حذف تدریجی اسناد عادی از سیستم حقوقی با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان عنوان کرد: این قانون درخصوص اموال غیرمنقولی که سند مالکیت آنها قبل از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده و با رعایت مواعد مذکور در ماده ۱ و ۱۰ قانون به شرح پیش گفته اجرایی خواهد شد.

وی اشاره کرد: با توجه به مشکلاتی که اسناد عادی طی سالیان سال برای مردم در حوزه اموال غیرمنقول ایجاد کرده و دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های راجع به کلاهبرداری، انتقال مال غیر، پول‌شویی و غیره مواجه کرده بود، قانون‌گذار را بر آن داشت تا یک بار برای همیشه بساط اسناد عادی را از جامعه برچیده و الزام کند تا معاملات اموال غیرمنقول به صورت رسمی ثبت و انجام شود.

صبوری ادامه داد: بنابراین اولین و مهم‌ترین تحولی که در حوزه اموال غیرمنقول و نحوه تنظیم اسناد راجع به آن با این قانون ایجاد شده، برچیده شدن بساط اسناد عادی یک بار برای همیشه است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان افزود: با الزام این قانون تمام اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین و منافع و در هر قالب حقوقی به عنوان مثال خرید و فروش، رهن، انتقال منافع، وقف، مشارکت و … که باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد که سامانه مورد عمل دفاتر اسناد رسمی است رسما تنظیم و ثبت شود.

صبوری با اشاره به مزایای پیاده‌سازی این قانون گفت: تنظیم قولنامه‌ها توسط دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی در ماده ۱۰، ایجاد دسترسی برای مشاورا املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تا پس از مذاکره مقدماتی بدون اینکه حق تنظیم مبایعه‌نامه، قولنامه و سایر اسناد عادی در خصوص ملک مورد معامله را داشته باشند، بتوانند پیش‌نویس راجع به مذاکرات طرفین را از طریق سکوی کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند، از جمله مزایا و نوآوری‌های این قانون است.

وی گفت: با اجرای این قانون، در حال حاضر مأموریت ارسال پیش‌نویس توسط مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی به دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوی کاتب انجام می‌شود.

او ادامه داد: قانون الزام قانون بسیار خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول بوده و به مرور اسناد عادی را از سیستم حقوقی کشور حذف خواهد کرد.