به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران حمید شایان مهر در جلسه دیدار نوروزی هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان گفت: قانون بودجه نمی‌تواند ناسخ و ناقض ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باشد، چراکه قانون مزبور از قوانین فرادستی است که اگر قائل به ابهام در آن هستیم باید استفساریه ماده ۲۹در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی پس‌از استماع مشکلات جامعه سردفتری ودفتریاری توسط هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی اظهار کرد: مشکلات معیشت دفاتر اسناد رسمی و موضوع مهم نیم درصد حق‌الثبت کاداستر اسناد خودرو و اسناد رهنی و تعدیل تعرفه حق‌التحریر دفاتر مطابق نرخ رشد تورم، تسریع در امر برون سپاری را با نگاه حمایتی از دفاتر از طریق سازمان ثبت وریاست عالیه آن پیگیری می شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در ادامه به جایگاه رفیع منصب سردفتری اشاره کرد و گفت: وقتی یک امضای سردفتر نوشته عادی را به سند رسمی مبدل می‌سازد به جایگاه منصب سردفتری پی می‌بریم. به‌همین دلیل امر بازرسی دفاتر اسناد رسمی به دلیل جایگاه رفیع شغلی سردفتران می‌بایست دقیق و حساب‌شده انجام شود و از کانون استان خواستند مستقلاً و به‌صورت دوره‌ای به امر بازرسی دفاتر استان مبادرت نمایند.
محمدعلی حمزه لو معاون امور اسناد و املاک استان هم در مورد تصویر برداری دفاتر گفت: این‌موضوع جزء دغدغه‌های اصلی سازمان است. برون سپاری به دلیل کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی در مقطع کنونی و تسریع در تعیین تکلیف طرح قانونی ارتقاء اعتبار اسناد رسمی که می‌تواند علاوه‌بر کمک به امنیت وتوسعه قضائی در کشور به جبران کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی منجر شود. در خصوص تقسیم اسناد دولتی صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و اجرای آن را در صلاحیت کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان‌های استان است.
مصطفی حیاتی معاون منابع انسانی اداره‌کل ثبت استان هم در این دیدار به مقررات کلی مندرج در قانون بودجه در خصوص امر برون سپاری خدمات ثبتی و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی ازجمله ثبت شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تعدیل و افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر اسناد غیرمنقول امری شدنی و قابل تحقق ونزدیک به واقعیت است چون در طول سالیان گذشته افزایش قابل‌توجهی نداشته‌است و بر لزوم کاهش هزینه‌های انتقال سند خودرو در دفاتر تاکید نمود و اظهار داشتند اگر هزینه‌های سند خودرو را در مراجع ذی‌صلاح کاهش می‌دادند دفاتر اسناد رسمی مقابل مردم قرار نمی‌گرفتند.
در ابتدای این جلسه هم مصطفی سرخیل رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی به‌تفصیل در خصوص مشکلات روز جامعه سردفتری در حوزه‌های تقسیم اسناد دولتی تعدیل تعرفه حق‌التحریر بر اساس نرخ رشد تورم در جامعه نیم درصد حق‌الثبت کاداستر مربوط به اسناد خودرو و اسناد رهنی که خطرات جدی را در آینده در پی دارد، تاکید به امر بازرسی کانون‌ها بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی و هماهنگی و تعامل با بازرسی ادارات ثبت و رسیدگی به مشکلات معیشتی دفاتر پرداخت.
