به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مناقشه حقوقی نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر نادیده گرفته جایگاه سند رسمی در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی همچنان تیتر رسانه ها قرار دارد. اما چون بسیاری از رسانه ها تحلیل های شفاف حقوقی جامعه سردفتری و نخبگان حقوق در حقانیت دفاع کانون سردفتران و دفتریاران را در جهت اجرای ماده ۲۹ منتشر و بازتاب نمی دهند اظهارات برخی از چهره های قضایی و حقوقی که در سال های قبل دیدگاه خود را در این خصوص بیان کرده اند را بازنشر داده ایم.

*محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس وقت کانون سردفتران و دفتریاران: آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می‌کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است، چراکه آیین‌نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تایید رئیس مجلس اجرایی شود.

*مرحوم احمد توسرکانی، رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و اینکه برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند.

سید مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری دولت محمود احمدی نژاد:  با توجه به اینکه عبارت صدر ماده (۲۹) قانون یاد شده صراحت دارد، اولا نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی انجام شود که مفهوم مخالفش این است بدون تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو اعتبار قانونی ندارد، ثانیا از عبارت سطر دوم ماده مذکور صریحا مشخص است که این نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

حجت الاسلام مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری دولت حجت الاسلام حسن روحانی: باید سند مالکیت خودرو در دفترخانه‌ها ثبت شود و سند نقل و انتقال خودرو بدون دریافت مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت می‌تواند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.