به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، کارگاه آموزشی «روش‌های پیشگیری از وقوع جعل اسناد رسمی» روز سه شنبه ۸ خردادماه با حضور علی خندانی رئیس و جمعی از اعضای هیات مدیره کانون، سرهنگ محمدرضا اکبری معاون پلیس آگاهی فراجا، یوسف بخشنده جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران و جمعی از سردفتران و دفتریاران در سالن اجتماعات کانون برگزار شد.

سالاریان: جعل پرچالش ترین و پیچیده ترین جرم حقوق کیفری است!

در ابتدای جلسه محمدامین سالاریان، عضو هیات مدیره و مدیر دفتر آموزش و پژوهش ضمن خوشامدگویی به مهمانان، سردفتران و دفتریاران گفت: درحال حاضر ما با یک چالش بسیار بزرگ روبه رو هستیم و آن این است که به نسبت ظهور و بروز فناوری‌های نوظهور، جرم جعل که پرچالش‌ترین و پیچیده‌ترین جرائم حقوق کیفری است هم گسترش پیدا می‌کند. بنده نگران هستم سردفترانی که قرار است وارد صنف ما شوند، به دلیل تجربه کم گرفتار جاعلین شوند بنابراین هدف نشست این است امکانی را فراهم کنیم تا سردفتران بتوانند به راحتی اسناد جعلی را تشخیص دهند.

*درخواست سالاریان از سرهنگِ فراجا برای دسترسی به لیست جاعلین حرفه ای اسناد!

عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: حقوق کیفری درخصوص جرم جعل بسیار نامنظم و غیرمنسجم است به گونه‌ای که حتی کشف و مجازات آن بسیار ضعیف است بنابراین ما به عنوان یک سردفتر باید بسیار مراقب باشیم که گرفتار جاعلین نشویم.

سالاریان با درخواست از معاون پلیس آگاهی فراجا گفت: بسیار مفید خواهد بود که این امکان برای همکاران بنده مخصوصا سردفتران جدیدالورود فراهم شود تا به لیست جاعلین مخصوصا جعل کنندگان مشهور دسترسی داشته باشند. همچنین ارتباط ما با ثبت احوال هم می‌تواند کمک کند تا در تشخیص و احراز هویت جاعلین موفق‌ عمل کنیم.

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران: قانونگذار جعل را جزء جرائم مشدد قرارداده است

در ادامه این کارگاه، «یوسف بخشنده» به تعریف جرم جعل در قانون پرداخت و اظهار کرد: جعل در جرم انگاری قضایی در ایجاد جرائم علیه اعتماد و آسایش عمومی احصا شده است. یکی از حکمت هایی که قانونگذار حکیم در دسته بندی جرائم به درستی منظور نظر قرارداده است. جعل باعث سلب اعتماد عمومی شده و اختلال نظام اقتصادی کشور را در پی دارد. صِرف ارتکاب جعل نمی تواند فقط شخص خاصی را از لحاظ مالی متضرر کند، دامنه این ضرر و زیان جنبه فردی نیست، بلکه ضرر حیثیتی، مالی و نهایتا اجتماعی دارد.

وی افزود: جالب اینکه قانونگذار جعل را در جرم انگاری ها جزء جرائم مشدد قرار داده به نحوی که با اعمال تشدید در مجازات های مرتکبین جعل، قانونگذار مصمم است تا به طور جد پیشگیری از وقوع جعل را دنبال کند.

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران با بیان اینکه جعل به ۳ قسمت قانونی، معنوی و مادی تقسیم می شود به بندهایی از قانون مجازات اسلامی در این زمینه اشاره کرد و گفت: جعل گاهی مشهود است و گاهی فنی و پیچیده به نحوی که کشف آن ارتکابات و ثمرات جعل قطعا مستلزم اعمال نظر فنی و کارشناسی است.

*ضرر اجتماعی و حقوقی جرم جعل برای نهاد حاکمیت و دستگاه قضا مهم تر است!

بخشنده افزود: در کنار عناصری که برای جعل شمرده شد، قسم چهارمی هم به عنوان عنصر ضرر باید اضافه شود که خود به ۴ قسمت ضرر مادی، معنوی، اخلاقی و نهایتا اجتماعی و حقوقی تقسیم می شود که بخش اجتماعی و حقوقی آن از آن جهت که ما نهاد حاکمیت محسوب شده و وابسته به دستگاه قضا هستیم برای ما اهمیت بیشتری دارد.

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران به اختصار روش های پیشگیری از جعل را برشمرد و گفت: پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل یکی از انواع پیشگیری از جعل هایی است که حاکمیت و قانونگذار به طریق اولی و به نحو اخص این گارد را با مجرمین و مرتکبین خواهد گرفت. این قسم از پیشگیری از درجه اهمیت بالا برای قانونگذار برخوردار بوده و جزء منویات اصلی است.

وی ادامه داد: در پیشگیری کیفری، ما به کیفردادن عمل مجرمانه متوسل شده و به جنبه های ارعابی توجه داریم و در ادامه این موضوع آن خطای اخلاقی را تنبیه می کنیم چرا که این ارتکاب، عملا باعث شکستن قبح جرم و عمل ارتکابی در جامعه شده و آسایش و امنیت عمومی را مختل می کند.

بخشنده همچنین ترذیل و رسوایی مجرم را یکی دیگر از اهداف پیشگیری کیفری عنوان و تصریح کرد: این پیشگیری کیفری به نحوی است که این تهدید همواره برای بزهکار وجود داشته باشد. علاوه بر تنبیهات کیفری جنبه ترذیلی و رسوایی مجرم هم یکی از عواقبی خواهد بود که در دستگاه قضایی و جامعه می توانیم این مجازات را به مجرم تحمیل کنیم.

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران، تصویب قوانین به روز و کارآمد را روش مناسبی برای ایجاد تهدید بالقوه بزهکاران حوزه جعل دانست و گفت: در تهدید بالفعل، با توجه به رویه های قضایی و پیش بینی های انجام شده، اساتید مراجع قضایی بیشتر به ابزارهایی چون برگزاری علنی دادگاه ها، تسریع در اجرای مجازات و سرعت در برگزاری جلسات دادرسی معتقد هستند تا جنبه ترذیلی و رسوایی مجرم در این جا بیشتر بروز و نمود پیدا کرده و اثربخشی پیشگیری کیفری یا واکنشی از وقوع جعل در جامعه ایجاد کند.

*۱۰ روش پیشگیری از جعل اسناد؛ از ثبت الکترونیک تا استفاده از سلفون ویژه!

وی با بیان اینکه قانون اساسی وظیفه مداری و ماموریت پیشگیری از وقوع جعل را به دستگاه قضایی سپرده است، به تجربه خود در کارگروه ضد جعل کشور که منجر به تصویب بخشی از قانون پولشویی در کشور شد، اشاره کرد و گفت: در این کارگروه کشوری، تمام دستگاه ها و مراجع متولی تولید سند حضور داشتند. از جمله پیشنهاداتی که در این جلسه به منظور پیشگیری از جعل به واسطه بازخوردهای ما در حوزه سازمان ثبت اسناد، ادارت و مراکز دولتی به آن برخوردیم، کاهش بروکراسی اداری و حجم مکاتبات، حاکمیت دولت الکترونیک، ثبت و پر هزینه کردن ارتکاب جرم جعل اسناد دولتی، سخت کردن آماج جرم از طریق استفاده از کاغدهای خاص (همراه با آرم ضمیمه و تاریخ ویژه کاغذ که در مقابل نور اصالت آن راستی آزمایی شود) وجود آرم ویژه براق درباره اسناد مهم، یکنواختی قلم های اداری، رمزگذاری اسناد،اسکن کردن نسخ، استفاده از سلفون ویژه اسناد و … بود. باید سعی کنیم قبل از قیام و اقدامی، موضوع پرونده را از تمام جهات بررسی کنیم و با مکاتبات به موقع و خطاب به مراجع ذی ربط جلوی جعل را بگیریم.

*دفاتر اسناد رسمی از ریشه دارترین و قانونمندترین نهادهای مردمی و حاکمیت اند

بخشنده، ثبت الکترونیک اسناد در دفاتر اسناد رسمی را یکی از دستاوردهای خوب حوزه ثبتی دانست و گفت: حضور سردفتران و دفتریاران یک شانس برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. من به نمایندگی از سازمان با اعتقاد راسخ می گویم حضور سران دفاتر اسناد رسمی برای سازمان ثبت و دستگاه قضایی فرصت مغتنمی است. بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی داریم که هر کدام حقوقدانان و کارشناسان مجربی هستند که باید از بنیه و عِده و عُده آن ها استفاده کنیم و حیف است این معلومات و انرژی مورد استفاده کامل قرار نگیرد.

وی سند رسمی و اعتبار آن را با اهمیت خواند و گفت: با توجه به استقرار نظام ثبت الکترونیک باید از ظرفیت ها به درستی استفاده کرده بویژه در حوزه تقنین با افزایش ضرایب امنیتی و مبارزه با جعل نظام ثبت الکترونیک را فرصتی بی بدیل برای خود تلقی کنیم.

بخشنده اظهار کرد: اعتقاد راسخ بنده این است که دفاتر اسناد رسمی یکی از قدیمی‌ترین، ریشه دارترین، قانون‌مندترین و قانون مدارترین نهاد مردمی و حاکمیتی است که همواره مامن و مورد اعتماد مردم بوده است. ما باید از ظرفیت‌های این نهاد ریشه دار به درستی استفاده کنیم کما اینکه به لطف حضور و زحمات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ما ظرفیتی در مراکز شورای حل اختلاف دنبال می‌کنیم که نهاد داوری میزبان سردفتران به عنوان نخبگان صنف خود، باشد.

*سردفتران پروانه داوری و میانجی گری از شورای حل اختلاف دریافت کنند

وی با بیان اینکه چنانچه در حوزه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تنظیم اسناد، اختلاف یا شکایتی به داوری احاله شود، وظیفه داوری برعهده سردفتران خواهد بود، تصریح کرد: سردفتران متقاضی پس از طی مراحل لازم، باید پروانه داوری و میانجیگری خود را از شورای حل اختلاف دریافت کنند. بنده شخصا اعتقاد دارم که نظریات سران دفاتر اسناد رسمی می‌تواند اتاق فکری برای سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سایر دستگاه‌های قوه قضائیه باشد. عمده نظراتی که در برنامه‌ها و نشست‌های کانون و جوامع سردفتری مطرح می‌شود می‌تواند بسیار راه گشا باشد.

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران استان تهران افزود: ارتقای دقت عمل، مراقبت و تنظیم منسجم اسناد باعث می‌شود تا ضرایب وقوع جعل و تزلزل در اسناد کاهش پیدا کند. تعبیر بنده این است که چنانچه سندی در چارچوب قوانین و مقررات با مطالعه و بررسی تنظیم شود، دست کمی از احکام‌هایی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، ندارد. بدون اغراق سند رسمی هم سنگ احکام قضایی است.

در ادامه کارگاه سرهنگ «محمدرضا اکبری» معاون پلیس آگاهی فراجا به کلیات موضوع جعل و جعل سند و ارائه مصادیق و راهکارهای پیشگیری از جعل پرداخت و به پرسش های سردفتران و دفتریاران پاسخ داد.

برای دریافت فایل پاورپوینت سرهنگ اکبری اینجا کلیک کنید.