پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| مقاله| مصطفی سرخیل و رضا پریزاد|
چکیده:
دفتر اسناد رسمی به عنوان یک واحد حقوقی و مدنی را بط حاکمیت و شهروندان محسوب است که از ابتدای تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخشی از وظایف اجرایی و حاکمیتی مربوط به تنظیم وثبت اسناد رسمی اشخاص جامعه را برعهده داشته و به عنوان اولین تجربه در حوزه برون سپاری و خصوصی‌سازی در کشور انجام امور حاکمیتی مهمی از جمله تنظیم و ثبت اسناد رسمی به صورت حرفه‌ای و زیر نظر قوه قضاییه را صورت می دهد و سردفتر که در راس امور دفترخانه قرار دارد از محل حق التحریر دریافتی هزینه‌های جاری دفتر، حقوق و دستمزد نیروی انسانی به کارگیری شده در دفتر را پرداخت میکند.
در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی دلایل و عوامل عدم تکافوی هزینه‌های جاری دفترخانه از محل حق التحریر دریافتی که هر ۴ سال یک بار به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ بنا به اقتضادر مقدار آن تجدید نظر می گردد، بپردازیم .و ضمن تبیین مسئولیت های سنگین مترتب بر دوش سردفتر که به عنوان مامور رسمی صلاحیتدار امور مهم حاکمیتی از جمله ثبت و تنظیم اسناد رسمی منصوب شده است ، به این سوال پاسخ دهیم که چرا تعرفه حال حاضر دفاتر اسناد رسمی که بر اساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۵۴ مقرر گردیده، تکافوی هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی را نمی کند؟ به نظر می رسد عدم تبیین سیاست گذاری منطبق با واقعیت های جامعه توسط مراجع ذیصلاح وذیربط و ایراد ناشی از ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ که تجدید نظر در تعرفه‌ها را علیرغم افزایش نرخ تورم و هزینه‌های دفاتر منوط به انقضای مدت چهار سال نموده است که این مسئله عدم تکافوی هزینه های دفاتر را از محل حق التحریر، فراهم نموده است.
مقدمه:
یکی از موضوعاتی که در رابطه با تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معمولا محل بحث و مناقشه بوده و پیامد عدم برنامه ریزی درست و فقدان قوانین و مقررات عادلانه دراین رابطه است، موضوع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی است .از آنجائیکه حق التحریر ،صرفا متعلق حق سردفتر نیست و دفتریار اول، کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، (بابت بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی) و کارکنان دفترخانه در اجرای آئین نامه توزیع پاداش پرسنل دفاتر اسناد رسمی از آن منتفع هستند، لازم وضروری است که ابهامات و معضلات این موضوع در قالب یک مسآله مهم مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
وآن اینکه برغم افزایش لجام گسیخته قیمت سایر خدمات و کالاها در تمامی حوزه ها آیا افزایش حق التحریر دفاتر اسناد رسمی نیز بر همین اساس قابل افزایش میباشد یا خیر؟
اگر هست چرا این افزایش مطابق افزایش شاخص نرخ تورم صورت نمی گیرد و اگر نیست چرا این رویه ناعادلانه تاکنون مایه تضییع حقوق سردفتر و دفتریار و بازنشستگان این حرفه گردیده است ؟ وبه چه دلیل اصلاح و تعدیل نمی شود؟به طور خلاصه اینکه چرا تعرفه حق التحریر دفاتر تکافوی هزینه های جاری دفاتر را نمی کند ؟
دراین نوشته بر آنیم که پاسخ به این سوال را مطابق قوانین و مصرحات قانونی و نیز مقررات دولتی و ادله شرعی وفقهی مورد بررسی قرار دهیم و در خصوص چالش ها و راهکار های پیش روی دفاتر در این حوزه بپردازیم.
طرح مسئله
براساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ که در حال حاضر ملاک عمل قرار دارد ،تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می بایست هر ۴ سال یکبار تغییر کند ،که آخرین تغییر مربوط به ۱۸ فروردین سال ۱۳۹۹ است .وهرگونه تغییرات جدید در تعرفه حق التحریر موکول است به فروردین سال ۱۴۰۳٫ در اینجا متن ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ ، عینا می آید.
(( حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزرات دادگستری خواهد بود که باید هر ۴ سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدید نظر شود…))
نکته قابل تامل و بررسی که در ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مطرح است ولزوم تجدیدنظر در تعرفه حق التحریر دفاتر را در صورت اقتضاء پر رنگ می کند ،قسمتی از فراز این ماده قانونی است که پس از اشاره به مدت ۴ سال تاکید بر تجدیدنظر به دلیل اقتضاء دارد.
حال برآنیم که این موضوع اقتضاء را از جهات لغوی و اصولی و نیز اقتصادی بررسی کنیم که تصور می کنم با تبیین این موضوع بخش قابل توجهی از راه را پیموده ایم.
اول: معنوی لغوی
در غالب لغت نامه های فارسی لفظ اقتضاء که اسم مصدر است به معنای در خور و مناسب بودن و مترادف با الفاظی چون ضرروت ، لزوم،نیاز وجوب و احتیاج آمده است که از جمله آنها فرهنگ فارسی عمید است و در سایر لغت نامه ها نیز معانی مشابهی عنوان شده است .در فرهنگ معین از آن اینگونه معنا کرده اند (( وام خود را باز خواستن ،درخور بودن ،خواهش، درخواست ،لزوم )) در فرهنگ لغت المعانی عربی به فارسی از ان به معنای عندالاقتضاء ، یعنی موقع مقتضی و بهنگام لزوم آمده است. وسایر معانی نیز در دیگر مراجع ،قریب به این معنا است. در فرهنگ لغت عربی به فارسی جردان السابق به معنی ضرورت،نیازمندی،ایجاب آمده است.
لذا آنچه وجه مشترک بین همه تعاریف لغوی درغالب فرهنگ نامه ها برای تعریف لغت اقتضاء آمده است،موقع لزوم و موقع مقتضی ، نیاز و ضرورت می باشد.
دوم: اقتضاء در اصطلاح
(( در اصطلاح گاهی در موردی استعمال می شود که مقتضی ، در ثبوت واقعی شئی اثر میکند. دراین صورت معنای اقتضاء عبارت است از علیت مانند ،النار مقتضی للحراره یعنی آتش ، تاثیر واقعی در ایجاد حرارت واقعی دارد و ارتباطی به علم و آگاهی ندارد. این اقتضاء را به نحو علیت و تاثیر می نامند ( اقتضای ثبوتی) ))
(خمینی، بلاتاریخ ،۲۹۹:۱ )
(( و گاهی کلمه اقتضاء درعلیت برای علم به ثبوت شئی استعمال می شود که معلول ثبوت واقعی شئی نیست ،بلکه معلول اطلاع و علم به آن شئی است (اقتضای اثباتی ) مثل این که گفته می شود فلان روایت ، اقتضای وجوب نماز جمعه را دارد یا نه، که در این مثال مقصود این است که آیا روایت ، شانیت ایجاد علم به وجوب نماز جمعه را در مکلف دارد یا نه ؟که در این مثال مقصود این است که آیا روایت شآنیت ایجاد علم به وجوب نماز جمعه را در مکلف دارد یا نه ؟این اقتضاء را اقتضا به نحو کشف دلالت می نامند.))
(آخوند خراسانی ،بلاتاریخ، ۱۲۲ )
به زبان ساده تر
((هر گاه دلالت کلام بر چیزی ،عرفا مقصود گوینده بوده وصحت و درستی کلام وی نیز متوقف بر وجود این دلالت باشد چنین دلالتی را دلالت اقتضاء می گویند .بنا براین در دلالت اقتضاء ۲ عامل لازم است، عامل اول اینکه دلالت کلام بر معنای مورد نظر مقصود و مراد متکلم باشد. یعنی گوینده در زمان گفتن آن جمله این مدلول را اراده کرده و مورد نظر قرارداده باشد.
عامل دوم درستی و صدق کلام وی از جهت عقلی یا شرعی یا حقوقی یا سندی در گرو این دلالت باشد .))
(قاضی ۱۴۰۰ ش ،۱۷۹ )
با استفاده از مباحث فوق آنچه متبادر به ذهن می شود وبه صواب نزدیک است، این که نظر مقنن در وضع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ لزوم تجدیدنظر در تعرفه حق التحریر به دلالت اقتضاء می باشد. زیرا پس از آنکه به قید ۴ سال اشاره دارد، لزوم تجدیدنظردر آن را به دلالت اقتضاء تاکید میکند. گویا قانون گذار در وضع این قاعده این مدلول را اراده کرده که لزوم تجدید نظر در میزان حق التحریر را مبتنی بر صحت و درستی فرض نموده لذا بااستخدام لفظ اقتضاء اینگونه فرض نموده است که تجدیدنظر درمیزان حق التحریر سندبسته به شرایط موجود اقتصادی جامعه امری مقتضی است و میبایستی صورت گیرد.
حال مساَله این است که آیا این اقتضاء صرفا منصرف به پس از سپری شدن ۴سال موضوع قانون است یاقبل از ۴ سال نیز این اقتضاء ممکن است متصورباشد.؟
درستی و صدق اقتضاء در شرایط قبل از حلول ۴ سال با افزایش نرخ سرسام آور تورم در طول ۴ سال امری است که از جهت عرفی عقلی وشرعی کاملا مسجل و محرز است.
چه اگرداخل در ۴ سال لزوم تجدیدنظر اقتضاء یابد ، تعیین مدت مانعی عقلی و شرعی برای اقدام نسبت به تجدید نظر در میزان حق التحریر نیست.
چه بسا اگر لزوم تجدیدنظر امری بی معنا بود همانطور که در حال حاضر بدان توجه نمی شود قانونگذار حکیم آنرا وضع نمی نمود.
در اینجا مثالی می آوریم:
(( هرگاه شخصی به ضد دیگری ادعای طلبی کند و مدعی علیه در پاسخ بگوید من طلب تو را پرداخت کرده ام )) از این عبارت به دلالت اقتضاء می توان فهمید که قبلا طلب و بدهی وجه داشته است زیرا بدون وجود بدهی پرداخت آن بی معناست.)) (همان ۱۸۰)
دقیقا مطابق این مثال، وقتی مقنن لزوم تجدیدنظر در مواقع اقتضاء را مفروض دانسته است به دلالت اقتضاء می توان فهمید که تغییر در میزان حق التحریر به دلالت اقتضاء امری ضروری و بیّن است.
و این اقتضاء که شرایط ان در برخی مواقع مثل وضع حاضر محقق است دلالت بر وجوب انجام عمل دارد و مثال دیگری که میتوان در این بحث و موضوع دلالت اقتضاء ،ذکرنمود ماده ۸۲۱ قانون مدنی است که اشعار می دارد ((حق شفعه فوری است که منظور اعمال آن است. ))
لذا انچه در فراز اخیر ماده ۵۴ به بحت لزوم تجدیدنظر در موقع اقتضاء دارد به دلالت التزامی و به طور ضمنی اقرار است به اینکه تجدیدنظر در میزان حق التحریر ضروری است و این اقتضاء منصرف به زمان نیست بلکه آنچه اعمال انرا ضروری می نماید تغییر شرایط اقتصادی در جامعه است که نزد همگان بدیهی و آشکار است.
سوم: بررسی اقتضاء اقتصادی
مقصود از تورم : ((در ادبیات اقتصادی منظور از تورم ، افزایش سطح عمومی قیمت هاست که غالبا حالتی مداوم و برگشت ناپذیر دارد .افزایش نا اطمینان در فعالیت های اقتصادی، محدود شدن رشد سرمایه گذاری ،اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی و باز توزیع غیربهینه و ناعادلانه انها تنها بخشی از مضرات وهزینه های تورم بالا محسوب می شوند …
لازم به ذکر است که در محاسبه تورم اولا متوسط تغییر قیمت کالاها در کل اقتصاد مورد نظر است و ثانیا رشد قیمت هر یک از کالاها با وزنی مناسب در محاسبه رشد شاخص تورم لحاظ
می شوند و….
نیز از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری ان می باشد که باعث دشوار تر شدن کاهش تورم به سطوح قابل کنترل و مطلوب می گردد.))
(گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه، ۱۳۹۳ ش،۳)
حال نظر به اینکه تورم به عنوان پدیده ای نامطلوب حقیقتی انکار ناپذیر در اقتصاد ایران است و از ویژگی های بارز ان نیز پایداری ان است و مطابق آمار وارقام موجود در منابع معتبر که از ذکر آن اجتناب می کنیم، چون امری کاملا بدیهی و آشکار است، چگونه است که اقدامی در جهت افزایش میزان حق التحریر دفاتر اسناد رسمی بعنوان ضرورت واولویت برنامه ریزی های صاحبان تصمیم در این حوزه قرار نمی گیرد.؟!
وادامه این روند چه لطمات جبران ناپذیری را به دفاتر اسناد رسمی و متعاقب آن به سندرسمی وارد می آورد. وقتی این ناهماهنگی فاحش بین دو مقوله درآمد دفاتر، طبق تعرفه های موجود و هزینه های سرسام آور متورم دفاتر اسناد رسمی به عینه قابل مشاهده و احساس است.
ارزش نرخ تورم سالانه:
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.
بعنوان مثال:
(( نرخ تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به۴۲/۹ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۸% واحد درصد افزایش نشان می دهد .همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۲/۳ و ۴۶/۲درصد است که برای خانوارهای شهری %۸ واحد درصد افزایش وبرای خانواده های روستائی ۹% واحد درصد افزایش داشته است ))
(دنیای اقتصاد، ۰۱/۰۸/۱۴۰۲)
همچنین سیاست های اتخاذی دولت در توسعه اقتصادی کشور در ماههای اخیر نیز باعث شده است فشار اقتصادی مضاعفی به دوش اقشار مردم و نیز به تبع آن دفاتر اسناد رسمی که هزینه های بالائی را برابر توضیحاتی که در آتیه خواهیم داد وارد گردد. در خرداد ماه سال جاری به علت اجرای سیاست اصلاح یارانه کالاهای اساسی موسوم به جراحی اقتصادی ،تورم جهش بسیار چشمگیری را تجربه کرد.
والبته مطابق داده ها واطلاعات آماری وبگاه مرکز آمار ایران نرخ تورم سالیانه مربوط به سال ۱۴۰۱ معادل ۴۲/۹ درصد اعلام گردیده ‘است.
این در حالیست که آخرین تغییرات مربوط به نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش قابل توجه ماهیانه وسالیانه نرخ تورم که براساس توضیحات یاد شده سیر صعودی دارد و پایداری آن حکایت از این دارد که تعرفه های حق التحریر سال ۱۳۹۹ هیچگونه تطابق با وضع موجود و هزینه های سرسام آور و نیز نرخ رشد تورم فزاینده موجود ندارد.
بنائا علی هذا ضرورت اقتصادی اصلاح تعرفه های حق التحریر دفاتر اسنادرسمی قبل از حلول ۴ سال موضوع تبصره ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی ،امری کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است چراکه اگر این روند تا دوسال آینده که مدت ۴ سال موضوع قانون منقضی می گردد ،تداوم داشته باشد، بسیاری از دفاتراسناد رسمی که در حال حاضر به دلایل و شرح آتی فعالیت ضعیفی دارند مجبور به تعطیلی خواهند بود. چه بسا متاسفانه تعداد قابل توجهی در حال طی کردن مراحل استعفا یا بازنشستگی پیش از موعد هستند .
اقتضائات دیگر:
این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی حتی بر خلاف آئین واصول صحیح حاکم بر شیوه تنظیم سند رسمی در درج قیمت واقعی املاک در اسناد مربوط به بیع قطعی غیر منقول بنابرآنچه در تبصره ماده ۵۸ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ تکلیف شده است قادر به اخذ حق التحریر خود بر اساس قیمت واقعی املاک نیستند و می بایستی حق التحریر خود را بدون توجه متولیان وقت به مسئولیت های سردفتر درحوزه انتظامی ،مدنی ، کیفری که شرح آن را به مبحث جداگانه ای در این مقاله موکول می کنیم ، بر اساس ارزش منطقه ای املاک که وزارت امور اقتصادی و دارایی تائید می کند وصول نمایند. در حالی که در صورت بروز اختلاف اصحاب معامله، مدعیان بر مبنای قیمت واقعی وقیمت منطقه ای مندرج در سند ،حسب مورد هر یک به سود خویش بهره خواهند جست . که این موضوع نیز از موضوعات چالشی دفاتر اسناد رسمی است که آئین نامه ها و بخشنامه های فعلی قادر به حل این مشکل اساسی نیستند و ضرورت بازنگری در این فرآیند ،برای متولیان امر در سازمان ثبت اسناد واملاک کشورو قوه قضائیه به دلائل ذیل بیش از پیش و در مقطع کنونی احساس می گردد .
یکی از ارکان سندرسمی انتقال غیر منقول ،بهای واقعی مورد معامله است ،نه ارزش معاملاتی که وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس شاخص های خود تعیین می کند .این در حالیست که ارزش معاملاتی با اختلاف بسیار فاحش کمتر از ارزش واقعی مال محاسبه واعمال می گردد .
بعنوان مثال برای ملکی که دو میلیارد تومان در بازار معامله می شود قیمت منطقه ای معادل تقریبی ده میلیون تومان اعلام می گردد که علاوه بر مغایرتی که با مفاد برخی قوانین از جمله قانون مبارز با پولشوئی دارد، با فتاوای مراجع معظم تقلید که سردفتر را مستحق دریافت حق الزحمه براساس قیمت واقعی دانسته اند همگن نمی باشد.
مغایرت های قانونی درالحاق یک تبصره به ماده ۵۸ آئین نامه قانون دفاتر مصوب ۱۳۱۷ ونیز ماده ۵۷ آئین نامه قانون دفاتر سال۱۴۰۰ :
معاون وقت قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۸۷ طی نامه به ریاست قوه قضائیه اینچنین اظهار داشته است،
(( حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی دامت برکاته رئیس معظم قوه قضائیه،احتراما به استحضار میرساند به موجب ماده ۵۸ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۷ حق التحریر به میزان اصلی معامله اخذ می گردد و حال آنکه مبنای وصول حق الثبت در مورد معاملات قطعی غیرمنقول به استناد بند(ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزرات امور اقتصادی و دارائی می باشد ، سران دفاتر اسناد رسمی با استفاده از ماده صدرالذکر در اسناد انتقال املاک مبادرت به اخذ حق التحریر به مبنای واقعی ملک می نمایند که با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن محاسبه واخذ حق التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصا قشر کم درآمد جامعه می باشد.
با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می نماید در صورت تائید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره ای به ماده ۵۸ آئین نامه فوق الذکر نسبت به رفع این مشکل به شرح ذیل اقدام گردد….
تبصره پیشنهادی : دفاتر اسنادرسمی مکلفند حق التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بر اساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی محاسبه و اخذ نمایند
معاون رئیس قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسینعلی امیری
پاسخ رئیس وقت قوه قضائیه:با پیشنهاد موافقت می شود))
(مرکز پژوهش ها –الحاق یک تبصره ماده۵۸ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۰۲/۱۳۱۷ (rc.maglis.ir/fa/law/show/135191) )
که این موضوع مجددا در آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ درماده ۵۷ با اندکی تغییر به شرح ذیل آمده است.
((ماده ۵۷- اخذ حق التحریر به میزان معامله اصلی مجاز است و دریافت حق التحریر نسبت به متفرعات معامله ممنوع و همچنین سردفتر مجاز به اخذ وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر نمی باشند.
تبصره۱-مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر اسناد معاملات قطعی غیرمنقول براساس مبلغی معادل ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی خواهد بود))
حال این سوال مطرح است که آیا صدر وذیل ماده ۵۸ آئین نامه سال ۱۳۱۷ ایضا ماده ۵۷ آئین نامه اخیرالتصویب ۱۰/۰۱/۱۴۰۰ که در صدر آنها عنوان گردیده است، اخذ حق التحریر به میزان معامله اصلی مجازاست و در تبصره مبنای محاسبه و اخذ حق التحریر را براساس ارزش معاملاتی اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نموده است با هم در تعارض هستند یا خیر؟
مشخصا بین حکم صدرماده ۵۸ و تبصره الحاقی بعدی آن ( آئین نامه سال ۱۳۱۷) و نیز حکم صدر ماده ۵۷ و تبصره آن (آئین نامه سال ۱۴۰۰) تناقض آشکار وجود دارد .چون که در ابتدا بیان داشته مبنای وصول حق التحریر به میزان معامله اصلی و در تبصره ارزش معاملاتی را ملاک قرار داده است . حال باید دید منظور از عبارت میزان معامله اصلی چیست؟
مگر نه اینست که میزان معامله اصلی در اسنادانتقال همچون بیع همان است که مورد تراضی وتوافق طرفین و اصحاب معامله قرارگرفته و بعنوان ثمن معامله درج شده است !؟. اگر نه،پس مقصوداز میزان اصلی معامله درسند بیع چیست؟لذا آنچه مشخص است این تعارض همچنان باقی است و لزوم تعیین تکلیف و بازنگری درآن امری اجتناب ناپذیراست.
مغایرت های قانونی دیگر:
به طور کلی آئین نامه ها می بایست منطبق بر قانون پایه باشد نه مخالف و مغایرآن.
(( اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که حقوق اساسی و حقوق اداری را به هم پیوند می دهد. مطابق این اصل تمامی امور مربوطه به حکمرانی از جمله اداره امور عمومی باید با محوریت حاکمیت قانون صورت پذیرد.
براین اساس قوه مجریه و قوه قضائیه مکلفند کلیه صلاحیت های خود از جمله مقررات گذاری و تصویب آئین نامه را در چهارچوب قوانین انجام دهند. حاکمیت قانون یا دولت قانون مدار به معنای تبعیت زمامداران واربابان اداره حکومت، از قواعد حقوقی پذیرفته شده می باشد لذا حاکمیت قانون را می توان به حاکمیت قواعد حقوق وضعی و قواعد پشتیبان ((حق ها و آزادی ها)) تعریف کرد …
این امر در دولت‌های قانون‌مدار و دموکراتیک معنا و مفهوم پیدا میکند. بدیهی است پدیده‌های قدرت صرفاً از طریق اعمال حاکمیت قانون تحت کنترل و نظارت قرار می‌گیرند. حاکمیت قانون چندین مؤلفه مهم دارد:
الف: محدودیت قدرت زمامداران در قانون و در عمل
یعنی اینکه حدود صلاحیت هر یک از نهادهای اداری باید محدود بوده و اقدامات آنها در چارچوب قوانین و مقررات صورت پذیرد. این محدودیت باید واقعی، عینی و ملموس باشد.
ب: وجود سلسله مراتب بین قوانین و مقررات.
بین هنجارها و قواعد حقوقی باید یک سلسله مراتب منطقی و اصولی وجود داشته باشد. قانون پایین دستی نباید قانون بالادستی را نقض کند. آیین‌نامه نباید قانون عادی را بی‌اعتبار کند. قوانین عادی و آیین‌نامه‌ها نیز نمی‌توانند قانون اساسی را نقض نمایند. بر این اساس قانون اساسی، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جایگاه نخست قرار دارد. قانونگذار برای تضمین برتری قانون اساسی بر قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود،، اقدام به
تاسیس شورای نگهبان نموده است. این شورا مکلف است مصوبات مجلس را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد. تمامی مصوبات مجلس، تنها در صورتی تبدیل به قانون می شوند که مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نباشند. قوانین عادی نیز در مرتبه ی بعد از قانون اساسی قرار دارند.
ج: نظارت‌پذیری
در دولت قانون‌مدار و مردم‌سالار، هیچ امری نباید خارج از گردونه‌ی نظارت باشد.
در کنار مفهوم دولت قانون‌مدار از مفهوم دیگری به نام «دولت قانون‌مدار صوری» یا «دولت قانون روا» نیز نام برده شده است، که در حقیقت برداشتی صوری یا شکلی از دولت قانون‌مدار است. هرچند در این دولت نیز قانون حکمفرماست اما باید دانست که در این دولت، قانون بیش از آنکه ابزاری برای محدودسازی قدرت باشد، وسیله‌ای است در اختیارقدرت؛ قانون با اراده حکام می‌تواند به کناری گذاشته شود و گاه با فرامین و دستورات به سایه می‌رود. در پاره‌ای موارد حتی این فرامین و دستورات در جایگاهی بالاتر از قانون قرار می‌گیرند.
در حقیقت وجه تمایز میان این دو، در جایگاه و چگونگی بهره‌برداری از قانون است. قانون در دولت قانون‌مدار ابزاری است که بر حاکمان نیز مهار زده و از خودسری آنان جلوگیری میکند. در اندیشه دولت قانون‌مدار، تصور فرد بالاتر از قانون وجود نخواهد داشت و همه در برابر قانون یکسان هستند. آنچه موجب تفاوت و تمایز حاکمان با شهروندان میگردد، وظایف و تکالیف آنها است و نه برخورداری آنان از حقوق بیشتر و امتیازات متفاوت.
بر این اساس، حاکمیت قانون نظریه‌ای چندوجهی، پیچیده و در حال تحول است که از زمان یونان باستان تا زمان حال همواره دستخوش مجموعه‌ای از مفاهیم و برداشت‌های متفاوت بوده است. به‌طورکلی برداشت از مفهوم حاکمیت قانون را به دو دسته میتوان تقسیم کرد:
* برداشت شکلی از حاکمیت قانون (Formal Conception of the Rule of law)
حاکمیت قانون در برداشت شکلی ناظر به دولتی است که در آن، رابطه دولت با شهروندان در قالب یک نظام حقوقی تنظیم میگردد؛ بنابراین ویژگی اصلی حاکمیت شکلی قانون را میتوان در سه مؤلفه «تحدید صلاحیت‌ها»، «رده‌بندی هنجارها و سلسله مراتب سازمانی و اداری» و «تعبیه سازوکارهای نظارتی» خلاصه کرد.
ازاین‌رو میتوان دولت قانون‌مدار را نوعی دستور گرایی در معنای نوین تلقی نمود.
ویژگی اصلی حاکمیت شکلی قانون این است که هر آنچه دولت انجام می‌دهد، باید مبتنی بر قانون باشد. این برداشت از حاکمیت قانون متمایل به برداشت آلمانی از حاکمیت قانون با عنوان دولت قانون‌مدار است.
* برداشت ماهوی از حاکمیت قانون (Substantive Conception of the Rule of Law)
این برداشت از دیدگاه شکلی فراتر رفته و قانون را به رعایت برخی از ویژگی‌های ماهوی ملزم می‌سازد. بر اساس این رویکرد، حاکمیت قانون متضمن برقراری اوصافی متعالی‌تر از ایجاد نظم میگردد؛ بنابراین مطابق آن، قانون تبدیل به ایده‌ای می‌شود که از ضعفا در برابر اقویا دفاع میکند. تمهیداتی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات عرضه میکند و سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد آسیب‌پذیر و ارتقای سطح زندگی آنها میگردد. نیل به اهداف مذکور از طریق قانون به این سبب امکان‌پذیر است که در این برداشت، قانونگذار نسبت به واقعیات و پدیده‌های اجتماعی بی‌طرف نیست؛ بلکه با جهت‌گیری‌هایی بر مبنای شواهد و دلایل موجه به نفع اشخاص یا گروه‌های مشخص به اعمال سیاست‌های حمایتی می‌پردازد.
بر اساس آنچه گفته شد، می توان به این نتیجه مهم دست یافت که قوه مقننه از آن جهت که اعضای آن منتخب مستقیم مردم هستند، مظهر تمام عیار دموکراسی و حاکمیت ملی است و تنها این نهاد می تواند اراده عمومی را از طریق وضع قانون متجلی نماید. لذا قوای دیگر مانند قوه مجریه و قوه قضائیه، از این جهت از چنین جایگاهی برخوردار نیستند. بنابراین آئین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعمل هائی که توسط قوه مجریه و قوه قضائیه تصویب می شوند، به هیچ وجه نمی توانند ناقض حاکمیت قانون باشند.
در قانون اساسی، به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت، ضمانت اجراهائی برای این امر مشخص شده است. در واقع قانونگذار اساسی، برای تضمین عدم مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی و قوانین عادی، دو نوع نظارت پیش بینی نموده است:
* نظارت قضائی
الف) نظارت ازطریق قضات محاکم: به موجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. با توجه به این قسمت از اصل فوق، قضات دادگاه ها در رابطه با دعاوی که مورد رسیدگی قرار می دهند، از اجرای مقررات دولتی مغایر قوانین، مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری می کنند.
ب) نظارت از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع عمومی اداری: به موجب ذیل اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی هرکس می تواند ابطال مقررات مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. با توجه به این قسمت از اصل فوق دیوان عدالت اداری در مواردی که مصوبات دولتی مغایر با قوانین و یا مقررات اسلامی باشند، می تواند آن ها را ابطال نماید.
* نظارت قانونی
بر اساس قسمت اخیر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین بر اساس قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی: «دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستند». مطابق مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علت اساسی در نظر گرفتن سه مرجع برای نظارت بر مصوبات دولتی، احتمال تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت مقررات گذاری خود بیان شده است.
حال سوال اساسی این است که آیا نسبت به آئین نامه هایی که توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب می رسد، نظارت قانونی و قضائی قابل تصوّر است یا خیر؟ پاسخ به این سوال نیاز به تحلیل فراوان دارد. بی گمان هیچ تردیدی در ضرورت انطباق آئین نامه های مصوب رئیس قوه قضائیه، با اصول قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد. لیکن مساله حائز اهمیت این است که مثلاً چنانچه رئیس مجلس احراز نمود که آئین نامه ی مصوب رئیس قوه قضائیه با قانون مغایرت دارد، آیا می تواند به قوه ی قضائیه تذکر قانونی بدهد؟ از طرفی آیا قضات دادگاه ها می توانند در صورت تحقق مغایرت آئین نامه رئیس قوه قضائیه با قانون، از اجرای آن امتناع نمایند یا خیر؟ همچنین آیا دیوان عدالت اداری می تواند به درخواست شخصی که مدعی مغایرت آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه با قانون گردیده است، رسیدگی کند؟
در مورد نظارت قانونی از طریق رئیس مجلس، اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تکلیف را مشخص نموده است. بر این اساس منطوق این اصول مبیّن این است که رئیس مجلس تنها در مورد مصوبات و آئین نامه های قوه مجریه و هیات وزیران حق نظارت دارد و به هیچ وجه نمی تواند به استناد این اصول، بر آئین نامه های خلاف قانون رئیس قوه قضائیه، اعمال نظارت نماید. لیکن در مورد نظارت قضائی از طریق قضات محاکم و دیوان عدالت اداری، وضعیت کاملاً متفاوت است: اولاً عبارت تدوین کنندگان قانون اساسی در اصل ۱۷۰ عام است و صرفاً ناظر به آئین نامه ها و مصوبات قوه مجریه نیست و دولت در معنای عام خود به کار رفته و قوه قضائیه را هم در بر می گیرد. بر این اساس چنانچه قضات محاکم احراز نمایند که تمام یا بخشی از آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه برخلاف قانون تنظیم شده است، مکلّفند از اجرای آن خودداری نمایند. ثانیاً در مورد نظارت قضائی از طریق دیوان عدالت اداری، هرچند در تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است» لیکن باید توجه داشت این تبصره کاملاً بر خلاف اصول قانون اساسی تصویب شده است زیرا در اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر شده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس میگردد». بر این اساس مراد تدوین کنندگان قانون اساسی این بوده است که به تمامی «شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم» نسبت به «مأمورین، واحدها یا آئین نامه های دولتی» در دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع عمومی اداری رسیدگی شود. با این توصیف، منظور از آئین نامه های دولتی در اصل ۱۷۳، به هیچ وجه صرفاً آئین نامه های هیأت وزیران و قوه مجریه نبوده است و با اطلاق خود تمامی آئین نامه های صادره از قوای مجریه و قضائیه را در بر می گیرد.))
(محمود حبیبی ،۱۴۰۰ )
علاوه بر این مغایرت که بصورت آئین نامه ها و بند و تبصره ها ، فراتر از اصل حاکمیت قانون صورت گرفته است ، و به عنوان مثال به برخی از آنها اشاره شد، مغایرت های شرعی نیز مستظهر به فتاوای فقهی که ذیلا می آید ، ناظر به این مطلب است که درج قیمت منطقه ای و ارزش معاملاتی در اسناد بیع قطعی غیرمنقول به حکم آئین نامه های یاد شده منصرف از مغایرت های قانونی یاد شده با اشکالات شرعی نیز مواجه است
برخی فتاوا:
– بازخوانی نظر مراجع عظام تقلید در خصوص درج مبلغ واقعی و اخذ حق التحریر به نقل از وب سایت سردفتر ۱۶۲ تبریز
((حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی در پاسخ به این سوال که آیا کاتب شرعا مجاز است به لحاظ تمکین از متعاملین که کتابت معامله خود را نزد وی آورده اند چنین معامله ای را به قیمت غیر واقعی و با علم به مبلغ واقعی ثمن معامله رد وبدل شده و اطلاع از مقصود واقعی متعاملین، کتابت نماید؟پاسخ فرمودند:
نوشتن مبلغ به ثمن غیر واقعی مصداق کذب است و حرام می باشد.
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در پاسخ به همین سوال فرموده اند:
نوشتن دروغ و خلاف جایز نیست و اجرت هم ندارد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز در پاسخ به همین سوال فرمودند:
در سند معامله باید قیمتی که بر آن معامله واقع شده ثبت شود والا تصدیق سردفتر به وقوع آن بر قیمت دیگر کذب و گواهی بر کذب است.
همچنین از حضرت آیت الله العظمی سبحانی در خصوص مبنای محاسبه اجرت کاتب به قیمت واقعی ردو بدل شده و قیمت غیر واقعی ثبت شده سوال نمودیم.ایشان فرمودند:
اخذ اجرت بر کتابت دروغ حرام است اما مقدار اجرت بر اساس توافق طرفین معین می شود.
حضرت آیت الله العظمی حسینی شیرازی در پاسخ به همین سوال فرمودند:
حسب التوافق است.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی هم تعیین این مقدار را مبتنی بر توافق می دانند.
با توجه به پیگیریهای مکرر جناب خادمی جهت درج استفتائات رهبر انقلاب و آیت اله بهجت
متن استفتائات بشرح ذیل تقدیم همکاران میگردد :
بسمه‌تعالی
محضر باسعادت و مبارک حضرت آیت‌ا… العظمی خامنه‌ای (متع‌ا… المسلمین بطول بقائه)
با سلام
احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع بزرگوار، برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در سه مستحدثه ذیل مرقوم فرمایند:
۱ ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است، متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) را دارند که قرار شده نامبرده، کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدل‌شده (واقعی) مبلغ معینی است، حال آنکه متعاملین یا حکومت (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله کتابت شود آیا کاتب بالعدل، شرعاًَ مکلف است به لحاظ تمکین از حکومت یا تمکین از متعاملین که وی را نصب نموده‌اند، چنین معامله‌ای را به قیمت غیرواقعی کتابت نماید؟
۲ ـ در صورتی که بنا به هر دلیلی،کاتب بالعدل مجبور به کتابت چنین معامله‌ای باشد، آیا معامله کتابت‌شده دارای وجاهت شرعیه میباشد؟ (به لحاظ تفاوت قیمت کتابت شده با قیمت واقعی)
فتوی (جواب ۱ و ۲): بسمه‌تعالی ـ با توجه به اینکه این امر خلاف مقررات نظام جمهوری اسلامی میباشد، جایز نیست.
۳ ـ با توجه به اینکه اصولاً عمل کتابت تبرعی نمی‌باشد و فرض شود که به نسبتی از ثمن معامله به کاتب اجرت تعلق گیرد. آیا اجرت کاتب، شرعاً به همان نسبت از قیمت واقعی معامله محاسبه و پرداخت خواهد شد یا اینکه مبنای دریافت اجرت کاتب، براساس همان نسبت از قیمت معامله کتابت‌شده (غیرواقعی) تعیین و پرداخت خواهد شد؟
فتوی (جواب ۳): تابع قرارداد بین طرفین و ضوابط و مقررات مربوطه میباشد.
بسمه‌تعالی
محضر باسعادت و مبارک حضرت آیت‌ا… العظمی بهجت (متع ا… المسلمین بطول بقائه)
باسلام، احتراماً، خواهشمند است با توجه به اینکه نظر شرعی آن مرجع جلیل‌القدر برای قاطبه اهل تشیع مناط اعتبار و ملاک عمل مکلفین است، نظر مبارک را در ۴ مسأله مستحدثه ذیل، مرقوم فرمایند:
۱ ـ فردی از جانب متعاقدین یا حکومت اسلامی (حسب مورد) به عنوان کاتب بالعدل منصوب شده است و متعاملین قصد انجام معامله مالی (اعم از منقول، غیرمنقول یا صلح حقوق) را دارند که قرار شده نامبرده کتابت آن را انجام دهد. ثمن رد و بدل‌شده (واقعی) مبلغ معینی است (مثلاً بیست میلیون تومان) حال آنکه متعاملین یا حکومت اسلامی (بنا به هر دلیلی) قصد دارند مبلغ واقعی معامله کتابت نشود بلکه مبلغ بسیار کمتر از ثمن تحویلی، به عنوان مبلغ معامله (به صورت غیرواقعی) باشد) در آن صورت آیا اجرت کاتب شرعاً می‌بایست به همان نسبت از قیمت واقعی (رد و بدل‌شده) محاسبه و پرداخت شود یا اینکه مبنای دریافت اجرت، قیمت کتابت‌شده (غیرواقعی) است؟
۴ ـ در صورتی که برای کاتب در کتابت معامله، مسؤولیت شرعی قائل شویم، در صورتی که بنا به هر علتی عمل کاتب باعث ورود خسارت به احدی از متعاملین گردد و کاتب شرعاً و قانوناً مسؤول جبران خسارت باشد، در آن صورت میزان خسارت (مبلغ مورد معامله‌ای که کاتب شرعاً باید بپردازد) براساس قیمت واقعی مورد معامله تعیین میگردد یا اینکه مبنای خسارت قیمت غیرواقعی کتابت‌شده میباشد؟
فتوی (جواب ۳ و ۴): بسمه‌تعالی ـ از جواب اول معلوم شد که محاسبه اجرت و خسارت بر طبق قیمت واقعی است)). (وب سایت سردفتر ۱۶۲ تبریز: http://daftarkhane162tabriz.blogfa.com/ )
ملاحظه میکنیم آنچه وجه مشترک کلیه پاسخ های دریافتی از استفتائات در مانحن فیه می باشد ،همگی حکایت از این دارد که قیمت واقعی می بایستی در سند ذکر شود. وآنچه بعنوان مبلغ و ثمن معامله منطبق با ارزش اعلامی وزارت امور اقتصاد و دارائی به عنوان ارزش منطقه ای در سند رسمی درج می شود ،مبتنی بر کذب و اساسا جایز نیست خاصه در پاسخ استفتائیه رهبری انقلاب که آنرا مخالف با نظام جمهوری اسلامی قلمداد نموده و حکم به عدم جواز آن داده اند . با تمسک به شرح فوق و از آنجا که نص صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی گواهی بر مرعی نظر بودن ،تشریفات قانونی موکدی است ،از جمله اینکه مفاد بخشنامه ها و آئین نامه نمیبایستی با متن و روح قوانین مخالف باشد ، در مانحن فیه مورد امعان نظر و توجه واضح در تبصره الحاقی به ماده ۵۸ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ ریاست محترم قوه قضائیه وقت و نیز ماده ۵۷ آئین نامه اخیرالتصویب نبوده است. چراکه وضع آئین نامه قانون دفاتر می بایستی هم جهت و هم سوء با قانون مصوب دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ باشد،در حالی که تنافی آن کاملا آشکار و هویداست. و اینکه مطابق نظامات حقوقی حاکم تبصره های ذیل قانون نمی توانند ناقض اصل قانون باشند چراکه اساسا هدف اصلی و ضع مقرره را بی تردید دچار اشکال و اختلال می نماید.
علاوه بر این از نقطه نظر شرعی مطابق اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می دارد (( کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزائی،مالی،اقتصادی،اداری ،فرهنگی نظامی ،سیاسی و غیراینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد ، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی وقوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورا نگهبان است ))قانون اساسی جموری اسلامی ایران
نظر به اینکه یکی از مهمترین مسائلی که در حکومت اسلامی می بایستی مطمح نظرباشد تقنین فقهی است یعنی اینکه قانون گذاری می بایستی بر مبنای احکام فقهی باشد ، همانطور که اصل چهارم قانون اساسی نیز بر آن اصرار دارد، حال سوالی که مطرح است اینکه آیا آئین نامه و مقررات دولتی نیز مشمول این موضوع است یا آنها می توانند بر خلاف احکام فقهی باشند که مسلما به طریق اولویت نمی توانند ناقض احکام شرعی باشند .
از طرفی در موضوع مبحوث عنه تاکید قرآنی نیز وارد است. مبنی بر اینکه در آیه مداینه (۲۸۲ سوره مبارکه بقره) که در امر کتابت مقرر می دارد اجرت کاسب می باید با تراضی و توافق پرداخت شود بصورتی که ضرری متوجه کاتب نباشد. ( قرآن کریم آیه ۲۸۲ سوره بقره)واین امر نیز این از عنصر ثبات برخوردار است بدین معنا که با گذشت زمان و در ادوار مختلف حکومت اسلامی دچار تطور وتغییر نمی شود و مطابق روایت امام صادق (ع) که ترجمه آن عبارت است از اینکه ((آنچه پیامبر اسلام (ص) آن ها را حلال یا حرام بیان فرموده تا روز قیامت حکمش ثابت خواهد بود و شریعت دیگری نازل نخواهد شد))
(کلینی ، ۱۳۸۷ ق ،۵۸:۱ )
نیز (( در حکومت اسلامی قانون گذار خداست وجزا و ربی و سرپرستی و تکلیف کننده ای نیست و توحید در تقنین یکی از مراتب توحید است ، نظام اسلامی باید بر روی احکام الهی استوار گردد و قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی نظام را ترسیم می کند باید از جانب خداوند باشد در غیر این صورت حکام به حکم قرآن (سوره مائده آیه های ۴۴و۴۵و۴۶ کافر و ظالم وفاسق خواهند بود)
(سبحانی،بدون تاریخ ۱۹۷)
و از طرفی هیچگونه اختلافی در پاسخ استفتائیه های موجود دیده نمی شود و اجماع هم در مانحن فیه حاصل است ، علاوه بر این معیار بودن فتاوای ولی فقیه امری قابل تامل است ((چراکه مدیریت کلان جامعه اسلامی به او واگذار شده است و چنین گمان می رودکه اقتضای تناسب حکم و موضوع، آن است که دیدگاه های فقهی او، ملاک هرگونه تصرفی در اداره امور جامعه باشد. از سوی دیگر تا زمانی که این احتمال رد نشده باشد به طور منطقی ، نوبت به طرح احتمالات دیگر نمی رسد،بنا بر این اولین احتمالی که باید بررسی شود معیار بودن فتاوای ولی فقیه یا رهبر حکومت اسلامی است))
(ارسطا،۱۴۰۰ ، ش ، ۲۹۶)
منصرف از این که دراین خصوص مباحث دیگری در مخالفت بیان شده است ، لیکن با نظر به مجموع استفتائاتی که در این زمینه صورت گرفته است اختلافی در محتوای پاسخ استفتائیه ی ولی فقیه باسایر مراجع تقلید عظام به طور اساسی دیده نمی شود.
مسئولیت های سردفتر:
حرفه سردفتری از معدود مشاغلی است که به دلیل اهمیت بسزای ماموریت های محوله و صلاحیت های انحصاری در حوزه تنظیم سندرسمی لازم الاجرا و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط به ویژه قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسنادرسمی ، در مواجهه با سه نوع کلی از مسئولیت های انتظامی و اداری، کیفری،مدنی،قراردارد . منصرف از این که برابر قوانین ،دستگاههای نظارتی از جمله بازرسی سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتر یاران ، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی مالیاتی و مواردی از این دست نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر دارند.
مسئولیت انتظامی :
تخلفات انتظامی سردفتران در صورت احراز در مراجع اختصاصی و انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی می گردد. این معطوف به حالتی است که تخلف سردفتر یا دفتریار حیثیت جزائی نداشته باشد و حسب مورد از توبیخ با درج در پرونده تا انفصال دائم از شغل سردفتری یا دفتریاری پیش بینی شده است.
مسئولیت کیفری :
((ماده ی ۱۰۰ قانون ثبت هفت نوع تخلف را جرم و از مصادیق جعل در اسناد رسمی دانسته و برای آنها مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی را مقرر کرده است. متن ماده ی ۱۰۰ قانون ثبت چنین است هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد .
اولاً – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید. ثالثاً – سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.
رابعاً ـ تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامساً – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه ی دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا – اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند
سابعاً ـ سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند. ))
(شهری ، ۱۳۸۶ ش ،۱۸۸ )
مسئولیت مدنی
(( ماده ی ۶۸ قانون ثبت میگوید هرگاه سندی به واسطه ی تقصیر یا غفلت مسؤول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسؤول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده ی کلیه ی خسارات وارده نیز برآید.
ماده ی ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران میگوید: «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسؤول خواهند بود. هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یاکلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده ی خسارات وارده برآیند. در همین ماده مرجع رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارات معین و تصریح شده است به :اینکه دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود. یعنی متضرر و ذینفع باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه صلاحیتدار حقوقی دادخواست بدهد و دادگاه در صورت احراز صحت دعوی حکم به پرداخت خسارات صادر خواهد نمود.))
(همان ،۱۸۷ )
ملاحظه می کنیم به رغم پیش بینی انواع مسئولیت های متعدد انتظامی ،اداری،کیفری،مدنی برای سردفتران اسناد رسمی که به واسطه فعالیتشان در دفترخانه محقق می گردد ، و در میان مشاغل حاکمیتی و تصدی گری ، کم بدیل وکم نظیر است، تعرفه های حق التحریر حال حاضر پاسخگوی این همه مسئولیت های یاد شده برای دفاتر اسنادرسمی نمی باشد و لزوم بازنگری درآن امری کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است .
هزینه های دفترخانه:
برابر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی ،مبلغ حق التحریر که سردفتر بابت تنظیم اسناد و گواهی امضا از مراجعین دریافت می نماید مبلغ ناخالص بوده و جمع کل حق التحریر دریافتی ماهیانه، موید کسب درآمد خالص به همان مقدار توسط سردفتر نمی باشد.
اولا : مطابق فراز یک ماه واحد قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسنادرسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۰۲/۱۳۷۳به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰و۱۱و۵۷و۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ ،دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه۱۰% درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کار افتادگی و امور رفاهی ودرمانی سردفتران و دفتریاران و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند.
ثانیا : به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از موارد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب۲۵/۰۴/۱۳۵۴ پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی
هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسنادرسمی پرداخت می گردد .این موضوع در ماده یک آئین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۱ریاست قوه قضائیه وقت نیز تصویب شده است.
ثالثا: مطابق قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسنادرسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریاراول دفترخانه پرداخت خواهد شد.
لهذا، آنچه که به صورت ثابت می بایستی از حق التحریر دریافتی کسر گردد ۴۰% از کل حق التحریر می باشد که معمول اینست حدود ۱۰% حق التحریر بابت مالیات شغلی سردفتران به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می گردد. مانده حق التحریر پس از کسر مبالغ موصوف ۵۰% حق التحریر است که از این مبلغ نیز می بایست حقوق کارکنان و مال الاجاره ماهیانه محل دفتر ، لوازم مصرفی که مطابق نرخ رشد تورم،افزایش چشمگیری داشته اند پرداخت گردد که معمولا هر دفترخانه ای حداقل ۲ کاربر رایانه را به خدمت گرفته است که پرداخت حداقل حقوق و مزدو مزایا و حق بیمه بیش از هفت میلیون تومان برای هر کاربر بایستی ماهیانه در نظر گرفته شود ،منصرف از هزینه های اینترنت ،رایانه، آب بها،برق و گاز و تلفن و هزینه های متفرقه دیگر که میبایستی کلا از محل ۵۰% حق التحریر واریز گردد .بعنوان مثال در یک وکالت تعویض پلاک خودرو که مبلغ حق التحریر آن یک میلیون ریال است سردفتر میبایستی از مانده مبلغ حق التحریر که پانصد هزار ریال می باشد کلیه هزینه های مشروحه فوق را پرداخت نماید .حال سوال اینجاست که اگر جمع حق التحریر ماهیانه یک دفتر که معدل میانگین آن را پانصد میلیون ریال در نظر بگیریم ، سر دفتر می بایستی از ۲۵ میلیون تومان مانده ،نسبت به تسویه حقوق کارکنان و هزینه های دفترخانه اقدام نماید .این امر باعث شده است بدلیل عدم امکان اداره دفاتر اسناد رسمی در حال حاضر به دلیل تعرفه های مصوب ۱۳۹۹، اکثریت دفاتر با مشکل کاهش شدید درآمد و عدم امکان اداره دفاتر خود مواجه شده و تعداد قابل توجهی از سران دفاتراسنادرسمی در حال کناره گیری و استعفا هستند.
نتیجه گیری و جمع بندی:
به رغم افزایش لجام گسیخته قیمت کالاها و خدمات در کشور و افزایش چشمگیر نرخ رشد تورم در دو و نیم سال گذشته که مقارن با صدور آخرین بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در ابتدای سال ۱۳۹۹ بوده است و از طرفی قانونگذار به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی اجازه داده است تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر چهار سال یکبار مورد تجدیدنظر قرار گیرد. آن هم در صورت اقتضا ، و اتمام این زمان موکول است به سال ۱۴۰۳ که تا آن تاریخ ۲ سال باقی مانده است ،حال این مسئله مطرح است که آیا وضعیت موجود و از طرفی رکود معاملات و اخراج صلاحیت تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی که البته خود آن محل بحث و تامل جدی در مجال دیگری است و ظلمی آشکار در حق سند رسمی رواداشته شد، تعرفه های ابتدای سال ۱۳۹۹ و اواخر سال ۱۳۹۸ پاسخگوی نیازها و هزینه‌های سرسام‌آور دفاتر اسناد رسمی خواهد بود؟ منصرف از اینکه سردفتر به تنهایی به موجب قانون، مسئول اداره کل امور دفترخانه است. ((ماده ۲۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴)) و مسئولیت‌های انتظامی، کیفری و مدنی بر وی وعملکردش مترتب است.
در این که دفاتر اسناد رسمی امروز نقش کلیدی را در تثبیت مالکیت ، بهداشت حقوقی ، قضازدایی ، امنیت اقتصادی جامعه ایفا می کنند و از طرفی بابت خدماتی که از جنس امور حاکمیتی ارائه می دهند ریالی از دولت دریافت نمی دارند. و صرفاً از محل حق التحریر دریافتی به پرداخت هزینه‌های جاری دفترخانه از جمله ۱۰ درصد سهم کانون سردفتران ودفتریاران بیمه و بازنشستگی سردفتر ودفتر یار ،۱۵ درصد پاداش پرسنل،۱۵ درصدسهم دفتریار اول ، ۱۰ درصد مالیات شغلی و سایر هزینه‌های که مترتب بر اداره امور دفترخانه از جمله پرداخت حقوق و دستمزد، مال اجاره ماهیانه و……. می باشد اقدام می‌نمایند، تردید و تشکیک روانمی باشد، چگونه است که تاکنون ضرورت واقتضای تجدید نظر در تعرفه ها احساس نشده است ؟این مقاله بر آن بود که بتواند کمک کند با تبیین مشکل و ارائه راهکار این مسئله را از پیش روی جامعه سردفتری و نظام حقوقی بردارد، یا حداقل کمکی دراین راستا ارائه نماید.
راهکارهایی که شاید کار چندان دشواری نباشد .فقط کافی است اراده مستحکم عزم تبیین جایگاه واقعی سند رسمی را داشته باشد به این ترتیب اولا،وسیله اصلاح تعرفه حق التحریر بنا به اقتضا و ضرورت که در این صورت مانع و رادع قانونی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی را مرتفع خواهد ساخت. ثانیا باارائه طرح یا لایحه به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قانون بنا به ضرورت هایی که بیان شد و اصلاح آن به تغییر تعرفه حق التحریر دفاتر ،بصورت سالیانه بر اساس نرخ تورم، مشابه آنچه که در بسیاری صنوف و حرف تحت کنترل و نظارت دولت و حاکمیت اتفاق افتاده و به صورت سالیانه تعدیل می گردد ثالثا با عمل به فتاوای ذکر شده ودلایل و احتیاجات حقوقی و قانونی ذکر شده، ابتناء اخذ حق التحریر بر اساس ارزش واقعی در اسناد مربوط به معاملات قطعی غیر منقول و اصلاح تبصره ۱ ماده ۵۷ آیین نامه قانون دفاتر مصوب سال۱۴۰۰ بدین صورت که قیمت واقعی و مبلغ اصلی معامله مبنای وصول حق التحریر باشد.
در صورت تحقق موارد فوق پاره‌ای از مشکلات مبتلی به دفاتر اسناد رسمی که به موجب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حال رشد و ازدیاد است تا اندازه ای مرتفع خواهد شد.
منابع:
۱- قرآن کریم
۲- قانون ثبت اسناد و املاک
۳- عمید – فرهنگ فارسی عمید جلد۱- چاپ۱۴-سال ۱۳۹۳ نشرامیرکبیر
۴- معین، محمد فرهنگ فارسی معین –ج ۱-چاپ ۲۷ – سال ۱۳۹۱ نشرامیرکبیر
۵- جردان السابق فرهنگ لغت عربی به فارسی
۶- آخوند خراسانی – کفایه الاصول چاپ ۷- نشر احیاء التراث
۷- سید روح الله موسوی الخمینی مناهج الوصول الی علم الوصول چاپ۱-۱۴۱۵ ه.ق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
۸- دکتر حسین قاضی اصول فقه کاربردی جلد اول / چاپ ۲۹
۹- حمیدرضا آدابی –مسئولیت کیفری سردفتران اسنادرسمی و حقوق ایران –چاپ اول ۱۳۸۹ –انتشارات جنگل
۱۰- غلامرضا شهری حقوق ثبت اسناد و املاک /۱۴۰۱-چاپ ۵۷ /جهاد دانشگاهی
۱۱- سایت رسمی مرکز آمار ایران ،https://www.amar.org.ir
۱۲- وبلاگ سردفتر ۱۶۲ تبریز به آدرس: http://daftarkhane162tabriz.blogfa.com/
۱۳- رورنامه دنیای اقتصاد
۱۴- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷
۱۵- آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۴۰۰
۱- استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، نویسنده مسئول r_parizad@yahoo.com
۲- دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، sarkheylmostafaa@gmail.com
یک پاسخ
با درود
ضمن تقدیر و تشکر از جناب سرخیل عزیز بابت نگارش این مطلب وزین، باید عرض کنم یکی دیگر از معایب ماده ۵۴ ق.د.ا.ر و افزایش هر چهار سال یکبار حق‌التحریر، ورود شوک به مردم و روی‌گردانی از سند رسمی و گرایش به تنظیم اسناد به‌صورت عادی هست که خود تالی فاسد بسیاری دارد؛ درحالی‌که اگر همچون سایر صنوف، تعدیل و افزایش تحریر، سالیانه مطابق تورم انجام شود مانع از ورود شوک به مردم و سندگریزی خواهد شد. با تشکر و تقدیم احترام