کانون سردفتران و دفتریاران| قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵
فصل اول- تشکیلات دفترخانه
ماده ۱- دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.
ماده ۲- اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.
تبصره- تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محل های فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.
ماده ۳- هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود.
ماده ۴- محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.
ماده ۵- پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی های هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود:
در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه.
شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت.
اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود.
همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدت های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیل باقی بماند.
تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.
فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
ماده ۶- اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:
۱- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.
۲- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
۳- سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری.
۴- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
۵- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری.
۶- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
۷- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.
تبصره ۱- متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.
تبصره ۲- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد.
تبصره ۳- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاس های مخصوص یا تأسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد. فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۷- دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند.
تبصره- کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.
ماده ۸- به وزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد ۶ و ۷ این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.
ماده ۹- سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.
ماده ۱۰- پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب (اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده ۶۸ این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن ۶۵ سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.
تبصره- سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن ۷۰ سال تمام به کار ادامه دهند.
ماده ۱۲- اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد:
۱- اتباع بیگانه.
۲- کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
۳- محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.
۴- محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.
۵- اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.
ماده ۱۳- سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.
ماده ۱۴- یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود.
وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵- مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها.
۲- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
۳- عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری و بانک ها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.
۴- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
تبصره ۱- تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.
تبصره ۲- سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود.
ماده ۱۶- سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند (متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آیین نامه خواهد بود).
ماده ۱۷- سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرایط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه خواهد بود.
فصل سوم- مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۸- کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت می گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.
ماده ۱۹- هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین نامه معین می شود خواهد بود.
ماده ۲۰- دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود. وزارت دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.
ماده ۲۱- اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند؛ و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.
ماده ۲۲- سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازات های مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۲۳- سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه می کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.
ماده ۲۴- سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۲۵- در موارد مرخصی – بیماری – تعلیق – انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدت های بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آیین نامه مندرج در ماده ۲۴ تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶- در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.
ماده ۲۷- در موارد مذکور در ماده ۲۶ در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده ۲۸ رئیس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورت مجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.
ماده ۲۸- در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رئیس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورت مجلس به سردفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رئیس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد. ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود.
ماده ۲۹- سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند همچنین مواد ۴۹ تا ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.
ماده ۳۰- سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند.
ماده ۳۱- سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رئیس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.
فصل چهارم- تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده ۳۲- رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.
ماده ۳۳- دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۴- برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاه های بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.
ماده ۳۵- دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:
الف- دادگاه بدوی:
۱- یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری.
۲- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ب- دادگاه تجدید نظر:
۱- یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.
۲- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.
۳- یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.
ماده ۳۶- اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه ۴ بالا نیز نداشته باشد.
ماده ۳۷- ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاه های مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره- دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.
ماده ۳۸- مجازات های انتظامی به قرار ذیل است:
۱- توبیخ با درج در پرونده.
۲- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال.
۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.
۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.
۵- انفصال دائم.
ماده ۳۹- وجوه حاصل از اجرای بند ۲ ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.
ماده ۴۰- طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازات های مذکور در ماده ۳۸ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده ۴۱- هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه ۳ به بالا داشته باشد در صورتی که طرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.
ماده ۴۲- در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد؛ این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.
تبصره- هرگاه وزیر دادگستری، رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد، بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.
ماده ۴۳- پس از شروع تعقیب، هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیرقابل شکایت است.
تبصره ۱- در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.
تبصره ۲- در مورد این ماده و ماده ۴۲ رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۴۴- در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفرخواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
ماده ۴۵- جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست؛ ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده ۴۶- مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.
ماده ۴۷- در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.
ماده ۴۸- مجازات های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.
ماده ۴۹- وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهی های مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.
فصل پنجم- امور مالی
ماده ۵۰- وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیر است:
۱- حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
۲- حق ثبت به مأخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
۳- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.
۴- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
تبصره ۱- نسبت به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۲- برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به مأخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است.
ماده ۵۱- نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمان های فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیات های مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیت هایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی (بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است.
ماده ۵۲- برای ایصال وجوه عمومی که به عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حساب هایی که معین خواهد شد واریز نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۳- از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد، از چهار هزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آیین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.
ماده ۵۴- میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.
ماده ۵۵- سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماه ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم را برای اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این قانون با رعایت مفاد ماده ۵۲ به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.
ماده ۵۶- کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آیین نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آیین نامه خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.
ماده ۵۷- از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمک های ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد.
آیین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.
فصل ششم- کانون سردفتران و دفتریاران
ماده ۵۸- وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۵۹- کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی (پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می شود.
ماده ۶۰- هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.
ماده ۶۱- به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. تعداد اعضاء هیأت نظارت و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آیین نامه تعیین خواهد شد.
ماده ۶۲- سردفتران و دفتریارانی را می توان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور می گردد.
ماده ۶۳- یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورت مجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد.
ماده ۶۴- دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۶۵- سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رئیس – یک نایب رئیس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد. رئیس هیأت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.
ماده ۶۶- وظایف کانون به شرح زیر است:
۱- فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.
۲- ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه – وصول درآمدها – پرداخت مخارج – تهیه ترازنامه.
۴- کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.
۵- انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵۷ و ۶۸ این قانون.
۶- همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.
۷- تنظیم و تصویب آیین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی. ← (قانون اصلاح پاره از مواد… مطالعه شود)
۸- رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ماده ۶۷- تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیک ترین استان می باشد.
ماده ۶۸- کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محل وجوه موضوع ماده ۵۵ این قانون برابر آیین نامه مصوب بیمه کند. وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ خواهد بود.
فصل هفتم- مقررات مختلفه
ماده ۶۹- سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلت های مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.
ماده ۷۰- کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در این صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.
ماده ۷۱- محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۲- محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
ماده ۷۳- نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیئت های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
ماده ۷۴- کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود.
ماده ۷۵- وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود.
ماده ۷۶- آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و شش ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه بیست و پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی
قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵
ماده ۱ – بند ۷ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ حذف و کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می‌گردند.
ماده ۲ – لایحه قانونی راجع به حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب ۱۳۵۹.۳.۳ شورای انقلاب در خصوص کمک به کارکنان دفاتر اسناد رسمی لغو می‌گردد.
ماده ۳ – پانزده درصد از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی هرماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد.
تبصره – آیین‌نامه نحوه توزیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۳.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ریاست قوه قضاییه
در اجرای ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۷۱/۳/۳ و تبصره ذیل آن، نحوه توزیع پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر تصویب میشود:
ماده ۱ ـ سردفتر هر دفترخانه، مکلف است ۱۵ درصد از حق التحریر مصوب اسناد تنظیمی در دفترخانه را در هر ماه احتساب و به کارکنان و دفتریار دوم همان دفترخانه به شرح آتی پرداخت نماید:
ماده ۲ ـ برای پرداخت پاداش، رعایت شعائر اسلامی، نوع شغل، مهارت فنی، نحوه رفتار با همکاران و ارباب رجوع، دقت و صحت در کار و حضور منظم، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۳ ـ عناوین شغلی موجود در دفاتر اسناد رسمی و امتیازات عبارتند از:
مستخدم و آبدارچی: ۴ امتیاز
نامه رسان: ۵ امتیاز
ماشین نویس: ۶ امتیاز
بایگان: ۷ امتیاز
ثبات: ۷ امتیاز
مسئول خدمات اداری و مالی دفترخانه: ۷ امتیاز
سند نویس: ۸ امتیاز
دفتریار دوم: ۵ امتیاز
و در صورتی که متصدی هر کدام از مشاغل فوق الذکر باشد، از امتیاز آن شغل نیز بهره‌مند خواهد شد.
تبصره ۱ ـ دفتریاران دومی که عهده دار کفالت دفتریاری اول باشند از دریافت پاداش برخوردار نخواهند بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که کارکنان دفترخانه، دارای مدرک تحصیلی دیپلم و لیسانس و بالاتر از آن باشند به ترتیب ۲ و ۳ امتیاز به امتیازات فوق در هر رده اضافه میشود.
تبصره ۳ ـ هرگاه کارمندی تصدی چند شغل از مشاغل را عهده دار باشد از کلیه امتیازات آن مشاغل استفاده خواهد کرد.
ماده ۴ ـ سردفتر دفترخانه، مکلف است در پایان هر ماه بر اساس ضوابط مذکور در مواد ۳ و ۵ این آیین نامه ۱۵% از حق التحریر ماهیانه را طبق لیستی، در قبال اخذ رسید، به کارکنان دفترخانه پرداخت و یا به حساب بانکی آنان واریز نماید.
تبصره ۱ ـ در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور در ماده ۲ این آیین نامه توسط کارمند سردفتر میتواند ۵۰% از سهم اختصاصی آن کارمند را کسر و به تساوی بین سایر کارمندان دفترخانه تقسیم و به آنان پرداخت نماید.
تبصره ۲ ـ مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات فی مابین سردفتر و کارمند، نسبت به اجرای تبصره فوق، هیأت موضوع ماده ۶ این آیین نامه خواهد بود.
ماده ۵ ـ نحوه محاسبه پرداخت ۱۵ درصد به شرح زیر خواهد بود:
۱۵ درصد حق التحریر ماهیانه هر دفترخانه تقسیم بر کل امتیازات کارکنان آن دفترخانه ضرب در امتیاز شغل مورد تصدی هر کارمند، برای مثال:
فرض بر این است که: جمع ۱۵ درصد ماهیانه ۶۸۰۰۰۰ ریال و جمع امتیازات ۳۴ و جمع امتیاز شغل ثبات عدد ۷ باشد:
۱۴۰۰۰۰ = ۷ × ۳۴ ÷ ۶۸۰۰۰۰
و یا در صورتی که جمع ۱۵ درصد ماهیانه ۴۸۰۰۰۰ ریال و جمع امتیاز کارکنان دفترخانه‌ای ۴۸ باشد و جمع امتیاز سند نویس عدد ۸ باشد:
۸۰۰۰۰ = ۸ × ۴۸ ÷ ۴۸۰۰۰۰
تبصره ـ در صورتی که دفترخانه، فاقد کارمند باشد، سردفتر نسبت به پرداخت ۱۵ درصد پاداش موضوع قانون، تکلیفی ندارد.
ماده ۶ ـ در صورت بروز اختلاف فی مابین سردفتر و کارکنان دفترخانه نسبت به میزان و نحوه پاداش، در هر واحد ثبتی، هیأتی مرکب از:
رئیس واحد ثبتی یا قائم مقام او و یک سردفتر به انتخاب سردفتران همان حوزه ثبتی و یکی از کارکنان دفاتر اسناد رسمی به انتخاب کارکنان دفاتر اسنادرسمی همان حوزه ثبتی تشکیل و ملاک، تصمیم اکثریت هیأت خواهد بود که تصمیمات آن قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ـ مدت عضویت سردفتر و کارمند مزبور، دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع و عضویت کلیه اعضاء تبرعی است.
این آیین نامه مشتمل بر ۶ ماده و ۷ تبصره میباشد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مامور اجرای آن است.
قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴.۴.۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
۱ – به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از‌حق‌التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و ازکارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و‌عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
۲ – پانزده درصد از حق‌التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.
۳ – قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱.۳.۳ به قوت خود باقی است.
۴ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳.۳.۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
آیین نامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه
که در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ چاپ روزنامه رسمی شده است
در اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، «آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» به شرح مواد آتی است.
فصل اول: کلیات
مبحث اول: اختصارات و تعاریف
ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات و اختصارات آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
ب ـ قانون: قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
پ ـ کانون: کانون سردفتران و دفتریاران مرکز (تهران) و یا هر کانونی که بر اساس ماده (۵۸) قانون در مراکز استان ها ایجاد می شود؛
ت ـ آیین نامه: آیین نامه قانون؛
ث ـ دفترخانه: دفترخانه اسناد رسمی موضوع ماده ۱ قانون؛
ج ـ سردفتر: شخص موضوع ماده ۲ قانون که اداره امور دفترخانه اسناد رسمی را بر عهده دارد؛
چ ـ دفتریار: شخص موضوع ماده ۳ قانون که جهت معاونت سردفتر به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر قانون انتخاب می شود؛
ح ـ هیأت: هیأتی که به منظور مصاحبه با داوطلبان سردفتری و انتخاب سردفتران توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می شود؛
خ ـ دفتر: دفتر الکترونیکی که اسناد رسمی در آن ثبت می شود که این دفتر جایگزین دفتر موضوع ماده ۱۸ قانون است و به صورت برخط (آنلاین) در دسترس سازمان می باشد؛
د ـ دادگاه: دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران؛
ذ ـ دادستان: دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران؛
ر ـ اصحاب سند: اشخاص متقاضی تنظیم سند در دفترخانه.
ماده ۲ ـ سازمان می تواند بخشی از وظایف خود غیر از امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی را به دفترخانه ها واگذار نماید. تعرفه حق الزحمه دفترخانه ها، بابت ارائه خدمات واگذار شده توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می رسد.
مبحث دوم: پذیرش سردفتر
ماده ۳ ـ سازمان مکلف است پس از کسب اجازه از رییس قوه قضائیه، جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی، میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، نیاز به تأسیس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومی، به نحو مقتضی، به شرح زیر نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید:
الف ـ اعلام عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛
ب ـ ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر؛
پ ـ برگزاری آزمون کتبی تستی؛
ت ـ مصاحبه با ثبت نام کنندگان، توسط هیأت، پس از پایان مهلت تعیین شده و پذیرش سردفتران مورد نیاز پس از طی مراحل گزینش. تبصره ۱ ـ حداقل نصاب نمره قبولی در مرحله آزمون کتبی برای مناطق مختلف، توسط سازمان تعیین می شود.
تبصره ۲ ـ شرکت سردفتر در دوره های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می شود الزامی است.
تبصره ۳ ـ داوطلبان هنگام ثبت نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون اشتغال داشته باشند و چنانچه رییس سازمان احراز نماید فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را لغو می نماید.
تبصره ۴ ـ تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رییس سازمان باشد.
تبصره ۵ ـ پذیرش سردفتر محدود به زمان خاص نمی باشد و سازمان می تواند بر حسب نیاز به صورت سالانه نسبت به پذیرش سردفتر مطابق مقررات اقدام نماید.
تبصره ۶ ـ نحوه جذب سردفتر براساس این ماده، نافی صلاحیت رییس قوه قضائیه برای جذب سردفتر براساس ماده ۲ قانون نخواهد بود.
مبحث سوم: تأسیس دفترخانه
ماده ۴ ـ سردفتر مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ پیام الکترونیکی حکم انتصاب سردفتری خود، نسبت به تأسیس دفترخانه و شروع به کار در محدوده محلی که در حکم تعیین شده است، اقدام نماید و در صورت عدم انجام این تکلیف حکم مذکور کأن لم یکن تلقی می شود.
تبصره ۱ ـ پس از تعیین محل استقرار دفترخانه و تأیید آن از طرف اداره ثبت مربوط، هرگونه جابجایی در همان محل، منوط به تأیید اداره ثبت همان محل است.
تبصره ۲ ـ تغییر محل دفترخانه از محل تعیین شده، اعم از شهر یا شهرستان یا بخش در حکم سردفتر، به محل دیگر منوط به موافقت و صدور حکم توسط رییس سازمان مطابق دستورالعمل مصوب سازمان است.
تبصره ۳ ـ در صورت ضرورت، رییس سازمان به طور موقت برای سردفتر ابلاغ دفتر سیار در شهر یا محل دیگر صادر می کند و با رفع ضرورت، ابلاغ مذکور لغو خواهد شد.
ماده ۵ ـ محل دفترخانه باید به گونه ای باشد که دسترسی و حضور افراد توان خواه و سالمند به سهولت صورت گیرد. مساحت محل دفترخانه با توجه به محل قرار گرفتن و تعداد مراجعان با نظر سازمان تعیین می شود و در هر صورت مساحت آن نباید کمتر از ۵۰ متر مربع باشد. در آپارتمان هایی که فاقد آسانسور است، دفترخانه نباید در طبقات سوم به بالا مستقر شود. تأسیس دفتر در مجتمع مسکونی آپارتمانی ممنوع است، مگر سردفتر مالک باشد و رضایت کتبی سایر مالکین و بهره برداران را اخذ کند.
ماده ۶ ـ محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط صدا و تصویر، کپسول آتش نشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.
ماده ۷ ـ نصب تابلو مشخصات سردفتر و دفتریار و کارکنان در دفترخانه الزامی است.
ماده ۸ ـ تابلو و مهر دفترخانه باید طبق نمونه مصوب سازمان ساخته شود و قید عبارات تبلیغی و القاب در تابلو، مهر و سربرگ دفترخانه ممنوع است.
فصل دوم: انتخاب سردفتران و دفتریاران
مبحث اول: مدارک و شرایط لازم برای انتخاب
ماده ۹ ـ متقاضیان باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶ قانون باشند و مدارک مثبت آن را ارائه کنند. تصدیق اجتهاد موضوع بند (۴) ماده (۶) قانون باید متضمن نام و نام خانوادگی متقاضی و شماره ملی و تاریخ تولد وی با حروف باشد و صحت صدور آن باید به تأیید رییس قوه قضاییه یا مرجع مورد تأیید ایشان برسد.
تبصره ـ تصدیق هایی که دلالت صریح بر اجتهاد متقاضی ندارد و یا بیانگر مراتبی از تحصیلات وی باشد قابل پذیرش نیست.
ماده ۱۰ ـ سردفتر موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از آغاز به کار، شخص واجد شرایط را برای تصدی سمت دفتریاری اول موضوع ماده (۳) قانون به سازمان معرفی نمایند.
تبصره ۱ ـ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی برای آقایان الزامی است.
تبصره ۲ ـ شخص معرفی شده توسط سردفتر در صورت قبولی در آزمون کتبی، طی مراحل گزینش، مصاحبه و احراز صلاحیت، با حکم رییس سازمان منصوب می شود و در صورت عدم انتخاب شخص معرفی شده به عنوان دفتریار، سردفتر مکلف است شخص دیگری را معرفی نماید. شرکت دفتریار در دوره های آموزشی که در ابتدای شروع به کار و یا در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می شود الزامی است.
تبصره ۳ ـ در صورت انتخاب دفتریار دوم، پرداخت حقوق وی طبق مقررات بر عهده سردفتر خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ دفتریار کفیل توسط اداره ثبت محل تعیین می شود و دارای حقوق و وظایف و حق السهم مساوی با دفتریار اصیل از حق التحریر است.
ماده ۱۲ ـ انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکان پذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان بررسی و اقدام مقتضی به عمل می آورد.
مبحث دوم: مراسم سوگند
ماده ۱۳ ـ سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به سردفتری و دفتریاری به شرح زیر سوگند یاد می کنند:
«اینجانب به عنوان سردفتر اسناد رسمی در محضر قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که وظایف محوله را مطابق قوانین، مقررات و نظامات کشور جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی به انجام رسانم و در کمال امانت داری، بی طرفی، اخلاق حرفه ای و حفظ حقوق مراجعان و احترام به آنان اقدام نموده و نهایت تلاش خود را به کار برم و شرافت خود را وثیقه این سوگند قرار می دهم».
ماده ۱۴ ـ مراسم سوگند با حضور رییس یا معاون امور اسناد سازمان یا مدیرکل امور اسناد و سردفتران و رییس کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و در مراکز استان ها با حضور مدیرکل ثبت و رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان برگزار می شود و متن سوگندنامه به امضای سردفتر یا دفتریار و حسب مورد به امضای مدیرکل امور اسناد و سردفتران یا مدیرکل ثبت استان مربوط می رسد و در پرونده سردفتر یا دفتریار ضبط می شود.
مبحث سوم: تضامین
ماده ۱۵ ـ شروع به کار سردفتران و دفتریاران اول و دوم منوط به معرفی ضامن می باشد و این کار باید به موجب سند رسمی انجام شود. در صورت معرفی ضامن، مسئولیت سردفتر یا دفتریار با ضامن خود تضامنی است. مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر یک میلیارد ریال، دفتریار اول پانصد میلیون ریال و دفتریار دوم سیصد میلیون ریال است. مشمولان این ماده می توانند به جای معرفی ضامن معادل مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا ضمانت نامه بانکی مبادرت کنند.
تبصره ۱ ـ ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت نامه بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت جرائم نقدی دادگاه انتظامی است و باید این موضوع در سند رسمی تصریح شود. تبدیل تضمین مجاز می باشد.
تبصره ۲ ـ چنانچه ضمانت یا وثیقه یا ضمانت نامه بانکی به جهتی از بین برود یا کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا اعتبار و یا ارزش آن به نحو فاحشی کاهش یابد. سردفتر و دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یک ماه نسبت به تبدیل ضمانت یا ایداع وثیقه یا ارائه ضمانت نامه بانکی اقدام نماید. در غیر این صورت، سازمان ابلاغ او را لغو می نماید.
تبصره ۳ ـ کلیه سردفتران و دفتریاران ملزم به رعایت تطبیق تضمین خود با آیین نامه خواهند بود.
تبصره ۴ ـ رییس سازمان می تواند در صورت اقتضاء هر سه سال متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، تعدیل مبالغ تضمین را به رییس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.
فصل سوم: انتخابات کانون
ماده ۱۶ ـ پنج ماه قبل از پایان هر دوره کانون سردفتران و دفتریاران، رییس سازمان تاریخ انقضای آن دوره را به رییس قوه قضائیه اعلام می نماید تا نسبت به تشکیل هیأت نظارت بر انتخابات کانون اقدام شود.
تبصره ـ هیأت مدیره کانون موظف است شش ماه قبل از انقضاء هر دوره مراتب را جهت اجرای این ماده به رییس سازمان اعلام نماید.
ماده ۱۷ ـ هیأت نظارت در استان تهران مرکب از معاون امور اسناد، مدیرکل امور اسناد و سردفتران، مدیرکل حفاظت و اطلاعات، مدیرکل بازرسی و نظارت بر عملکرد سازمان، دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار شاغل که بیش از ده سال سابقه سردفتری و یا دفتریاری داشته باشند و در دیگر استان ها متشکل از مدیرکل، معاون اسناد، رییس حفاظت و اطلاعات، رییس بازرسی و دو نفر سردفتر و یک نفر دفتریار همان استان با انتخاب رییس قوه قضائیه خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه در مرکز استانی برای این منظور سردفتر و دفتریار با سابقه بیش از ده سال به حد لازم وجود نداشته باشد، سابقه بیش از پنج سال کفایت می کند.
ماده ۱۸ ـ سردفتران و دفتریارانی که به عضویت هیأت نظارت تعیین می شوند حق انتخاب شدن در هیأت مدیره را ندارند و همچنین اعضای هیأت مدیره کانون اعم از اصلی و علی البدل به عضویت هیأت نظارت بر انتخابات تعیین نخواهند شد.
ماده ۱۹ ـ اعضای هیأت نظارت بر انتخابات باید بلافاصله جهت فراهم نمودن مقدمات انتخابات در محل کانون تشکیل جلسه داده و از میان خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب نمایند و طی اطلاعیه ای در سایت آگهی های سازمان و یا به طریقی دیگر که هیأت مقتضی تشخیص دهد به سردفتران و دفتریارانی که خود را واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون می دانند اعلام می نمایند تا ظرف یک هفته از تاریخ تعیین شده در اطلاعیه نامزدی خود را کتباً به دفتر هیأت اعلام دارند. پس از انقضای این مدت هیأت نظارت در حداقل زمان ممکن صورت اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت و تاریخ و ساعت شروع و ختم و محل اخذ رأی را تعیین و مراتب را به طریق فوق به اطلاع سردفتران و دفتریاران حوزه انتخابیه خواهد رساند.
ماده ۲۰ ـ سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام می نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:
الف ـ اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری؛
ب ـ حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت؛
پ ـ تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات؛
ت ـ تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛
ث ـ نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری؛
ج ـ نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود؛
چ ـ داشتن حسن شهرت؛
ح ـ عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت؛
خ ـ عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی؛
د ـ عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان گردان.
تبصره ۱ ـ احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضای هیأت، رأی اکثریت مناط اعتبار است. تبصره ۲ ـ هیأت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نماید.
تبصره ۳ ـ استمرار شرایط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروری است. در صورتی که صلاحیت سردفتر یا دفتریار زائل شده یا کشف شود از ابتدا فاقد شرایط بوده، رییس سازمان یا هیأت نظارت نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام می نماید.
ماده ۲۱ ـ هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران موظف است هزینه و وسایل و امکاناتی که جهت انجام و اجرای انتخابات لازم است در اختیار هیأت نظارت بر انتخابات قرار دهد.
تبصره ـ هیأت نظارت در صورت فراهم بودن نرم افزارها و سخت افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی و بنا به پیشنهاد هیأت مدیره کانون، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی را در تمام یا بخشی از مراحل یا مراکز صادر می کند. در هر صورت تأیید صحت انتخابات به عهده هیأت نظارت است.
ماده ۲۲ ـ هیأت نظارت باید از پیش، صورت اسامی سردفتران و دفتریاران شاغل حوزه انتخابی را تهیه کند و رأی دهندگان موقع دادن رأی مقابل اسم خود را امضا خواهند کرد.
ماده ۲۳ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه رأی توسط هیأت نظارت محو گردد.
ماده ۲۴ ـ اخذ آراء در یک روز و در مدتی که کمتر از هفت ساعت نباشد در محل کانون یا هر محلی که توسط هیأت نظارت تعیین شده انجام می شود و هیأت نظارت موظف است پس از اخذ آراء و خاتمه رأی گیری بلافاصله شروع به شمارش و قرائت آراء نموده و بعد از قرائت هر رأی آن را با مهر قرائت شده مشخص و در پایان نتیجه آراء قرائت شده را صورتجلسه نمایند.
تبصره ـ هرگاه قرائت همه آراء در روز اخذ رأی میسر نباشد هیأت نظارت پس از شمارش باقی مانده آراء صندوق محتوی آراء را لاک و مهر نموده و روز بعد بقیه آراء مذکور را به کیفیت مقرر در ماده فوق قرائت می نماید.
ماده ۲۵ ـ کلیه سردفتران و دفتریاران شاغل در هر استان که کانون آن تشکیل شده فقط برای کانون همان استان حق رأی خواهند داشت و انتخاب کنندگان حق تعیین وکیل یا نماینده جهت دادن رأی ندارند.
ماده ۲۶ ـ پس از پایان قرائت آراء و اعلام حائزان اکثریت در محل اخذ رأی چنانچه نسبت به انتخابات معترضی باشد، باید اعتراض خود را ظرف سه روز از تاریخ اعلام حائزان اکثریت به دفتر هیأت نظارت تسلیم نماید و هیأت نظارت ظرف یک هفته نسبت به اعتراضات رسیدگی و نظر خود را اعلام می کند. این نظر قطعی است.
ماده ۲۷ ـ در صورتی که هیأت نظارت بر ابطال انتخابات نظر بدهد، رییس سازمان ظرف سه ماه انتخابات را تجدید می کند.
ماده ۲۸ ـ در صورت عدم وصول اعتراض و یا رد اعتراض، هیأت نظارت صورت حائزان اکثریت را به ترتیب آراء و با قید تعداد آراء آن ها تهیه و به سازمان ارسال می دارد تا طبق ماده ۶۳ قانون اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شوند.
تبصره ـ در صورت عدم تشکیل کانون یا اخلال در اداره آن و یا عدم رعایت شئون، سازمان می تواند در طول دوره کانون اعضاء اصلی و یا علی البدل را عزل نماید و از بین منتخبان افراد بعدی را نصب نماید.
فصل چهارم: قواعد اداری حاکم بر دفترخانه
مبحث اول: نحوه تنظیم و ثبت اسناد
ماده ۲۹ ـ ارائه کلیه خدمات در دفاتر اسناد رسمی اعم از تنظیم سند، تصدیق امضا و سایر امور محوله به استناد ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باید به صورت الکترونیکی انجام پذیرد. در اجرای ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست نویس می گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می شود.
ماده ۳۰ ـ سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای و اثر انگشت خود را در حضور رییس ثبت محل و در دو فرم مخصوص درج و ارائه نمایند که یکی از فرم ها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آن ها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضای الکترونیک و اثر انگشت خواهد بود.
تبصره ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید، تا در مواردی مانند عدم حضور سردفتر به دلیل مرخصی یا حوادث غیرمترقبه، هیچ خللی در کار دفترخانه ایجاد نشود و در هر حال این امر نباید موجب تأخیر در کار مراجعان شود.
ماده ۳۱ ـ درج شماره ملی، کد پستی، آدرس محل اقامت و شماره تلفن همراه یا آدرس پست الکترونیکی یا حساب کاربری اصحاب سند در کلیه اسناد، الزامی است. با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، این اطلاعات صرفاً از سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) قوه قضائیه اخذ شده و در سند درج خواهد شد و هرگونه ابلاغ به اصحاب سند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه انجام خواهد شد.
تبصره ۱ ـ چنانچه فرد به نمایندگی از شخص حقوقی سند را امضا می کند. سمت امضا کننده قید می شود.
تبصره ۲ ـ در مورد افراد خارجی شماره گذرنامه یا کارت آمایش به جای شماره ملی قید می شود.
ماده ۳۲ ـ با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ارائه هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه های کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط به ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.
تبصره ۱ ـ منظور از تصدیق الکترونیکی، درج کد ارسالی به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و اپلیکیشن عدالت همراه، در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه های کاربری دفاتر اسناد رسمی است.
تبصره ۲ ـ اسناد مستثنی از حکم این ماده به موجب شیوه نامه ای تعیین می شود که ظرف شش ماه از تصویب این آیین نامه به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
ماده ۳۳ ـ کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و بر روی اوراق A۴ سفید چاپ می گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.
ماده ۳۴ ـ سردفتر در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است اقدامات زیر را معمول دارد:
الف ـ از طریق سامانه اثر انگشت آن ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک و اثر انگشت، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.
ب ـ مفاد اسناد و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله را حین امضاء اسناد به طرفین تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت «از مفاد سند مطلع شدم» درج و به امضاء آنها برساند.
پ ـ ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه صدا و تصویر طرفین سند را حین تنظیم اسناد ضبط و ذخیره نماید، به نحوی که حداقل یکسال پس از تنظیم سند قابل بازخوانی باشد.
تبصره ـ قصور و تقصیر سردفتر در انجام تکالیف بندهای مذکور که موجب بروز خسارت به هر یک از طرفین شود، موجب مسئولیت خواهد بود.
ماده ۳۵ ـ پس از تنظیم سند نقل و انتقال املاک و ثبت نهایی در دفاتر و ارسال الکترونیکی به ادارات ثبت، سند تک برگ در ادارات مذکور صادر می شود. سازمان می تواند چاپ سند و تحویل آن با اخذ رسید به صاحب سند یا نماینده قانونی را به سردفتر تفویض نماید. نحوه اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط رییس سازمان تهیه و تصویب می گردد.
تبصره ـ سردفتران مکلفند دفاتر دفترخانه تحت تصدی خود را ظرف یک سال، مطابق شیوه نامه ای که توسط سازمان تهیه می شود، اسکن و داده آمایی کنند.
ماده ۳۶ ـ سردفتر مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته های مالی یعنی نوشته هایی که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاکننده، تعهد یا ضمانت شده و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت های ثبت شده است، نخواهد بود.
تبصره ـ سردفتر مکلف است نسخه گواهی امضاهایی که به نحو الکترونیک به ثبت رسیده را از سامانه در قالب سند قابل حمل (PDF) دریافت و به صورت مناسب در محل دفترخانه در قالب فایل الکترونیکی ذخیره و نگهداری نماید.
ماده ۳۷ ـ سردفتر در هنگام تصدیق صحت امضا، موظف است مقررات مواد ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ را نیز رعایت نماید؛ و تصویر گواهی شده را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اسکن و در سامانه مذکور نگهداری نماید.
ماده ۳۸ ـ ملاک احراز هویت افراد در دفاتر اسناد رسمی شناسنامه یا کارت ملی صادره از اداره ثبت احوال و برای اتباع خارجه اصل گذرنامه یا کارت آمایش است.
ماده ۳۹ ـ درج تاریخ شمسی بر روی کلیه اسناد و قبوض و مکاتبات الزامی است.
ماده ۴۰ ـ در تنظیم اسناد معاملات املاک در جریان ثبت باید شماره پلاک، حدود و فواصل ملک مورد معامله و در مورد املاک ثبت شده مشخصات سند مالکیت، قید گردد.
ماده ۴۱ ـ در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی مدت باقیمانده، ضمیمه تقاضانامه شود.
ماده ۴۲ ـ تنظیم سند باید صرفاً در محل دفترخانه با حضور اصحاب سند انجام شود. چنانچه یکی از اصحاب سند قادر به حضور در محل دفترخانه نباشد، پس از ارائه گواهی پزشکی معتبر مبنی بر بیماری و عدم امکان حضور وی در دفترخانه، تنظیم سند و ثبت آن در حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل انجام می شود.
تبصره ـ اداره کل ثبت استان مکلف است برای تنظیم و ثبت اسناد زندانیان، سردفتری را تعیین نماید. سردفتر سند را با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب محل، تنظیم، ثبت و به امضای ذی نفع و نماینده مزبور می رساند.
ماده ۴۳ ـ تنظیم و ثبت هر نوع معامله مربوط به اموال غیرمنقول فرد دارای اختلال تام روانی و سفیه و طفل فاقد ولی قهری یا دارای ولی قهری که عدم امانت وی اثبات شده یا به هر دلیل با فرض وجود ولی برای او قیم تعیین شده باشد، در دفاتر با حضور قیم قانونی آن ها، بدون ارائه اجازه کتبی دادستان عمومی و انقلاب محل ممنوع است و اوراق قیم نامه عادی در دفترخانه ها فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.
ماده ۴۴ ـ سردفتر در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به نحو زیر عمل کند:
الف ـ در صورتی که یکی از متعاملین متقاضی اعمال حق خیار فسخ خود باشد، سردفتر پس از رؤیت سند و احراز حق مزبور، نسبت به تنظیم سند فسخ اقدام و به امضا فسخ کننده رسانده و پس از اخذ اثر انگشت وی آن را در سامانه تأیید نموده و سند فسخ را به اداره ثبت محل ارسال نماید.
ب ـ در صورتی که متعاملین به منظور اقاله معامله خود در دفترخانه حاضر شوند، سردفتر باید پس از تنظیم سند و ثبت اقاله در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک، مراتب را به امضای متعاملین رسانده و پس از ثبت اثر انگشت آن ها، در سامانه آن را تأیید نموده و سند اقاله را به اداره ثبت محل ارسال نماید.
ماده ۴۵ ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی رعایت موارد زیر الزامی است:
الف ـ قبوض رسمی به تعداد اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه اقساط در آن ها قید شده و به امضای متعهد برسد.
ب ـ قبوض مزبور باید به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر الکترونیک درج شده و به امضای متعهد له برسد.
پ ـ در صورتی که متعهد ضامن داشته باشد، باید نام و نام خانوادگی و شماره ملی ضامن در قبوض اقساطی درج شده و به امضای وی برسد.
ت ـ چنانچه قبوض اقساطی و اجاره مربوط به اصل معاملات با حق استرداد یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور، رهنی و یا با حق استرداد بودن معامله قید شود.
تبصره ـ در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب مدیون و تعداد اقساط می تواند جایگزین قبوض شود.
ماده ۴۶ ـ درج وکالت دائن از طرف مدیون در انتقال بخشی از مال مدیون به خود، به عنوان وجه التزام، در هیچ یک از اسناد معاملات، مجاز نیست.
ماده ۴۷ ـ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی و رهنی املاک، انتقال منافع بیش از سه سال، عقد انتفاع عمری و رقبی زائد بر سه سال، تقسیم نامه و وصیت تملیکی در مورد یک پلاک ثبتی، استعلام ثبتی، تأیید سند و ارسال الکترونیکی خلاصه آن ها به اداره ثبت محل الزامی است و سردفتر مکلف است خلاصه معاملات و عقود مذکور را در سند مالکیت درج نماید.
ماده ۴۸ ـ برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت و توافق آن ها در سهم الارث الزامی است.
ماده ۴۹ ـ در صورتی که یکی از وراث متوفی صغیر باشد و قبل از صدور گواهی حصر وراثت، برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا هزینه های ضروری، اقدام فوری لازم باشد، پس از موافقت دادستان محل یا دادستان مرکز استان، تنظیم سند منوط به صدور گواهی وراثت نیست.
ماده ۵۰ ـ رعایت آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ در تنظیم و ثبت اسناد معاملات قطعی املاک، رهنی و اجاره برای اتباع بیگانه الزامی است.
ماده ۵۱ ـ تنظیم و ثبت اسناد معاملات غیرمنقول برای اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون حق خرید اموال غیرمنقول در ایران را ندارند، ممنوع است.
ماده ۵۲ ـ تنظیم و ثبت اسناد در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن آن منوط به رعایت قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴ و ارائه اجازه کتبی سازمان اوقاف و امور خیریه در حدود قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد.
ماده ۵۳ ـ تنظیم و ثبت معاملات و اسناد مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی قبل از احراز شخصیت حقوقی و اختیارات نمایندگان صاحب صلاحیت آن ها از طریق سامانه های مربوط ممنوع است و درج شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد پستی ایشان در اسناد مذکور الزامی است.
ماده ۵۴ ـ در صورت تقاضای رونوشت مصدق اسناد ثبت شده، سردفتر مکلف است آن را صرفاً به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع مستقیم در معامله و یا قائم مقام قانونی آن ها، تسلیم نماید. چنانچه درخواست رونوشت مربوط به اسناد ناقص باشد، با قید و تصریح به نقص سند بلامانع است.
تبصره ـ تسلیم رونوشت به اشخاصی غیر از اشخاص مذکور در این ماده در صورت ارائه مجوز از مرجع ذی صلاح قضایی مجاز است.
ماده ۵۵ ـ کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن فوت یا بازنشسته، یا به انفصال دائم محکوم گردیده یا غیبت غیرموجه نموده و یا بیش از ۱۰ روز از خاتمه ایام انفصال موقت از سردفتری وی سپری شده، لیکن به دلیل عدم اجرای تکلیف مذکور در ماده ۴۹ قانون، شروع به اشتغال مجدد نکرده است، حق تنظیم و ثبت سند جدید در آن دفترخانه را ندارد و تکمیل اسناد ناقص آن دفترخانه نیز منوط به کسب اجازه از ثبت محل است.
ماده ۵۶ ـ حق الثبت باید قبل از تأیید نهایی سند وسیله دستگاه کارتخوان (POS) مورد تأیید سازمان یا سایر روش های پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت گردد. چنانچه قبل از امضا و تأیید نهائی سند، طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند، حق الثبت مأخوذه با تأیید سردفتر و برابر مقررات مسترد می شود. ولی در صورت ثبت و تأیید نهایی سند حق الثبت مسترد نخواهد شد.
ماده ۵۷ ـ اخذ حق التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق التحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر نمی باشد.
تبصره ۱ ـ مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول بر اساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهد بود. طریقه وصول حق التحریر مطابق روش مذکور در ماده ۵۶ آیین نامه است.
تبصره ۲ ـ سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول را از حق التحریر هر سند تنظیم شده به حساب او واریز نماید.
ماده ۵۸ ـ سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص های نظیر میزان رضایت مندی مراجعین، گزارش های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت های کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوه نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب آیین نامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
مبحث دوم: حضور و مرخصی سردفتران و دفتریاران
ماده ۵۹ ـ سردفتران و دفتریاران مکلفند در وقت اداری که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد، در دفترخانه حضور داشته باشند. سازمان می تواند در صورت ضرورت و افزایش حجم کار برنامه کشیک دفاتر را پیش بینی و ابلاغ کند.
ماده ۶۰ ـ سردفتر یا دفتریار به شرح زیر مجاز به استفاده از مرخصی می باشد:
الف ـ مرخصی استحقاقی:
۱ ـ میزان مرخصی سالانه یک ماه در سال و مدت مرخصی ساعتی حداکثر ۳ ساعت در روز است و نباید از ۹۶ ساعت در سال تجاوز نماید.
۲ ـ تقاضای مرخصی از طریق اتوماسیون به اداره ثبت محل ارسال می شود و پس از تعیین دفتریار واجد شرایط سردفتری یا کفیل، در صورت موافقت مدیرکل ثبت استان یا رییس ثبت محل به صورت الکترونیکی به متقاضی ابلاغ می شود.
۳ ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و می تواند از مجموع آن ها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند.
تبصره ۱ ـ سردفتری که به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون انتخاب می شود با درخواست سردفتر متقاضی و تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره کانون و موافقت رییس سازمان، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور است و در این مدت دفترخانه به کفالت اداره می شود. مدت معذوریت جزء سابقه اشتغال محسوب و درآمد دفترخانه پس از کسر هزینه ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم می شود. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون مربوط و پس از موافقت سازمان قابل پرداخت است.
تبصره ۲ ـ مدت زمانی که سردفتر یا دفتریار جهت انجام اموری که توسط سازمان و یا کانون به آن ها محول می شود و در دفتر حضور ندارد جزء ایام مرخصی آن ها محاسبه نمی گردد.
ب ـ مرخصی تحصیلی:
۱ ـ سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشته های تحصیلی حقوق قضایی، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و یا مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و یا در سطح چهار و بالاتر در حوزه های علمیه پذیرفته می شوند، می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
تبصره ۱ ـ حکم مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران پس از بررسی و تأیید مدارک دال بر پذیرش آنان در مراکز مربوط، با رعایت آیین نامه صادر خواهد شد.
تبصره ۲ ـ سردفتران و دفتریارانی که دارای محکومیت مؤثر کیفری و محکومیت قطعی انتظامی از درجه ۳ به بالا موضوع ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی در پنج سال اخیر می باشند مشمول مزایای این ماده نخواهند بود.
۲ ـ اعطاء مرخصی به سردفتران و دفتریاران صرفاً برای یک بار و برای یک مقطع تحصیلی امکان پذیر خواهد بود و در آن مدت سردفتر و دفتریار استحقاق مرخصی سالانه را نخواهد داشت. حداکثر مدت مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران در مقطع کارشناسی ارشد دو سال و در مقطع دکتری سه سال می باشد و تمدید آن منوط به تأیید و موافقت سازمان خواهد بود. مدت ایام مرخصی تحصیلی جزء سنوات خدمت سردفتر و دفتریار اول محاسبه نمی گردد.
تبصره ـ سازمان می تواند در صورت صلاحدید طبق مقررات با ادامه تحصیل متقاضی در یک مقطع تحصیلی بالاتر نیز موافقت نماید.
۳ ـ نظارت بر نحوه تحصیل سردفتر و دفتریار در طول مدت مرخصی از حیث اشتغال به تحصیل با سازمان و کانون سردفتران و دفتریاران خواهد بود و سردفتر یا دفتریار مشغول به تحصیل موظف است که در پایان هر ترم گزارشی از وضعیت تحصیلی خود را به سازمان و کانون ارائه نماید.
۴ ـ صدور ابلاغ مرخصی تحصیلی مشروط به رسیدگی به دوران تصدی و اعلام نتیجه بازرسی امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویه حساب امور مالی و مالیاتی سردفتر و یا دفتریار خواهد بود.
۵ ـ در مدت مرخصی تحصیلی سردفتر، کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط اداره کل ثبت استان مربوط تعیین می گردد؛ و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل بالسویه تقسیم خواهد شد.
۶ ـ در صورت اتمام تحصیل، انصراف، اخراج یا قطع رابطه تحصیلی به هر علت و همچنین عدم گزارش بند ۳ قسمت (ب) این ماده سردفتر یا دفتریار موظف است حداکثر ظرف ده روز مراتب را به سازمان اعلام تا نسبت به لغو مرخصی و تحویل و تحول امور سردفتری یا دفتریاری و شروع به کار اقدام گردد. در غیر این صورت، برابر مقررات اقدام می شود.
ماده ۶۱ ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار به علت بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد، می تواند با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل، مرخصی استعلاجی درخواست نماید. چنانچه مدت بیماری بیش از یک ماه به طول انجامد، صدور مجوز استفاده از مرخصی استعلاجی منوط به ارائه تأییدیه کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۸۶) آیین نامه خواهد بود.
تبصره ـ مدت مرخصی زایمان (یک یا دوقلو) بانوان شاغل در دفاتر نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط می باشد
ماده ۶۲ ـ مجوز استفاده از مرخصی استحقاقی یا استعلاجی برای خروج از کشور مشروط به اعلام نتیجه بازرسی از دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است.
تبصره ـ در موارد اضطراری که انجام بازرسی ممکن نیست، مجوز فوق الذکر پس از تعهد کفیل به پرداخت بدهی های احتمالی سردفتر یا پس از اخذ تضمین کافی از سردفتر، توسط سازمان صادر می شود.
ماده ۶۳ ـ ثبت محل مکلف است در موارد مرخصی، معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر، از میان دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی، کفیل دفترخانه را تعیین نماید.
ماده ۶۴ ـ در صورت انفصال، تعلیق یا معذوریت سردفتر چنانچه دفترخانه منحصر به فرد و فاقد دفتریار واجد شرایط باشد، کفالت دفترخانه به سردفتر یکی از دفترخانه های نزدیک به محل دفترخانه مذکور، واگذار می گردد. در صورت عدم تعیین کفیل، به طور موقت دفاتر، اسناد و مدارک ثبتی دفترخانه به اداره ثبت محل تحویل می شود.
فصل پنجم: تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آن ها
مبحث اول: تخلفات و تنبیهات
ماده ۶۵ ـ تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آن ها به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
۱ ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه؛
۲ ـ تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛
۳ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد؛
۴ ـ عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛
۵ ـ عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛
۶ ـ عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛
۷ ـ عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛
۸ ـ عدم رعایت اخلاق حرفه ای و شؤونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه.
ب ـ تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن براساس مقررات قانونی است:
۱ ـ تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛
۲ ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛
۳ ـ اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن می باشند؛
۴ ـ امتناع از پاسخ به استعلام هایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی می باشد؛
۵ ـ عدم نصب تعرفه حق الثبت و حق التحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛
۶ ـ تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛
۷ ـ اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛
۸ ـ عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛
۹ ـ عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛
۱۰ ـ خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور.
پ ـ تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:
۱ ـ عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛
۲ ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛
۳ ـ اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛
۴ ـ امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛
۵ ـ رفتار خارج از نزاکت و مغایر شؤون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛
۶ ـ امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛
۷ ـ واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیرمسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیرمسؤول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات؛
۸ ـ امتناع از ارائه نسخه ای از اسناد تنظیمی، مدارک تنظیم سند و رونوشت به اشخاصی که برابر مقررات حق دریافت دارند و یا تسلیم آن ها به اشخاصی که حق دریافت ندارند؛
۹ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق التحریر ظرف مهلت مقرر؛
۱۰ ـ صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛
۱۱ ـ ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعی خارج از محل دفترخانه؛
۱۲ ـ عدم درج مراتب ثبت وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین؛
۱۳ ـ ثبت طلاق رجعی بدون تنظیم صورت جلسه؛
۱۴ ـ اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهرها و رمزنگار (توکن)؛
۱۵ ـ ایجاد اختلال و رفتار توهین آمیز هریک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون؛
۱۶ ـ برگزاری یا شرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغایر شعائر و موازین اسلامی؛
۱۷ ـ هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی اساس؛
۱۸ ـ تغییر محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛
۱۹ ـ اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران؛
۲۰ ـ عدم شرکت در دوره های آموزشی که توسط سازمان یا کانون برگزار می شود، بدون عذر موجه؛
ت ـ تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
۱ ـ حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه؛
۲ ـ ممانعت از انجام بازرسی قانونی؛
۳ ـ عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آیین نامه؛
۴ ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛
۵ ـ اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی تا دوبرابر مبلغ مقرر باشد؛
۶ ـ عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده در صد سهم دفتریار از حق التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم؛
۷ ـ قصوری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛
۸ ـ خودداری از تحویل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلیق و انفصال موقت، به کفیل یا ثبت محل؛
۹ ـ غیبت غیرموجه بیش از یک ماه؛
۱۰ ـ تغییر محل دفترخانه به شهر یا محلی غیر از آنچه در ابلاغ سردفتر تعیین شده است؛
۱۱ ـ تنظیم سند برخلاف قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛
۱۲ ـ اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران؛
۱۳ ـ تقلب در رأی گیری و شمارش آراء؛
۱۴ ـ تهدید، تطمیع یا اغواء افراد برای رأی دادن به شخص یا اشخاص خاصی از داوطلبان عضویت در کانون سردفتران و دفتریاران؛
۱۵ ـ قبول و دریافت حقوق مالی زوجین که باید به اجرای احکام دادگستری و یا صندوق ثبت تودیع گردد؛
۱۶ ـ ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجیت خارج از موعد مقرر شرعی و قانونی؛
۱۷ ـ هرگونه فعالیت تبلیغی برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق به نحو غیرمتعارف؛
۱۸ ـ ثبت طلاق بدون تأدیه حقوق مالی زوجه به نحو مقرر در حکم قطعی دادگاه؛
۱۹ ـ اجرای صیغه ازدواج و طلاق بدون رعایت موازین شرعی؛
ث ـ تخلفات زیر مستوجب انفصال دائم است:
۱ ـ عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورتی که دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛
۲ ـ تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛
۳ ـ اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی بیش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنین در صورت داشتن سابقه محکومیت انتظامی به لحاظ ارتکاب این تخلف؛
۴ ـ اشتغال به شغل منافی سردفتری و دفتریاری؛
۵ ـ ثبت نکاح زوجه که در قید زوجیت دیگری و یا در عده طلاق یا عده وفات قرار دارد؛
۶ ـ ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانونی بدون حکم دادگاه؛
۷ ـ ثبت ازدواج بدون رضایت ولی زوجه در موارد لزوم اذن؛
۸ ـ ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛
۹ ـ ثبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم بارداری در موارد مقرر در قانون؛
۱۰ ـ ثبت ازدواج تبعه بیگانه با ایرانی بدون رعایت مقررات؛
۱۱ ـ ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش؛
۱۲ ـ ثبت ازدواج بدون اخذ آزمایش های پزشکی لازم برابر قوانین و مقررات.
مبحث دوم: آیین دادرسی
ماده ۶۶ ـ مراجع قضایی در اجرای ماده ۱۳ قانون مکلفند به محض اینکه در پرونده ای علیه سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران کیفرخواست یا حکم قطعی و غیرقطعی صادر می گردد، یک نسخه از آن را به صورت الکترونیک به سازمان ارسال نمایند.
ماده ۶۷ ـ رسیدگی مقدماتی به شکایت اشخاص از سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفتریاران با بررسی موضوع در محل دفترخانه و تنظیم صورت مجلس بازرسی توسط بازرسان سازمان ثبت، کانون و یا هیأت های مخصوص از سوی قوه قضاییه یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی برای امور مالیاتی، آغاز می شود. بازرس موظف است گزارش مأموریت خود را به انضمام صورت مجلس تنظیمی که در برگیرنده پاسخ سردفتر یا دفتریار به همراه اظهارنظر خود است، به مرجع اعزام کننده تحویل دهد. مرجع اعزام کننده موظف است صورت مجلس مذکور را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تحویل دهد.
ماده ۶۸ ـ مدیرکل ثبت استان در صورت تشخیص وقوع تخلف، مراتب را با استناد به مقررات به دادستان یا جانشین او اعلام می کند. دادستان یا جانشین او پس از بررسی پرونده به شرح ذیل اقدام می نماید:
الف ـ در صورت تخلف نبودن رفتار ارتکابی یا فقد دلیل یا شمول مرور زمان حسب مورد نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب اقدام می نماید.
ب ـ در صورتی که پرونده را ناقص تشخیص دهد شخصاً یا از طریق مدیرکل ثبت استان نسبت به رفع نقص اقدام می نماید. در غیر این صورت، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد کرد.
ماده ۶۹ ـ در متن کیفرخواست علاوه بر ذکر مشخصات کامل سردفتر و یا دفتریار، باید به نوع، دلایل و مدارک مبتنی بر تخلف و سوابق کیفری و انتظامی آن ها، تشریحاً اشاره گردد.
ماده ۷۰ ـ ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و دیگر اخطاریه ها به صورت الکترونیکی انجام می شود.
ماده ۷۱ ـ مدت پاسخ سردفتر و دفتریار به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد و با درخواست متقاضی و موافقت مدیرکل ثبت استان برای ده روز قابل تمدید است. سردفتر یا دفتریار می تواند در پاسخ به کیفرخواست کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه با لایحه دفاعیه به صورت الکترونیکی به دادگاه ارسال نماید و چنانچه درخواست حضور در جلسه رسیدگی داشته باشد، در لایحه قید نماید. در این صورت به تشخیص دادگاه از متقاضی برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت به عمل می آید. عدم حضور متقاضی مانع رسیدگی نخواهد بود.
ماده ۷۲ ـ هرگاه در حین بررسی تخلف در اداره کل ثبت استان، یا رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، رفتار ارتکابی، جرم تشخیص داده شود، ضمن رسیدگی به تخلف انتظامی مراتب با تصریح به دلایل و مستندات قانونی جرم به مرجع صالح قضایی اعلام می شود.
ماده ۷۳ ـ ابلاغ رأی بدوی و تجدیدنظرخواهی از آن به شرح زیر انجام می گیرد:
الف ـ رأی دادگاه انتظامی به فردی که تخلف انتظامی به او منتسب شده است و دادستان یا جانشین وی در استان به صورت الکترونیک ابلاغمی شود.
ب ـ مجازات های انتظامی درجه ۱ و ۲ قطعی و از درجه ۳ به بالا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است.
پ ـ درخواست تجدیدنظرخواهی باید به دادگاه بدوی انتظامی ارسال شود، دادگاه بدوی پرونده را به انضمام درخواست مزبور با تصریح به رعایت مهلت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال می دارد.
تبصره ـ دادستان یا جانشین او مجاز به تجدیدنظرخواهی نسبت به کلیه آراء صادره بر محکومیت یا برائت متهم، ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
ماده ۷۴ ـ موارد امتناع یا رد اعضای دادگاه های انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل، همان مواردی است که در ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده است.
تبصره ۱ ـ صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت رسیدگی انتظامی مانع از شرکت در دادگاه به عنوان عضو انتظامی نیست.
تبصره ۲ ـ سازمان مکلف است هر ماه پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات دادگاه ها و پرونده های رسیدگی شده به اعضای دادگاه ها بپردازد.
فصل ششم: مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران
مبحث اول: مقررات مربوط به بیمه
ماده ۷۵ ـ سردفتران مکلفند به شرح بند (۱) ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ ده درصد از حق التحریر دریافتی هر ماه را به عنوان حق بیمه درمان و بازنشستگی به صورت الکترونیکی به حساب خاصی که بدین منظور با نظارت سازمان و به نام کانون مرکز افتتاح شده است، واریز کنند.
ماده ۷۶ ـ کانون مرکز مکلف است از محل حساب بیمه، کلیه سردفتران و دفتریاران و افراد تحت تکفل آنان را بیمه نماید و برای تأمین بیمه درمانی مذکور به طرق مقتضی از جمله انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکتهای بیمه و یا مراکز درمانی مجاز و پزشکان در سراسر کشور اقدام کند. کانون مرکز می تواند انجام بخشی از امور اداری اجرای این ماده را به کانون استان ها، تفویض نماید.
تبصره ۱ ـ منظور از بیمه، پوشش الزامی است که بر مبنای قانون و آیین نامه، سردفتران و دفتریاران شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده و افراد خانواده آن ها و همچنین وراث تحت تکفل حین الفوت سردفتر یا دفتریار متوفی را از حیث پرداخت هزینه های درمانی، حقوق بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی، بیکاری و حقوق وظیفه مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد.
تبصره ۲ ـ منظور از حساب بیمه، حسابی است که کلیه وجوه حاصل از ماده (۱۶۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحیه بعدی و ماده واحده قانون تأمین اعتبار جهت اجرای مواد (۱۰)، (۱۱)، (۵۷) و (۶۸) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۶۷ و بند (۱) ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز شده یا می شود و کانون سردفتران و دفتریاران تهران در یکی از بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به افتتاح آن می نماید.
ماده ۷۷ ـ کانون مرکز مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه هر سال، تعرفه حق بیمه بازنشستگی، درمان و امور رفاهی، هزینه های اداری، پرسنلی، تجهیزات، تعمیر، نگهداری، ایجاد و تکمیل ساختمان و دیگر مصارف سرمایه ای کلیه کانون ها را برای سال بعد تنظیم و جهت تصویب به سازمان ارسال و پس از تأیید رییس سازمان اجرا نماید.
تبصره ـ رییس سازمان حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال، بودجه تصویبی سال بعد را جهت اجرا به کانون ابلاغ می نماید.
ماده ۷۸ ـ رییس سازمان شخص خبره و امینی را برای اداره محاسبات دریافت و پرداخت وجوه بیمه بازنشستگی و نظارت مستمر بر عملیات حساب بیمه، به عنوان مدیر داخلی برای مدت دو سال منصوب می کند تا تحت نظر هیأت مدیره کانون مرکز انجام وظیفه نماید. عزل وی در طول دوره مذکور و انتخاب مجدد برای یک دوره دو ساله دیگر بلامانع است. مدیر داخلی مکلف است گزارش سالانه عملیات را که به تأیید یک مؤسسه حسابرسی رسمی رسیده باشد، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به رییس سازمان تسلیم نماید. حق الزحمه مدیر داخلی توسط هیأت مدیره کانون مرکز تعیین و پرداخت می شود.
ماده ۷۹ ـ سردفتر یا دفتریار می تواند افراد تحت تکفل خود را جهت استفاده از خدمات بیمه درمان به کانون مرکز معرفی نماید و کانون مرکز مکلف است طبق مقررات امکان استفاده آن ها از خدمات بیمه ای را فراهم کند. افراد تحت تکفل سردفتر یا دفتریار عبارتند از:
الف ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار؛
ب ـ زوج دائمی سردفتر یا دفتریار مشروط به اینکه معاش او توسط سردفتر یا دفتریار تأمین شود و سن وی بالاتر از ۶۰ سال شمسی باشد یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین نامه، ازکارافتاده شناخته شود؛
پ ـ فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار در صورت عدم اشتغال به کار تا بیست سال تمام شمسی و در صورت تحصیل در یکی از مراکز آموزش عالی داخل یا خارج کشور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سن بیست و پنج سالگی.
تبصره ـ در صورتی که کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین نامه فرزند ذکور سردفتر یا دفتریار را به علت نقص عضو یا بیماری ازکارافتاده تشخیص دهد، شرط سنی موضوع این بند اعمال نمی شود.
ت ـ فرزند اناث سردفتر یا دفتریار در صورت نداشتن شغل یا شوهر؛
ث ـ هریک از پدر و مادر سردفتر یا دفتریار که شاغل نبوده و حقوق بازنشستگی یا مستمری یا وظیفه دیگری دریافت نمی کند، مشروط به اینکه پدر بیش از شصت سال و مادر بیش از پنجاه و پنج سال سن داشته یا طبق نظر کمیسیون موضوع ماده (۸۶) آیین نامه ازکارافتاده شناخته شود و سردفتر یا دفتریار هریک از آنان را کتباً به کانون معرفی کرده باشد؛
ج ـ نوادگان تحت کفالت قانونی سردفتر و دفتریار با لحاظ بندهای (پ) و (ت) این ماده.
مبحث دوم: مقررات مربوط به بازنشستگی
ماده ۸۰ ـ سردفتر و یا دفتریار مکلف است حداقل شش ماه قبل از فرارسیدن موعد بازنشستگی الزامی، مراتب را کتباً جهت انجام مقدمات لازم به سازمان و کانون مرکز اعلام نماید.
تبصره ـ سازمان جهت اعلام بدهی های مسلم ناشی از شغل سردفتران و دفتریاران، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت محل ابلاغ می نماید.
ماده ۸۱ ـ سازمان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ حکم بازنشستگی یا ازکارافتادگی سردفتر یا دفتریار یا خاتمه خدمت آن ها به علت استعفا یا صدور حکم قطعی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت، مراتب را به کانون مرکز اعلام می نماید.
تبصره ـ کانون مرکز مکلف است با توجه به مدت اشتغال اعلام شده از طرف سازمان نسبت به برقراری حقوق بازنشستگی یا مستمری سردفتر یا دفتریار اقدام نماید.
ماده ۸۲ ـ سردفتر یا دفتریاری که به سن قانونی بازنشستگی می رسد الزاماً بازنشسته می شود و تحت تعقیب کیفری، انتظامی و یا تحمل مجازات یا در حال تعلیق و یا انفصال موقت بودن سردفتر و دفتریار نیز مانع صدور حکم بازنشستگی نیست.
ماده ۸۳ ـ پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، ازکارافتادگی یا خاتمه خدمت به علت استعفای سردفتر یا دفتریار، حسب مورد مستحق دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر امتیازات مندرج در آیین نامه می شود.
تبصره ـ برقراری حقوق بازنشستگی، مستمری و وظیفه سردفتر یا دفتریار منوط به پرداخت کامل ده درصد موضوع ماده ی (۷۵) آیین نامه و سایر بدهی های وی به کانون مرکز است.
ماده ۸۴ ـ در مواردی که سردفتر یا دفتریار مستعفی شود، در صورت داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه موضوع ماده (۷۵) آیین نامه، پس از رسیدن به سن ۶۰ سال تمام می تواند از بیمه ی درمانی و نیز دریافت مستمری به نسبت سنوات مدت اشتغال، برخوردار شود.
تبصره ـ سردفتران و دفتریاران مستعفی با سابقه اشتغال کمتر از پانزده سال تمام یا منفصل دائم از خدمت یا سلب صلاحیت شده، بازخرید می شوند و صرفاً بیست و پنج درصد از ده درصد موضوع ماده (۷۵) آیین نامه پرداختی دفترخانه ای که در آن اصیل بوده اند، به هریک از آنان پرداخت شده و هرگونه رابطه ی آنان با کانون قطع می گردد.
ماده ۸۵ ـ سردفتران یا دفتریارانی که علاوه بر بیست و پنج سال سابقه ی اشتغال در مشاغل سردفتری یا دفتریاری سابقه ی پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به سایر صندوق های بازنشستگی را دارند و با احتساب آن سابقه، مدت اشتغال آن ها به سی سال تمام می رسد؛ در اجرای ماده ی (۱۰) قانون می توانند بازنشسته شوند، لیکن حقوق بازنشستگی ایشان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق کانون محاسبه و پرداخت می شود.
تبصره ۱ ـ حق بیمه و بازنشستگی پرداختی به صندوق یا صندوق های بازنشستگی دیگر قابل انتقال به صندوق کانون نیست.
تبصره ۲ ـ کلیه سردفتران و دفتریاران مشمول استفاده از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند.
ماده ۸۶ ـ در صورتی که توسط کمیسیون متشکل از نمایندگان سازمان، کانون مرکز و سازمان پزشکی قانونی، ازکارافتادگی دائم سردفتر یا دفتریار احراز شود تا کمتر از ده سال معادل ده سال و بیش از ده سال به نسبت سنوات مشمول دریافت مستمری می شوند.
ماده ۸۷ ـ حقوق بازنشستگی سردفتران و دفتریارانی که برابر قانون و آیین نامه بازنشسته می شوند، به نسبت سنوات اشتغال و حداکثر سی سال، محاسبه و پرداخت می شود.
تبصره ۱ ـ مبنای حقوق بازنشستگی، همه ساله با لحاظ مقتضیات، از جمله موجودی حساب بیمه و هزینه های زندگی، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق ها بنا به پیشنهاد کانون و تصویب رییس سازمان تعیین می شود.
تبصره ۲ ـ حقوق بازنشستگی دفتریاران، معادل هشتاد درصد حقوق سردفتران مطابق آیین نامه تعیین می شود.
تبصره ۳ ـ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغلی که کمتر از ده سال سابقه اشتغال دارد، افراد تحت تکفل وی به نسبت سنوات ده ساله، از حق دریافت مستمری و استفاده از سی درصد سهم بیمه درمانی و هزینه های درمانی برخوردار می شوند؛ و چنانچه بیش از ده سال سابقه اشتغال داشته باشد، افراد تحت تکفل نسبت به سنوات اشتغال مشمول دریافت مستمری و استفاده از بیمه خدمات درمانی خواهند بود.
ماده ۸۸ ـ از تاریخ تصویب آیین نامه، در صورت فوت سردفتر یا دفتریار شاغل یا بازنشسته حقوق مستمری برابر مقررات، به تساوی به افراد تحت تکفل وی پرداخت می شود. در صورت استخدام یا اشتغال به کار هریک از افراد مستحق دریافت حقوق مستمری (به استثنای زوجه متوفی)، در یکی از دستگاه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی و مؤسسات خصوصی، مستمری وی قطع می شود.
تبصره ۱ ـ زوجه دائم سردفتر یا دفتریار متوفی چنانچه شاغل یا بازنشسته یا ازکارافتاده کانون یا مراجع دیگر باشد، مشمول دریافت مستمری موضوع این ماده می شود و ازدواج وی مانع دریافت مستمری نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و استحقاق دریافت مستمری از حقوق وی، بیشترین مستمری ملاک عمل قرار می گیرد. فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می گردند.
تبصره ۲ ـ در صورت قطع مستمری هریک از افراد مستحق دریافت مستمری موضوع این ماده، سهم وی بالسویه بین دیگر مستمری بگیران از حقوق متوفی یا به سهم فرد منحصر اضافه می شود.
ماده ۸۹ ـ سردفتران و دفتریاران اول با آخرین سمتی که شاغل باشند مطابق مقررات آیین نامه بازنشسته خواهند شد، لیکن چنانچه سردفتر سابقه دفتریاری داشته باشد در صورتی از مزایای سردفتر بازنشسته بهره مند می شود که حداقل ۵ سال در سمت سردفتری اشتغال داشته باشد. درهرحال، سابقه خدمت دفتریاری اول سردفتر، به عنوان سنوات خدمت وی محاسبه می گردد.
ماده ۹۰ ـ توقیف و برداشت از حقوق بازنشستگی سردفتر و دفتریار و مستمری بگیران مطابق مقررات و عمومات قانونی است.
تبصره ـ در صورت کشف بدهی سردفتر یا دفتریار به کانون، تهاتر آن در هر مرحله از اختیارات کانون است.
ماده ۹۱ ـ کانون موظف است هرگاه به سبب فوت، انفصال، استعفا یا تعلیق سردفتر یا علل مشابه دفترخانه تعطیل و دفتریار شاغل بیکار شود و کفالت دفترخانه دیگری را بر عهده نداشته باشد، حداکثر تا دو سال ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه معاش، به شرح زیر از محل حساب بیمه به وی پرداخت کند:
الف ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی تا پنج سال تمام است، ماهانه یک پنجم حقوق کامل بازنشستگی دفتریار؛
ب ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پنج سال تمام تا ده سال تمام باشد، ماهانه یک سوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛
پ ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از ده سال و تا پانزده سال تمام باشد، ماهانه یک دوم حقوق بازنشستگی دفتریار؛
ت ـ به دفتریاری که سابقه اشتغال وی بیش از پانزده سال تمام باشد، ماهانه کمک هزینه معادل حقوق بازنشستگی به نسبت مدت اشتغال دفتریار.
تبصره ـ دفتریاران مشمول این ماده در صورتی از کمک هزینه مذکور برخوردار می گردند که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آغاز بیکاری، تقاضای خود را به کانون تسلیم کنند.
ماده ۹۲ ـ از تاریخ تصویب آیین نامه، آیین نامه ها و مقررات مغایر با آن به شرح زیر نسخ می شوند:
الف ـ آیین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴ ـ ۱۷ ـ ۱۹ ـ ۲۰ ـ ۲۴ ـ ۲۸ ـ ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ وزیر دادگستری با اصلاحیه های بعدی؛
ب ـ نظام نامه (آیین نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۷ وزارت عدلیه با اصلاحیه های بعدی؛
پ ـ آیین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۸۱ رییس قوه قضائیه با اصلاحیه های بعدی؛
ت ـ آیین نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول مصوب ۸۴/۹/۲۴ رییس قوه قضائیه؛
ث ـ آیین نامه اصلاحی ماده ۶۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۷ رییس قوه قضائیه.
ماده ۹۳ ـ این آیین نامه مشتمل بر ۹۳ ماده و ۶۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی
آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
آیین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و ۵۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی
ماده ۱ – در تصدیق اجتهاد صادره از مراجع مسلم باید نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و تاریخ تولد ذینفع با حروف قید و صحت صدور آن به تائید شورای عالی قضائی رسیده باشد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
ماده ۲ – به تصدیقاتی که دلالت صریح بر اجتهاد ندارد و یا حاکی از مراتبی از تحصیلات باشد ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده ۳ – در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تأسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.
متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور، توسط هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۱ – چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سردفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سردفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیأت منتخب رئیس قوه قضائیه از افرادی که حداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مورد احراز نموده اند مصاحبه به عمل خواهد آورد.
تبصره ۲ – حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید. (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۳/۲۲)
ماده ۴ – هریک از سردفتران مذکور در تبصره دوم ماده ششم قانون دفاتر اسناد رسمی هر موقع خود را واجد یکی از شرایط مذکور در ماده ۶ تشخیص دهد می تواند تقاضای تطبیق وضع خود را با ارسال مدارک لازم به ثبت محل یا سازمان ثبت اسناد و املاک در مرکز تسلیم کند به این تقاضاها بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده ۳ این آیین نامه رسیدگی و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.
در مورد دفتریارانی که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶ و نظامنامه آن و قبل از قانون فعلی دفاتر اسناد رسمی به سردفتری مرفع شده ولی عملاً به سردفتری اشتغال نیافته اند با رعایت مهلت مقرر در ماده ۸ قانون در صورت وجود محل می تواند آنان را به تصدی دفترخانه ای که به متناسب با درجه آنان باشد انتخاب کرد. در صورتیکه درجه این قبیل سردفتران کمتر از درجه یک باشد تصدی آنان در دفترخانه های درجه یک منوط به احراز یکی از شرایط مندرج در ماده شش قانون دفاتر اسناد رسمی و صدور ابلاغ برای آنان هست.
ماده ۵ – در دفتریارانی که به موجب ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد می شود هرگاه سابقه دفتریاری نداشته باشد و یا سابقه او در دفتریاری اول یا دوم کمتر از یک سال باشد هیاتی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود از فرد پیشنهاد شده به نحو مقتضی امتحان و مصاحبه به عمل آورده و در صورت پذیرفته شده در امتحان و تشخیص شایستگی با رعایت ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نامبرده از طرف سازمان ثبت صادر خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
ماده ۶ – کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن فوت یا به انفصال دائم محکوم یا غیبت غیرموجه دارد حق تنظیم سند جدید در دفاتر مورد کفالت را ندارد و تکمیل اسناد ناقص نیز موکول به کسب اجازه از ثبت محل خواهد بود. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
تبصره – در مورد درآمد دفترخانه در مدت کفالت بترتیب مقرر در ماده ۴۷ قانون عمل خواهد شد.
ماده ۷ – سوگند نامه مندرج در ماده ۱۶ قانون دفاتر اسناد رسمی بشرح ذیل است:
(اینجانب امضاء کنندگان ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می کنم که قوانین و نظامات کشور ایران خاصه قوانین و نظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم شمرده در کمال بی طرفی و پاک دامنی به وظایف مرجوعه قیام و اقدام نمایم).
ماده ۸ – مراسم سوگند با حضور رئیس سازمان ثبت و معاونین او و رئیس یا هیات مدیره کانون سردفتران و مدیر کل امور اسناد و سردفتران و معاون او یا در صورت اقتضاء با حضور یکی از مقامات نامبرده در فوق به عمل خواهد آمد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷).
ماده ۹ – شروع به کار سردفتران و دفتریاران منوط بمعرفی ضامن می باشد و این کار باید بموجب سند رسمی انجام گیرد.
مبلغ مورد ضمانت در مورد سردفتر ۵۰۰۰۰۰ ریال در مورد دفتریاران اول و دوم ۲۵۰۰۰۰ ریال است.
مشمولین این ماده می توانند بجای معرفی ضامن برابر مبالغی که مقرر گردیده به ایداع وثیقه نقدی یا ملکی یا تضمین بانکی مبادرت کند.
ضمانت یا ایداع وثیقه نقدی یا ملکی و یا ضمانت بانکی برای جبران خسارت وارده به اشخاص و دولت از طرف سردفتران و دفتریاران و یا پرداخت محکومیت های نقدی دادگاه انتظامی است و این موضوع باید در سند تصریح شود.
تبدیل تضمین جایز است.
ماده ۱۰ – در صورتی که مال غیرمنقول مورد وثیقه به مناسب اجرای ماده ۹ کلاً یا بعضاً به مصرف برسد و یا به جهتی از جهات از اعتبار و ارزش خود بیفتد سردفتر یا دفتریار موظف است با اخطار اداره ثبت ظرف یکماه تضمین خود را تجدید نماید و الا اجازه اشتغال از او صلب خواهد شد.
تبصره – هرگاه اعتبار ضامن به جهتی از بین برود یا متزلزل شود ادامه کار سردفتر یا دفتریار موکول به تبدیل ضامن یا دادن وثیقه به شرح ماده ۹ خواهد بود همچنین حکم در مورد هم جاری است که ارزش یا میزان تضمین به جهتی از جهات کاهش یابد.
ماده ۱۱ – دفترخانه ها باید دارای دفاتر ذیل باشند:
یک نسخه دفتر ثبت اسناد که پلمپ شده و اسناد در آن ثبت می شود.
دفتر راهنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند شماره و تاریخ سند خواهد بود.
دفتر درآمد که به منظور ثبت کلیه وجوهی است که به منظور ثبت سند مقرر است که شماره قبض هزینه های مزبور در آن قید می شود. این دفتر از طرف سازمان ثبت پلمپ خواهد شد.
دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه اجرایی و خلاصه معاملات
دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار
دفتر گواهی امضاء
ماده ۱۲ – دفاتر گواهی امضاء مکلفند رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت و نگاهداری نمایند.
دفاتر، مجاز به تصدیق صحت امضاء نوشته های مالی نیستند، مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده تعهد و یا ضمانت شده باشد و یا آنکه موضوع گواهی امضاء شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکتها ثبت شده باشد. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
در مورد تصدیق صحت امضاء مواد ۶۴ و ۶۶.۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.
ماده ۱۳ – در موارد مرخصی و معذوریت و تعلیق و انفصال موقت سردفتر کفیل دفترخانه از بین دفتریاران واجد شرایط سردفتری و یا سردفتران همان حوزه ثبتی توسط ثبت منطقه تعیین می گردد.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار در منطقه ثبتی تهران از طرف سازمان ثبت و در سایر مناطق ثبتی از سوی مدیر کل ثبت منطقه صادر می گردد.
ماده ۱۴ – میزان مرخصی سالانه سردفتر یا دفتریار یکماه است.
ابلاغ مرخصی سردفتر و دفتریار از طرف رئیس ثبت استان صادر می گردد.
صدور ابلاغ مزبور موکول به درخواست متقاضی و موافقت رئیس واحد ثبتی محل است
در صورتی که سردفتر یا دفتریار از مرخصی سالانه خود استفاده نکند مرخصی مزبور برای او ذخیره می شود و می تواند از مجموع آنها به شرط آنکه از ۴ ماه تجاوز نکند یکجا یا به دفعات استفاده کند در این صورت صدور ابلاغ منوط به پیشنهاد واحد ثبتی و موافقت ثبت منطقه یا سازمان ثبت می باشد.
تبصره: سردفترانی که به عضویت اصلی هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران انتخاب می شوند، با تصویب و پیشنهاد هیأت مدیره و موافقت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مدت عضویت، با حفظ سمت از اشتغال در دفترخانه معذور خواهند بود.
در این مدت دفترخانه به کفالت اداره و درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه ها بین کفیل و سردفتر معذور بالسویه تقسیم خواهد شد. حق الزحمه سردفتر معذور بابت ایام معذوریت، با تصویب هیأت مدیره کانون و پس از موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت خواهد شد. (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۶/۱۶)
ماده ۱۵ – در صورتی که سردفتر یا دفتریار به لحاظ عارضه بیماری قادر به انجام وظیفه نباشد باید با ارسال گواهی پزشک معالج به واحد ثبتی محل درخواست مرخصی استعلاجی نماید. در صورتی که مدت بیماری بیش از یکماه باشد صدور ابلاغ مرخصی استعلاجی منوط به گواهی هیئت پزشکی به انتخاب سازمان ثبت خواهد بود.
ماده ۱۶ – صدور ابلاغ مرخصی فقط برای خروج از کشور موکول به اعلام نتیجه بازرسی دفترخانه و ارائه گواهی تصفیه حساب است مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی اقدام به صدور ابلاغ مرخصی نماید.
ماده ۱۷ – دفتریار کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل می باشد و تعیین وی با واحد ثبت محل است.
تبصره – تغییر دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تصویب سازمان ثبت جایز است.
ماده ۱۸ – در نقاطی که دفترخانه منحصر باشد و دفتریار واجد شرایط نباشد دفاتر تحویل رئیس ثبت محل یا یکی از کارمندان به تعیین رئیس ثبت محل می شود.
ماده ۱۹ – جز در موارد تنظیم سند جدید و تکمیل سند ناقص و گواهی امضاء و فسخ سند در سایر موارد انجام امور دفترخانه در زمان تعطیل آن به عهده اداره ثبت است.
تبصره – در مورد تکمیل سند ناقص یا فسخ یا اقاله سند تنظیم شده در دفتری که در حال تعطیل است ثبت محل می تواند ابلاغ سیار برای یکی از دفاتر صلاحیت دار صادر نماید.
ماده ۲۰ – رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت مجلس در محل آغاز می گردد.
مأمور تحقیق ضمن ارسال صورت مجلس تنظیم شده گزارش مأموریت خود را برای صدور دستور مقتضی با اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد.
ماده ۲۱ – در موردیکه گزارش های واصل علیه سردفتران و دفتریاران حاکی از وقوع تخلف باشد هرگاه تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم کافی و وقوع تخلف بنظر اداره امور اسناد سازمان ثبت و املاک کشور محرز باشد آن اداره پرونده را در تهران نزد دادستان انتظامی سردفتران و در مناطق ثبت نزد کسیکه وظایف دادستان انتظامی را در محل انجام می دهد ارسال می دارد.
ماده ۲۲ – هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سارمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مأمورین خود یا سایر مأمورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل تحقیقات لازم را انجام می دهد. در صورتیکه وقوع تخلف بنظر آن اداره محرز بود بتکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۱ عمل می شود.
ماده ۲۳ – دادستان انتظامی در صورتیکه نقصی در پرونده ملاحظه نکند به تنظیم کیفرخواست مبادرت می نماید در غیراینصورت پس از رفع نقص وسیله اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک بتکلیف مزبور عمل می کند. در کیفرخواست باید علاوه بر مشخصات کامل متخلف جریان وقوع تخلف و مواد مورد اسناد تصریح گردد.
ماده ۲۴ – کیفرخواست وسیله مأمور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می شود ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد.
ماده ۲۵ – مدت پاسخ متخلف به کیفرخواست ده روز از تاریخ ابلاغ می باشد. این مهلت بتقاضای متخلف و تصویب اداره کل منطقه ثبت و در تهران با تصویب مدیر کل امور اسناد یکبار برای ده روز قابل تمدید است.
متخلف در پاسخ کیفرخواست باید کلیه دلایل و اسنادی را که حاکی از برائت خود می داند همراه لایحه به ثبت محل باداره کل امور اسناد سازمان ثبت کند.
ماده ۲۶ – هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام می شود. در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد داد. در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مرور زمان نخواهد شد.
ماده ۲۷ – حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود.
در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازات های انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن دادگاه تجدیدنظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود دادگاه اخیر الذکر پرونده را همراه شکایت مزبور به دادگاه تجدیدنظر انتظامی ارسال می داد.
مدت شکایت دادستان نیز نسبت به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است.
ماده ۲۸ – در مورد اعضای دادگاه بدوی انتظامی و تجدیدنظر و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل موارد بر همان است که در بندهای ۱ و ۲.۳ و ۴ و ۵ و ۶ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
ماده ۲۹ – (اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷)
الف – تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
۱ – تأخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتی که زائد بر یک هفته نباشد در صورت تأخیر زائد بر یک هفته به مجازات مقرر در بند (ب) و در صورت تأخیر زائد بر پانزده روز متخلف و به مجازات مقرر در بند (ج) این ماده محکوم خواهد شد.
۲ – تأخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) محکوم خواهد شد.
۳ – عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) محکوم خواهد شد.
۴ – اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
۵ – تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
۶ – رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند (ب) و برای بار سوم به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
ب – (اصلاحی ۱۳۶۱/۵/۶) تخلفات ذیل موجب جریمه از ۱۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال است:
۱ – غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند (ج) محکوم خواهد شد.
۲ – تأخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه و اطلاع نامه نکاح و طلاق به اداره ثبت مربوطه ۳ – خودداری غیرموجه از صدور اجراییه و یا صدور اجراییه به صورت ناقص به نحوی که موجب تأخیر در کار شود.
۴ – عدم رعایت مواد مربوطه به تشکیلات دفترخانه.
۵ – قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت.
۶ – امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هرچند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می شده.
۷ – خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند.
۸ – وصول حق التحریر بیش از تعرفه برای بار اول (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)
ج – تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی شش ماه است:
۱ – کسر پرداختی در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا اشتباه محاسبه تلقی نشود.
۲ – بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی.
۳ – ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
۴ – امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه.
۵ – امتناع از ارسال آمار.
۶ – تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سو نیت.
۷ – ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد.
۸ – تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعمل ها.
۹ – امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید.
۱۰ – عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی.
۱۱ – تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می شود.
۱۲– تکرار وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب. (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۸)
د – تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:
۱ – امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۲ – امتناع از ثبت سند در صورتی که کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد.
۳ – تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها بیش از یکبار.
۴ – عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیم در صورت تکرار.
۵ – دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند (هـ) این ماده محکوم خواهد شد.
۶ – عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند (هـ) این ماده محکوم خواهد شد.
هـ – تخلفات ذیل موجب انفصال دائم:
۱ – قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد.
تبصره – در صورت جلب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف، دادگاه می تواند کیفر او را برحسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.
۲ – گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.
ماده ۳۰ – محل دفترخانه با انتخاب و موافقت اداره ثبت محل با رعایت فواصل مناسب تعیین می شود.
ساعات کار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعیین و بدفترخانه ابلاغ می شود.
دفترخانه باید متناسب حجم کار خود علاوه بر اتاق های کافی برای استقرار سردفتر یا دفتریار و کارکنان دفترخانه محلی برای بایگانی منظم اسناد و اوراق خود داشته باشد.
ماده ۳۱ – سهمیه دفتریار از محل درآمد حق الثبت تا ششصد ریال تمام آن و از ششصد ریال تا بیست هزار ریال دو سوم درآمد مزبور می باشد و بقیه سهم سردفتر خواهد بود و درآمد بیش از بیست هزار ریال در اختیار سردفتر می باشد تا به ترتیبی که مقتضی بداند بر اساس لیستی که تنظیم می کند برای کمک و اعاشه به کارکنان دفترخانه پرداخت نماید.
تبصره – در صورتی که دفترخانه فاقد دفتریار باشد سهم دفتریار نیز متعلق به سردفتر خواهد بود.
ماده ۳۲ – هرگاه دفتریار زائد بر یک نفر باشد حقوق او به عهده سردفتر است.
آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷
مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات و الحاقات روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۹/۶۲۴۳ مورخ ۱۳۱۷/۲/۱۴
اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۴۳/۸/۱۳ و ۱۳۴۹/۱۰/۱۸
وزارت عدلیه نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر می دارد:
در کلیات
ماده ۱ – دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده به امضای خود ممضی و به مهر پارکه مهر نماید.
ماده ۲ – مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.
ماده ۳ – دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال می شود و پس از تمام شدن، متصدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می شود ختم دفتر را قید کرده و امضا می نماید.
ماده ۴ – هر سردفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضای خود را بدهد. یکی از نمونه ها در دفتر ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک بایگانی خواهد شد.
ماده ۵ – کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه ای که داده اند امضا نمایند.
ماده ۶ – این ماده به لحاظ مغایرت با ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۱۲ آیین نامه مربوطه ملغی شده.
ماده ۷ – شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر سال تجدید نشود.
ماده ۸ – در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله به دفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه کنندگان ورقه شناسنامه مطالبه شود.
ماده ۹ – در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.
ماده ۱۰ – دوایر دولتی و مؤسساتی که برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته می شود که به تصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.
تبصره – سردفتران می توانند با اجازه اداره کل ثبت اوراق تصویب شده را در دفتر مخصوصی به هزینه خود چاپ نمایند.
ماده ۱۱ – هرگاه کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) والا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید. در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت، تودیع وجه را به وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده ۱۲ – در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت می گردد و در موقعی که قبض وجه تودیع شده به صاحب آن رد می شود در ستون مربوطه دفتر از کسی که قبض به او تسلیم شده رسید اخذ می گردد.
ماده ۱۳ – هیچ یک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغییر دهند.
ماده ۱۴ – سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود به منزل اصحاب معامله ببرند مگر آن که محقق شود کسی که می خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العموم محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل به عمل آید.
تبصره یک – سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی به محلی که اداره کل ثبت تعیین و دستور می دهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند.
تبصره دو – برای تنظیم اسناد زندانیان، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را به دفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضای ذی نفع و نماینده مزبور برساند.
ماده ۱۵ – در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل و یا نماینده او با حضور مدعی العموم ابتدائی یا نماینده والا با حضور امین یا مأمور صلح و در صورتی که هیچیک از مأمورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و به قائم مقامی که بجای او معین می شود تسلیم می نمایند.
باب اول – در تنظیم اسناد و ثبت آن
ماده ۱۶ – هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد.
ماده ۱۷ – در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین به طور وضوح قید شود و هرگاه خود متعاملین تغییر محل اقامت خود را بعد از ثبت سند به دفتر اسناد رسمی و بعد از صدور و ابلاغ اجراییه به اداره اجرا اطلاع ندهند، کلیه اوراق به همان محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد.
ماده ۱۸ – سردفتر و نماینده، هیچ سندی را نباید امضا نمایند مگر آن که وارد دفتر شده و به امضای اصحاب معامله رسیده باشد.
ماده ۱۹ – سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات به تصدیق و امضای اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضا نمایند و در صورتی که قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضا می شود امضا کنند.
ماده ۲۰ – سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید به صاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید گرفته شود.
ماده ۲۱ – در مورد اسنادی که در دو نسخه تنظیم می شود پس از ثبت یک نسخه در دفتر، باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق الثبت هم به آن الصاق گردیده و اگر سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده می شود.
ماده ۲۲ – تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به اموال آنها در دفاتر واقع می شود، بدون اجازه کتبی مدعی العموم محل ممنوع است و به اوراق قیم نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.
ماده ۲۳ – دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید به طریق ذیل عمل کنند:
الف – در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ نموده برسد. سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید و همین عمل را عیناً نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید. در این مورد زدن مهر باطل شد، مورد نخواهد داشت.
ب – در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر، سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سند و ثبت دفتر زده شود؛ در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله طبق خلاصه معاملات به دفتر املاک ارسال گردد.
ماده ۲۴ – در اسنادی که مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامی که تمام مواد، اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.
ماده ۲۵ – هیچ یک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن، اصحاب معامله امضا نمایند.
فصل اول – در معاملات و قراردادها
ماده ۲۶ – در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اگر بعد از گسستن عقد و یا پس از انقضای مدت اجاره عین مورد اجاره تخلیه نشود، مادام که اجاره دار ملک را در تصرف دارد بهره بهای زمان تصرف معادل اجاره بها، بدهی مسلم او می باشد که ملتزم است تأدیه نماید مگر این که طرفین معامله به نحو دیگر تراضی نمایند.
ماده ۲۷ – در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامه جداگانه ممنوع است.
ماده ۲۸ – در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.
ماده ۲۹ – در کلیه اسناد معاملات نمی توان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود به عنوان وجه التزام قید نمود.
ماده ۳۰ – در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی به عده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تأدیه در آن قید شده به امضای متعهد برسد. قبوض مزبور به دائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده به امضای متعهدله خواهد رسید و در صورتی که ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده به امضای ضامن برسد. چنانچه قبوض اقساطی مربوط به اصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.
فصل دوم – در معاملات غیرمنقول
ماده ۳۱ – در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید.
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مردادماه ۱۳۳۵ و قانون اصلاحی سال ۱۳۳۹ استعلام نمایند. پاسخ های رسیده از ماشینهای الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود.
ماده ۳۲ – در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحاً قید گردد.
ماده ۳۳ – هرگاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده باشد، سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا کرده و به انتقال گیرنده تسلیم نماید تا در صورتی که بخواهد، سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.
ماده ۳۴ – در موردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا گردیده و سند مزبور به انتقال دهنده مسترد گردد، در این صورت انتقال گیرنده می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقل تحصیل نماید.
ماده ۳۵ – در مواردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع به انتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضا نماید.
ماده ۳۶ – بعد از تنظیم سند، سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستد. خلاصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سردفتر و نماینده ثبت درصورتی که دارای نماینده باشد ممضی باشد. تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.
ماده ۳۷ – در صورتی که معامله راجع به ملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً به دفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید گردد و در غیر این صورت به دایره بایگانی ثبت محل داده می شود. قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت به املاک ثبت شده هم باید رعایت گردد.
ماده ۳۸ – شخصی که نسبت به عین ملک حقی به او واگذار شده باید نسخه ای را که به او داده شده به ترتیب مقرر در ماده فوق به دفتر املاک یا دایره بایگانی بدهد و رسید دریافت دارد.
ماده ۳۹ – در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات ماده فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک باید مجری گردد.
ماده ۴۰ – در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک، معامله را وقتی می توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آن ها در سهم الارث توافق باشد.
ماده ۴۱ – در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است، چنانچه قبل از صدور گواهی نامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی العموم استیناف اجازه انجام امری که لازم بوده بدهد، تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای این گونه امور مجاز و موکول به صدور گواهینامه انحصار وراثت نخواهد بود.
ماده ۴۲ – در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد بوسیله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.
ماده ۴۳ – در مورد اتباع خارجه که از اعضای سفارتخانه ها و مستخدمین و رؤسای هیأتهای اعزامی (میسیون) باشد گذرنامه آن ها که به تصدیق شهربانی رسیده باشد به منزله جواز اقامت خواهد بود.
ماده ۴۴ – تنظیم و ثبت اسناد معامله غیرمنقول اتباع ایران که ترک تابعیت نموده اند و مطابق قانون، حق خرید اموال غیرمنقوله در ایران ندارند ممنوع است.
ماده ۴۵ – در مورد معاملات با حق استرداد (بیع شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه، تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز به اداره ثبت ارسال گردد.
ماده ۴۶ – در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس از قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت، لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را به دفتر املاک حوزه ثبت ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.
باب دوم – در صدور ورقه اجراییه
ماده ۴۷ – تقاضای صدور ورقه اجراییه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذی نفع و یا قائم مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجراییه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.
ماده ۴۸ – در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستأجره باید قبوض اقساطی بقیه مدت، ضمیمه تقاضانامه باشد.
ماده ۴۹ – دفتری که سند مورد تقاضای اجرا در دفتر او ثبت شده پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص این که حق مطالبه اجرای مفاد سند را دارد سواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت می فرستد.
ماده ۵۰ – ورقه اجراییه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد.
ماده ۵۱ – نسبت به وجه التزامی که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و متعهد به تأدیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقه اجراییه صادر شود.
باب سوم – در حق الثبت و تعرفه حق التحریر
ماده ۵۲ – حق الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند به وسیله نماینده اخذ و معادل آن تمبر به سند الصاق می شود.
ماده ۵۳ – مبلغ حق الثبت مأخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.
ماده ۵۴ – نسبت به وجه الضمانه و وجه التزام حق الثبت اخذ نمی گردد.
ماده ۵۵ – حق الثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرگاه مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۵۶ – حق الثبت باید قبل از تنظیم سند تأدیه و قبض رسمی صادر گردد و هرگاه قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوطه، طرفین از انجام معامله صرفنظر نمایند باید در ظهر قبض، رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضای گیرنده آن برسد و در صورتی که معامله در دفتر ثبت شده باشد حق الثبت مأخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق الثبت تمبر به سند الصاق و باطل شود.
ماده ۵۷ – در صورتی که اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تأدیه شده تا یکماه حاضر نشوند، وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت به صندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت می شود.
ماده ۵۸ – دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفه حق التحریر وجهی اخذ نمایند و حق التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می گردد و نسبت به متفرعات آن هیچ گونه وجهی تعلق نمی گیرد.
تبصره: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند. (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷)
ماده ۵۹ – بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می گردد.
در موارد مختلفه
ماده ۶۰ – در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل به احسن، باید اجازه اداره اوقاف ارائه شود.
ماده ۶۱ – تنظیم و ثبت معاملات اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت، قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.
ماده ۶۲ – دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذی نفع در معامله و به قائم مقام قانونی آن ها می دهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده می شود که از محکمه گواهی نامه برای اخذ آن داشته باشند.
ماده ۶۳ – رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.
ماده ۶۴ – از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیگری که برای تنظیم ثبت سند به دفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضاکننده داده می شود. ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید می شود: رونوشت مطابق سند عادی است که به دفتر سپرده شده.
نظام نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶
فصل اول: در ترتیب و طرز آزمایش یکسال مندرج در شق ۴ از ماده ۹
ماده ۱ – داوطلبان سردفتری درجه دوم مشمول شق ۴ از ماده ۹ بایستی در یکی از دفاتر اسناد رسمی که در ولایات رئیس اداره ثبت محل و در مرکز رئیس امور ثبت اسناد مقتضی بداند برای مدت یکسال مشغول فراگرفتن اطلاعات لازمه باشند.
ماده ۲ – سردفتران مکلفند داوطلب معرفی شده را به سمت عضو موظف در دفتر خود بپذیرند.
ماده ۳ – در مدت یکسال دوره آزمایش داوطلب مکلف است در ساعت کار دفتر در دفترخانه که معین شده حاضر و تحت هدایت سردفتر انجام وظیفه نماید.
ماده ۴ – پس از انقضاء دوره آزمایش سردفتری که داوطلب به او معرفی شده گزارشی راجع به طرز رفتار و ترقیات عملی او با اظهارنظر تهیه و بوسیله ثبت محل به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد داشت.
ماده ۵ – داوطلبان مکلفند نظامات و مقررات مربوطه به شعبه تعلیمات کانون سردفتران را نیز رعایت کنند.
فصل دوم – در امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰
ماده ۶ – امتحان مندرج در شق ۳ از ماده ۱۰ در مرکز بعمل خواهد آمد.
تبصره (الحاقی ۱۳۱۷ – اصلاحی ۱۳۲۴) – در مواردی که احتیاجات محلی ایجاب نماید جلسات امتحان مندرج در شق ۲ از ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی ممکن است با اجازه مخصوص وزارتی در مقر دادگاه استان یا دادگاه شهرستان تشکیل شود.
ماده ۷ – برنامه امتحانات داوطلبان سردفتری درجه سوم و دفتریاری درجه اول عبارتست از:
قانون مدنی
قانون و نظامات راجع به دفاتر اسناد رسمی
قوانین و نظامنامه های ثبت اسناد و املاک
کلیه قانون اصول محاکمات حقوقی
کلیه قوانین تجاری و بالاخص امور راجع به شرکتها و شناسایی اسناد تجاری
ماده ۸ – امتحان کتبی و شفاهی بوده و حداکثر نمرات پنج است ۵ خیلی خوب ۴ خوب ۳ کافی ۲ ناقص ۱ بد است.
ماده ۹ – برای قبول شدن در امتحان حداقل معدل امتحان نباید از ۳ کمتر باشد معهذا هر داوطلبی که دارای یک نمره ۱ یا دو نمره ۲ باشد مردود است ترتیب امتحان و تجدید امتحان داوطلبان مطابق مقررات امتحانی وزارت معارف خواهد بود.
ماده ۱۰ – هیئت ممتحنه به حکم وزارتی از بین اعضای عالی رتبه عدلیه و اداره ثبت کل و سردفتران درجه اول معین خواهد شد
ماده ۱۱ – جلسات امتحان در مرکز هر ۳ ماه یکمرتبه در سال (مهر – دی – فروردین) تشکیل می شود و در صورتی که داوطلبین زیاد باشند ممکن است جلسه فوق العاده نیز تشکیل شود.
ماده ۱۲ – نتیجه امتحان طبق صورتمجلس از طرف هیئت ممتحنه به اداره امور ثبت اسناد ارسال خواهد شد.
فصل سوم – در تطبیق درجات سردفتران فعلی با قانون مصوب
ماده ۱۳- تقاضانامه مطابق نمونه ۱ سردفتران باید دارای ضمائم ذیل باشد:
مستندات درخواست از قبیل رونوشت مصدق دانشنامه و سایر مدارک معلومات و سنین سابقه سردفتری
چهار قطعه عکس.
اگر متقاضی دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده خارجه باشد تصدیق شورای عالی معارف حاکی آر ارزش دانشنامه مزبور و ترجمه دانش نامه نیز لازم است.
ماده ۱۴ – اگر تقاضانامه ناقص باشد اداره امور ثبت اسناد با در نظر گرفتن ارزش مدارک تسلیم شده رأی خواهد داد.
فصل چهارم – در ترفیع سردفتران و دفتریاران
ماده ۱۵ – عده دفاتر درجه اول دوم و سوم در هر حوزه ثبتی را وزارت عدلیه همه ساله تعیین و باداره کل ثبت ابلاغ خواهد نمود.
ماده ۱۶ – سردفتران و دفتریارانی که خود را مستحق ترفیع می دانند همه ساله در مهرماه تقاضای خود را موجها در مرکز مستقیماً و در ولایات بوسیله رئیس ثبت محل باداره کل ثبت ارسال می دارند.
ماده ۱۷ – اداره امور ثبت اسناد در آبانماه هر سال صورت اسامی سردفتران و دفتریاران که تقاضای ترفیع کرده و مستحق شناخته شده باشند مطابق نمونه ۲ ضمیمه تهیه و باداره کل ثبت تقدیم خواهد داشت. اداره امور ثبت اسناد باید فهرستی از مشاغل و سوابق سردفتران و دفتریاران پیشنهاد شده مبنی بر تاریخ ورود بخدمت و ذکر مجازات های اداری در صورتی که درباره آنها اجراء شده باشد منضم بصورت فوق نماید.
ماده ۱۸ – در صورتهای پیشنهاد ترفیع مراتب ذیل در ولایات از طرف رئیس ثبت محل و در مرکز از طرف رئیس اداره امور ثبت اسناد با قید مسئولیت تصریح خواهد شد.
میزان کار و فعالیت
لیاقت
وظیفه شناسی
مقام علمی و مدارج تحصیلات
رفتار و طرز سلوک اداری و غیراداری
معلومات فنی
ماده ۱۹ – منتها تا آخر آبانماه هر سال برای رسیدگی و اظهار عقیده نسبت به پیشنهادهای واصله کمیسیونی مرکب از مدیرکل ثبت و دو نفر از اعضاء عالیرتبه عدلیه به انتخاب وزارت عدلیه تشکیل می شود.
ماده ۲۰ – کمیسیون پس از رسیدگی با رعایت کامل مواد قوانین مربوطه و مخصوصاً میزان کار و لیاقت و استعداد آنان عقیده خود را راجع به هر یک از اشخاص اظهار داشته منتها تا آخر دیماه هر سال به وزارت عدلیه تقدیم می نماید و اسامی اشخاصی که کمیسیون نسبت به ترفیع آنان که رأی موافق داده در صورت تصویب وزارت بعنوان جدول ترفیعات اعلام خواهد شد.
ماده ۲۱ – صورت های مذکور پس از تصویب مقام وزارت بمنزله تشخیص استحقاق ترفیع پیشنهادشدگان است ولی عملی شدن ترفیع بدین طریق واقع می شود که هر وقت محلی خالی موجود باشد از میان اشخاصی که اسمشان در جدول ترفیعات درج شده برای آن محل یکنفر را بر حسب تناسب انتخاب و حکم برای نصب او به آن مقام صادر خواهد شد.
فصل پنجم – در تشکیلات دفترخانه
یک – شرایط عمومی
ماده ۲۲ – کلیه دفترخانه ها باید دارای شرایط ذیل باشند:
محل دفتر از حیث بخش و خیابان از طرف ثبت محل تعیین شده باشد.
دفترخانه در ساعاتی که برحسب تقاضای فصول از طرف اداره ثبت محل اعلام شده باز باشد.
دفترخانه باید دفتر اندیکاتور برای ثبت کلیه رسیدها و فرستاده ها و بایگانی منظم داشته باشد.
دو – در شرایط خصوصی دفترخانه درجه دوم
ماده ۲۳ – دفترخانه درجه دوم باید دارای شرایط اختصاصی ذیل باشد:
داشتن لااقل ۴ اطاق تمیز آبرومند که یکی منحصر به سردفتر و دو اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.
تهیه کلیه مکاتبات اداری توسط منشی خوش خط و در اطاق دیگر مخصوص دفترخانه و انتظار مراجعین باشد.
سه – در شرایط خصوصی دفترخانه درجه اول
علاوه بر سه اطاق مندرج در شق ۱ از ماده ۲۳ دفترخانه درجه اول باید اطاق دیگری هم داشته باشد که بتواند مطالب خصوصی را در آن استماع کند.
داشتن ماشین تحریر برای کلیه مکاتبات اداری
فصل ششم: در وظایف دفتریارها
ماده ۲۴ – در صورتی که دفترخانه نماینده نداشته باشد نگاهداری نسخه ثانی دفتر ثبت اسناد و دفتر نماینده عایدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مکاتبات مندرج در ماده ۲۳ قانون دفتر اسناد رسمی بعهده دفتریار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتریار نماینده هم داشته باشد سوای نسخه ثانی دفتر اسناد رسمی و دفتر گردش تمبر که بعهده نماینده خواهد بود نگاهداری سایر دفاتر فوق بعهده دفتریار است.
ماده ۲۵ – علاوه بر وظایف مندرج در ماده قبل دفتریار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غیاب او نیز کلیه وظایف قانونی سردفتر را ایفاء نماید.
فصل هفتم – در طرز تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده ۲۶ – برای تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران تمام کشور یک محکمه بدوی یک محکمه تجدیدنظر دائمی در مرکز تشکیل می شود.
تبصره (الحاقی ۱۳۱۷) – چنانچه سردفتر متصدی دفاتر ازدواج و طلاق هم بوده باشد علاوه بر تعقیب جزائی امر که در مورد تخلف از مقررات قوانین راجعه به ازدواج و طلاق به وسیله مراجع صالحه به عمل خواهد آمد رسیدگی از لحاظ تخلف از مقررات قانونی و تعیین مجازات درباره او نیز وظیفه دادگاه انتظامی سردفتر انست. همچنین است در مورد سردفتری که در زمان کشف تخلف (چنانچه مشمول مرور زمان قانونی نشده باشد) از شغل سردفتری معلق بوده و جرم مربوط به زمان تصدی دفاتر رسمی و ازدواج و طلاق او بوده باشد.
ماده ۲۷ – هر یک از محاکم بدوی و تجدیدنظر دارای ۳ نفر عضو خواهد بود.
ماده ۲۸ – برای تشکیل محکمه بدوی همه ساله به حکم وزارتی پنج نفر با نمره ترتیب معین می شوند که محکمه از سه نفر اول تشکیل می شود و هر یک از آنها در موردی که معذور باشند بترتیب نمره از مابقی محکمه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۹ – برای تشکیل محکمه تجدیدنظر همه ساله دو نفر عضو عالی رتبه به حکم وزارتی تعیین می شوند که بانضمام یک نفر از اعضاء محکمه بدوی که به قرعه معین خواهد شد به تشکیل محکمه مبادرت و ایفای وظیفه نمایند.
ماده ۳۰ – وظایف مدعی عموم محاکم فوق را یکنفر از اعضای اداره امور ثبت اسناد که بطور ثابت انتخاب می شود عهده دار خواهد بود.
ماده ۳۱ – ادعانامه و مستندات آن پس از تنظیم به متخلف ابلاغ می شود.
ماده ۳۲ – جواب ادعانامه مدعی العموم باید در ظرف ده روز به محکمه تسلیم شود و در صورتی که شخص مورد تعقیب خارج از مرکز باشد رونوشت ادعانامه و اسناد و مدارک بوسیله رئیس ثبت محل ابلاغ خواهد شد که از تاریخ ابلاغ تا ده روز جواد خود را باداره ثبت محل تسلیم دارد.
ماده ۳۳ – هرگاه متخلف در ظرف مدت معین جواب ادعانامه را نداد محکمه با ملاحظات مدارک و اسناد موجوده بصدور رأی مقتضی مبادرت خواهد نمود رأی محکمه بدوی تا درجه سه نسبت به سردفتر و دفتریار مورد تعقیب قطعی است.
ماده ۳۴ – حکم محکمه به متخلف و مدعی العموم ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۵ – اعتراض به حکم بدوی باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بعمل آید.
ماده ۳۶ – هر سردفتر و دفتریار که سه دفعه محکومیت از درجه چهار به بالا پیدا کند در دفعه چهارم بانفصال دائم محکوم خواهد شد.
فصل هشتم – در تعرفه حق التحریر دفترخانه ها
ماده ۳۷ – حق التحریر اسناد در دفترخانه ها بقرار ذیل است:
تا دویست ریال ۲ ریال
تا یک هزار ریال ۴ ریال
تا پنج هزار ریال ۸ ریال
تا ده هزار ریال ۱۰ ریال
از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال ۱۵ ریال
از پنجاه هزار ریال به بالا ۲۵ ریال
ب – اسناد شرطی و ذمه مشتمل بر رهن و وثیقه و اسناد معاملات قطعی اعم از منقول و غیرمنقول:
تا دویست ریال ۴ ریال
تا یک هزار ریال ۸ ریال
تا پنج هزار ریال ۱۲ ریال
تا ده هزار ریال ۱۶ ریال
تا پنجاه هزار ریال ۳۰ ریال
تا یکصدهزار ریال ۴۰ ریال
تا پانصدهزار ریال ۷۰ ریال
از پانصدهزار ریال به بالا ۱۰۰ ریال
ج – اجاره نامه مستغلات و اشیاء منقوله:
اجاره نامه که مال الاجاره سالیانه آن تا پانصد ریال باشد در دو نسخه ۵ ریال
تا پنج هزار ریال ۱۰ ریال
تا ده هزار ریال ۱۲ ریال
از ده هزار ریال به بالا ۱۵ ریال
برای هر نسخه اضافی
د – اجاره نامه املاک مزروعی:
اجاره نامه که اجاره سالیانه آن تا یکهزار ریال باشد ۶ ریال
تا پنج هزار ریال ۱۵ ریال
تا ده هزار ریال ۲۵ ریال
تا پنجاه هزار ریال ۴۰ ریال
از پنجاه هزار ریال به بالا ۱۰۰ ریال
هـ – وکالتنامه:
وکالتنامه عادی ۳ ریال
وکالتنامه مشروط و مشروح و مفصل ۱۰ ریال
و – در مورد اسناد متفرقه و قراردادها و اسناد ترک دعوا و صلحنامه و تقسیم نامه و وصیتنامه دو وقف نامه و شرکتنامه و امثال اینها که تنظیم اینگونه اسناد محتاج به اطلاعات حقوقی و فنی است چنانچه متن سند در خارجه تنظیم و برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد حق التحریر بترتیب ذیل دریافت می شود:
برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی پانزده سطری که هر سطر اقلاً سی کلمه داشته باشد صفحه ۱۰ ریال برای اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق ۲۷ سطری که هر سطر اقلاً پنجاه کلمه داشته باشد هر صفحه سی ریال.
کسر صفحه در صورتیکه از نصف کمتر باشد حساب نمی شود و در صورتی که از نصف زیادتر باشد صفحه تمام حساب می شود در صورتی که سردفتر خود به تنظیم و انشاء سند مبادرت نماید علاوه بر حق التحریر از روی عده صفحات بترتیب مذکور در فوق حق الزحمه تنظیم سند را هم برضایت طرفین که قبل از تنظیم باید معین شود دریافت خواهد داشت.
تبصره – دفترخانه بابت قیمت هر یک از قبوض اقساطی و حق التحریر آن ۱۵ دینار دریافت می دارد.
الحاقیه
مجموعه های روزنامه رسمی- سال ۱۳۱۷ > –
نظر به ماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ وزارت دادگستری قسمتهای ذیل را به ماده ۳۷ آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی اضافه می نماید:
قسمت الحاقی به بند (ج):
هـ – برای اجاره نامه هایی که به موجب قانون تعدیل مال الاجاره مستغلات به مدت بیش از یک سال تنظیم می شود نسبت به هر سال تمام به میزان مقرر در بند (ج) یک برابر اضافه می شود:
ز – حق التحریر رونوشت اسناد رسمی که در دفاتر تنظیم می شود، هر صفحه ۲ ریال
قسمت الحاقی به تبصره ماده مزبور:
در نقاطی که کانون سردفتران تشکیل شده باشد نسبت به هر قبض اقساطی پنج دینار علاوه بر میزان فوق به نفع صندوق کانون مأخوذ می شود.
ماده ۳۸ – تخلف از مقررات این تعرفه مستلزم مجازات از درجه سه به بالا است.
فصل نهم – در سهمیه سردفتران و دفتریاران
ماده ۳۹ – سهمیه دفتریار درجه اول دو ثلث و سهمیه دفتریار درجه دو سه ربع از حق السهم سردفتر از محل فروش تمبر است.
ماده ۴۰ – در مورد شق اول از ماده ۴ قانون ثبت اسناد رسمی چنانچه دفتر یا زائد بر یکنفر باشد حقوق او بعهده سردفتر است.
ماده ۴۱ – کلیه شکایات مربوط باجراء اسناد رسمی در مرکز بدایره اجراء ثبت ایالتی و در ولایات بدفتر ثبت محل داده می شود که برای رسیدگی نزد حاکم بدایت فرستاده شود.
ماده ۴۲ – حاکم بدایت آنچه مربوط به بند (ب) از ماده ۵۹ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ باشد منفرداً رسیدگی نموده و نسبت به شکایاتی که مشمول بند الف از ماده مزبور تشخیص دهد کمیسیون حل اختلاف را تشکیل می دهد.
ماده ۴۳ – در مواردیکه شکایات واصله از ناحیه متعهدی باشد که در زندان است حاکم بدایت باید روی آن قید کند که شکایت از ناحیه شخص زندانی است تا در اولین جلسه هیئت خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع شود و سایر شکایات بایستی بترتیب شماره و تاریخ مطرح و نسبت به آنها اظهار عقیده شود.
ماده ۴۴ (اصلاحیه ۱۳۱۹) – هیئت حل اختلاف مذکور در بند الف از ماده ۵۹ دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۶ در مرکز تشکیل می شود از رئیس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه ۵ یا ۱۰ شهرستان تهران و نماینده دادسرای شهرستان تهران.
تبصره – ریاست دادگاههای نامبرده و وظایفی که در ماده ۴۱ و ۴۲ این آیین نامه به عهده دادرس شهرستان محول شده در مرکز به عهده دادرس شعبه ۱۰ دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۴۵ – هرگاه هیئت حل اختلاف یا حاکم بدایت محتاج به توضیحاتی از اجراء یا طرفین قضیه باشد می تواند توضیحات لازمه را از اشخاص مربوطه بخواهد.
