به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، پس از انتشار اظهارات علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه فردی از اعضای هیات مدیره مشاوران املاک واکنش قابل تاملی بیان کرده است. علی خندانی در این نشست از برنامه‌ریزی برای ساماندهی مشاوران املاک خبر داد و گفت:‌ با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه در حال تنظیم دستورالعمل‌ها در مورد این ساماندهی هستیم، کلّیت امر به این صورت خواهد بود که مشاوران املاک صلاحیت تنظیم سند را نداشته باشند.

وی افزود: در قانون تجارت بحث دلالی تعریف شده و مشاوران املاک هم باید در این حوزه فعالیت کنند، یعنی طرفین معامله را به هم معرفی کنند و هرگاه کار به مکاتبه قرارداد رسید باید تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آگاه شدن از ممنوع‌المعامله‌ها، بازداشتی‌ها و محجورین، از فواید تنظیم سند در دفاتر است. ساماندهی مشاوران املاک در استان‌های داوطلب به‌صورت پایلوت و آزمایشی آغاز می‌شود.

پس از این اظهارات خبرگزاری تسنیم گفتگوی کوتاهی با فردی به نام «اوتادی» که در این رسانه گفته می شود عضو اتحادیه مشاوران املاک است منتشر کرد که او عناوین نا درستی را به جامعه بزرگ دفاتر اسناد رسمی نسبت داد. در بخشی از این مصاحبه آمده است: 

۱) سال ۹۲ اعلام شد پیش‌فروش ساختمان از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.در استان تهران ۱۰ دفتر اسناد رسمی نداریم که قراردادهای پیش‌فروش ساختمان را تنظیم کنند، چرا؟ چون نه وقت این کار را دارند و نه تخصص آن را.

۲)همه می‌دانیم دفاتر اسناد رسمی حاضری‌خور هستند. در موضوع سند خودرو،‌ پلیس با چه دردسرهایی توانست دفاتر اسناد را کنار بگذارد که این کار ۱۰۰ درصد به‌سود مردم بود.

۳)متأسفانه عده‌ای به فکر جیب خودشان هستند. قرارداد عادی با قرارداد رسمی کاملاً متفاوت است، در زمان حاضر قراردادهای زیادی برای خریدو فروش زمین و مسکن داریم.

۴)عده‌ای شب می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند می‌گویند «یک جیب اضافه برای خودمان بدوزیم.

روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در جوابیه ای به این اظهارات سخیف اعلام کرد: قانون تعادل به ما این مطلب را می آموزد که هر چیزی زمانی ارزش واقعی خودش را پیدا می کند که سر جای خودش باشد. این قانون نانوشته اما بدیهی، در مورد انسان هم حکومت دارد. تخصص یک پزشک، آن زمان خودنمایی خواهد کرد که طبابت لازم باشد. یک مهندس معمار زمانی می تواند به تخصص خویش افتخار کند که در حوزه کار خودش نظر دهد. یک حقوقدان هم، زمانی که از وی یک مسئله حقوقی پرسیده شود و اظهار نظر کند، جایگاه او مشخص می شود.

با احترام فراوان و ادب به جامعه بزرگ مشاوران املاک کشورمان باید گفت وقتی یک مشاور املاک که حسب ماده ۳۳۵ قانون تجارت در جایگاه صنفی معامله گر ( دلال ) نام می گیرد، شایسته و بایسته است که فقط و فقط در حوزه تخصص خود نظر دهد. عضو محترم اتحادیه مشاوران املاک مطابق شرع و قوانین جاری کشور خصوصا قانون تجارت و قانون مدنی، وظیفه دلال، وساطتِ منصفانه بین اشخاص جهت انجام یک معامله را برعهده دارد و ما(جامعه بزرگ دفاتر اسنادرسمی) به عنوان حقوقدان، حداقل با قلم و منطق خویش، اجازه نمی دهیم فردی به حوزه وظیفه و صلاحیت ورود کند.

زبان ما، کلام ما و توقعات ما فقط و فقط در چارچوب قانون است. حضرتعالی بیان کردید که تنظیم قراردادها برعهده دفاتر اسناد رسمی نیست. شما با استناد به چه قاعده و اصلی، تنظیم قراردادها را خارج از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی معرفی کرده اید؟ شما در کدام جایگاه قانونی و به استناد چه مدارکی دفاتر اسناد رسمی را به ( بی مسئولیتی و کم کاری و حاضری خور بودن ) متهم کرده اید؟

نکته دیگر آنکه برخلاف اظهارات حضرتعالی با قولنامه، عقد بیع منعقد نمی شود. تفاوت قراردادهای عادی و رسمی هم در مفاهیم قانونی مشخص شده و منظور از آن فرق بین قراردادی که در منزل تنظیم می شود با قراردادی که در بنگاه تنظیم می شود، نیست. توصیه می کنم نیم نگاهی به منطوق و مفهوم موافق و مخالف مواد قانونی در این موضوع داشته باشید.

حضرتعالی بیان کردید دفاتر اسناد رسمی می خواهند به دنبال مشتری هم باشند؛  این را هم مطمئن باشید که ما هرگز دنبال پیدا کردن مشتری برای ملک نبوده ایم، چون به فرمایش خودتان در تخصص ما نیست. ما حسب قانون، حق و تکلیف تنظیم قراردادها و اسناد را داریم و جز این دنبال چیز دیگری نیستیم و البته با تمام توان علمی و شرعی خود از ورود غیر قانونی و تصرف عدوانی و نامشروعِ اغیار به سرزمینِ صلاحیت های ذاتی و قانونی خود، جلوگیری خواهیم کرد.

هدف از اظهارات و برنامه های جناب خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرائم کلاهبرداری در امر خرید و فروش یا اجاره ملک است. بعنوان مثال یک مشاور املاک هیچ آگاهی و اطلاعی از آنکه طرفین معامله، ممنوع المعامله، محجوریت یا ورثه ای بودن ملک مورد نظر یا توقیف ملک ندارند و همین بی اطلاعی صدمات جبران ناپذیری در معاملات رخ خواهد داد. بعنوان مثال در جنوب تهران برخی از خانه ها به اتباع افغان غیرمجاز که از سوی قاچاقچیان انسان به کهریزک و حسن آباد فشافویه آمده اند اجاره و حتی فروخته می شود که این کار جرم است اما وقتی مشاوران املاک فقط وفق قانون وظیفه دلالی مسکن را داشته باشند و تنظیم قراردادها با دفاتر باشد سلامت معامله تضمین می شود و همین اعتبار آن بنگاه را هم بیشتر خواهد کرد.

نکته دیگر آنکه متاسفانه مشاوران املاک با کاغذهای بزرگ قولنامه که در بازار به وفور پیدا می شود مشتری را به این سمت سوق می دهند که پولی که از آنها برای حق دلالی می گیرند برای کتابت قولنامه است. حالا اگر مشکل حقوقی برای طرفین معامله رخ دهد مشاوران املاک هیچ مسئولیتی را برعهده نمی گیرند. این طرح می تواند از گشایش میلیون ها پرونده قضایی جلوگیری کند و سلامت حقوقی را به معاملات مسکن برگرداند.

جنابعالی در مورد بی اطلاعی یا عدم تنظیم سند پیش فروش ساختمان اظهاراتی را بیان کردید که خلاف واقع است چراکه تمامی دفاتر اسناد رسمی کشور آماده ثبت و تنظیم اسناد پیش فروش ساختمان هستند و مشاوران املاک در صورت تنظیم چنین سندی متخلف محسوب می شوند.

در پایان با ابراز تاسف از چنین اظهارات سخیف و نسنجیده می خواهم تا برای رضای خدا و سهولت مردم با هدف تامین منافع صنفی مردم را به دردسر نیاندازید که خدا از این اقدامات رضایت نخواهد داشت.