مجتبی رضائی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد تفسیر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی گفت: در ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و سند رسمی براساس ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا در سازمان ثبت یا در نزد مامورین در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود. در قسمت دوم این ماده دارندگان وسایل نقلیه را مکلف کرده که قبل از هر گونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها،دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.
وی گفت: قانونگذار با قسمت دوم ماده ۲۹ کاملا شفاف سازی کرده است. یعنی دو مرجع را مشخص کرده است. اول دفاتر اسناد رسمی که صلاحیت ذاتی تنظیم سند رسمی دارند و دوم ادارات راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسایل نقلیه و تعویض پلاک؛ هرچند که تعویض پلاک در دنیا منسوخ شده است.
مجتبی رضائی بیان کرد: ماده ۲۹ دو تبصره دارد که نیروی انتظامی موظف است محل هایی را برای دفاتر رسمی به جهت تنظیم سند فراهم کند.
وی در خصوص برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می کند، گفت: نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند نقل و انتقال خودرو را ندارد و فقط صلاحیت برای تعویض پلاک دارد.و برگ سبز فقط سند پلاک است. و ماده ۲۹ هیچ صلاحیتی برای نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودرو قائل نشده و افرادی که به ماده ۲۲ دیوان عدالت اداری استناد می کنند بهتر است بدانند در سال ۸۸ ماده ۲۲ اصلاح می شود و ماده ۲۹ مصوب سال ۸۹ است و همیشه در علم حقوق قانون لاحق ناسخ قانون سابق است.
سردفتر ۳۰۶ تهران بیان کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده در دو تبصره ماده ۲۹ و ماده ۳۰ به صراحت اعلام کرده که نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
رضائی گفت: از مدیران شرکت رهگشا می خواهم که فکر مردم را درگیر یک قانون شفاف نکنند و برای منافع مردم آنها را تشویق به ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی کنند. چراکه وظیفه ذاتی نیروی انتظامی ایجاد امنیت و آسایش برای مردم است و برگ سبز فقط باعث می شود محاکم قضایی شلوغ شود و برای مردم مشکلات عدیده ای را ایجاد کند.
