مصوبات جدید هیات مدیره| تأکید بر توقف گسترش غیرقانونی تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام
مصوبات جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در جلسه 10 خردادماه منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی مصوبات جلسه هیات مدیره 10 خرداد ماه را تشریح کرد.
خندانی گفت: با توجه به برگزاری جلسه شورای عالی در صبح روز شنبه و همچنین وقایع و اظهارنظرهایی که طی روزهای گذشته در رسانه‌ها و مصاحبه‌ها منتشر شده بود، نگرانی‌هایی در میان همکاران ایجاد شد. این موارد به‌ویژه در ارتباط با نحوه اجرای برخی مواد قانونی مورد انتقاد همکاران قرار گرفت.
بر همین اساس، مقرر شد جلسه شورای عالی مطابق روال معمول با حضور چند نفر از روسای کانون های استان های مختلف برگزار شود. این نمایندگان در جلسه شورا حضور یافته و در ادامه، بعدازظهر همان روز، جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای شورای عالی، نمایندگان استان‌ها، رؤسای برخی از کانون‌ها، اعضای کمیته بانوان و اعضای هیئت مدیره کانون مرکز تشکیل شد.
در این نشست، سه موضوع اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. جلسه با حضور آقای سعادتیان و معاون امور اسناد برگزار شد و موضوعات به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت:
در خصوص تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همکاران نسبت به گسترش اجرای آن فراتر از آنچه در قانون تصریح شده، ایراداتی داشتند. با توجه به اینکه سازمان امکان تنظیم قرارداد توسط مشاورین املاک در سامانه را فراهم کرده، اعتقاد بر این است که این تبصره در راستای قانون و آیین نامه ها باید عملیاتی و اجرایی شود. خواستار توقف گسترش این تبصره و اجرای دقیق و محدود آن در چارچوب نص قانون شدند. همچنین رؤسای کانون‌ها به بیان نظرات و دغدغه‌های خود در این زمینه پرداختند و نکات حقوقی، قانونی و شرعی مرتبط را تشریح کردند. آقای سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت نیز توضیحاتی در این خصوص ارائه کردند.
در خصوص موضوعات مطرح شده توسط شرکت کنندگان در جلسه، تصمیمات خوبی اتخاذ شد و معاون امور اسناد وعده داد اصلاحات لازم در چارچوب قانون مربوطه انجام شود تا نقش دفاتر اسناد رسمی در اجرای این موضوعات تقویت گردد.
در پایان، نمایندگان کانون‌ها، شورای عالی، کانون مرکز و کمیته بانوان، نقطه‌نظرات، دغدغه‌ها و انتقادات خود را درباره نحوه اجرای قانون الزام مطرح کردند. جمع‌بندی کلی جلسه بر این مبنا بود که اجرای قانون الزام باید دقیقاً بر مدار مصوبه قانونی و در راستای منویات قانون‌گذار و مقام معظم رهبری صورت گیرد و از هرگونه تفسیر یا انحراف از اصول و مواد قانونی پرهیز شود. تأکید شد که اجرای استثنائات نباید جایگزین اصول قانونی شود.
در نهایت، مقرر شد موضوعات مطرح‌شده مجددا از طریق مبادی قانونی به‌طور جدی پیگیری شده و اقدامات مقتضی در این خصوص انجام پذیرد.
