به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سعید منشی عضو علی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با برنامه «گفتگوی اقتصادی» درمورد پیش فروش مسکن؛ فرصتها و تهدیدها گفت: سیستم پیش فروش مسکن در ایران همچون خیلی کشورهای دنیا از دهه های گذشته رواج داشته و به روش سنتی از آن بهره برداری می شد.

وی افزود: قوانین متعددی از سال ۱۳۵۸ به بعد در این زمینه تدوین و بالاخره نظمی به این سیستم داده شد تا عرضه مسکن رویکرد قانونی پیدا کند اما بعد از کلاهبرداری های زیادی که از دهه ۸۰ شکل گرفت مسئولانِ وقت هم توجه بیشتری نشان دادند و قانونی را وضع کردند.

عضو علی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: متأسفانه بعد از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون پیش فروش مسکن اما هنوز آنگونه که باید این قانون اجرایی نشده است. منشی کمک به تامین مالی فروشندگان مسکن و کمک به تامین نقدینگی برای تولید مسکن را از جمله مزایای پیش فروش مسکن برشمرد و گفت: این کار باعث می شود خریداران، مسکن را به شکل تدریجی و با قیمتی کمتر از قیمت بازار تهیه کنند.

وی یادآورشد: اقدامات دولت و حاکمیت برای ساماندهی پیش فروش مسکن که بار مالی و روانی فراوانی برای مردم ایجاد کرده بود نهایتاً منجر به تصویب قانونی در سال ۱۳۸۹ شد اما متاسفانه مورد اقبال عموم مردم نیست.

عضو علی البدل هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزود: این قانون هزینه آنچنانی برای تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن ندارد اما موانع و سخت گیری های آن در تنظیم اسناد به قدری زیاد است که پیش فروشنده رغبت نشان نمی دهد.

مَنشی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط برای تنظیم اسناد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی میسر است گفت: مردم برای تنظیم سند پیش فروش می توانند بدون هزینه زیادی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند اما آنچه که باعث شده مردم به سراغ دفاتر اسناد رسمی در این زمینه نروند این است که متقاضیان سند پیش فروش کم هستند و کار خود را در قالب دیگری پیش می برند.

امیرصادق رحمانی کارشناس حقوقی املاک هم گفت: پیش فروش ساختمان با وجود اینکه می تواند مزیت های متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد اما با دو مشکل و چالش اساسی در این حوزه مواجه است.

این کارشناس حقوقی املاک، بحث معاملات معارض و کلاهبرداری های متعدد را به عنوان چالش نخست در حوزه پیش فروش مسکن مطرح کرد و افزود: در این چالش، شخصی ملک را برای پیش فروش به مردم ارائه می دهد و افرادی هم ثبت نام و پیش خرید می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در پرونده های متعدد شاهد بودیم که پیش فروشنده یک واحد را به چند خریدار می فروخته و با آن پول یا به خارج از کشور متواری شده یا در بازارهای موازی سرمایه گذاری می کند.

رحمانی عدم تطابق ویژگی های ساختمان احداث شده با تصور پیش خریدار را نیز به عنوان چالش دوم مطرح و اظهارکرد: در اینجا، پیش فروشنده مصالح ارزان تری تهیه می کند درحالیکه پیش خریدار توقع مصالح بهتری را از واحد احداثی دارد.

کارشناس حقوقی و املاک، قانون «پیش فروش ساختمان» را یک قانون مترقی دانست و گفت: این قانون اگرچه تا حدودی تمامیت خواه است و در حوزه هایی که نباید ورود کرده اما ساختار و هدف قانون درست بوده و مشکلات آن هم مشخص است.

رحمانی معتقد است که وضعیت اقتصادی کشور در حوزه ساختمان با بحث پیش فروش و تأمین مالی می تواند به مراتب بهتر از وضعیت فعلی شود.