به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در پی حمله مجدد رسانه ای خبرگزاری تسنیم به جایگاه سردفتری کشور جوابیه ای را به شرح ذیل منتشر و به این رسانه ارسال کرد که وفق قانون مطبوعات این رسانه ملزم به انتشار این جوابیه هستند.

متن جوابیه بدین شرح است:

مدیرعامل محترم خبرگزاری تسنیم

سلام علیکم؛

احتراما به استحضار می رساند که متاسفانه گروه حقوقی و قضایی رسانه وزین خبرگزاری تسنیم بر خلاف رویه عدالت محوری و رسالت خبرنگاری به طور یک طرفه میدان قضاوت را در دست گرفته و همسو با شرکت خصوصی رهگشا (تنها شرکت شماره گذاری خودرو و صدور برگ سبز) انتقادات غیرحقوقی را با چاشنی بغض و غرض ورزی برعلیه جامعه سردفتری کشور روا داشته است.

هرچند در خبرهای قبلی توضیحات و جوابیه های کانون سردفتران و دفتریاران از آن رسانه منتشر نشد اما این جوابیه را برای ثبت در تاریخ رسانه برای چندمین بار ارسال می کنیم.

**بیشتر بخوانید**

حمله دوباره خبرگزاری «تسنیم» به جامعه سردفتری | شما چه منفعتی خواهید داشت؟

تیترهای هدف دار «تسنیم»| میرکوهی: خروج دفاتر اسناد رسمی از صدور سند خودرو هنوز قانون نشده است

پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مغرضانه و غیرحرفه ای خبرگزاری تسنیم

جناب آقای مدیرعامل محترم و انقلابی؛

نویسنده گزارش اخیر خبرگزاری تسنیم با عنوان «بخشنامه کانون سردفتران چطور منجر به تخریب محضر و ضرب و جرح دفتریار میشود!» در ابتدای گزارش بیان کرده است: «دفاتر اسناد رسمی (کانون سردفتران و دفتریاران) متوسل به صدور یک “بخشنامه داخلی فاقد وجاهت قانونی” شدند». اولا کانون سردفتران و دئفتریاران بخشنامه صادر نمی کند. دوم آنکه اگر منظور نویسنده بخشنامه شماره ۹۰۰۰۶۹۰۰۶۱۰۰ مورخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه باشد همان بخشنامه ای است که به تمامی مراجع قضایی و ثبتی کشور ابلاغ شد که در آن اعلام و تاکید شده که هرگونه سند و مدرک مرتبط با تعویض پلاک غیر از سند رسمی در دفترخانه فاقد ملاک قانونی است و باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

این نیش و کنایه تحقیرآمیز به بخشنامه رئیس قوه قضائیه در حالی است که هیچ بخشنامه ای مبنی بر لغو بخشنامه قبلی هنوز صادر نشده و لازم الاجراست. نکته دیگر آنکه در این گزارش برای چندمین بار به دستور دادستان محترم کل کشور در مورد حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت سند نقل و انتقال خودرو اشاره شده که رئیس محترم قوه قضائیه آبان ماه سال جاری در قزوین بررسی و قضاوت اختلاف نظر حقوقی دادستان کل با دفاتر اسناد رسمی را به مجلس واگذار کرد تا با استفساریه ای موضوع را روشن کند. اما این دلیل بر این نیست که دستور دادستان محترم کل کشور لازم الاجراست چون اولا رئیس قوه قضائیه دستوری مبنی بر تائید بخشنامه دادستان محترم نداده و دوم آنکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی همچنان شفاف و روشن قابلیت اجرا دارد تا زمانی که قانون جدیدی تصویب و ابلاغ شود.

جناب آقای مدیرعامل محترم خبرگزاری تسنیم؛ کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از ۹۰۰۰دفتراسناد رسمی کشور در برخی حوادث رخ داده در دفاتر اسناد رسمی که سوژه آن خبرگزاری شده خود مدعی است. چه افراد و رسانه هایی مردم را به سمت گمراهی و دوگانگی انتخاب سوق می دهند؟ کدام رسانه ها آتش بیار یک مناقشه حقوقی شده اند و چه منافعی برای آنها دارد؟ آیا این نحوه اطلاع رسانی تشویش اذهان عمومی نیست؟

سخنرانی رئیس قوه قضائیه در مورد مناقشه حقوقی بر سر صدور سند خودرو

این ادعا در حالی است که خبرگزاری تسنیم پیش از آن هم چنین اقداماتی داشته است. اگر یادتان باشد اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ دبیرآن خبرگزاری در خبری جعلی به نوعی جو جامعه را برهم زد و مردم به دلیل انتشار این خبر با خودرو به پمپ بنزین ها رفته و ترافیک شدیدی رخ داد و رسانه ها به آن پرداختند و پس از آن همان دبیرخبر با افتخار توئیت منتشر کرد: که قدرت خبرگزاری بوده است! آیا برای قدرتنمایی یک خبرگزاری باید با افکار مردم بازی کرد؟ آیا این بازی سیاسی و اقتصادی رسانه ای در آن منافع مردم دیده شده است؟

مگر خبرگزاری تسنیم مدعی نبود مردم با ۴۰۰ هزارتومان سندنقل و انتقال خودرو داشته باشند بهتر است تا هزینه هنگفتی به دفاتر اسناد رسمی بدهند؟! حالا که قانون ارزش افزوده مراکز شماره گذاری خودرو را از ۱۳ دیماه ۱۴۰۰ موظف به دریافت رسید مالیات و عوارض کرده چرا این رسانه سکوت کرد؟ آیا امروز مردم هنوز همان ۴۰۰ هزارتومان را پرداخت می کنند؟ این همان صدای دفاتر اسناد رسمی بود که فریاد زد ۸۰ درصد هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو صرف مالیات و خزانه دولت می شود و به جیب سردفتر نمی رود اما خبرگزاری تسنیم جوابیه های کانون سردفتران و دفتریاران را منتشر نکرد و همچنان در حمایت از شرکت خصوصی رهگشا به نام مردم باقی ماند.

لذا در پایان از مدیرعامل محترم، مومن و متعهد آن رسانه انقلابی می خواهیم با بررسی تمامی خبرهای تنظیم شده و هدایت شده علیه دفاتر اسناد رسمی حق بیان دیدگاه ها و نظرات حقوقی جامعه سردفتری را ادا نمایند تا عدالت رسانه ای جاری و ساری شود و مردم خود قضاوت کنند.