواهد بود.
مدیر پروژه سامانه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در پاسخ به این سوال که سردفتر چگونه باید متوجه ثبت قرارداد پیش نویس در کاتب شود؟ گفت: از هفته آینده از طریق کانال‌های مختلف اطلاع رسانی به سردفتر انجام میشود. ابتدا به صورت پیامک، سپس اعلان آن در سامانه به اطلاع سردفتر می‌رسد که در کارتابل او پیش نویس جدید ثبت شده است.
*ویدئو کنفرانس برای احراز هویت طرفین، قابلیت مهم سامانه کاتب
فراهانی تاکید کرد: خدمات غیرحضوری در کاتب بصورت کامل ارائه میشود. ۱۱ نوع سند در مرحله اولیه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تایید کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب شده تا مردم بدون مراجعه به دفترخانه نسبت به تنظیم این اسناد اقدام کنند مانند تعهد دانشجویی.
مدیر پروژه سامانه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با اشاره به نحوه احراز هویت در سامانه کاتب گفت: در بحث احراز هویت تمامی ابعاد را سنجیدیم تا مشکلی برای سردفتران ایجاد نشود. ویدئوکنفرانس یکی از قابلیت‌های کاتب است که در آن سردفتر جلسه مجازی ترتیب می‌دهد تا طرفین را ببیند که در این مرحله با هوش مصنوعی چهره و اهلیت افراد ارزیابی میشود.
