به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به مناسبت روز سوم تیر ماه ۱۴۰۳ که اولین روز اجرای قانون “الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول” اعلام شده است، نشستی صمیمی با حضور جمعی از سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تبریز و نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران در شهرستان‌ های آذربایجان شرقی حضور داشتند.

در این نشست درباره ضرورت اجرای این قانون، هماهنگی‌های لازم به عمل آمد و عنوان شد که با تصویب این قانون حیاتی و همزمان با اجرای آن در مرکز استان، ثبت رسمی اسناد عادی اموال غیرمنقول در سایر شهرستان‌ها نیز مورد اجرا قرار خواهد گرفت.

*تجلیل کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی از محمدحسین فرهنگی به عنوان پیشگام و مدافع موثر در تصویب قانون الزام

در اولین روز اجرای قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” از خدمات و تلاش‌های “محمد حسین فرهنگی” نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در محل کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی تقدیر شد.

وی که یکی از پیشگامان و مدافعان موثر تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در خانه ملت و به عنوان فردی فرهیخته در سطح کشور وجهه ملی به خود گرفته، همواره از صنف سردفتران و دفتریاران حمایت کرده و به بهانه نخستین روز از اجرای این قانون و به جهت روشنگری اجرای آن، این جلسه ویژه به عنوان چراغ راهی در راستای تداوم این قانون محسوب شد.

*حسن زاده: به هیچ عنوان اسناد جدید به صورت مبایعه نامه تنظیم نخواهند شد

محمود حسن زاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را به جهت شفافیت امور حقوقی مردم یک تصمیم بزرگ دانست و گفت: موضع رهبر انقلاب نیز که به ندرت به اظهارنظر در مورد قوانین جاری کشور می‌پردازند به صورت صریح اعلام کرده‌اند که مصلحت قطعی جامعه، در تصویب این قانون است.

حسن زاده با اشاره به تعداد انبوه پرونده‌های مربوط به اسناد رسمی در محاکم قضایی افزود: حدود سی درصد پرونده ها به صورت مستقیم و به روایتی شصت درصد آنها بصورت غیرمستقیم پیرامون مسائل و مصائب مربوط به اسناد غیررسمی و عادی است لذا از تاریخ سوم تیر ماه ۱۴۰۳ برای اسناد صادره، بنگاه‌ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه تنظیم اسناد عادی یا همان قولنامه را ندارند.

وی با ذکر این نکته که به هیچ عنوان اسناد شهروندان به صورت مبایعه نامه تنظیم نخواهند شد، اضافه کرد: طبیعتاً این نوع اسناد در نزد مراجع قضایی، شبه قضایی، داوری و دستگاه‌های اجرایی نیز بی اعتبار خواهد بود و اسناد صادره فقط از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهند شد و به نوعی، تنظیم قولنامه های جدید غیرقانونی قلمداد می شود.

*تنظیم سند پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی به زودی اجرایی می شود

حسن زاده تاکید کرد: برای اسناد قدیمی که از سوم تیر ۱۴۰۳ شامل پیش فروش و غیره تنظیم خواهند شد نیز در دفاتر اسناد رسمی اعمال خواهند شد لذا دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، مالیات و دارایی و غیره در طول یک سال آینده به سامانه ثبت آنی متصل خواهند شد تا استعلامات لازم به بصورت آنلاین و از طریق سامانه ثبت آنی انجام گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با انتقاد از عدم آگاهی برخی سازمان ها از اجرای این قانون یادآور شد: علی رغم اینکه شاید در ابتدای اجرای این قانون، ناهماهنگی‌هایی به وجود آید اما با ایجاد زیرساخت‌های لازم، رفته رفته به سر و سامان خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در آینده نزدیک قطعیت خواهد یافت تاکید کرد: با تصویب این قانون، لزوم صدور شناسنامه فنی و گواهی مهندسی ناظر جهت تنظیم سند طرحهای پیش فروش ساختمان که مانع اصلی در شهرستان‌های آذربایجان شرقی بود حذف گردیده و از این پس در تمام مناطق استان همزمان با سراسر کشور امکان تنظیم سند پیش فروش فراهم خواهد شد.

*مدیرکل ثبت اسناد آذربایجان شرقی: اسناد رسمی جدید با حاشیه سبز رنگ مشخص شده است

در ادامه این مراسم، یعقوب هوشیاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی نیز با اشاره به بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری که در مجمع تشخیص مصلحت با آن مخالفت شد گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم الاجرا بوده و اسنادی که از این پس تنظیم می‌شوند مشمول ثبت اسناد عادی نمی‌شوند.

وی افزود: با همراهی پانزده ارگان و سازمان‌ دولتی و اجرایی، این قانون به صورت همپا پیش خواهد رفت اما آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه باید به صورت دقیق تنظیم شوند.

هوشیاری با اشاره به اینکه اسناد جدید با حاشیه سبز رنگ مشخص شده و انتقال عادی نخواهند شد، اضافه کرد: سایر اسنادی هم که سابقه مالکیتی دارند پس از گذشت یک سال به صورت رسمی ثبت می شود. لذا نکته مهم، همپا نمودن مشاورین املاک و بنگاه‌ها با قانون جدید است که شاید از بابت سواد ثبتی و حقوقی با مشکل مواجه شویم اما در هر حال مبایعه نامه پس از ارسال از سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی، به سامانه ثبت آنی هدایت خواهند شد.

*ضرورت اجرای تمهیدات لازم با اضافه شدن ۳۵۰ سردفتر جدید به استان | ۹۰۰ نفر در آزمون جدید سردفتری ثبت نام کردند

هوشیاری تعداد سردفتران فعال سطح استان آذربایجان شرقی را ۴۵۰ سردفتر اعلام کرد و یادآور شد: حدود ۳۵۰ سر دفتر نیز به این تعداد اضافه خواهند شد و ماه قبل نیز ۹۰۰ نفر از طریق آزمون ورودی قصد پیوستن به این حرفه را دارند که باید به فعالیت مستمر و مثمرثمر آنها فکری کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در پایان اظهارات خود به اهمیت تنظیم صحیح اسناد رسمی توسط سردفتران جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: این امر باید به درستی انجام گیرد وگرنه با روند فعلی افزایش تعداد سردفتران مبتدی، دفاتر اسناد رسمی احتمالاً با مشکل مالی مواجه شده و مسیر تنظیم اسناد مردم دچار نقص خواهد شد که باید تمهیدات لازم از سوی مراجع ذیصلاح از جمله مجلس شورای اسلامی انجام گیرد.

*نماینده ادوار مجلس: وزارت دادگستری می‌ تواند در تنظیم آیین نامه قانون الزام کمک کننده باشد

محمد حسین فرهنگی نماینده ادوار مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس هم به موضوع قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: پس از تصویب این قانون در مجلس، شورای نگهبان از نظر شرعی و عدم وجود ادله لازم جهت اثبات اموال ایراد گرفته بود که بررسی های لازم در مراحل بعدی صورت گرفت.

وی افزود: در حالی که اصل ۱۰۸ قانون اساسی همانند اصل ۸۵ قانون به الزام تنظیم آیین نامه توسط مجلس اشاره دارد لذا دولت رأساً اجازه تدوین آیین نامه را دارد و نباید با متن و روح قوانین منافات داشته باشد لذا وزارت دادگستری هم می‌تواند به تنظیم آیین نامه مربوطه درباره اجرای قانون پرداخته و ابهامات و اشکالات نحوه اجرا هم باید در آیین نامه آورده شود.

فرهنگی یک پیشنهاد ویژه برای دفاتر جدید اسناد رسمی و سردفتران ارائه کرد و یادآور شد: آن دسته از اسناد عادی که باید به اسناد رسمی تبدیل شوند را می‌توان به عنوان ظرفیت جدید به دفاتر واگذار کرد تا به درآمد قابل مُکفی دست یافته و از بیکار شدن سردفتران و دفتریاران جلوگیری به عمل آید.

گفتنی است؛ با اجرای قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول”، معاملات جاری شهروندان به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول که همواره با مشکلات حقوقی متعددی مواجه می شد به انسداد بخش قابل توجهی از تخلفات و گلوگاه‌های فساد منجر خواهد شد.