هر چند متر یک بنگاه غیرمجاز در شهریار؛ دستور پلمپ دادم | هیچ بنگاه معاملاتی حق تنظیم سند پیش فروش ساختمان ندارد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «مهدی محمدی» دادستان شهریار در همایش آموزشی و توجیهی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوی جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: چالش های بسیار زیادی ناشی از اسناد عادی در کشور ایجاد شده که می توان گفت حدود 60 درصد پرونده هایی که در دادگستری ها در جریان است به نحوی با اسناد عادی مرتبط است. خود شما حتی در زندگی روزمره شاهد هستید که وجود یک سند عادی باعث اختلال در زندگی و مالکیت ما شده است. شاید مدت های طولانی درگیر این بودیم که اثبات کنیم حقی در یک مال غیرمنقول داریم.

وی افزود: رواج اسناد عادی در کشور در واقع ایجاد ظرفیت مجرمانه برای افرادی بود که به راحتی از این خلا برای تعرض به حقوق مالکیت مردم در اراضی و املاک بهره می بردند.

دادستان شهریار با بیان اینکه کشور ما نیازمند سیاست گذاری در عرصه های کلان در زمینه املاک است، گفت: در موضوع مالیات ها و یارانه نقدی، در بین خودمان افرادی وجود دارند که مالکیت های بسیاری دارند اما به شکل عادی است و این باعث شده تا یارانه ای که باید به قشر نیازمند جامعه اختصاص پیدا کند شامل افرادی شود که اموال و املاک متعددی دارند اما سند رسمی ندارند. این کوچکترین مثالی است که می توان از ایجاد اختلال اسناد عادی در حیف و میل بیت المال و زندگی اقشار مختلف مردم بیان کرد.

وی وجود اسناد عادی را محلی برای جولان زمین خواران دانست و افزود: در شهر شهریار، زمین خواری های متعددی اتفاق می افتد که همه شما به عنوان متخصص از آن مطلع هستید. بارها اتفاق افتاده که دو نفر در منزل خود می نشینند و برای مالکیت افراد تصمیم می گیرند، در بنگاه های غیرمجاز نشسته و معاملات صوری منعقد می کنند. همه این موارد باعث چالش در دستگاه قضا و دادگستری ها شده و چه بی شمار پرونده هایی که ریشه آن به اسناد عادی برمی گردد.

محمدی تصریح کرد: اثبات کردن درست و غلط بودن اسناد عادی در دادگاه ها، وقت بسیار زیادی از دادگستری ها می گیرد و مانع این می شود که همکاران ما برای پرونده های پر چالش، امنیتی و مفاسد وقت کافی اختصاص داده و به راحتی رسیدگی کنند.

وی تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را امر مبارکی در نظام حقوقی کشور دانست و گفت: در این قانون تکالیف متعددی برای برخی ارگان ها و افراد تعیین شده است. طبق ماده یک، هر معامله غیرمنقولی باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود. در واقع بعد از اجرایی شدن این قانون دیگر هیچ معامله ای نباید بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود و در این میان وظیفه شما مشاورین املاک ارتباط دادن متعاملین، درج پیشنویس قرارداد و توافقات اولیه است. پس از آن بار زیادی از این کار بر دوش دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد است که ثبت رسمی و اقدامات حقوقی آن را برعهده دارند.

محمدی با اشاره به ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی افزود: براساس این قانون، تنها مشاورین املاک و بنگاه هایی که با اخذ پروانه و جواز کسب فعال هستند حق ثبت معاملات را دارند. در دادسرای شهریار با دستور بنده اقدامات خوبی برای پلمپ دفاتر غیرمجاز املاک انجام شده است. در شهریار از هر چند متر یک بنگاه غیرمجاز وجود داشت، چرا باید حق یک نفر که سال ها زحمت کشیده با طی تشریفات قانونی مجوز رسمی فعالیت گرفته را دیگری با گذاشتن یک میز و صندلی مخدوش کند؟ بسیاری از تخلفات از همین دفاتر غیرمجاز نشات میگیرد. یک دفتری تشکیل می دهند چند معامله کلان انجام می دهند وقتی برای بازدید می رویم جمع کرده و رفته اند و این تخلفات به آرامش روانی مردم و بهداشت قضایی لطمه بسیاری وارد کرده است.

وی افزود: به عنوان دادستان دستور دادم تا با این مکان ها به عنوان محل جرم برخورد و پلمپ شود. برخی فک پلمپ کرده بودند که دستور دستگیری اولیه آن ها را صادر کردم و روزانه افرادی از این طیف به دادسرا مراجعه می کنند و با برخورد قضایی مواجه می شوند. این حرکت نتایج خوبی تا کنون داشته است.

دادستان شهریار تاکید کرد: در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، قابلیت های مهمی همچون مالکیت، اهلیت و استعلام توقیف بودن ملک وجود دارد که پیش از آن نبود. مشاورین املاک قبلا نمی دانستند که برای مثال دادگستری جلوی ملکی را گرفته است. این مهم به سلامت کار مشاورین املاک هم کمک می کند.

محمدی از مشاورین املاک خواست تا قانون الزام به ثبت رسمی را به درستی و دقت مطالعه کنند، از بروشورهای آموزشی بهره برده و اگر سوال و ابهامی وجود داشت از طریق صنف، اتحادیه و کارشناسان حوزه ثبت آن ها را رفع کنند. در اطلاع رسانی قانون و مزایای آن به آشنایان و همنوعان کمک کنند.

دادستان شهریار همچنین به موضوع به کارگیری اتباع غیرمجاز در برخی دفاتر املاک اشاره کرد و گفت: در این شهرستان چالش بزرگ اتباع را داریم، برخوردهایی صورت گرفته است. طبق قانون به کار گیری این افراد جرم است و معامله با اتباع هم چالش دیگری است. برای جلوگیری از این اتفاقات، مشاورین املاک باید مساعدت کنند. همچنین دریافت هر گونه مبلغ خارج از قانون نیز تخلف است و تا سه برابر آن مبلغ دریافتی املاک جریمه خواهند شد.

محمدی تصریح کرد: یک ایرادی که در فعالیت برخی مشاورین املاک وجود دارد این است که فرد دارنده جواز کسب در محل کار حاضر نیست و فرد دیگری به نام او معاملات را منعقد می کند. در این مورد هر اتفاق و یا تخلفی رخ دهد، دولت، فرد صاحب جواز را به عنوان متهم می شناسد.

دادستان شهریار به قانون پیش فروش ساختمان هم اشاره کرد و افزود: این قانون بسیار مورد تاکید قوه قضاییه است. طبق قانون پیش فروش ساختمان هر پیش فروشی حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، هیچ بنگاه معاملاتی حق هیچ قراردادی در مورد پیش فروش ندارد (پیش فروش ملک تکمیل نشده 0 درصد تا 99 درصد را شامل می شود).

وی از مشاورین املاک خواست تا به آثار حقوقی قراردادهای نوشته شده واقف شوند و در آینده خود را با چالش های حقوقی و مسئولیت های کیفری درگیر نکنند.