به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «در دیدار مسئولان قضایی و رهبری تاکید شد که معاملات غیررسمی از منشاءهای بزرگ فساد است و باید از اسناد عادی اعتبارزدایی شود.
اگر قرار باشد تصمیمی در این رابطه اتخاذ شود، عطف به ماسبق خواهد شد و شامل موارد پیشین هم می‌شود یا خیر؟ گفته می‌شود ۳ میلیون واحد مسکونی در قالب این اسناد معامله می‌شود؛ تکلیف این موارد چیست؟» گفت: هنوز قانونی تصویب نشده است، اما برابر ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، پس از راه‌اندازی سامانه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دارندگان اسناد عادی ناظر به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی، مکلفند ظرف دو سال نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای تنظیم سند رسمی و اخذ سند مالکیت و همچنین ظرف چهار سال نسبت به تعیین تکلیف اسناد عادی خود اقدام کنند.
