به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، شکایت کانون سردفتران و دفتریاران ازآیین نامه اجرایی برنامه سوم توسعه با موضوع ابطال تبصره های ۱، ۳،۵ و ۱۱ و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه همراه با رای نهایی به شرح ذیل می باشد.
شماره: ۸۳/۷۴۵- ۸۲/۱۰۴۵- ۶۶۶
مورخ: ۲/۵/۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۱۸۶-۱۸۷-۱۸۵
کلاسه پرونده: ۸۲/۱۰۴۵
مقدمه دادنامه و رای دیوان عدالت اداری به شماره ۱۷۶۱۲ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۸۴
الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند. لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانونگذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج میشود و تأکید قانونگذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده میشد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمیگردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد. هیأت وزیران در تصویب آییننامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلائل زیر اقدام نموده است: به موجب تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرائی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانونگذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجارهای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون مرقوم است. علیرغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است. در تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آییننامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است. دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیشهای پرداختی نموده و در قسمت اخیر آییننامه،عدم ارسال تصویر فیشهای پرداختی و فهرست مالیات نقل و انتقال را مشمول جریمهای معادل ۵/۲ درصد مالیات برای هر ماه تأخیر و جریمه دیگری معادل ۵۰درصد اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور، پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت «در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمهای» اشاره قانونگذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمیتواند مستوجب ۲ جریمه نقدی (به شرح تبصره ۲ ماده ۴ و تبصره ۳ ماده ۶) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تأخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمیسازد. گذشته از آن طبق ماده ۲۹ آیین نامه قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحیههای بعدی آن و ماده ۲۶۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است. طبق تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه مذکور، ادارات راهنمائی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچگونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تأکید تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی و در چهارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه برخلاف صریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و بند (ص) ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ میباشد. میلیاردها ریال حقالثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصرههای یک، ۳ و ۵ ماده ۱۱ آییننامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۸/۱۱/۱۳۸۱ دارد.
ب- آقای محسن میرابزاده اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره ۳ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام میگردد. «پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲درصد به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود.» در حالی که در تنظیم ماده ۲۹ آییننامه اجرائی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت «به صورت روزشمار» به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر دادهاند. لذا با عنایت به اینکه مورد مذکور از مصادیق قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران میباشد تقاضای ابطال عبارت «به صورت روزشمار» از ماده ۲۹ آییننامه اجرائی فوقالذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس طی نامه شماره ۲۹۷۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام داشتهاند:
۱- ایراد شاکی در بند یک و ۲ دادخواست اعتراض به درج عبارت «هر نوع سند» همچنین کاربرد واژههای رهنی- وکالتی و غیره در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند «ح» این ماده نمیباشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند«و» این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند «ح» این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند «و» و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمهای معادل ۵۰درصد مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود» در پاسخ به ایراد مزبور اعلام میدارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت «سند» علیالاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید. شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالتنامههای کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تأکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالتنامههای کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفصیلی وزارت امور اقتصادی و دارائی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد. در نامه شماره ۱۸۱۸/۹۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است: در تبصره ۲ ماده ۴ قانون تجمیع عوارض، قانونگذار با ذکر عبارت «تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند ح نمیباشد.» و همچنین اضافه نمودن عبارت «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند.» عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوقالاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. تصویب تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو میباشد مطابق نظر قانونگذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی میشده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم سند وکالت در خصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فراز ننمایند. عبارات مندرج در تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه اجرائی قانون معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار عبارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوط را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرستهای مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام ویا اصولاً ارسال ننماید. در تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیاتهای متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
* رأی هیات عمومی
الف- حکم مقرر در صدر تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانونگذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هرگونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مورد اعتراض که مفهم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هر نوع سند «شرطی، اجارهای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره» و همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱ آییننامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمائی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود. ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره ۲ ماده ۴ قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده ۱۱ آییننامه مزبور که مفهم الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده میباشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است. ج- طبق تبصره ۳ مــاده ۶قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمهای معادل ۵/۲درصد به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده ۲۹ آییننامه اجرائی قانون که دریافت جریمه فوقالاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنابمراتب مذکور تبصرههای یک و ۵ ماده ۱۱ از جهات فوقالذکر و همچنین عبارت «به صورت روزشمار محاسبه میشود» از متن ماده ۲۹ آییننامه اجرائی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود. د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره ۳ ماده ۱۱ آییننامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.
