به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حجت‌الاسلام حسن نوروزی» نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییراتی که در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال شده است، گفت: ماده یک، ۹ و ۱۰ طرح مزبور به مجمع ارسال شد تا اعضای مجمع هم درباره آن نظر دهند.
وی افزود: این مواد درباره آن بود که اعتبار اسناد رسمی و عدم اعتبار اسناد عادی شکل بگیرد که مدتی است روی این مواد در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند کار می‌کنند و بررسی‌های مجمع درباره این طرح تمام شده است و فقط چند تبصره از ماده ۱۰ باقی مانده است.
نایب رییس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی این مواد را بسیار محکم و قوی در نظر گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را قبول نکرد. برای مثال ما در ماده یک گفته بودیم اسناد عادی باطل و بلااثر است، اما آن‌ها فقط گفته بودند بلااثر است؛ پس مصوبه مجلس محکم‌تر و قوی‌تر از آن چیزی بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی دنبال آن بودند و می‌گفتند که بعضی از قولنامه‌هایی که علما امضا کردند، معتبر است.
وی افزود: با پیشنهاد کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام این شد که قولنامه‌های قبل نه آینده را باید رئیس قوه قضاییه بررسی کند و نظرش را ارائه دهد. پس قولنامه‌های از این به بعد و بعد از تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر معتبر نیست.
نوروزی با بیان اینکه با وجود این و در کل از نظرات و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام راضی هستیم، گفت: فقط یک مقدار نگران این قسمت نظر علما را بودیم که گفته بودند قولنامه‌ای اگر تایید علما را داشته باشد، معتبر است و نگران بودیم قولنامه‌های حال و آینده را هم شامل شود که با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید شد که این موضوع فقط برای قولنامه‌های گذشته باشد.
