به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، کارگروه بررسی نحوه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و رفع موانع اجرای آن در شهرستان شهریار به دعوت دادستان شهریار و با حضور اعضای هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران و همچنین حضور شهرداران شهرهای شهرستان شهریار، نمایندگان اداره راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک شهریار، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و سازمان نظام مهندسی در دادستانی شهریار برگزار شد.
مهدی محمدی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار در این جلسه بر لزوم اجرای قانون پیش فروش ساختمان در حوزه غرب استان تهران تاکید کرد و گفت: تمامی افراد ذی‌ربط در این موضوع باید اقدامات را به گونه‌ای سامان دهند که موانع اجرای قانون برطرف و این قانون اجرایی شود.
در ادامه جلسه، علیرضا تیمورپناه رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران، عدم ارائه مدارک لازم در ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان را مهمترین مانع در اجرای این قانون دانست و گفت: برای تنظیم تنظیم قرارداد پیش‌فروش ارائه سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء، ارائه پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، ارائه بیمه‌نامه مربوط به مسؤولیت، تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک الزامی است.
تیمورپناه ادامه داد: متاسفانه با عدم صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط شهرداری‌ها در عمل اجرای این قانون معطل مانده است.
ایمان حیدری، نایب رئیس جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران هم بر اهمال شهرداری‌ها در صدور شناسنامه فنی ساختمان تاکید کرد و گفت: بسیاری از شهرداری‌ها تمایلی به صدور شناسنامه فنی ندارد تا پس از ساخت ساختمان بتوانند از محل وصول جریمه تخلفات ساختمانی و کسب درآمد از محل اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بودجه شهرداری را تامین کنند.
در ادامه، نماینده اتحادیه املاک با بیان اینکه وقتی امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد، باید توافق طرفین در پیش فروش ساختمان معتبر شناخته شود، خواستار به رسمیت شناخته شدن قرارداد تنظیمی توسط مشاوران املاک در حوزه پیش فروش ساختمان شد که این اظهارات با واکنش تند احمد شاکور، عضو هیات مدیره جامعه سردفتران و دفتریاران غرب استان تهران، روبرو شد.
شاکور با اشاره به اختیارات مشاوران املاک در حیطه دلالی و رساندن طرفین معامله به یکدیگر، ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان را یادآور شد که مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. در غیراین‌صورت برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.
دادستان شهریار در ادامه دستور داد به تخلفات آن دسته افراد که مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش به صورت عادی نموده‌اند، رسیدگی شده و شهرداران تمامی مناطق در سطح شهرستان را ملزم به صدور شناسنامه فنی ساختمان برای هر واحد همزمان با صدور پروانه دانست و از نمایندگان جامعه غرب خواست تا همکاری بیشتر در اجرای قانون و ایجاد راهکار و هماهنگی لازم بین مسئولین ذی ربط داشته باشند.
در پایان مقرر شد به منظور اخذ گزارش از روند رفع موانع اجرای قانون، این جلسات به صورت ماهیانه و منظم برگزار شود.
