پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران/ شیداسادات حسینی| ۶ ماه دیگر شمع تولد ۵۳ سالگی اش را فوت می کند اما در آغاز راه دشوار و حرفه ای مدیریت بر کانون وکلای کردستان قراردارد. شخصیتی جدی، دقیق، ریزبین و حقوقی دارد و در طول مصاحبه پرسش ها را با دقت استماع کرده و دیدگاه حقوقی خود را بیان می کند.

حبیب الله مرادی وکیل دادگستری سال ۱۴۰۰ را سالی بی مهری های بی وقفه به جامعه حقوقی تفسیر می کند و می گوید: ابتدا با نادیده گرفتن تصریح قانون مدنی در خصوص تعریف سند رسمی و کم لطفی در حق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، سند رسمی، شرعی و قانونی خودرو را با برگه سبز (صرفا اصالت فنی خودرو) طاق زدند. جامعه حقوقی هنوز از شوک این ماجرا فارغ نشده بود که طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار هم تصویب شد. قانونی که از همان ابتدای مطرح شدنش، با موج مخالفت های شدید حقوقدانان مواجه شد و جامعه حقوقی، نسبت به تبعات آن ابراز نگرانی کرد.

یقینا یکی از تبعات این قانون، افزایش بی رویه و غیر اصولی تعداد سردفتران و وکلا خواهد بود. در حقیقت جامعه حقوقی ایران اعم از سران دفاتر، وکلای دادگستری، قضات، مشاورین حقوقی و دیگر فعالان عرصه قانون، متاسفانه در جایگاه و مقام واقعی خویش قرار نگرفته اند و این مسئله ناشی از این است که مسائل حقوقی موجود در کشور توسط اشخاصی تدبیر و مدیریت می شوند که تخصصی غیر از حقوق دارند. مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران باید مانند کشورهای توسعه یافته،جایگاه و مامن و ماوای حقوقدانان باشد، اما متاسفانه چنین نیست.

*مجلس شورای اسلامی ما حقوقی نیست!
بعد از انقلاب، تقریبا هیچ یک از مجالس شورای اسلامی ما از اکثریت قابل قبولی از نمایندگان متخصص حقوقی برخوردار نبوده و این مسئله در مجلس فعلی به مراتب پررنگ تر است تا جاییکه در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که یکی از کمیسیون های تخصصی و تاثیرگذار در مسایل مربوطه است، تشکیل نشده است! خب این نقصان در حال حاضر مجلس فعلی را تحت تاثیر قرار داده و نبود نمایندگانی که در زمینه حقوقی دارای توان، تخصص و دلسوزی حرفه ای باشند، اسباب ایجاد معضلات حقوقی را فراهم آورده و جامعه حقوقی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

این در حالی است که در تمام دنیا، نمایندگان مجالس قانونگذاری یا خود، متخصص در حقوق هستند یا دست کم از چند نفر حقوقدان به عنوان مشاورین حقوقی خویش استفاده می کنند. نماینده ای که فرق بین طرح و لایحه، اصل و ماده، ماده و تبصره و مانند اینها را نمی داند و تخصص او در حوزه دیگری است، به همراهی یک یا حتی چند متخصص حقوقی جهت مشاوره نیاز دارد و این از بدیهیات است که متاسفانه نادیده گرفته شده و ضررهای ناشی از آن را جامعه حقوقی و ملت متحمل می شوند.

بعنوان مثال وقتی یک اقتصاددان در مسئله حقوقی نظر می دهد همان نتیجه ای به بار می آید که مثلا یک حقوقدان بخواهد دست به انجام یک عمل جراحی به جای یک پزشک بزند. علیرغم مخالفت های شدید و معقول و منطقی و مستند تمام جامعه حقوقی در خصوص تصویب طرح تسهیل، و ابراز نگرانی های پی در پی حقوقی ها، طرح تصویب شد.

*با جذب وکیل و سردفتر بیسواد مخالفیم نه با سواد
یکی از دستاوردهای این طرح جذب بی رویه وکلا و سردفتران خواهد بود. ما قطعا با جذب وکیل و سردفتر مخالفتی نداریم؛ ما با اسلوب جذب مخالفیم؛ با جذب افرادی که سواد و تخصص لازم را ندارند مخالفیم. وکیل و سردفتر حافظ مال و عرض مردم هستند، حافظ اسناد و اموال مردم هستند.آنها لازم است از سواد و معلومات و تخصص کافی برخوردار باشند. سردفتری که تخصص لازم را در تنظیم سند نداشته باشد،نه تنها خادم مردم و قانون نیست بلکه مسبب ایجاد مشکلات جدی برای جامعه می شود.

و یا وکیلی که دفاع حرفه ای از دعاوی را بلد نیست، چگونه می تواند مدافع حق مردم باشد؟ باید بگویم که نگرانی ما اینهاست. نگرانی ما بیمار شدن جامعه حقوقی است نه جذب اصولی و علمی سردفتران و وکلا! اگر تعداد وکلا و سران دفاتر بیش از نیاز جامعه و بیش از حجم معاملات و مراودات اقتصادی و مالی مردم جامعه باشد، سردفتر و وکیل در تامین هزینه های جاری دفتر با مشکل جدی مواجه می شوند و همین مشکل، احتمال ارتکاب خلاف قانون را فی نفسه افزایش خواهد داد. این یک حقیقت است و ما نباید آن را نادیده بگیریم. قانونی که چنین تبعاتی به دنبال دارد، آیا می تواند مفید به حال مردم باشد؟!

*تعدد وکلا و سردفتران پرونده دادگاه ها افزایش می دهد
متاسفانه تعدد غیراصولی سردفتر و وکیل، نه تنها هیچ نفعی برای جامعه و مردم ندارد بلکه معاملات و روابط حقوقی مردم را دچار چالش های زیادی خواهد کرد و در نهایت این مشکلات تماما به سیستم قضایی ورود پیدا کرده و حجم دعاوی بشدت افزایش پیدا می کند. این مسئله هم بار سنگین مالی و آسیب های جدی در حوزه های مختلف را به دنبال دارد.

*جای تاسف دارد که گروهی ماده ۲۹ را به حاشیه راندند
رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، و حاشیه های پررنگ تر از متن آن گفت: تمام ما تابع قانونیم. قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده و ماده ۲۹ هم صراحت به صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو دارد و سالهاست که این قانون اجرا می شود. نیروی انتظامی کار انتظامی انجام می‌دهد و احراز مالکیت و استقرار شرعی و قانونی عقد بیع نه از وظایف نیروی انتظامی است و نه داخل در صلاحیت و تخصص وی محسوب می شود. اینکه یک سلسه اتفاقات می افتد تا یک قانون درست، به حاشیه رانده شود و یک روال خلاف قانون جایگزین آن شود، جای تاسف دارد. در هر حال به اعتقاد بنده، باستناد قانون، هنوز هم دفاتر اسناد رسمی مرجع صالح برای صدور اسناد رسمی هستند.

*وقتی مسئولان به حقوق ارزش نمی دهند مردم اعتنایی به سند عادی ندارند
حبیب الله مرادی در مورد اینکه چرا مردم از سند رسمی استقبال نمی کنند و چه راهکارهایی برای شناساندن جایگاه واقعی سند رسمی به جامعه پیشنهاد می شود گفت: این متاسفانه یک حقیقت است که سبد روزانه مردم از مسائل حقوقی و قانونی خالی است. چون مردم حاضر به پرداخت هزینه چندانی برای دریافت خدمات حقوقی نیستند و این در حالی است که دریافت هر خدمتی نیازمند صرف هزینه است. هرچند هزینه خدمات حقوقی در ایران واقعا پایین است اما چون مردم هنوز به اهمیت آن پی نبرده اند، حاضر به پرداخت بهایی برای دریافت آن نیستند.

به علاوه مسئولان هم بعضا ارزش و قرب لازم را به مسائل حقوقی نمی دهد که مهجور ماندن ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی مصداق بارز این ادعاست. بعنوان مثال، صدا و سیما هم که رسالت خطیر فرهنگ سازی را بر عهده دارد، در زمینه سند رسمی واقعا کوتاهی کرده و به نوعی به این قسم از خدمات حقوقی مدیون است چون برنامه خاصی در این زمینه آن طور که باید و شاید ارائه نداده است. قوانین دست و پاگیر هم کم نیستند. بدون شک حذف یا به روز رسانی قوانینی که سبب اطاله صدور سند رسمی می شوند و مکانیزه کردن خدمات در راستای مراجعه ی حداقلی افراد به ادارات و سازمان های مربوطه،می‌تواند در این مسیر کمک کننده و موثر باشد.