رضا کمیلی مقدم، در گفتگو با پایگاه خبری کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به عوارض ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی گفت: اسناد عادی هنگامی که به عنوان دلیل محاکم ارائه می‌شود از بار اثباتی ضعیفی برخوردارند حال آنکه اسناد رسمی از بار اثباتی قوی برخوردارند نسبت به سند رسمی صرفا می توان ادعای جعل نمود که بار اثبات جعلیت با مدعی است و اثبات جعل بسیار دشوار است اما در قبال سند عادی چنانه انکار یا تردید و ادعای جعل شود و اصالت آن به اثبات نرسد فاقد ارزش اثباتی است.

وی افزود: برابر اعلام متولیان امر، ریشه بسیاری از پرونده‌های متشکله در مراجع قضائی اختلافات ناشی از اعتبار اسناد عادی است به حدی که بیش از ۶۰ درصد وارده پرونده‌های قضائی را ناشی از اعتبار بخشی به اسناد عادی در رویه قضائی اعلام نموده‌اند. از این رهگذر حقوق اشخاص اعم از متداعیین و ثالث در معرض تضییع قرار گرفته است. حال آنکه دارایی افراد خصوصا در حوزه املاک و اموال غیرمنقول که مهم‌ترین سرمایه زندگی است باید مورد مراقبت و صیانت قرار گیرد و این مهم هم برای سرمایه گذاری داخلی و هم خارجی لازم است که از مسیر تنظیم سند رسمی در مرجع واجد صلاحیت قانونی یعنی دفاتر اسناد رسمی محقق می‌شود.

معاون دادگستری استان تهران گفت: معاملات غیررسمی از مهم ترین نقاط ضعف ساختار حکمرانی قضائی کشور محسوب می شود جایی که هرگونه سیاست گذاری در فضای اقتصاد کشور به واسطه اعتبار اسناد عادی بی اثر می‌شود مثلا شناسایی صاحبان مسکن برای ساماندهی بازار مسکن به جهت اعتباربخشی رویه قضائی به اسناد عادی و رواج آن ممکن نیست حتی امکان وصول مالیات قانونی به جهت عدم امکان شناسایی صاحبان مسکن مقدور نیست و پرواضح است که سوداگران از این بی قاعدگی سود نامشروع می برند. اسناد عادی یکی از دامنه دارترین فسادها در کشوررا رقم زده است. زمین خواری، کوه خواری، تجاوز به اراضی ملی بخشی از این فساد است.

کمیلی مقدم تصریح کرد: یکی دیگر از معضلات دستگاه قضائی ناشی از اعتباربخشی به اسناد عادی در واحدهای اجرای احکام مدنی ظهور و بروز پیدا می کند انجا که اموال محکوم علیه جهت اجرای حکم توقیف می شود و ثالث با ادعای خرید مال توقیف شده بموجب سند عادی با تاریخ مقدم بر سند رسمی مدعی مالکیت بر مال توقیفی می شود و در حالی که قاعدتا اسناد عادی تاب معارضه با اسناد رسمی را ندارند اما رویه قضائی بر رسیدگی به سند عادی از طریق استماع اظهارات شهود ادعایی حین العقد سوق یافته و اعتبار بخشی به اسناد عادی که متاسفانه در بیشتر موارد بصورت مزورانه و توام با تقلب جهت فرار از دین صورت می پذیرد نه تنها احقاق حق را صعب و دشوار می نماید بلکه حلاوت دادرسی عادلانه و صدور قطعی در مرحله قبل از اجرای حکم را به تلخی تبدیل می کند.