به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «موسی غضنفرآبادی» با اشاره به تلاش نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی برای بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: پس از تحقیق و مداقه فراوان، نمایندگان مجلس به اینکه یکی از نقص های بزرگ در کشور، معامله با اسناد عادی است، پی بردند.
وی افزود: مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این طرح را اصلاح کرد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. البته در بررسی طرح الزام در مجمع تشخیص بارها حضور داشتیم،مقاومت هایی وجود داشت و ممکن بود طرح به سرانجام نرسد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ورود مقام معظم رهبری به مسئله سند رسمی و دید جامع نگر ایشان نسبت به همه موضوعات، یکی از معضلات بزرگ جامعه را که مصلحت قطعی کشور بود، حل کرد.
وی با بیان اینکه درخواست ما به عنوان کمیسیون قضایی مجلس از مجمع تشخیص از همان ابتدا مبنی بر تصویب طرح به عنوان مصلحت کشور بود، گفت: نگاه عمیق، هوشمندانه و تخصصی رهبری به همه ابعاد این موضوع، باعث هدایت و کارگشایی شد.
غضنفرآبادی با اشاره به مزایای سند رسمی، متقن و قابل اطمینان بودن آن، افزود: تخلف از قانون ضمانت اجرا و مجازات دارد، اجرای این قانون باعث جلوگیری از فسادهای مالی، پولشویی و کاهش پرونده های قضایی می شود.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه مانعِ طرح الزام، مجمع تشخیص مصلحت بوده، ابراز امیدواری کرد تا جلسات مجمع پس از بیانات رهبری برای نهایی کردن این طرح و تبدیل شدن آن به قانون باشد.
وی افزود: برخی اعتقاد دارند، اجرای این قانون بیش از ۴۰ درصد دعاوی و پرونده ها در محاکم را کاهش می دهد اما به نظر من ۳۵ تا ۴۰ درصد باعث کاهش پرونده های حقوقی خواهد شد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت وظیفه اطلاع رسانی از سوی رسانه ملی، یادآور شد: برای اجرایی شدن این قانون، رسانه ملی حتما باید کمک کند تا حقی کسی در بحث ثبت اسناد تضییع نشود. کسانی که مطلع شدند هم نباید زیربار اسناد عادی بروند. اگر اسناد عادی هم دارند نسبت به تبدیل آن به سند رسمی اقدام کنند.
