هدف این کارگروه رفع ابهامات و محدودیت‌های مرتبط با قراردادهای یکسان در قانون الزام است
مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف این کارگروه رفع ابهامات و محدودیت‌های مرتبط با قراردادهای یکسان در قانون الزام است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، عبدالعزیز الیاسی در کارگروه سوم همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گزارشی درباره اهداف و آسیب‌شناسی در حوزه «تهیه پیش‌نویس و قراردادهای یکسان» و «جایگاه قرارداد پیش‌فروش آپارتمان در قانون الزام» ارائه کرد.
وی گفت: تهیه پیش‌نویس و قراردادهای یکسان با هدف کنترل اولیه معاملات، جلوگیری از معاملات معارض، رصد بهتر بازار املاک و امکان درج شروط در قراردادها طراحی شده است. ساختار یکپارچه، ساده‌سازی، سرعت‌بخشی و تضمین حقوق مالکیت متعاملین از جمله مزایای این طرح به شمار می‌رود.
الیاسی با اشاره به برخی چالش‌ها در کنار مزایای ذکرشده، بیان کرد: از جمله این چالش‌ها، می‌توان به محدودیت نقش دفاتر اسناد رسمی و وجود ابهام در ابعاد حقوقی آن اشاره کرد.
مدیرکل امور اسناد و سردفتران افزود: بدون طی مراحل اولیه و تنظیم پیش‌نویس، امکان تنظیم قرارداد و سند رسمی وجود ندارد. در واقع، تنها با ثبت رسمی از سوی دفاتر، قراردادها به سند رسمی تبدیل می‌شوند.
وی با تأکید بر هدف برگزاری این کارگاه گفت: هدف از برگزاری این نشست، همفکری و تشریک مساعی در خصوص رفع ابهامات و محدودیت‌های مرتبط با قراردادهای یکسان است. امیدواریم با مشارکت روسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور، اعضای شورای عالی و مشاورین املاک، به ادبیات مشترکی در این حوزه دست یابیم.
الیاسی همچنین به قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ اشاره کرد و بیان داشت: این قانون به دلیل پیچیدگی در فرآیند اجرا و عدم همکاری شهرداری‌ها، عملیاتی نشد. با این حال، در قانون الزام به‌صورت مفصل به آن پرداخته شده و یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون به‌شمار می‌رود.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، هر نوع پیش‌فروش ساختمان باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این‌صورت در محاکم قضایی فاقد اعتبار خواهد بود.
